اقدامی ضروری برای اصلاح ساختاری اقتصاد کشور

صحبت‌های رئیس جمهور به خوبی نشان می‌دهد یکی از معضلات اصلی کشور بی‌برنامگی و غیرهدفمند بودن بودجه سالانه کشور است. این بی‌برنامگی سبب شده چند هزار میلیاد تومانی که سالانه به بخش‌های مختلف فرهنگی،اجتماعی،سیاسی و اقتصادی اختصاص داده می‌شود خروجی و برون داد قابل توجهی نداشته است.

اصلاح بودجه نهاد‌های بدون خروجی

بودجه برخی نهادها‌ی بدون خروجی همواره یکی از بحث‌های پرحاشیه کشورمان در حوزه بودجه‌ریزی بوده است. اخبار متعددی در مورد ردیف‌های اختصاص یافته به برخی نهاد‌ها در زمان تصویب بودجه سالانه منتشر می‌شود که انتقادات زیادی از سوی کارشناسان و مردم به همراه دارد. عمده این نهاد‌ها که مورد توجه قرار می‌گیرند نهاد‌های مذهبی و فرهنگی هستند. موسسات دینی و فرهنگی با اهداف و ماموریت‌های مشابه بودجه‌های چند میلیاردی و در بعضی مواقع چند هزار میلیاردی دریافت می‌کنند که از قضا زمانی که لایحه بودجه وارد مجلس می‌شود ارقام اختصاص یافته به آنها رشد قابل توجهی پیدا می‌کند. هرچند تسهیل عملکرد‌های نهادهای فرهنگی امری ضروری و حیاتی است اما زمانی که بودجه این نهاد‌ها که ساختار و عملکرد مشابهی دارند افزایش می‌یابد در شرایط کنونی اقتصاد کشور توجیه چندانی ندارد.علاوه بر‌نهادهای فرهنگی و مذهبی، برخی نهاد‌های سیاسی و اقتصادی کشور نیز در سال‌های اخیر افزایش بودجه‌های توجیه ناپذیری داشته‌اند. "برای مثال مقایسه ارقام قانون بودجه و لایحه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد کل رقم پیشنهادی دولت برای مجلس و زیرمجموعه‌های این نهاد در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۳۵۷ میلیارد تومان بوده که این میزان با اقدامات مجلسی‌ها و رشد ۵۹ درصدی به دوهزار و ۱۵۷ میلیارد تومان رسیده است." این در حالی است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ بودجه دریافتی مجلس به ۴۴۹۳ میلیارد تومان رسیده است‌. هرچند بخش زیادی از بودجه‌های اختصاص یافته به مجلس جهت پیشبرد امور حوزه‌های انتخابیه به نمایندگان داده می‌شود اما مبالغ قابل توجهی در بخش‌های غیر ضروری صرف می‌شود. برای مثال در همان سال ۱۴۰۱، "۱۹۸ میلیارد تومان" به سامانه هوشمندسازی قوه مقننه اختصاص یافته بود. این بودجه معادل بودجه ساخت و تکمیل بسیاری از طرح‌های عمرانی و خدماتی کشور است که ممکن است مردم سال‌ها منتظر احداث و تکمیل آن ها بمانند.یکی دیگر از ردیف‌های قانون بودجه که هر سال مورد اعتراض قرار می‌گیرد، بودجه اختصاص یافته به صدا و سیما است. بودجه این سازمان در سال ۱۴۰۴ با افزایش بیش از ۳۶درصدی نسب به سال گذشته، ۲۷۴۸۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این در حالی است که وزارتخانه‌های مهمی چون آموزش و پرورش و وزارت علوم که متولی امر آموزش درکشور هستند مبالغ بسیاری کمتری دریافت می‌کنند که در آینده پیامد‌های منفی همچون کاهش تمایل نخبگان کشور برای ورود به شغل معلمی و همچنین مهاجرت نخبگان و اساتید دانشگاه خواهد داشت که تولید کننده علم و دانش در کشورمان هستند.

ناکارآمدی بخش دولتی

علاوه بر مسئله بودجه، مسئله ناکارآمدی بخش دولتی در امور اقتصادی و برخی امور خدماتی کشور مورد توجه رئیس جمهور قرار گرفته بود. بر کسی پوشیده بسیاری از شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی ایران که به خصولتی‌ها معروف هستند اقتصاد کشور را قبضه کرده‌اند. علی‌رغم انتقادات گسترده کارشناسان، دولت‌ها اقدامات قابل ملاحظه‌ای برای حل این معضل بزرگ نداشته‌اند. تجربه‌های موفق اقتصادی کشور‌های توسعه یافته به خوبی نشان می‌دهد بدون خروج دولت از اقتصاد و عدم واگذاری به بخش خصوصی بهبود شرایط اقتصادی کشور امکان پذیر نیست. برای افزایش تولید کالا و خدمات ما نیازمند حضور گسترده بخش خصوصی هستیم‌. کارآمدی بخش خصوصی حتی در حوزه‌هایی مانند آموزش و بهداشت نسبت به بخش دولت اثبات شده است.

تغییرات گسترده اقتصادی باید آغاز شود

هرچند رئیس جمهور پزشکیان این روز‌ها از واقعیت‌های موجود به ویژه در حوزه اقتصاد صحبت می‌کند اما این صحبت‌ها کافی نیست. ارقام موجود در قانون بودجه ۱۴۰۴ به خوبی نشان می‌دهد رئیس جمهور و اعضا دولت تمایلی به تغییرات ساختاری در حوزه اقتصادی کشور ندارند. ادامه روند اختصاص بودجه‌های چند هزار میلیاردی به نهاد‌های بدون خروجی و ناکارآمد و عدم ارائه برنامه مشخص برای خصوصی سازی گسترده اقتصاد کشور، هیچکدام نشانه‌ای از تغییر ندارند. ایران ما نیازمند تحول آفرینی در بخش‌های مختلف اقتصادی است.

ادامه روند معیوب گذشته تنها مشکلات را گسترده‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. رئیس جمهور پزشکیان باید از مرحله حرف درمانی بگذرد و با عزم جدی سیاست‌های لازم را برای اصلاح و تحول آفرینی آغاز کند.

روزنامه صبح ساحل