اقتصادی
بانک مرکزی طی هشت هفته اخیر، حدود ۱۴۳ همت پول از سیستم بانکی خارج کرده است و احتمالا علت این موضوع را میتوان در سیاستهای دولت برای کنترل تورم جستجو کرد. کما اینکه دور جدید مذاکرات نیز در جریان است و دولت به عنوان یک ضربهگیر احتمالی در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات در حال آماده شدن برای آغاز مجدد تحریمهای سازمان ملل بعد از حدود ۱۳ سال است. در واقع با جمعآوری نقدینگی از سطح جامعه، در تلاش است تا چنانچه اخبار منفی مبنی بر این اتفاق منتشر شد؛ پول زیادی در بازار نقدی برای فشار جهشی به طلا و دلار وجود نداشته باشد. این راهکار در ظاهر بسیار کارآمد به نظر میرسد اما مشکل آنجا است که اقتصاد هر کشوری غیر از بخش مالی یک بخش واقعی که شامل تولید و تقاضای کالا و خدمات میشود؛ نیز دارد و دولت با جمعآوری بیش از حد نقدینگی از سطح جامعه، به نوعی تیشه به ریشه تولید میزد و لذا سیاستگذار اقتصادی اگر به این حجم از انقباض پولی ادامه بدهد؛ بعد از تحریمهای جدید و بیبرقیهای فزاینده، رکودی را شاهد خواهیم بود که رکودهای قبلی را به خاطره تبدیل خواهد کرد. چراکه مهمترین عاملی که در اقتصاد ما در حال حاضر باعث جهش قیمت و نه رشد تدریجی آن شده است؛ ناشی از جایگزینی پول ملی است و این جایگزینی اگر درمان نشود؛ منجر به سقوط پول ملی خواهد شد و آنچه که در حقیقت مطرح است این است که تورم در کشور ما ناشی از افزایش نقدینگی نیست که جمعآوری آن راه علاج باشد.
این موضوع را در کنار پیشفروش و حراج سکه که در شهریور ماه در حال اجرا است بگذارید. چراکه این اقدام دولت نیز به نوعی روشی برای جمعآوری نقدینگی از سطح جامعه است. البته ناگفته نماند که رفتار معاملهگران حراج 5 شهریور و قیمت کشفشده در این حراج روند مارکت طلا را در انتظارات بازار جهت تصمیمگیری برای فعالسازی مکانیزم ماشه و همچنین بازگشت تحریمهای احتمالی تعیین کرده است.
لازم به توضیح است که بانک مرکزی در سالهای اخیر حراج و پیشفروش سکه را نه صرفاً بهعنوان یک ابزار عرضه، بلکه بهعنوان بخشی از سیاست مهار انتظارات تورمی به کار گرفته است. تجربه نشان داده هر بار که فاصله میان قیمت بازار آزاد و ارزش ذاتی سکه افزایش یافته، حباب قیمتی شکل گرفته و تقاضای سوداگرانه بالا رفته است. سیاستگذار با تزریق هدفمند سکه در قالب حراج، تلاش میکند این شکاف را کاهش دهد و بازار را به سمت تعادل هدایت کند اما در شرایط فعلی انتظارات تورم به حدی بالا رفته است که عملا شرکت در پیشفروش سکه بیشتر راهی برای حفظ ارزش پول مردم است و عملا دولت در اجرای این سیاست، به خواسته واقعی خود نخواهد رسید.از طرفی معاملهگران بزرگ هم به دقت رصد میکنند که حجم عرضه واقعی در حراج و پیشفروش فعلی تا چه حد پاسخگوی تقاضا است. تجربه حراجهای پیشین نشان داده که در مواردی، استقبال بالا و محدودیت سقف خرید باعث ایجاد صفهای فشرده سفارش شده است. همین مسئله میتواند بازتاب روانی مهمی در بازار داشته باشد؛ چرا که حتی عرضه رسمی، اگر با احساس محدودیت همراه شود، ممکن است سیگنال کمبود به بازار بفرستد و بعید نیست که با توجه به وضع حاکم این بار نیز همین اتفاق رخ دهد. اما برای پاسخ صحیح به این موضوع بایستی حداقل تا پایان شهریور ماه منتظر بمانیم.
