شاخص‌ها بی‌اعتنا به سفره‌ها

تورم از منظر سیاستگذاران

سیاستگذاران اقتصادی برای سنجش و تحلیل تورم از شاخص‌های رسمی و استاندارد بین‌المللی بهره می‌گیرند که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: شاخص قیمت مصرف‌کننده (Consumer Price Index - CPI)، شاخص قیمت تولیدکننده (Producer Price Index - PPI) ، و تورم هسته‌ای (Core Inflation). شاخص CPI تغییرات قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها را در یک دوره زمانی مشخص اندازه‌گیری می‌کند و معمولاً به‌عنوان شاخص اصلی تورم عمومی شناخته می‌شود. در مقابل، PPI تغییرات قیمت کالاها در مرحله تولید و عمده‌فروشی را نشان می‌دهد و برای پیش‌بینی روندهای آتی تورم مصرف‌کننده کاربرد دارد. تورم هسته‌ای نیز با حذف اقلام پرنوسان مانند مواد غذایی و انرژی، تصویری پایدارتر از روندهای تورمی ارائه می‌دهد و مبنای تصمیم‌گیری‌های سیاست پولی در بسیاری از کشورهاست. برای کنترل تورم، سیاستگذاران از مجموعه‌ای از ابزارهای سیاستی بهره می‌برند که در رأس آن‌ها سیاست پولی قرار دارد. بانک‌های مرکزی با تنظیم نرخ بهره، عملیات بازار باز، و کنترل پایه پولی، تلاش می‌کنند تا سطح تقاضای کل را مدیریت کرده و انتظارات تورمی را مهار کنند. در کنار آن، سیاست مالی دولت از طریق بودجه‌ریزی انقباضی یا انبساطی، نقش مکملی در کنترل تورم ایفا می‌کند. کاهش کسری بودجه، کنترل هزینه‌های جاری و افزایش بهره‌وری مالیاتی از جمله راهکارهایی هستند که در چارچوب سیاست مالی برای مهار فشارهای تورمی به‌کار گرفته می‌شوند. در برخی کشورها، سیاست‌های ارزی نیز به‌عنوان ابزار غیرمستقیم کنترل تورم عمل می‌کنند، به‌ویژه در اقتصادهایی که وابستگی بالایی به واردات دارند.

نگاه سیاستگذاران به تورم معمولاً کلان‌نگر، ساختاری و بلندمدت است. آن‌ها تورم را نه‌فقط به‌عنوان یک پدیده اقتصادی، بلکه به‌عنوان شاخصی از ثبات اجتماعی، اعتماد عمومی، و اعتبار نهادی تلقی می‌کنند. با این حال، تصمیم‌گیری در مورد تورم تحت تأثیر ملاحظات سیاسی (مانند انتخابات، فشارهای اجتماعی)، نهادی (مانند استقلال بانک مرکزی، شفافیت آماری)، و بین‌المللی (مانند نوسانات قیمت جهانی کالاها، تحریم‌ها، و سیاست‌های پولی فدرال رزرو) قرار دارد. در نتیجه، سیاستگذاری تورمی در عمل با پیچیدگی‌هایی مواجه است که گاه موجب فاصله گرفتن از اهداف اعلام‌شده می‌شود. این واقعیت، ضرورت بازنگری در ابزارهای سیاستی، تقویت شفافیت و ارتقای هماهنگی میان نهادهای اقتصادی را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

تورم از منظر مردم

برای مردم، تورم مفهومی انتزاعی یا صرفاً آماری نیست، بلکه تجربه‌ای ملموس و روزمره است که در قالب افزایش قیمت کالاهای اساسی، اجاره مسکن، خدمات درمانی، حمل‌ونقل، و آموزش تجلی می‌یابد. خانوارها تورم را از طریق کاهش قدرت خرید، دشواری در تأمین نیازهای اولیه، و نوسانات مکرر در هزینه‌های زندگی درک می‌کنند. در بسیاری از کشورها، به‌ویژه در اقتصادهای در حال توسعه، تورم به‌طور مستقیم بر سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد تأثیر می‌گذارد، زیرا سهم بالایی از درآمد آن‌ها صرف کالاهای ضروری می‌شود. این تجربه زیسته، اغلب با شاخص‌های رسمی تورم که مبتنی بر میانگین‌های آماری هستند، هم‌خوانی ندارد و موجب شکل‌گیری شکاف ادراکی میان مردم و نهادهای سیاستگذار می‌شود.

