رستگاری تالار شیشه‌ای

مبانی نظری و حقوقی بازار سرمایه

بازار سرمایه به عنوان یکی از نهادهای کلیدی در تأمین مالی بلندمدت، متکی بر بسترهای نظری و حقوقی منسجمی است که مشارکت، رقابت‌پذیری و شفافیت را تسهیل می‌کند. در نظام قانون‌گذاری ایران، بورس اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و مطابق با «قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴» فعالیت می‌کند. با وجود پیشرفت‌هایی در تدوین مقررات، ساختار حقوقی بورس در ایران هنوز با چالش‌هایی از جمله تداخل نهادی، نبود ضمانت اجرایی کافی برای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران خرد، و ضعف در نظام رسیدگی به تخلفات مواجه است؛ مسائلی که باعث کاهش اعتماد عمومی و مشارکت فعالانه می‌شود.

در مقایسه با ساختارهای حقوقی پیشرفته مانند اتحادیه اروپا و ایالات متحده، تفاوت‌های قابل‌توجهی در شیوه تنظیم مقررات، استقلال نهادهای ناظر و سطح شفافیت قابل مشاهده است. در سیستم‌های حقوقی آمریکایی و اروپایی، نهادهایی مانند SEC (در ایالات متحده) و ESMA (در اتحادیه اروپا) با اختیارات گسترده، ابزارهای نظارتی پیشرفته و نظام‌های شفاف گزارش‌دهی، نقش فعالی در حفاظت از حقوق سرمایه‌گذاران و پیشگیری از تخلف ایفا می‌کنند. این در حالی‌ست که در ایران، خلأهایی در ضمانت اجرای قوانین، استقلال نظارتی، و پاسخ‌گویی نهادها وجود دارد که می‌تواند مانع توسعه پایدار بازار سرمایه شود. از این‌رو، بازنگری ساختار حقوقی و نهادهای ناظر، گامی ضروری برای توانمندسازی بورس در نقش توسعه‌ای آن تلقی می‌شود.

وضعیت موجود بازار سرمایه ایران

طی دهه اخیر، بورس اوراق بهادار ایران شاهد نوسانات قابل‌توجهی در حجم معاملات، ارزش بازار و شاخص‌های کلان بوده است. رشد سریع شاخص کل در برخی مقاطع، به‌ویژه در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، نشان‌دهنده ورود گسترده سرمایه‌گذاران حقیقی به بازار بود، اما پس از آن با افت شدید و بی‌اعتمادی عمومی مواجه شد. این نوسانات عمدتاً ناشی از سیاست‌های غیرمستمر دولتی، نبود ثبات در مقررات، و عدم هماهنگی میان نهادهای مالی است. بر اساس آمار رسمی، علی‌رغم افزایش تعداد کدهای بورسی، سطح مشارکت واقعی و نقدشوندگی بازار با کاهش مواجه شده و حجم زیادی از سرمایه‌گذاری‌ها به سمت بازارهای غیرمولد یا رمزارزها هدایت شده است.

سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر اصلی، وظیفه تنظیم مقررات، نظارت بر عملکرد ناشران و حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران را بر عهده دارد. با این حال، در کنار آن نهادهایی همچون شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، شرکت مدیریت فناوری بورس، و کانون کارگزاران نیز نقش‌های کلیدی در زیرساخت اجرایی ایفا می‌کنند. موانع ساختاری از جمله عدم استقلال نهادهای ناظر، نبود سیستم‌های پاسخ‌گویی مؤثر، و خلأهای فناورانه در تحلیل داده‌ها باعث شده کارآمدی بازار سرمایه کاهش یافته و اعتماد عمومی تضعیف شود. علاوه بر این، فقدان تعامل مؤثر میان بازار سرمایه و سایر نهادهای اقتصادی کشور (مانند بانک مرکزی و وزارت اقتصاد) موجب گسست‌های سیاستی و اجرایی در مسیر توسعه بورس شده است.

