محمدعلی آموزگار؛ قاضی، وکیل و نماینده‌ای برای توسعه بنادر جنوب

محمدعلی آموزگار، فرزند میر محمدنور آموزگار، در سال ۱۳۱۷ با درجه یک قضایی وارد خدمت دادگستری شد. آغاز مسیر حرفه‌ای او با کسوت قضاوت، نشانه‌ای از علاقه و پایبندی به قانون بود. چند سالی بعد، از کار قضاوت کناره گرفت و به شغل وکالت دادگستری پرداخت.

همزمان، تحصیلات خود را در رشته حقوق ادامه داد و توانست مدرک دکترا بگیرد؛ گامی که او را در میان رجال تحصیل‌کرده و حقوق‌دان نسل جدید آن دوره قرار داد.فعالیت‌های آموزگار تنها به دادگستری محدود نشد. او از اوایل دهه ۱۳۳۰ وارد عرصه مدیریت اقتصادی شد. از سال ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۷ در شرکت سهامی پنبه، و از ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۲ در شرکت قند ایران، سمت ریاست بازرسی و عضویت در هیأت مدیره را برعهده داشت. چنین حضوری نشان می‌داد که آموزگار علاوه بر دانش حقوقی، بر حوزه اقتصاد و صنعت نیز تسلط داشت و می‌کوشید میان قانون، تجارت و مدیریت پلی برقرار کند.

ورود به سیاست و مجلس

مسیر آموزگار به سیاست و مجلس شورای ملی در اوایل دهه ۱۳۳۰ گشوده شد. او برای نخستین بار در سال ۱۳۳۲ به عنوان نماینده مردم بندرلنگه وارد دوره بیست و یکم مجلس شورای ملی شد. بعدها نیز در دوره‌های بیست و دوم (۱۳۴۳)، بیست و سوم (۱۳۵۰) و بیست و چهارم (۱۳۵۳) دوباره به همین سمت انتخاب شد. تکرار چندباره حضورش در مجلس، نشان از اعتماد مردم حوزه انتخابیه و نفوذ اجتماعی او داشت.نمایندگی آموزگار تنها به نشستن بر صندلی مجلس محدود نبود؛ او تلاش می‌کرد صدای مردم جنوب را که همواره با مشکلات مرزی، کمبود امکانات و محرومیت‌های اقتصادی مواجه بودند، به گوش پایتخت و دولت برساند.

در سال ۱۳۳۳، یکی از لوایح مهمی که ارائه کرد به موضوع عبور غیرمجاز از مرزها اختصاص داشت. آموزگار خواستار برخورد سختگیرانه با عبوردهندگان غیرمجاز بود، اما همزمان دغدغه معیشت مرزنشینان را نیز داشت. به همین دلیل پیشنهاد کرد دولت برای مرزنشینان گذرنامه رایگان صادر کند تا بتوانند به راحتی به بازارهای کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس رفت‌وآمد کرده و امرار معاش کنند. هرچند این پیشنهاد با مخالفت دولت روبه‌رو شد، اما اهمیت آن در توجه به زندگی واقعی مردم مناطق مرزی روشن بود.

اصلاحات گمرکی و بازرگانی در جنوب

یکی از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت آموزگار، تلاش برای ساماندهی تجارت در بنادر جنوبی ایران بود. در آن زمان، بی‌نظمی و نبود نظارت کافی بر صادرات و واردات، مشکلات بسیاری برای تجار و مردم جنوب ایجاد کرده بود. به پیشنهاد او و پیگیری‌هایش، اداره کل گمرک فهرستی از بنادر مشمول مقررات مبادلات مرزی تهیه کرد. سپس با موافقت هیأت وزیران مقرر شد دفاتر گمرکی در بندر بوشهر و بندرعباس تأسیس شود.

این اقدام نه تنها به توسعه اقتصادی این دو بندر کمک کرد بلکه راه را برای قانونی شدن بخشی از تجارت سنتی جنوب ایران گشود. مردم محلی توانستند با استفاده از مزایای تصویب‌نامه، کالاهای مجاز را از کشور خارج کرده و در مقابل کالاهای ضروری وارد کنند. حتی امکان معامله مستقیم با مسافران کشتی‌های خارجی فراهم شد که گامی در جهت رونق اقتصادی بنادر جنوبی به شمار می‌رفت.با این حال، تمرکز دولت بر بوشهر و بندرعباس باعث اعتراض مردم بندرریک شد.