ادراک مردم از تورم، علاوه بر تجربه اقتصادی، تحت تأثیر عوامل روانی و اجتماعی نیز قرار دارد. مطالعات رفتاری نشان می‌دهند که افراد معمولاً به افزایش قیمت‌های محسوس و پرتکرار (مانند نان، گوشت، بنزین) حساس‌تر هستند و این اقلام نقش مهمی در شکل‌دهی به انتظارات تورمی ایفا می‌کنند. همچنین، حافظه جمعی از دوره‌های تورمی گذشته، نقش مهمی در تقویت نگرانی‌ها و بی‌اعتمادی نسبت به سیاست‌های اقتصادی دارد. رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی، و گفت‌وگوهای روزمره نیز در بازنمایی تورم و تقویت یا تضعیف ادراک عمومی مؤثرند. در نتیجه، تورم برای مردم نه‌فقط یک شاخص اقتصادی، بلکه پدیده‌ای اجتماعی با بار روانی و فرهنگی است که بر احساس امنیت اقتصادی و امید به آینده تأثیر می‌گذارد.

تورم مداوم و کنترل‌نشده می‌تواند پیامدهای عمیقی بر اعتماد عمومی، رفاه اجتماعی، و رفتار اقتصادی خانوارها داشته باشد. کاهش اعتماد به نهادهای اقتصادی، افزایش تمایل به نگهداری دارایی‌های غیرپولی (مانند طلا، ارز، یا ملک)، و تغییر الگوهای مصرفی از جمله واکنش‌های رایج مردم در مواجهه با تورم هستند. این رفتارها، به‌نوبه خود، می‌توانند موجب تشدید نوسانات اقتصادی و کاهش اثربخشی سیاست‌های ضدتورمی شوند. شکاف میان تورم رسمی و تورم ادراک‌شده، اگر به‌درستی مدیریت نشود، ممکن است به بحران اعتماد، بی‌ثباتی اجتماعی، و مقاومت در برابر سیاست‌های اصلاحی منجر شود. از این‌رو، درک دقیق تجربه مردم از تورم و هم‌راستاسازی آن با سیاست‌های اقتصادی، ضرورتی حیاتی برای موفقیت در مدیریت تورم به‌شمار می‌آید.

شکاف‌های ادراکی و پیامدهای آن

شکاف میان ادراک عمومی و واقعیت‌های فنی در حوزه‌های اقتصادی، به‌ویژه در موضوعاتی چون تورم، بیکاری و رشد اقتصادی، پدیده‌ای رایج و چندوجهی است. این شکاف اغلب ناشی از تفاوت در زبان، روش‌شناسی و اهداف میان نهادهای تخصصی و مردم عادی است. برای مثال، شاخص‌های رسمی تورم بر اساس میانگین‌های وزنی و سبدهای مصرفی استاندارد محاسبه می‌شوند، در حالی‌که مردم افزایش قیمت اقلام پرتکرار و ضروری را معیار اصلی خود قرار می‌دهند. از سوی دیگر، عوامل روان‌شناختی مانند سوگیری تأییدی، حافظه انتخابی و اضطراب اقتصادی نیز در تقویت برداشت‌های متفاوت نقش دارند. ضعف در ارتباطات عمومی، پیچیدگی زبان تخصصی، و فقدان شفافیت در گزارش‌دهی آماری، این شکاف را تشدید می‌کند و زمینه‌ساز سوء‌تفاهم و بی‌اعتمادی می‌شود.

