تغییر اجباری یا تعویض اختیاری؟

بررسی‌ها از اخبار منتشر شده پیرامون دولت و کابینه یعنی صحبت‌ها و نظرات حامیان دولت، کارشناسان در بخش‌های مختلف و نمایندگان مجلس، بیشترین وزارتخانه‌هایی که عملکرد آن‌ها مورد انتقاد بوده وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، وزارت رفاه، وزارت ارتباطات و وزارت کشور است. در این میان وضعیت دو وزارتخانه نیرو و راه و شهرسازی به دلیل بحران ناترازی انرژی و بحران مسکن از بقیه جدی‌تر است و با توجه متزلزل شدن پایه‌های وفاق دولت و مجلس استیضاح آن‌ها در صورت عدم تغییر، محتمل به نظر می‌رسد.

ضرورت کنارگذاشتن وزیران و مدیران ناکارآمد

هر چند مشکلات متعدد سیاسی و اقتصادی مانند جنگ با رژیم اسرائیل، تحریم‌های شدید اقتصادی، فشار‌های سیاسی داخلی، سیاستگذاری اشتباه در حوزه انرژی و سال‌ها تورم بالا ۴۰ درصد، بهبود وضعیت در بخش‌های مختلف در کوتاه مدت را غیرممکن کرده اما از عملکرد وزیران و اعضا کابینه نمی‌توان چشم پوشی کرد. عملکرد برخی از وزیران و مدیران منتصب آن‌ها به هیچ عنوان رضایت بخش نبوده و باید برای آن‌ها چاره اندیشی شود.

وزارت نیرو یا وزارت قطعی و خاموشی؟

مشکلات گسترده در حوزه ناترازی انرژی که منجر به قطعی مداوم برق در کشور شده نارضایتی‌ صاحبان صنایع، بازاریان و عموم مردم را به همراه داشته است. برق، نیاز ضروری برای تولید و انجام امور روزمره مردم است. در یک سال گذشته قطعی برق فقط محدود به فصل‌‌های گرم سال نبود و در زمستان نیز شاهد قطعی‌های مداوم قطعی برق بودیم. دولت و وزارت نیرو برای مواجهه با این مشکل چاره کار را در اجبار صنایع و ادارات به استفاده از انرژی خورشیدی دیدند.‌

بسیاری از صاحبان صنایع در اعتراض به این سیاست دولت گفتند اگر قرار است خودشان برق مورد نیازشان را تامین کنند پس دلیل حضور وزیر نیرو و وزارت نیرو چیست؟ علی‌آبادی وزیر نیرو دولت چهاردهم که وزیر صمت دولت سیزدهم و به اصطلاح از وزرا وفاقی بود در پاسخ به انتقادات هربار صحبت‌ها و ادعایی‌هایی را مطرح می‌کرد که غیرواقعی بودن آن برای عموم مردم مشخص بود و فقط باعث نارضایتی‌های بیشتر مردم می‌شد.

او که مورد حمایت طیف اصولگرایان است اکنون در مجلس نیز وضعیت خوبی ندارند. فریاد بسیاری از نمایندگان نسبت به عملکرد وزارت نیرو بالا رفته و به احتمال زیاد اگر رئیس جمهور فرد مناسبی را جایگزین نکند، نارضایتی‌های عمومی را افزایش خواهد داد. بحران گسترده در دو حوزه آب و برق تغییرات ساختاری و مدیریتی را در این وزارتخانه الزام آور کرده است.

بحران مسکن و ماموریت سخت فرزانه

فرزانه صادق تنها وزیر زن دولت چهاردهم نیز با انتقادات زیادی روبه رو است. به جرئت می‌توان گفت وزارت راه و شهرسازی عریض و طویل‌ترین وزارت خانه دولت است. گسترده بودن حوزه فعالیت این وزارتخانه همراه شده با بحران مسکن و عدم تکمیل پروژه‌های عمرانی در حوزه حمل و نقل. وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم به دلیل تعهدات دولت گذشته در حوزه مسکن ملی باید تعداد زیادی از پروژه‌های نیمه تمام ساخت مسکن را به اتمام برساند و بر اساس اسناد بالا دستی مکلف است پروژ‌ه‌های جدید ساخت مسکن ارزان قیمت‌ را کلید بزند.

مسئولان وزارت و راه شهرسازی می‌گویند موانع متعددی از جمله عدم همکاری بانک‌ها در ارائه تسهیلات پیش روی آن‌ها وجود دارد که حل آن‌ها از حوزه اختیارات این وزارتخانه خارج است. علاوه بر مشکل مسکن، مناطق مختلف کشور نیازمند تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و کلنگ‌زنی پروژه‌های جدید در حوزه حمل و نقل هستند. باید توجه داشت حوزه حمل نقل شامل حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی می‌شود. در جنگ ۱۲ روزه اخیر به دلیل بسته شدن آسمان کشور شرکت‌های هواپیمایی دچار ضرر‌های مالی زیادی شدند.

در نتیجه مشکلات در حوزه راه و شهرسازی فراوان است و خواسته‌ها هم روز به روز درحال افزایش است. بعید به نظر می‌رسد خانم صادق بتواند در سال آینده انبوه این خواسته‌ها را برآورد کند و از تیغ تیز استیضاح در امان بماند.

فقر و بیکاری جامعه، گریبان‌گیر وزرای صمت و رفاه

عدم بهبود وضعیت اشتغال، تعطیلی صنایع به دلایل متعدد و کاهش سطح رفاه عمومی نگاه‌ها را به فعالیت‌های دو وزارتخانه صمت و رفاه معطوف خواهد کرد. تعطیلی صنایع مختلف به دلیل مشکلاتی همچون قطعی برق و ناترازی انرژی امکان رشد و توسعه صنعتی را غیرممکن خواهد کرد. بحران کم آبی را نیز باید بر موانع پیش روی صنعت و معدن افزود.