الزامات سیاست‌گذاری همه‌جانبه

بازار سرمایه به عنوان موتور محرک اقتصاد ملی، نیازمند سیاست‌گذاری همه‌جانبه و هم‌راستا با اهداف کلان توسعه است. رویکردهای کل‌نگر در توسعه بازار سرمایه شامل طراحی چارچوب‌های حقوقی شفاف، ایجاد پیوند مؤثر با سایر بازارهای مالی و بهره‌گیری از ابزارهای نوین مالی نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، بازار مشتقه و نظام‌های رتبه‌بندی اعتباری است. این رویکردها باید به گونه‌ای تنظیم شوند که علاوه بر حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش ریسک‌های سیستماتیک و افزایش مشارکت نهادهای تولیدی و صنعتی در بازار را فراهم کنند. سیاست‌گذاری جامع در این حوزه نه‌تنها امنیت سرمایه را ارتقا می‌دهد، بلکه موجب رشد پایدار در بخش‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.

از منظر توسعه پایدار، بازار سرمایه می‌تواند نقش بنیادینی در هدایت منابع مالی به سمت پروژه‌های زیست‌محیطی، تولیدی و اشتغال‌زا ایفا کند. این ارتباط زمانی محقق می‌شود که ابزارهای مالی با شاخص‌های توسعه اقتصادی هم‌راستا باشند و سیاست‌گذاری، مشارکت فعال دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی را در نظر گیرد. دولت موظف است با اصلاح زیرساخت‌های حقوقی، کاهش انحصار و حمایت هدفمند از سرمایه‌گذاری‌های مولد، محیطی رقابتی و شفاف برای بازار سرمایه فراهم سازد. بخش خصوصی نیز با ایفای نقش خلاقانه در طراحی محصولات مالی، توانمند‌سازی نیروی انسانی و مشارکت در انتشار اوراق بهادار، نقش مؤثری در رشد بازار خواهد داشت. جامعه مدنی، از طریق آموزش عمومی، ارتقای سواد مالی، و مطالبه‌گری شفافیت، می‌تواند مسیر پاسخ‌گویی نهادهای مالی را هموار کند و از بورس به عنوان ابزار توانمندسازی اقتصادی استفاده کند.

ظرفیت‌های مغفول و فرصت‌های توسعه

یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های مغفول بازار سرمایه ایران، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ارتقای کارآمدی، شفافیت و دسترسی عمومی است. فین‌تک‌ها با ارائه خدمات مالی دیجیتال، امکان معاملات هوشمند، تحلیل داده‌محور و مدیریت ریسک را فراهم می‌سازند. بلاک‌چین می‌تواند زیرساختی قابل‌اعتماد برای ثبت و انتقال دارایی‌های دیجیتال و افزایش شفافیت در فرآیندهای بورسی ایجاد کند، در حالی‌که هوش مصنوعی با پیش‌بینی روندهای بازار، شناسایی تخلفات مالی و ارتقای تجربه کاربران، نقش تحول‌آفرینی ایفا می‌کند. اما فقدان چارچوب‌های حقوقی، ضعف در توسعه زیرساخت دیجیتال و نبود حمایت هدفمند از نوآوران، مانعی بر سر راه بهره‌برداری کامل از این فناوری‌هاست.

از سوی دیگر، فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی و منطقه‌ای نیز در صورت ایجاد بستر حقوقی قابل اعتماد، ثبات اقتصادی و شفافیت اطلاعاتی، می‌توانند منبعی مهم برای تأمین مالی پروژه‌های ملی باشند. مناطق آزاد اقتصادی، همکاری‌های میان‌بورسی منطقه‌ای و استفاده از ابزارهای مالی اسلامی، بسترهایی هستند که در صورت مدیریت حرفه‌ای می‌توانند ایران را به محور جذب سرمایه‌های منطقه‌ای بدل کنند. در کنار این موارد، آموزش عمومی و ارتقای سواد مالی در میان شهروندان، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی نقش کلیدی در توسعه پایدار بازار دارد؛ چرا که تنها با فهم درست از مفاهیم مالی، ریسک‌ها و حقوق قانونی، مشارکت آگاهانه و بلندمدت در بازار سرمایه تضمین خواهد شد. از این‌رو، سرمایه‌گذاری در ارتقای دانش مالی نه‌تنها به کاهش آسیب‌های روانی و مالی منجر می‌شود، بلکه مسیر مسئولیت‌پذیری نهادهای مالی را نیز هموار می‌سازد.

