وظایف شورای شهر باید با حساسیت بیشتری دنبال شود

چهره نازیبای مبلمان شهری

جلسه ۱۸۴ شورای اسلامی شهر بندرعباس با دستورکار، هم‌اندیشی با رئیس کل دادگستری استان هرمزگان و معرفی نمایندگان شورا در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰، ماده ۷۷ و کمیسیون عالی معاملات برگزار شد.در این نشست، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به جایگاه استراتژیک بندرعباس در سطح ملی، جایگاه شورای شهر را مشابه مجلس شورای اسلامی در مقیاس محلی دانست و گفت:با توجه به اهمیت ویژه استان هرمزگان، وظایف شورا باید با حساسیت و جدیت بیشتری دنبال شود.وی به ثبت بیش از ۳۴۷ مصوبه شورای شهر در سال‌های اخیر اشاره کرد و افزود: از این تعداد، ۲۴۵ مصوبه اجرایی شده است، با این حال وضعیت نظافت و مبلمان شهری بندرعباس همچنان نامطلوب است.قهرمانی با بیان اینکه نظافت فعلی شهر «به هیچ وجه در شأن مردم نیست»، گفت:با وجود هزینه‌های میلیاردی در حوزه خدمات شهری، کیفیت نظافت و رسیدگی به مبلمان شهری در سطح مطلوب قرار ندارد. وی تصریح کرد:بسیاری از نقاط شهر با انباشت زباله، فقدان مبلمان مناسب و کمبود نظافت کافی مواجه‌اند، وضعیتی که هم سلامت عمومی را تهدید می‌کند و هم چهره شهر را مخدوش ساخته است.رئیس کل دادگستری هرمزگان از شهرداری و شورا خواست اقدامات فوری برای رفع مشکلات انجام دهند و بر مواردی چون‌تأمین سطل‌های زباله در سطح شهر،ساماندهی معتادان متجاهر،رسیدگی به وضعیت بازار ماهی‌فروشان قدیم،جلوگیری از تخلفات شهری و ساخت‌وسازهای غیرمجازتأکید کرد.قهرمانی همچنین وضعیت کارگران پیمانکاران خدمات شهری را نامناسب دانست و خواستار بررسی و رسیدگی ویژه به شرایط آنان شد.وی با اشاره به برخی نقاط حساس شهر از جمله خیابان خواجه عطا و بازار قدیم بندرعباس گفت:این مناطق که محل تردد هزاران مسافر و شهروند است، در شرایطی نامطلوب قرار دارند. مغازه‌های سوخته و متروکه بدون ساماندهی رها شده و این امر علاوه بر از بین بردن زیبایی بصری، امنیت محیط شهری را نیز تهدید می‌کند.قهرمانی تأکید کرد که شهرداری باید با افزایش نظارت و مدیریت کارآمد مانع از تکرار وضعیت کنونی شود تا سیمای بندرعباس متناسب با جایگاه استراتژیک این شهر در سطح ملی ارتقا یابد.وی با اشاره به املاک متروکه در شهر بندرعباس گفت: خانه‌ها و املاکی که سال‌ها بدون مالک و متروکه رها شده‌اند، باید با دستور قضائی پاک‌سازی شده و به فضای مفید شهری تبدیل شوند.

مخالفت با واگذاری پارک‌ها و فضاهای سبز

رییس کل دادگستری استان واگذاری پارک‌ها و اماکن عمومی به بخش خصوصی را خلاف سیاست‌های مدیریت شهری دانست و تصریح کرد:پارک‌ها و فضاهای عمومی باید برای استفاده همگانی باقی بمانند. تبدیل بخشی از فضای سبز به مغازه یا دکه به هیچ وجه قابل قبول نیست و قراردادهای واگذاری نیز باید شفاف و با رعایت منافع عمومی باشد.وی تأکید کرد: فضاهای عمومی متعلق به مردم است و نباید به کسب‌وکارهایی مانند ساندویچی‌ها و مغازه‌های نامرتبط سپرده شود، چراکه این اقدام عملاً فضای مورد استفاده شهروندان را کاهش می‌دهد و بر آرامش و رفاه عمومی اثر منفی می‌گذارد.قهرمانی با اشاره به کمبود امکانات تفریحی در مرکز استان اظهار داشت:بندرعباس با توجه به وسعت و جمعیت خود نیازمند توسعه فضاهای فرهنگی، تفریحی و پارک‌های بازی برای کودکان و خانواده‌ها است. وی ادامه داد: در بسیاری از شهرهای کوچک‌تر شمالی، پارک‌های بزرگ و مجهز ساخته شده که نشان می‌دهد امکان تحقق این موضوع در بندرعباس نیز وجود دارد، به شرط مدیریت و پیگیری جدی.

