جهان بر مدار طالبان

تغییر موضع کشورها

در تیر ۱۴۰۳، روسیه نخستین کشوری بود که قاعده سکوت را شکست و طالبان را به‌رسمیت شناخت؛ اقدامی که با برافراشته شدن پرچم «امارت اسلامی افغانستان» در مسکو رسمیت یافت. اندکی بعد، پکن و اسلام‌آباد نیز با احتیاط اما قاطعانه، به صف گفت‌وگو و همکاری پیوستند. نشست سه‌جانبه طالبان با چین و پاکستان در مرداد همان سال نمادی بود از تغییر موازنه قدرت در منطقه؛ تغییری که نشان می‌دهد محاسبات ژئوپلیتیک، حتی در برابر کارنامه تاریک حقوق بشری طالبان، سنگین‌تر وزن‌کشی می‌کند. این تحولات یک پرسش اساسی را پیش می‌کشد اینکه آیا راهبرد «انزوای اخلاقی» که غرب بر آن پافشاری می‌کرد، از ابتدا توهمی بیش نبود؟ واقعیت این است که طالبان، بی‌آنکه کوچک‌ترین اصلاحی در رفتار داخلی خود ایجاد کنند، موفق شده‌اند از یک نیروی طردشده به بازیگری ناگزیر در دیپلماسی منطقه‌ای بدل شوند. به بیان دیگر، جهان، یا دست‌کم بخشی از آن به‌جای تغییر طالبان، خود تغییر موضع داده است.

استمرار سیاست‌های ارتجاعی

انتظار می‌رفت طالبان برای عبور از انزوای بین‌المللی، رفتار خود در قبال زنان را تعدیل کنند و ترکیب تک‌قومیتی کابینه پشتون را گسترش دهند. اما این وعده محقق نشد. امروز دختران افغان از آموزش متوسطه محروم‌اند، زنان حق اشتغال در سازمان‌های مردم‌نهاد و حتی حضور در پارک‌ها را ندارند و گشت‌های «امر به معروف» در کابل با شدت بیشتری محدودیت‌ها را اعمال می‌کنند. این وضعیت همچنان مانع اصلی مشروعیت‌بخشی گسترده به طالبان در عرصه بین‌المللی است. با وجود استمرار سیاست‌های سخت‌گیرانه طالبان، صف مخالفان بین‌المللی این گروه به‌تدریج رو به فرسایش گذاشته است. اکنون دست‌کم ۱۵ کشور، از جمله چین، روسیه، ایران و چند دولت عربی خلیج فارس، در کابل سفارت یا سطحی از نمایندگی دیپلماتیک دارند. امارات متحده عربی در مرداد ۱۴۰۳ رسماً سفیر طالبان را پذیرفت و اندکی پیش‌تر، چین در دی ماه گام مشابهی برداشت. در پس این چرخش دیپلماتیک، بیش از هر چیز منافع اقتصادی و منابع معدنی دست‌نخورده افغانستان نهفته است؛ منافعی که قدرت‌های بزرگ، به‌ویژه پکن و مسکو، برای دستیابی به آن رقابت می‌کنند.

دوگانگی غرب؛ تعامل بدون مشروعیت‌بخشی

کشورهای غربی در برابر طالبان در وضعیتی متناقض گرفتار آمده‌اند: از یک‌سو، نیاز به گفت‌وگو و همکاری در حوزه‌های امنیتی، مهاجرت و کمک‌های انسانی آنان را وادار به تعامل می‌کند؛ اما از سوی دیگر، نگرانی‌های حقوق بشری و فشار افکار عمومی مانع از اعطای شناسایی رسمی می‌شود. یک دیپلمات آمریکایی این رویکرد را «نمایشی دیپلماتیک» توصیف کرده است؛ تلاشی برای حضور در میدان بدون آنکه پرچم مشروعیت را به طالبان بسپارند. نمونه‌های این دوگانگی به‌وضوح قابل مشاهده است: بریتانیا به خواست طالبان مبنی بر لغو اعتبار نمایندگان دولت پیشین افغانستان تن داده است. اتحادیه اروپا با وجود انتقادات، دفتر نمایندگی در کابل دایر کرده است. نروژ نخستین کشور اروپایی بود که نماینده طالبان را پذیرفت و سوئیس نیز دفتر بشردوستانه خود را از سر گرفت. در همین مسیر، آلمان برای هماهنگی در روند بازگرداندن مجرمان افغان، پذیرای دو دیپلمات منصوب طالبان شد. ایالات متحده حدود ۱۵ هزار مهاجر غیرقانونی افغان دارد که مایل به بازگرداندن آنان است. دولت بایدن در ژانویه با طالبان مبادله زندانی انجام داد و جایزه نقدی سه تن از رهبران ارشد طالبان، از جمله سراج‌الدین حقانی، وزیر کشور و طراح بمب‌گذاری‌های انتحاری علیه نیروهای غربی، عملاً لغو شد. هرچند نام حقانی همچنان در فهرست تروریست‌ها باقی است، اما از سال ۲۰۲۲ به بعد تحریم‌ها به‌گونه‌ای تضعیف شده‌اند که راه تعامل اقتصادی با وزارتخانه او گشوده شده است.