پیشنهادها و راهکارهای عملیاتی

به منظور ارتقای عملکرد بازار سرمایه و ایفای نقش راهبردی آن در اقتصاد ملی، تقویت زیرساخت‌های حقوقی و نهادی امری ضروری است. این امر شامل بازنگری و یکپارچه‌سازی قوانین مرتبط، ایجاد نظام مؤثر رسیدگی به تخلفات مالی و افزایش استقلال نهادهای ناظر همچون سازمان بورس می‌شود. همچنین ایجاد سازوکارهای شفاف برای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران خرد، تدوین مقررات ضدسوءاستفاده، و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین حقوقی (LegalTech) در نظارت و گزارش‌دهی، می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای کارآمدی و اعتمادپذیری نظام بورس باشد. در سطح نهادی، تقویت تعامل میان سازمان بورس، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر نهادهای سیاست‌گذار ضروری است تا از تداخل تصمیمات و تضاد منافع جلوگیری شود.

در حوزه سیاست‌گذاری، اولویت باید کاهش نوسانات شدید بازار، ارتقای اعتماد عمومی، و ایجاد ثبات در انتظارات سرمایه‌گذاران باشد. این هدف از طریق تدوین سیاست‌های ضدچرخه‌ای، شفاف‌سازی فرایندهای تصمیم‌گیری اقتصادی، و تنظیم مقررات متوازن قابل تحقق است. راهبردهای ارتباطی نیز باید بر پیوند مؤثر بازار سرمایه با سایر حوزه‌های اقتصادی همچون تولید، اشتغال، انرژی، و فناوری تأکید داشته باشند. ایجاد سازوکارهای تبادل اطلاعات میان بازار سرمایه و وزارتخانه‌ها، توسعه ابزارهای مالی مرتبط با پروژه‌های ملی، و ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری مسئولانه از جمله اقدامات عملیاتی است که به همگرایی بین بازار سرمایه و سیاست‌های توسعه‌ای کشور کمک می‌کند.

چالش‌های جدی بازار سرمایه

در مجموع؛ بازار سرمایه ایران با وجود نقش بالقوه در توسعه اقتصادی، با چالش‌های ساختاری، حقوقی و اجرایی جدی روبه‌روست که مانع از تحقق کامل ظرفیت‌های آن می‌شود. لزوم توجه همه‌جانبه به بورس، شامل بازنگری در قوانین، تقویت نظارت، توسعه فناوری‌های مالی و ارتقای سواد عمومی، از جمله موارد مهمی است که باید به آن‌ها توجه ویژه‌ای شود. همچنین، عملکرد پایدار و اعتمادآفرین در سیاست‌گذاری باید به‌گونه‌ای باشد که بازار سرمایه را به‌صورت یکپارچه با سایر بخش‌های اقتصادی و اهداف کلان توسعه ملی هماهنگ کند.

برای عبور از وضعیت فعلی، نیازمند تغییر بنیادین در نگاه حاکمیتی و اجتماعی به بازار سرمایه هستیم؛ به‌طوری‌که بورس نه صرفاً محلی برای سوداگری کوتاه‌مدت، بلکه ابزاری راهبردی در تأمین مالی تولید، اشتغال و رفاه اقتصادی تلقی شود. این تحول ذهنی باید با سیاست‌گذاری هدفمند، آموزش گسترده و ایجاد تعامل سازنده میان نهادهای دولتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی همراه باشد. مسیرهای پیشنهادی برای پژوهش‌های آتی شامل بررسی تطبیقی ساختارهای نظارتی در کشور‌های منطقه، تحلیل اثرات اقتصاد سیاسی بر تصمیم‌گیری در بورس ایران و مطالعه نقش ابزارهای مالی اسلامی در توسعه پایدار بازار سرمایه است؛ حوزه‌هایی که می‌توانند افق‌های جدیدی برای نظریه‌پردازی و اصلاحات عملی فراهم آورند.

روزنامه صبح ساحل