تخلفات ساختمانی و اجرای ناقص احکام ماده ۱۰۰

۱۰۰رئیس کل دادگستری هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به تخلفات ساختمانی در بندرعباس اشاره کرد و گفت:متأسفانه ساخت‌وسازهای غیرمجاز و بدون پروانه به وفور دیده می‌شود و این مسئله نظم شهری را برهم زده است. قهرمانی اظهار داشت: وظیفه شورای شهر و شهرداری است که با نظارت دقیق و برخورد قاطع مانع از ادامه این روند شوند تا شهر به سمت قانونمندی و نظم حرکت کند.

نگاه انسانی به دست‌فروشان

رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه به وضعیت دست‌فروشان پرداخت و گفت:دست‌فروشان برادران، خواهران و مادران ما هستند که در گرمای طاقت‌فرسای بندر برای تأمین نان حلال تلاش می‌کنند.وی افزود: نگاه ما به آن‌ها باید انسانی باشد. فعالیت‌شان نباید مشکل‌آفرین یا مانع تلقی شود، بلکه لازم است شرایط بهتری برای کار شان فراهم شود تا با آرامش و امنیت به کسب‌وکار خود ادامه دهند.وی با اشاره به مشکلات زیرساختی این قشر افزود:برخی دست‌فروشان مجبورند هر شب تجهیزات روشنایی و حتی موتور برق را جابه‌جا کنند که بسیار دشوار است. قهرمانی تاکید کرد که شهرداری و شورای شهر باید برای رفع این مشکلات اقداماتی از جمله نصب چراغ‌های مناسب و تأمین امکانات اولیه برای تسهیل فعالیت آن‌ها انجام دهند.قهرمانی درباره ضرورت مدیریت تعادلی میان نظم شهری و کسب‌وکارهای کوچک تصریح کرد: باید به گونه‌ای عمل کنیم که هم کسب رزق حلال آن‌ها محفوظ بماند و هم نظم و انضباط شهری حفظ شود. برخوردهای سلبی و درگیری به هیچ وجه مطلوب نیست و آموزش نیروهای مربوطه و ایجاد اولویت‌بندی‌ها در این زمینه ضروری است.رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت:مأموران باید آموزش‌های روانشناسی، حقوقی، اجتماعی و رفتاری ببینند تا در برخورد با شهروندان، به‌ویژه دست‌فروشان و اقشار آسیب‌پذیر، از بروز چالش‌های اجتماعی و نارضایتی‌های مردمی جلوگیری شود.وی افزود:در گرمای طاقت‌فرسای بندرعباس، مردم در شرایط دشواری زندگی می‌کنند. مأموری که آموزش ندیده باشد ممکن است ناخواسته برای خود و مردم مشکل ایجاد کند.وی افزود: ما به هیچ عنوان دنبال این نیستیم که نان کسی بریده شود، به‌ویژه در استانی که با فقر و مشکلات اقتصادی مواجه است.

تأکید بر درآمد پایدار و مدیریت مالی شهرداری‌ها

رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به مشکلات مالی شهرداری‌ها گفت:شهرداری بندرعباس بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد و اداره شهر بدون منابع پایدار امکان‌پذیر نیست. اداره شهر نیازمند درآمد مستمر و پایدار است.وی با اشاره به پیگیری‌های انجام شده، افزود:خوشبختانه سهم هرمزگان از مالیات‌ها و عوارض در سال‌های اخیر افزایش یافته است.قهرمانی با اشاره به میزان عوارض و مالیات بازگشتی به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان از ۵۵۷ میلیارد تومان در سال ۹۷ به بیش از ۷ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است گفت : همچنین در پنج ماه نخست امسال، بیش از ۳ هزار و ۳۶۵ میلیارد تومان سهم ۴ درصدی ارزش افزوده و آلایندگی به شهرداری‌ها پرداخت شده است.

