دولت پشت فیلتر مجلس

با وجود آنکه در کشور ما رئیس جمهور یا همان رئیس قوه مجریه به صورت مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شود از چنین حقی برخوردار نیست. در عین حال مکانیزم‌های دیگری در نظام سیاسی ما وجود دارد که رئیس جمهور از طریق آن تلاش می‌کند تا در مواقع لازم قانون مصوب مجلس را اجاره نکند. یکی از این مکانیزم‌ها درخواست رئیس جمهور از مقام رهبری به عنوان عالی‌ترین مقام سیاسی کشور است. برای مثال در موضوع FATF رئیس جمهور پزشکیان از مقام معظم رهبری درخواست بازنگری دوباره در مجمع تشخیص مصلحت نظام را داشتند. این اقدام رئیس جمهور بی‌نتیجه نماند و تاکنون بخشی از قانون پیوستن به FAFT یعنی CFT مورد پذیرش قرار گرفته است.

علاوه بر درخواست از رهبر انقلاب، رئیس جمهور در موارد دیگر از طریق شوراهای عالی کشور که خود ریاست آنها را برعهده دارد اقدام به جلوگیری از مصوبات مجلس یا لغو مصوبات پیشین شوراهای عالی کرده است. برای مثال قانون عفاف و حجاب که در مجلس و شورای نگهبان تصویب شد با نظر شورای عالی امنیت ملی اجرا آن متوقف شده است. رئیس جمهور که در زمان انتخابات بر ناکارآمدی برخورد اجبار آمیز در حوزه حجاب تاکید کرده بود بعد از تصویب قانون عفاف و حجاب به صورت صریح اعلام کرد این قانون را نمی‌تواند اجرا کند. در نهایت او با جلب رضایت اعضا شورای عالی امنیت ملی این قانون را که به گفته او زمینه‌ساز تنش اجتماعی می‌شد به صورت موقت از فرآیند اجرا خارج کرده است.

همچنین رئیس جمهور با گفتگو و مذاکرات فشرده با اعضا پرتعداد شورای عالی فضای مجازی توانسته واتساپ و گوگل پلی را رفع فیلتر کند. این اپلیکیشن‌های خارجی در زمان دولت سیزدهم و در شورای عالی فضا مجازی فیلتر شده بودند. در کنار چنین اقداماتی توسط رئیس جمهور پزشکیان و دولت چهاردهم، باید آغاز مذاکرات غیرمستقیم ایران با ایالات متحده را هم در نظر داشته باشیم. اکثریت نمایندگان مجلس مخالف مذاکره با ایالات متحده به ویژه دولت ترامپ بوده و هستند.

اما در این مورد رئیس جمهور و وزیر امور خارجه موافقت اولیه مقام معظم رهبری و دیگر مسئولان عالی‌رتبه نظام از جمله اعضا شورای عالی امنیت ملی را اخذ کرده بودند که البته این مذاکرات با حملات رژیم تروریست اسرائیل و ایالات متحده با شکست مواجهه شد.

با وجود اینکه دولت‌ چهاردهم در این موارد و دولت‌های گذشته در موارد اندک از چنین اقداماتی برای کنترل مصوبات مجلس و شورای‌های قانون‌گذار استفاده کرده‌اند اما در یک مورد بسیار مهم آن‌ها ابزاری برای کنترل مصوبات مجلس و خواسته نمایندگان نداشته‌اند. این موضوع مهم قانون برنامه بودجه است که سالانه توسط دولت به صورت لایحه تقدیم مجلس می‌شود. به گفته مقامات دولت‌‌‌های گذشته و به گواه کارشناسان، ارقام و ردیف‌های قانون بودجه‌ای که در نهایت توسط مجلس تصویب می‌شود تفاوت قابل توجهی با لایحه پیشنهادی دولت دارد. لایحه بودجه سالانه با بررسی‌های گسترده کارشناسان سازمان برنامه و بودجه و متناسب با درآمد و شاخص‌های دقیق اقتصای کشور مانند نرخ تورم، نوشته و تدوین می‌شود. اما همانطور که گفتیم این لایحه با ورود به مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان مجلس دستخوش تغییر می‌شود. نمایندگان مجلس اغلب به دلیل جلب آرا مردم حوزه انتخابیه ارقام و ردیف‌های جدیدی را وارد قانون بودجه می‌کنند که برای تامین منابع مالی آن‌ها درآمد کافی در قانون بودجه در نظر گرفته نشده است. با وجود این شرایط زمانی که دولت‌ می‌خواهد در طول سال قانون بودجه را اجرا کند با کمبود اعتبار مواجه شده که در پی آن کسری بودجه شدید به وجود می‌آید‌. جبران کسری بودجه منجر به افزایش نقدینگی پول ملی می‌شود که پیامد اصلی آن تورم و گرانی‌های کمرشکن در کشور است. این چرخه معیوب گریبان همه دولت‌ها فارغ از جناح بندی‌های سیاسی را گرفته است و آنها چاره‌ای جز اجرا قانون بودجه مصوب مجلس را نداشته‌اند.

البته دولت‌ها در برخورد با این مسئله نیز رویکر خاص خودشان را داشته‌اند. در قانون اساسی و قوانین بالادستی دولت مسئول اجرا قانون بودجه است و بودجه کشور توسط سازمان برنامه و بودجه مدیریت می‌شود. در برخی موارد دولت‌ها به دلیل اعمال فشار بر قوا و نهاد‌های دیگر تخصیص اعتبارات را به دلیل کسری بودجه به تعویق می‌اندازند یا اصلا بودجه‌ای پرداخت نمی‌کنند.

متاسفانه این اقدام دولت‌ها چه سهوی یعنی از روی اجبار به دلیل کسری بودجه باشد یا عمدی به دلیل اعمال فشار بر قوا دیگر، سبب شده بسیاری از پروژه‌های زیرساختی و عمرانی کشور بدون پیشرفت باقی بمانند که خسارت‌های جبران ناپذیری بر زندگی مردم وارد کرده است.

وجود چنین اقداماتی توسط دولت و قوه مجریه نشان می‌دهد آنها از مکانیزم‌های قانونی کافی برای اعمال برخی سیاست‌های مهم خود برخوردار نیستند.

باید توجه داشت همه افرادی که به عنوان رئیس جمهور انتخاب می‌شوند در زمان انتخابات عهد و پیمانی با مردم می‌بنند که باید آن‌ها را عملی کنند. درنتیجه برای عملی شدن وعده‌های رئیس جمهور و جلوگیری از ریزش سرمایه اجتماعی باید مکانیزم‌های مناسبی در اختیار دولت‌ها قرار بگیرد که بتوانند به وعده‌های خود عملی کنند. البته باید در نظر داشت که این مکانیزم‌ها نباید اصول قانون اساسی را نقض کند‌.

باید تاکید کرد بیشترین دغدغه در مورد طرح این موضوع تفاوت ارقام و ردیف‌های لایحه بودجه سالانه نسبت به قانون بودجه مصوب مجلس است که خسارت جبران ناپذیری بر کشور تحمیل کرده است.

روزنامه صبح ساحل