اگر وضعیت صنایع کشور که محرکه اصلی اقتصادی کشور است بهبود پیدا نکند و منجر به اشتغال بیشتر نشود وزیر صمت نیز از گزینه‌های استیضاح خواهد بود. بیشتر شدن بحران بیکاری، گسترش فقر را به همراه خواهد داشت. در این شرایط نمایندگان مجلس و مردم خواهان افزایش سیاست‌های رفاهی به اقشار مختلف برای گذران امور معیشتی خواهند شد.

این اتفاق باعث خواهد شد وزیر کار و رفاه هم به لیست استیضاح بهارستانی‌ها اضافه شود. تا اینجا وزرایی که احتمال استیضاح آن‌ها از طرف مجلس بیشتر بود را بررسی کردیم‌. مجلسی‌ها با استیضاح زودهنگام همتی وزیر سابق اقتصاد در واکنش به افزایش نرخ ارز نشان دادند چندان ایده وفاق ملی رئیس جمهور پایبند نیستند. علاوه بر آن‌ها وزارتخانه‌هایی هستند که بیشتر از سوی مردم و حامیان رئیس جمهور مورد انتقاد هستند. در این مورد می‌توان از دو وزیر ارتباطات و وزیر کشور نام برد.

رفع فیلترینگ و افزایش سرعت اینترنت دوخواسته مهم مردم

رئیس جمهور پزشکیان از آغاز کارزار انتخاباتی تاکنون از مخالفت خود با فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی سخن گفته است. با وجود این تنها واتساپ و گوگل پلی رفع فیلتر شده‌اند. مردم و حامیان اصلی رئیس جمهور خواهان رفع فوری فیلترینگ همه پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی هستند. دسترسی آزاد به اینترنت بدون فیلتر و پرسرعت نیاز ضروری مردم و کسب‌های و مختلف است که اگر محقق نشود نارضایتی عمومی را تحت تاثیر قرارخواهد داد.

اکنون که دولت نتوانسته ایده وفاق ملی با مجلس عملی کند بهتر است با اقداماتی همچون رفع فیلترینگ در راه وفاق با مردم قدم بردارد و سرمایه اجتماعی خود را برای مقابله با فشار‌های سیاسی مجلس بازیابی کند.

وزیر کشور و انتقاد اصلاح طلبان

انتصاب مومنی به عنوان وزیر کشور بیشترین انتقاد را از سوی حامیان رئیس جمهور یعنی اصلاح طلبان سراسر کشور به همراه داشت. وزیر کشور قطعا تاثیرگذار‌ترین فرد کابینه در امور مدیریتی،سیاسی و امنیتی کشور است‌. حوزه فعالیت او به دلیل انتصاب استانداران، فرمانداران و دیگر نمایندگان عالی دولت در تقسیمات مختلف کشور برای گروه‌های سیاسی حائز اهمیت است.

با وجود انتقادات اولیه به انتصاب مومنی به عنوان وزیر کشور اما انتصاب بخش قابل توجهی از استانداران و در ادامه فرمانداران از میان اصلاح‌طلبان و اعتدالیون موج انتقادات را تا حدودی کنترل کرد.

از سوی دیگر توقف اجرا طرح عفاف و حجاب و آغاز طرح ساماندهی مهاجران خارجی رضایت مردم و گروه‌های سیاسی را به همراه داشت. اما هیچکدام از این‌ها در نهایت مانع افزایش انتقادات درآینده نخواهد شد. با وجود رضایت از انتصاب استانداران اما اصلاح طلبان و حامیان رئیس جمهور موافق عملکرد مومنی و ادامه حضور او نیستند زیرا مشی سیاسی و مدیریتی او را همراه با رئیس جمهور و دولت نمی‌دانند. البته به دلیل عدم همراهی رئیس جمهور و نمایندگان مجلس امکان تغییر در این وزارتخانه دور از ذهن به نظر می‌رسد. در مجموع به نظر می‌رسد تغییرات در اعضا کابینه اجتناب ناپذیر خواهد بود.

در این میان وزارتخانه‌های نیرو و راه و شهرسازی بیشتر مورد توجه خواهند بود زیرا انتقاد نسبت به آن‌ها هم از سوی مردم و حامیان رئیس جمهور مطرح است و هم از سوی نمایندگان مجلس. رئیس جمهور باید هر چه سریع‌تر نسبت تغییرات لازم اقدام کند. نمایندگان مجلس در روز‌های اخیر بارها به رئیس جمهور برای ترمیم کابینه تذکر داده‌اند.

در این میان نمایندگان پایدارچی بیشتر از همه دست به کارند. آن‌ها در صدد هستند تا نسخه دولت و رئیس جمهور را هرچه زود‌تر بپیچند و امکان موفقیت آن را به حداقل برسانند. رئیس جمهور باید با تدابیر لازم اصلاح روند امور و مدیریت کلان کشور را کلید بزند.

اولین اقدام کنار گذاشتن اعضا ناکارآمدی است که از همان ابتدا همراه و حامی گفتمان رئیس جمهور نبودند‌. به نظر می‌رسد اگر این اتفاق رقم بخورد تحول خوبی در دولت چهاردهم به وجود بیاید و شاهد دولت یک‌دست‌تر باشیم که امکان موفقیت آن بیشتر خواهد بود.

روزنامه صبح ساحل