سهم جریمه‌های رانندگی باید در همان استان هزینه شود

رئیس کل دادگستری هرمزگان درباره سهم ۶۰ درصدی جریمه‌های رانندگی استان تأکید کرد:این سهم باید صرفاً در خود استان هزینه شود و هیچ‌کس حق ندارد آن را در جای دیگری مصرف کند. تصرف غیرقانونی در این منابع، جرم محسوب می‌شود و دستگاه قضائی به‌صورت جدی با آن برخورد خواهد کرد.

مشکلات مالی و بدهی‌های گذشته

قهرمانی با اشاره به وضعیت گذشته مالی شهرداری بندرعباس گفت:در نخستین واریزی‌های اداره مالیات، بخش زیادی از منابع صرف پرداخت بدهی‌های بیمه تأمین اجتماعی کارکنان شهرداری شد و حساب‌های شهرداری تحت فشار قرار گرفت. وی اظهار داشت : در سال‌های ابتدایی حدود ۲۰۰ میلیارد تومان صرف تسویه بدهی‌ها شد و پرونده‌های قضائی متعددی علیه شهرداری از سوی پیمانکاران وجود داشت.قهرمانی افزود:اگرچه این شرایط در سال‌های ابتدایی قابل قبول بود، اما اکنون انتظار می‌رود شهرداری با مدیریت بهتر، بدهی‌ها را کاهش دهد و خدمات بزرگ‌تر و قابل قبولی ارائه کند. باید بندرعباس را با دیگر شهرهای حاشیه جنوبی خلیج فارس مقایسه کرده و با برنامه‌ریزی مناسب، به سطحی فراتر از آن‌ها دست یابیم.

عوارض سبز و مقابله با آلودگی‌ها

قهرمانی به اجرای ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای دریافت عوارض سبز از صنایع آلاینده اشاره کرد و گفت:حدود ۷۰ شرکت آلاینده از جمله پالایشگاه‌ها شناسایی شده‌اند.وی تصریح کرد: عوارض سبز باید برای بهبود محیط زیست و کاهش آلایندگی در بندرعباس هزینه شود. وی همچنین صنایع بزرگ را به ایفای نقش جدی‌تر در حوزه مسئولیت اجتماعی فراخواند.

لزوم ساماندهی املاک

رئیس کل دادگستری هرمزگان بر لزوم ساماندهی املاک تحت تصرف شهرداری و رفع موانع قانونی مرتبط تأکید کرد و گفت:املاک شهرداری که در حوزه شهری قرار دارند باید سنددار شده و هرگونه ابهام در مالکیت برطرف شود. این اقدام به شهروندان و شهرداری امکان می‌دهد تا از این املاک به شکل قانونی و بهره‌ور استفاده کنند.

امنیت شهری و ساماندهی آسیب‌ها

قهرمانی خواستار جابجایی زندان بندرعباس به خارج از شهر، نصب دوربین‌های کنترل سرعت، بازگشایی مسیرهای شرقی و غربی با همکاری نیروهای مسلح و ایجاد پیست ایمن برای موتورسواری جوانان شد. وی تأکید کرد نباید اجازه داد تجمع معتادان یا تک‌چرخ‌زنی موتورسواران چهره شهر را خدشه‌دار کند.

درخواست برای ارتقای امنیت شهری

رییس کل دادگستری استان همچنین بر نصب دوربین‌های کنترل سرعت، جابجایی زندان بندرعباس به خارج از شهر، بازگشایی مسیرهای شرق و غرب شهر با همراهی نیروهای مسلح و ساماندهی پیست موتورسواری تأکید کرد و گفت:نباید اجازه دهیم صحنه‌های پرخطر تک‌چرخ‌زنی موتورسواران یا تجمع معتادان، امنیت و چهره شهر را خدشه‌دار کند.

