مطالبه خسارت تاخیر تادیه در حقوق ایران

در سالیان اخیر به علت وضع اقتصادی نابسامان و وجود تورم که باعث کاهش و تنزل ارزش پول ملی گردیده و از طرفی با افزایش قیمت اجناس و کالاها مواجه بوده،خسارت تاخیر در تادیه اهمیت ویژه ای پیدا کرده و بعضا از خود اصل طلب نیز بیشتر اهمیت پیدا می کند. بر طبق قاعده مسئولیت مدنی، هر متعهدی که در موعد مقرر به تعهدات خود عمل نکند و نقض پیمان نماید و بابت این تخلف ضرری وارد آید، باید خسارات وارده را جبران نماید. این خسارات می‌تواند در چهارچوب:۱-وجه التزام قرارداد ۲-خسارت عدم انجام تعهد ۳-خسارت تاخیر در انجام تعهد ۴-خسارت تاخیر تادیه بررسی گردد.

چه شرایطی جهت مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجود دارد؟

بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی،۶ شرط جهت استحقاق خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجود دارد که این ۶ شرط عبارت‌اند از:۱-مطالبه طلبکار نسبت به اصل طلب از مدیون ۲-تمکن مالی مدیون ۳-امتناع مدیون از پرداخت بدهی ۴-موضوع تعهد ریال ایران یا همان وجه رایج مملکتی باشد‌. ۵-تغییر فاحش قیمت سالانه(تورم) ۶-تقاضای مطالبه تاخیر تادیه از دادگاه.

آیا مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در تمامی دیون یکسان است؟

در پاسخ باید گفت خیر. قانونگذار جهت مطالبه خسارت تاخیر تادیه در موارد ذیل، شرایط خاصی(از منظر زمان محاسبه) در نظر گرفته که هر یک اجمالا بررسی می‌گردد:

-مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در خصوص چک:

بر اساس تبصره الحاقی ماده ۲ قانون صدور چک و قانون استفساریه این تبصره و همچنین رای وحدت رویه ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور،مبدا خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک می باشد.

-مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در خصوص سفته:

طبق قانون تجارت مبدا خسارت تاخیر تادیه سفته از زمان واخواست سفته بوده و چنانچه سفته واخواست گردد،از زمان صدور واخواست نامه،به مبلغ مندرج در سفته خسارت تاخیر تادیه تعلق می گیرد.

-مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در خصوص سایر تعهدات پولی:

در خصوص تعهدی که منشا آن چک یا سفته نباشد،چنانچه شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب وجود داشته باشد،ملاک محاسبه،تاریخ رسمی مطالبه طلب(اظهارنامه و یا دادخواست بدوی به دادگاه)می باشد که بهتر است پس از حال شدن دین،طلبکار اظهارنامه ای به بدهکار مبنی بر مطالبه طلب ارسال کند.

آیا خسارت تاخیر تادیه مبالغ تمامی چک‌های صادره از تاریخ سررسید محاسبه می‌شود؟

خیر.طبق تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک،چنانچه دسته چک هایی که بعد از اسفند ماه سال ۱۳۹۹ صادر گردیده، در وجه اشخاص صادر شوند و این چک ها در سامانه«صیاد» به طور کامل به ثبت نرسند، مشمول قانون صدور چک و مزایای تجاری آن نبوده و صرفا به عنوان یک سند عادی قابل مطالبه خواهند بود و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه رسمی محاسبه خواهد شد و نه از تاریخ سررسید. لذا دریافت‌کنندگان چک‌های صیادی الزاما می بایست چک ثبت شده را از صادرکننده دریافت نموده و دریافت آن را نیز در سامانه به ثبت برسانند تا بتوانند در صورت عدم وصول مبلغ چک در تاریخ سررسید،خسارت تاخیر تادیه را نیز از همان تاریخ مطالبه کنند.

ملاک محاسبه خسارت تاخیر تادیه سالیانه است یا ماهیانه؟

به مستفاد رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور، محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص سالیانه بانک مرکزی صورت می‌پذیرد.اگر چه مشاهده شده است که برخی واحدهای اجرای احکام مدنی بر اساس شاخص های ماهیانه بانک مرکزی مبادرت به محاسبه خسارت تاخیر تادیه می‌کنند که با توجه به رای وحدت رویه مزبور، چنین اقدامی خلاف قانون می باشد.

خسارت تاخیر تادیه در «مهریه» نیز قابل مطالبه است؟

بله..چنانچه مهریه زن وجه رایج ایران باشد،خسارت تاخیر تادیه نیز به آن تعلق می گیرد.همچنین باید بیان داشت که خسارت تاخیر تادیه مهریه یکی از استثنائات بر شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده و طبق تبصره ماده ۱۰۸۲ قانونی مدنی چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد تعیین و محاسبه خواهد شد. به طور مثال اگر مهریه خانمی در سال ۱۳۷۰ مبلغ ۱ میلیون تومان بوده و آن خانم بخواهد مهریه خودش را در سال ۱۴۰۴ مطالبه کند،مهریه وی به نرخ روز محاسبه می شود.

آیا صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به، محاسبه خسارت تاخیر تادیه را متوقف می سازد؟

در پاسخ باید گفت بله.طبق یکی از شروط اصلی ماده ۵۲۲ قانون مزبور، تمکن مالی مدیون جهت پرداخت بدهی شرط محاسبه خسارت تاخیر تادیه بوده و مطابق رای وحدت رویه شماره ۸۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، در مواردی که دادگاه حکم به اعسار محکوم علیه(بدهکار) دهد از تاریخ قطعیت رای اعسار، خسارت تاخیر تادیه نیز متوقف می شود.

آیا در عقد «قرض» چنانچه قرض گیرنده در موعد مقرر قرض خود را به قرض‌دهنده پرداخت نکند،خسارت تاخیر تادیه به آن تعلق می‌گیرد؟

در این مورد اختلاف نظر وجود دارد.عده ای معتقد هستند که مبلغ مورد قرض،یک نوع دین بوده و بر اساس قاعده کلی خسارت تاخیر تادیه،چنانچه قرض گیرنده در موعد مقرر قرض خود را پرداخت نکند و طلبکار از وی مطالبه رسمی داشته باشد،خسارت تاخیر تادیه به آن تعلق گرفته و قابل مطالبه خواهد بود.لکن عده ای دیگر معتقدند که بر اساس ذات و ماهیت عقد قرض که نوعی از عقود حسنه اسلامی بوده،خسارت تاخیر تادیه نباید به عقد قرض تعلق گیرد و چنانچه به مال مورد قرض خسارتی تعلق گیرد،این امر مصداق ربا بوده و مستند قانونی این دسته از حقوقدانان ماده ۶۵۰ قانون مدنی:((مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگرچه قیمتا ترقی یا تنزل کرده باشد))می باشد.لکن از نظر اینجانب به مال مورد قرض نیز خسارت تاخیر تادیه تعلق می گیرد چرا که شرط اصلی تحقق ربا،توافق بر سر شرط اضافه و زاید بر آن بوده و در این مورد چون توافقی صورت نگرفته و به نوعی مقترض،نقض تعهد کرده،

بر اساس قانون مسئولیت مدنی و قواعد عمومی خسارات،ملزم به جبران خسارت وارده می باشد.

روزنامه صبح ساحل