پیامدهای این شکاف ادراکی بر سیاست‌گذاری اقتصادی بسیار مهم و گاه مخرب است. هنگامی‌که مردم سیاست‌های اقتصادی را بر اساس برداشت‌های متفاوت از واقعیت ارزیابی می‌کنند، احتمال مقاومت اجتماعی، کاهش مشارکت و بی‌اعتمادی به نهادهای تصمیم‌گیر افزایش می‌یابد. برای نمونه، اجرای سیاست‌های انقباضی در شرایطی که مردم تورم را بسیار بالاتر از نرخ رسمی تصور می‌کنند، ممکن است به نارضایتی گسترده و تضعیف مشروعیت دولت منجر شود. همچنین، شکاف ادراکی می‌تواند اثربخشی ابزارهای سیاستی مانند نرخ بهره، یارانه‌ها، یا کنترل قیمت را کاهش دهد، زیرا واکنش‌های رفتاری مردم با پیش‌فرض‌های فنی سیاست‌گذار هم‌راستا نیست. در نتیجه، سیاست‌گذاری مؤثر نیازمند درک دقیق از ادراک عمومی و تلاش برای هم‌راستاسازی آن با اهداف فنی و واقعیات اقتصادی است.

رسانه‌ها و نهادهای آماری نقش کلیدی در شکل‌دهی به ادراک عمومی ایفا می‌کنند. رسانه‌ها با انتخاب نحوه پوشش اخبار اقتصادی، نوع روایت و میزان تأکید بر جنبه‌های خاص، می‌توانند برداشت مردم را به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرار دهند. در مقابل، نهادهای آماری با ارائه داده‌های شفاف، قابل فهم، و قابل دسترسی، می‌توانند به کاهش شکاف ادراکی کمک کنند. استفاده از زبان ساده، نمودارهای تعاملی و گزارش‌های تفصیلی برای گروه‌های مختلف اجتماعی، از جمله راهکارهای مؤثر در این زمینه است. همچنین، همکاری میان رسانه‌ها و نهادهای آماری در تولید محتوای آموزشی و تبیینی، می‌تواند به ارتقای سواد اقتصادی عمومی و تقویت اعتماد اجتماعی منجر شود. در نهایت، سیاست‌گذاری موفق نیازمند تعامل مستمر میان داده‌های فنی، روایت‌های رسانه‌ای و تجربه زیسته مردم است.

راهکارها برای همگرایی دیدگاه‌ها

یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای همگرایی میان دیدگاه‌های سیاستگذاران و مردم، بهبود ارتباطات سیاستی و شفاف‌سازی داده‌های آماری است.

سیاست‌های اقتصادی باید به‌گونه‌ای طراحی و ارائه شوند که نه‌تنها از نظر فنی قابل دفاع باشند، بلکه از نظر ارتباطی نیز برای عموم قابل فهم و اعتمادپذیر باشند. استفاده از زبان ساده، انتشار گزارش‌های تفصیلی با تفسیر اجتماعی و بهره‌گیری از ابزارهای دیجیتال برای نمایش تعاملی داده‌ها، می‌تواند به کاهش فاصله ادراکی کمک کند. تجربه کشورهایی مانند نیوزیلند و سوئد نشان می‌دهد که شفافیت در سیاست پولی و انتشار منظم پیش‌بینی‌های تورمی، نقش مؤثری در تثبیت انتظارات عمومی و تقویت اعتماد به نهادهای اقتصادی دارد.

تقویت مشارکت عمومی در فرآیند سیاست‌گذاری اقتصادی نیز از راهکارهای بنیادین برای همگرایی دیدگاه‌هاست. مشارکت شهروندان، نهادهای مدنی و گروه‌های صنفی در تدوین، ارزیابی و اصلاح سیاست‌های اقتصادی، موجب افزایش مشروعیت و کارآمدی تصمیمات می‌شود. مکانیسم‌هایی مانند مشاوره عمومی، نظرسنجی‌های هدفمند و جلسات گفت‌وگوی اجتماعی می‌توانند به انعکاس تجربه زیسته مردم در سیاست‌گذاری کمک کنند. همچنین، ایجاد نهادهای واسط مانند شوراهای مشورتی اقتصادی با حضور نمایندگان جامعه، می‌تواند به تقویت پیوند میان تخصص و تجربه منجر شود. این رویکرد، به‌ویژه در شرایط تورمی، به سیاستگذاران کمک می‌کند تا واکنش‌های رفتاری مردم را بهتر درک کرده و سیاست‌هایی منطبق با واقعیت‌های اجتماعی طراحی کنند.

