بازنگری مردانه قانون مهریه

در نظر مخالفان، این طرح محدود‌کننده حقوق زن و به نوعی تضییع‌کننده حق زوجه است اما در مقابل حامیان این طرح در راستای سیاست حبس‌زدایی و جلوگیری از طلاق‌های اقتصادی و کاهش آمار طلاق، موافق به تصویب رسیدن این طرح هستند. به نظر می‌رسد آنچه که عده‌ای از جمله زنان را با نگرانی از تحدید حقوق خود مواجه ساخته است عدم شفاف‌سازی و ابهام در بیان این طرح و اطلاع‌رسانی آن است. انتظار می‌رود این طرح قبل از تصویب، با آینده‌نگری نسبت به حقوق زنان و چالش‌های اقتصادی و اجتماعی که پس از طلاق،  زن در محیط اجتماعی با آن روبرو می‌شوند مدنظر قرار گیرد.

این طرح در صورت تصویب چه تغییراتی در قانون مهریه و حقوق زوجین ایجاد خواهد کرد؟

در حال حاضر مطابق ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده، سقف حمایت کیفری از مهریه تا ۱۱۰ سکه است. به این صورت که مطابق این ماده اگر در زمان وقوع عقد، مهریه تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد و زوج قادر به پرداخت آن نباشد با ضمانت اجرای کیفری حبس روبرو خواهد شد مگر اینکه اعسار وی پذیرفته شود. اما اگر مهریه بیشتر از ۱۱۰ سکه باشد مازاد این تعداد با هیچ حمایت کیفری از سوی قانون‌گذار روبرو نخواهد بود و صرفا تمکن مالی زوج مدنظر قرار خواهد گرفت.

مطابق آنچه نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بیان کرده است این طرح در صورت تصویب حقوق زوجین را در سه محور نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ساز و کار وصول مهریه و تمکین مورد تغییر قرار می دهد.

سیاست حبس‌زدایی و تقلیل حمایت کیفری

یکی از اهدافی که این طرح دنبال می‌کند جلوگیری از حبس و زندانی شدن زوج در صورت عدم توانایی در پرداخت مهریه است. همانگونه که اشاره شد در قانون فعلی اگر زوج تا سقف ۱۱۰ سکه را پرداخت نکند راهی زندان می‌شود مگر اینکه اعسار وی پذیرفته شود. اما آنچه در این طرح مدنظر قرار گرفته شده است علاوه بر تقلیل سقف مهریه‌ای که مورد حمایت کیفری است، حبس‌زدایی است. یعنی علاوه بر اینکه فقط تا ۱۴ سکه مورد حمایت کیفری قانونگذار قرار می‌گیرد، اگر چنانچه زوج قادر به پرداخت میزان ۱۴ سکه نباشد با حبس مواجه نمی‌شود و از پابند الکترونیک استفاده خواهد شد.

بنابراین نکته حائز اهمیت در این طرح سقف مورد حمایت کیفری و حبس زدایی است.

تغییر در حق حبس زوجه

از موارد دیگری که در صورت تصویب این طرح در حقوق زوجه تغییراتی ایجاد می کند مساله تمکین و حق حبسی است که زن مطابق قوانین فعلی از آن برخوردار می‌باشد.

بر اساس ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زن می‌تواند تا قبل از اینکه مهریه به او داده نشده است از ایفا وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند. البته باید توجه داشت که این حق در صورتی برای زن ایجاد می‌شود که هیچگونه تمکینی به اراده خود انجام نداده باشد از این‌رو اگر زن به اراده و رضایت خود تمکین کند از حق حبس مطرح شده برخوردار نخواهد شد.

لذا مطابق قوانین فعلی عدم تمکین زن تا قبل از پرداخت مهریه، او را از حقوق قانونی چون نفقه محروم نخواهد کرد و حتی اعسار زوج و تقسیط مهریه مسقط این حق قانون زن نخواهد شد.

اما در صورت تصویب، این حق قانونی زن که به آن اشاره شد با تغییراتی روبرو خواهد شد. به این صورت که اگر مهریه زن تقسیط شود با پرداخت اولین قسط زن از حق حبس محروم خواهد شد و آنچه به عنوان ضمانت اجرای آن در صورت عدم تمکین در نظر گرفته شده است عدم برخورداری زن از نفقه خواهد بود.

جایگزینی شرط توانایی مالی مرد در سند ازدواج

از موارد دیگری که در این طرح پیش بینی شده است تغییر در سند ازدواج است. به این صورت که پس از تصویب این طرح در سند ازدواج عند الاستطاعه جایگزین عندالمطالبه خواهد شد تا در صورت توانایی مالی مرد، مهریه پرداخت شود.

مطابق قوانین فعلی به مجرد وقوع عقد، زن مالک مهریه می‌شود و هر زمان که آن را از شوهر مطالبه کند، مرد ملزم به پرداخت می‌شود. اما در این طرح آنچه پیش بینی شده است منوط کردن مطالبه مهریه به توانایی زوج باشد.

لزوم آینده‌نگری در تصویب این طرح

صرف نظر از اینکه تعیین مهریه‌های سنگین تضمین‌کننده پایداری و استحکام زندگی مشترک نخواهد بود اما مهریه تعهد مالی است که به مجرد وقوع عقد نکاح بر ذمه زوج قرار گرفته و زوج متعهد به پرداخت آن است.

اگر چه گاهی مهریه به اهرمی جهت تحت فشار قرار دادن مرد تبدیل و موجبات مسائلی می‌شود که با آنچه نقطه آغازین و شروع زندگی مشترک زوجین بوده در تضاد قرار می‌گیرد اما انتظار می‌رود نمایندگان مجلس با در نظر گرفتن ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی اراده و متعهد شدن مرد بر ایفای تعهد مالی، در وضع قوانین مرتبط، چالش‌های پیش‌روی زن را پس از طلاق در سطح جامعه و مشکلات مالی پیش روی او را مدنظر قرار داده و با در نظر گرفتن سیاست حبس‌زدایی در راستای حمایت از مرد، در نقطه مقابل تضمین‌های لازم را جهت حمایت از حقوق زن در نظر گرفته تا با وضع ضمانت اجراهای حقوقی لازم، زنان با تحدید حقوق خود مواجه نشوند.