سود سکههای پیشفروش شده چقدر خواهد بود؟
با توجه به اینکه ماهانه شاهد یک تورم حدودا دو درصدی هستیم؛ درصورتیکه قیمت سکههای طلا تا زمان سررسید به اندازه تورم رشد کند؛ پیشخرید سکه به سررسید ۳۱آذر ماه۱۴۰۴، هشت درصد، رشد خواهد داشت. براساس محاسبات قیمت سکه تمام در زمان تحویل حداقل 93 میلیون و 420 هزار تومان برآورد میشود. اما از آنجایی که انتظارات تورمی در شرایط فعلی اندکی بالا است؛ ممکن است قیمت سکه در انتهای آذر امسال به بالای 95 میلیون تومان نیز برسد. لازم به ذکر است که در جدول زیر حداقل قیمت سکه تمام، نیم سکه و ربع سکه براساس نرخ رشد تورم محاسبه شده است.لازم به توضیح است که در زمان پیشفروش سکه، معمولا معاملهگران سکه را پایینتر از قیمت بازار پیشخرید میکنند و عملا با صرف زمان، از این اخلاف قیمت نیز سود خواهند کرد. یعنی فرضا چنانچه سکه تمام به قیمت 83 میلیون تومان پیشفروش شود که دور از انتظار نیز نیست پس از چهار ماه در هر سکه ده میلیون تومان سود اسمی شناسایی خواهد کرد که عملا از منظر سود واقعی صرفا ارزش پول خود را حفظ کرده است و این ده میلیون تومان حاصل از افت ارزش پول ملی است نه بالا رفتن قدرت خرید.
گفتنی است؛ بهترین روش جمعآوری نقدینگی از سطح جامعه این است که حداقل قدرت خرید روز برای سرمایه گذاران محفوظ بماند. چراکه ما در یک کشور تورم محور زندگی میکنیم و در مقایسه با کشوری که تورم آن بین 2 تا 3درصد است؛ تنها ۱ درصد اختلاف قیمت وجود دارد و این یعنی ضرر سرمایهگذار یک درصد خواهد بود اما در جایی با تورم حدود ۴۰ درصد، ضرر و زیان افراد در معامله با دولت افزایش خواهد داشت و لذا تنها زمانی دولت در اجرای چنین سیاستهایی موفق خواهد بود که در آن ضرر سرمایهگذار را نیز در نظر داشته باشد.
جدیدترین اخبار
فراخوان مسابقه ملی داستان نویسی میلاد نور
درب خروج خودروی آتشنشانی، سالهاست قفل مانده
دور مثبت بورس ادامه دارد
تیم ملی تنیس روی میز زنان سهمیه جهانی گرفت
هشدار سطح زرد هواشناسی
مقامات هرمزگانی داوطلب حضور در انتخابات شوراها استعفا دهند
تیم ملی کاراته بدون مربی راهی فرانسه شد
کشف دستگاه استخراج رمز ارز قاچاق در بستک
هشدار پلیس فتا: پیامکهای قطع برق جعلی است
حادثه دوباره در گردنه حوالی روستای کشپیری – محور میناب به بشاگرد
برگزاری صبحگاه نیروهای یگان حفاظت بندر شهید باهنر
شاگردان امیر قلعهنویی پیراهن سفید بر تن می کنند
کارت بازی بازیکن خارجی پرسپولیس صادر شد
زیدان: قطعا به عنوان سرمربی به فوتبال بازخواهم گشت
استخدام مدیر مالی در فروشگاه گامبرون