اصلاح شاخص‌های تورم و ارتقای آموزش عمومی درباره مفاهیم اقتصادی، دو راهکار مکمل برای کاهش شکاف ادراکی هستند. شاخص‌های موجود، اگرچه از نظر فنی معتبرند، اما در بسیاری موارد تجربه واقعی مردم را بازتاب نمی‌دهند. طراحی شاخص‌های مکمل مانند «تورم اقلام ضروری»، «تورم منطقه‌ای»، یا «تورم خانوارهای کم‌درآمد» می‌تواند تصویر دقیق‌تری از فشارهای اقتصادی ارائه دهد. در کنار آن، ارتقای سواد اقتصادی عمومی از طریق آموزش رسمی، رسانه‌ها و برنامه‌های عمومی، نقش مهمی در توانمندسازی شهروندان برای درک و ارزیابی سیاست‌های اقتصادی دارد. آموزش مفاهیم پایه‌ای مانند تورم، بهره، بودجه و سیاست پولی، نه‌تنها موجب افزایش مشارکت آگاهانه می‌شود، بلکه زمینه‌ساز گفت‌وگویی سازنده میان دولت و جامعه در مسیر توسعه پایدار خواهد بود.

نتیجه گیری

درک متقابل میان سیاست‌گذاران و جامعه، مستلزم پذیرش تفاوت‌های ادراکی، تجربی و تحلیلی در مواجهه با پدیده‌هایی چون تورم است. سیاست‌گذاران معمولاً با تکیه بر مدل‌های کلان‌اقتصادی و شاخص‌های رسمی تصمیم‌گیری می‌کنند، در حالی‌که شهروندان تجربه روزمره خود را از طریق قیمت کالاهای ضروری، دسترسی به خدمات و امنیت اقتصادی ارزیابی می‌کنند. این تفاوت‌ها اگر نادیده گرفته شوند، می‌توانند به بی‌اعتمادی، مقاومت اجتماعی و ناکارآمدی سیاست‌ها منجر شوند. بنابراین، همگرایی دیدگاه‌ها نیازمند سازوکارهایی برای شنیدن صدای مردم، تفسیر اجتماعی داده‌ها و بازنگری در شاخص‌های رسمی است. تجربه کشورهای موفق در مدیریت تورم نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی زمانی اثربخش‌اند که نه‌تنها از نظر فنی معتبر، بلکه از نظر اجتماعی نیز پذیرفتنی باشند. اعتماد عمومی، شفافیت اطلاعاتی و پاسخگویی نهادی سه ستون اصلی در مدیریت مؤثر تورم به‌شمار می‌روند. اعتماد، به‌عنوان سرمایه اجتماعی، موجب پذیرش سیاست‌های سخت‌گیرانه و کاهش انتظارات تورمی می‌شود.

شفافیت در انتشار داده‌ها، اهداف سیاستی و دلایل تصمیمات اقتصادی، زمینه‌ساز گفت‌وگوی سازنده و کاهش سوء‌برداشت‌هاست.

پاسخگویی نیز تضمین می‌کند که سیاست‌گذاران در برابر پیامدهای تصمیمات خود مسئول باشند و در صورت نیاز، اصلاحات لازم را اعمال کنند. مطالعات بانک جهانی و پژوهش‌های دانشگاهی در حوزه اقتصاد رفتاری نشان داده‌اند که جوامعی با نهادهای پاسخگو و شفاف، در برابر شوک‌های تورمی تاب‌آوری بیشتری دارند و مسیر بازگشت به ثبات را سریع‌تر طی می‌کنند. از این‌رو، تقویت این سه عنصر نه‌تنها یک ضرورت اخلاقی، بلکه یک راهبرد اقتصادی بلندمدت است.

روزنامه صبح ساحل