حمل‌ونقل عمومی، ایستگاه‌های متروکه و تاکسی برقی

رئیس کل دادگستری استان وضعیت ایستگاه‌های تخریب‌شده BRT را نابسامان دانست و خواستار جمع‌آوری و بازسازی آنها شد. وی گفت: متأسفانه برخی از ایستگاه‌ها به‌حال خود رها شده‌اند و این سیمای شهری را مخدوش کرده است.قهرمانی با تاکید بر اینکه لازم است شهرداری فعلاً این ایستگاه‌ها را جمع‌آوری کرده و برای بازسازی اقدام کند خاطرنشان ساخت:از دادستان نیز خواسته‌ایم پیگیری‌های لازم برای برخورد با مقصران انجام شود.وی استفاده از تاکسی‌های برقی و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل را از ضرورت‌های مدیریت شهری اعلام کرد و با اشاره به استقبال مردم بندرعباس از تاکسی‌های شهری گفت: با توجه به حجم تقاضا، لازم است شهرداری با جدیت موضوع استفاده از تاکسی‌های برقی را دنبال کند. اختصاص سهمیه برای استان و جایگزینی با تاکسی‌های فرسوده می‌تواند راهکاری مؤثر باشد.

مسئولیت اجتماعی صنایع

رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر نقش جدی صنایع بزرگ در حوزه مسئولیت اجتماعی گفت:از سال ۱۳۹۷، صنایع و شرکت‌ها مکلف شده‌اند حدود ۲۵ درصد از اعتبارات مربوط به فضای سبز را به شهرداری‌ها اختصاص دهند، اما متأسفانه بسیاری هنوز به وظایف خود عمل نکرده‌اند.وی ادامه داد:یکی از مطالبات جدی ما از شرکت‌های بزرگ، اجرای مسئولیت اجتماعی در حوزه‌های آموزشی، فرهنگی، ورزشی و خدماتی در شهرهای محل فعالیت آن‌ها است. به عنوان مثال، احداث بوستان‌های محلی یا مشارکت در توسعه فضای سبز باید با جدیت دنبال شود.قهرمانی افزود:دولت آئین‌نامه‌ای برای الزام شرکت‌ها به اختصاص ۲۵ درصد از اعتبارات فضای سبز تصویب کرده است.وی گفت: از ادارات محیط زیست و شهرداری می‌خواهیم فهرست نهادهایی را که این مصوبه را رعایت نکرده‌اند ارائه دهند تا با ورود قضائی، اجرای کامل آن تضمین شود.

پیگیری مشکلات سوخت هرمزگانی‌ها در کرمان

رئیس کل دادگستری هرمزگان درباره مشکلات ناشی از طرح کدینگ کارت‌های سوخت گفت:اگرچه هدف اولیه این طرح جلوگیری از قاچاق سوخت بود، اما اکنون موجب زحمت مردم هرمزگان شده است. پیگیری خواهیم کرد تا شهروندان بتوانند بدون مشکل سوخت‌گیری خود را در استان کرمان انجام دهند.وی افزود: این‌که شهروندان هرمزگان نتوانند در استان‌های دیگر مانند کرمان سوخت‌گیری کنند، در شأن مردم نیست. مقابله با قاچاق سوخت راهکار دارد، اما محروم کردن مردم بی‌گناه از حقوق اولیه‌شان قابل قبول نیست. این نگاه ناسیونالیستی استانی باید اصلاح شود و با جدیت پیگیری خواهیم کرد تا مشکل برطرف شود.

همکاری بین دستگاه قضائی و نهادهای شهری

رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان با تأکید بر اهمیت همکاری بین دستگاه قضائی و نهادهای شهری گفت:دستگاه قضائی با تمام توان آماده همکاری با شهرداری، شورای شهر و دیگر نهادهای مسئول است تا از طریق نظارت و پیگیری قانونی، وضعیت بهداشتی، رفاهی و امنیتی شهر بهبود یابد و حقوق شهروندان محترم شمرده شود.وی افزود:شورای شهر باید نسبت به تخلفات حساس باشد و تیم‌های حقوقی شهرداری تقویت شوند. هدف این است که بندرعباس به شهری تمیز، امن و آبرومند تبدیل شود، شهری که در شأن و جایگاه مردم استان باشد..قهرمانی این را هم گفت که همچنین دستگاه قضائی به‌هیچ‌وجه از تخلفات سازمان‌ها و ادارات حمایت نمی‌کند و در صورت عدم پیگیری تخلف توسط مدیران، با آنان نیز برخورد خواهد شد.