۶۰ تا ۷۰ هزار نفر مشمول تخفیف مجازات عفو معیاری قرار می‌گیرند

به گزارش صبح ساحل، اصغر جهانگیر با اشاره به اصل ۱۱۰ قانون اساسی گفت: بر اساس قانون اساسی، اختیارات عفو در اختیار مقام معظم رهبری است. رییس قوه قضائیه این عفو را به معظم له پیشنهاد می‌کند. امروزه دو نوع عفو مطرح است، یکی عفو مصداقی است که در این نوع عفو پرونده تک‌تک افراد واجد شرایط ابتدا در استان‌ها و سپس در کمیسیون عفو مرکزی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در صورت تایید در کمیسیون‌های استانی، پرونده فرد به کمیسیون مرکزی ارسال شده و مجدداً بررسی می‌شود. اگر اکثریت اعضای کمیسیون مرکزی با عفو یا تخفیف مجازات موافقت کنند، پیشنهاد از طریق ریاست قوه قضائیه به مقام معظم رهبری ارسال می‌شود و در صورت تصویب، اطلاع‌رسانی می‌شود؛ این روند مربوط به عفو مصداقی است.

توضیح سخنگو درباره تفاوت عفو معیاری و مصداقی

جهانگیر درباره عفو معیاری توضیح داد: در این نوع عفو، به جای بررسی تک‌تک پرونده‌ها، معیارها و شاخص‌هایی تعیین می‌شود تا افراد واجد شرایط بر اساس آن‌ها شناسایی شوند. پس از تصویب معیارها توسط مقام معظم رهبری، سازمان تعزیرات حکومتی، نیروهای مسلح و دیگر مراجع، پرونده افراد واجد شرایط را بررسی و مصادیق را مشخص و اعلام می‌کنند. مهم‌ترین تفاوت عفو معیاری با مصداقی این است که در عفو مصداقی، پرونده‌ها پیش از ارسال به دفتر مقام معظم رهبری بررسی می‌شود، اما در عفو معیاری، بررسی پرونده‌ها پس از تصویب معیارها و اعلام مقام معظم رهبری انجام می‌گیرد.

زمان‌بندی و مهلت‌های پیش‌بینی‌شده در عفو معیاری

وی همچنین درباره زمان‌بندی‌ها و مهلت‌های پیش‌بینی‌شده در عفو معیاری گفت: در این عفو مهلت‌های زمانی متفاوتی در نظر گرفته شده است: مهلت شش ماهه برای برخی افراد استثنایی که در اخلال عمده یا کلان در نظام اقتصادی نقش داشته‌اند تا نسبت به رد مال یا اصلاح جرم خود اقدام کنند. مهلت ۴۰ روزه برای محکومین جرایم اختلاس و ارتشاء که در صورت اقدام نسبت به رد مال و جزای نقدی، مشمول ضوابط عفو خواهند شد. مهلت ۱۰۰ روزه برای افرادی که دارای شاکی خصوصی هستند، تا نسبت به جلب رضایت یا جبران خسارت اقدام کنند.

وی افزود: علاوه بر این، برای محکومین حبس‌های مختلف نیز شرایطی پیش‌بینی شده است. به عنوان مثال، افرادی که به دو سال حبس محکوم شده‌اند و حداقل سه ماه از حبس خود را گذرانده‌اند، می‌توانند از دو سوم باقی‌مانده مدت حبس خود مشمول عفو شوند.

مشمولان عفو در حوزه جرایم امنیتی

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره محکومین جرایم امنیتی توضیح داد: در عفو معیاری، دو گروه مشمول هستند: یکی محکومین به حبس تا پنج سال در جرایم امنیتی که بیش از پنج سال از زمان قطعیت حکم آنها گذشته و تاکنون اجرا نشده است، مشروط بر اینکه اقدام ضدامنیتی نداشته و همسو با انسجام داخلی حرکت کرده باشند و دیگری محکومین جرایم امنیتی علیه امنیت داخلی و خارجی از درجه چهار و پایین‌تر، مشروط به رعایت استثنائات می‌توانند از عفو برخوردار شوند.