آنها که لنج‌ها و کالاهایشان در دریا سرگردان مانده بود، در تلگرافخانه‌ها متحصن شدند و تهدید کردند اگر گمرک در بندرریک تأسیس نشود، ناگزیر به مهاجرت به کشورهای جنوبی خلیج فارس خواهند بود. این ماجرا نشان داد که پیشنهادهای آموزگار، هرچند گامی رو به جلو بود، اما هنوز نمی‌توانست پاسخگوی همه نیازهای مناطق محروم جنوبی باشد.

لوایح تشویقی برای تجار

در دوره بیست و سوم مجلس، آموزگار پیگیر لوایحی شد که هدف آنها تشویق بازرگانان بندرعباس و چابهار بود. براساس این طرح‌ها، صاحبان کالاهای وارداتی – به جز غلات فله‌ای و کالاهای دولتی – در صورت واردات از طریق بندرعباس یا چابهار، مشمول دریافت جایزه‌ای به میزان ۳۰۰ ریال برای هر تن کالا می‌شدند. منابع این پاداش از درآمد سازمان بنادر و کشتیرانی تأمین می‌گردید.این سیاست که ابتدا برای دو سال به اجرا درآمد و امکان تمدید آن وجود داشت، نشان از توجه آموزگار به تقویت بنادر جنوب در برابر رقابت شدید بنادر کشورهای حاشیه خلیج فارس داشت. در واقع، او تلاش می‌کرد با ابزارهای اقتصادی و قانونی، بنادر جنوبی ایران را در موقعیت رقابتی بهتری قرار دهد.

معافیت شناورهای محلی از عوارض بندری

یکی دیگر از اقدامات جالب آموزگار، پیشنهاد دولت برای معافیت شناورهای موتوری محلی با ظرفیت کمتر از شصت تن و همچنین کشتی‌های بادبانی ساحلی ایرانی از پرداخت حقوق و عوارض بندری بود. این معافیت، کمک شایانی به ملوانان، صیادان و تجار کوچک محلی کرد؛ کسانی که معیشت‌شان به سفرهای کوتاه دریایی وابسته بود و توان پرداخت هزینه‌های سنگین را نداشتند.

آموزگار؛ مدیر، حقوق‌دان و سیاستمدار

زندگی سیاسی و اجتماعی آموزگار، ترکیبی از دانش حقوقی، تجربه مدیریتی و حضور در عرصه پارلمانی بود. او به عنوان وکیل و دکترای حقوق، همواره بر اهمیت قانون تأکید داشت. به عنوان مدیر در شرکت‌های بزرگ، از نزدیک با مسائل اقتصادی آشنا بود و به عنوان نماینده مجلس، این آگاهی را در خدمت توسعه جنوب کشور به کار گرفت.هرچند برخی از طرح‌ها و پیشنهادهای او با مخالفت دولت یا بی‌اعتنایی روبه‌رو می‌شد، اما تلاش‌های پیگیرانه‌اش در ثبت مسائل مرزنشینان جنوب در دستور کار ملی، نشان از پایبندی او به حوزه انتخابیه و دغدغه‌های مردمی داشت. آموزگار را می‌توان نمونه‌ای از نمایندگانی دانست که فراتر از صندلی مجلس، به‌دنبال اثرگذاری واقعی بر زندگی مردم بودند.

جمع‌بندی

محمدعلی آموزگار در مسیر زندگی حرفه‌ای خود، از قاضی و وکیل دادگستری تا مدیر اقتصادی و نماینده مجلس شورای ملی، نقشی چندوجهی در تاریخ معاصر ایران ایفا کرد. او کوشید با ابزار قانون و سیاست، اقتصاد بنادر جنوب را تقویت کرده و معیشت مرزنشینان را بهبود بخشد. هرچند همه تلاش‌هایش به نتیجه نرسید، اما حضور پررنگ او در چهار دوره مجلس و پیگیری مداوم طرح‌های اقتصادی و اجتماعی، نامش را در حافظه تاریخی جنوب ایران و مجلس شورای ملی ماندگار کرد.

امید ساحل