نقطه قوت طالبان؛ انسجام و فقدان اپوزیسیون

آنچه طالبان را در قدرت تثبیت کرده، بیش از هر چیز انسجام داخلی و فقدان یک اپوزیسیون منسجم در داخل و خارج افغانستان است. پیش‌بینی‌ها در سال ۲۰۲۱ حکایت از فروپاشی سریع این گروه داشت، اما طالبان توانستند فساد اداری را مهار کنند، کشت خشخاش را کاهش دهند، جنگ ۴۰ ساله داخلی را متوقف سازند و شاخه محلی داعش (ISKP) را به عقب برانند. احساس امنیت درون‌ساختاری طالبان چنان است که حتی بخشی از دستگاه امنیتی متورم خود را کوچک کرده‌اند تا هزینه‌ها کاهش یابد.

با وجود آنکه طالبان کوشیده‌اند چهره‌ای باثبات از حکومت خود ترسیم کنند، واقعیت افغانستان همچنان بر بستری از شکنندگی استوار است. قطع یا کاهش تدریجی کمک‌های بشردوستانه غرب ــ که ریشه در تصمیمات دوران ترامپ دارد ــ منابع حیاتی برای میلیون‌ها افغان را محدود کرده است. همزمان، سیاست بازگرداندن اجباری پناهجویان از سوی ایران و سایر همسایگان، فشار مضاعفی بر ساختار اقتصادی و اجتماعی افغانستان وارد می‌کند. به این عوامل باید خشکسالی‌های مکرر و بحران‌های اقلیمی را افزود که می‌تواند هر دستاورد ادعایی طالبان در عرصه داخلی را در هم بشکند. به بیان دیگر، آنچه امروز «ثبات نسبی» خوانده می‌شود، بیش از آنکه نشانه‌ای از قدرت پایدار طالبان باشد، بازتاب تعلیقی شکننده است که در برابر نخستین شوک اقتصادی، انسانی یا زیست‌محیطی می‌تواند فرو بریزد و در این شرایط پرسش اصلی این است که طالبان برای مواجهه با این تهدیدها صرفاً به اتکای سرکوب داخلی و توافق‌های مقطعی خارجی دوام خواهند آورد، یا این بحران‌ها ماهیت واقعی حکومت آنان را برملا خواهد کرد؟

پایان انزوای دیپلماتیک؟

طالبان امروز بیش از هر زمان دیگری نشان داده‌اند که می‌توان بدون کوچک‌ترین انعطاف در برابر مطالبات حقوق بشری، از انزوای دیپلماتیک رها شد. استمرار سیاست‌های ارتجاعی، سرکوب سیستماتیک زنان و انسداد سیاسی داخلی نه تنها مانع این گروه نشده، بلکه در عمل آنان را به «بازیگری اجتناب‌ناپذیر» در جغرافیای سیاسی منطقه بدل ساخته است. غرب در دوراهی‌ای گرفتار است که خود آن را ساخته از یک‌سو تمایل به تعامل برای مهار تهدیدهای امنیتی و مهاجرتی و از سوی دیگر، هراس از مشروعیت‌بخشی به حکومتی که آشکارا اصول حقوق بشری را زیر پا می‌گذارد. در مقابل، شرق با نگاهی عملگرایانه و بدون تردید اخلاقی، افغانستان را به‌عنوان فرصتی برای بهره‌برداری اقتصادی و تثبیت نفوذ امنیتی در نظر گرفته است. این وضعیت یک حقیقت تلخ را برملا می‌کند قدرت سخت طالبان بیش از تعهد نرم جهان به ارزش‌های حقوق بشری وزن دارد. آینده افغانستان اکنون به موازنه‌ای شکننده گره خورده است؛ موازنه‌ای میان فشارهای اخلاقی و هنجاری غرب و محاسبات سرد و عملگرایانه شرق. باید دید جهان با این مسیر، طالبان را تغییر خواهد داد یا بالعکس، خود در حال تغییر به سود طالبان حرکت خواهد کرد.