وی تاکید کرد که عفو معیاری با هدف باز اجتماعی کردن زندانیان، کمک به خانواده‌ها و کاهش آثار سوء حبس طراحی شده و معیارها و شاخص‌ها به گونه‌ای گسترده در نظر گرفته شده‌اند تا شمول بیشتری داشته باشند.

هدف عفو معیاری: بازتوانی اجتماعی و کاهش آثار سوء حبس

در ادامه سخنگوی قوه قضائیه، درباره تأثیر عفو معیاری بر فضای سیاسی و اجتماعی کشور گفت: عفو معیاری می‌تواند به روشنی و وضوح، فضای سیاسی و اجتماعی کشور را تحت تأثیر قرار دهد و به ارتقای امنیت عمومی و امنیت روانی جامعه کمک کند. این عفو تنها شامل کسانی که در حال تحمل حبس هستند نمی‌شود، بلکه محکومین دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی را نیز در بر می‌گیرد، حتی کسانی که به دلایلی در حبس نیستند یا محکومیت آنها جزای نقدی یا شلاق بوده است.

تأثیر عفو معیاری بر فضای سیاسی و اجتماعی کشور

جهانگیر افزود: این موضوع از چند ماه گذشته با دستور رئیس قوه قضائیه در دستور کار قرار گرفته و در این زمینه با صاحب‌نظران علوم اجتماعی، علوم سیاسی، جرم‌شناسی، حقوق و مسئولین قضایی و امنیتی مشورت شده است. تمام ملاحظات لازم برای رعایت مصالح عالی نظام و تحقق بیشترین شمولیت برای محکومین مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به شرایط فعلی کشور گفت: جامعه اسلامی با وحدت و انسجام خود، نمادی از اقتدار، عزت و اعتبار ملی را به نمایش گذاشته است. این عفو می‌تواند فضای سیاسی کشور را منسجم‌تر کند و فرصتی دوباره برای محکومینی که به دلایلی مرتکب جرم شده‌اند فراهم آورد تا در ساخت کشور مشارکت کنند، به خانواده‌های خود کمک کنند و نقش اصلاحی و اجتماعی خود را ایفا کنند.

تعداد زندانیان مشمول و برآورد اولیه

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ درباره تعداد زندانیانی مشمول عفو، توضیح داد: در خصوص محکومین اخیر، همان‌طور که پیش‌تر توضیح داده شد، معیارها و شاخص‌ها باید لحاظ شوند. هیئت‌های استانی و مرکزی پس از ابلاغ دستور، فوراً و به صورت تمام‌وقت و حتی شبانه‌روزی اقدام کردند تا افراد واجد شرایط برای عفو یا تخفیف مجازات شناسایی شوند. آمار دقیق این افراد پس از بررسی نهایی هیئت‌ها در کمیسیون مرکزی اعلام خواهد شد.

وی با ارائه برآورد اولیه افزود: با توجه به پیگیری‌های انجام‌شده از دادگستری استان‌ها، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان زندان‌ها، پیش‌بینی می‌شود حداقل ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر مشمول تخفیف مجازات در قالب عفو معیاری قرار گیرند.

در ادامه، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره تأثیر عفو معیاری بر کاهش جرایم گفت: هر محکومی که موفق شود از امکانات حمایتی و ارفاقی بهره‌مند شود و به زندگی شرافتمندانه بازگردد، می‌تواند به خود و جامعه کمک کند.

جهانگیر گفت: انتظار داریم این امر در کاهش جرایم مؤثر باشد. تجربه گذشته نیز نشان داده است که بهره‌مندی از این فرصت می‌تواند تأثیر مثبت در کاهش وقوع جرم داشته باشد.

وی افزود: با این حال، همه افراد مشمول ممکن است خطا کنند، بنابراین همان‌طور که ریاست محترم قوه قضائیه در جلسات اخیر تأکید کرده‌اند، ضروری است کسانی که مشمول عفو می‌شوند، از این فرصت تاریخی به درستی استفاده کنند، مراقب خود و خانواده‌شان باشند و از ارتکاب جرم جدید پرهیز کنند.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: این اقدام نه تنها از مجازات‌های سنگین‌تر جلوگیری می‌کند، بلکه مسیر بازتوانی و بازگشت اجتماعی آن‌ها را هموار می‌کند و می‌تواند به انسجام و ثبات جامعه اسلامی کمک کند.