آشفته‌بازار خودرو

نفع خودروسازان از افزایش تعرفه واردات خودرو؟

اگر بخواهیم عمیق به ماجرا نگاه کنیم بایستی هزینه‌های تولید را در مقابل افزایش قیمت فروش محصولات داخلی قرار داد تا دید که آیا یک سر افزایش تعرفه خودرو به خودروسازان می‌رسد یا نه؟ در سال 1404، هزینه مواد اولیه خودروسازان به دلیل افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی، به میزان قابل توجهی گران شد. به طور خاص، نرخ ارز مبنا از 28,500 تومان به 70,000 تومان افزایش یافت که معادل ۱۵۰ درصد افزایش است. این افزایش، به ویژه در مورد قطعات وارداتی، تأثیر قابل توجهی بر هزینه‌های تولید خودرو خواهد داشت و اگرچه در قانون بودجه، کاهش حقوق گمرکی از ۴ درصد به ۲ درصد پیش‌بینی شده است، اما این کاهش نمی‌تواند افزایش ۱۵۰ درصدی نرخ ارز را جبران کند. این در حالی است که در آذر ماه 1402 خودروسازان افزایش فروش نیز گرفته‌اند و تاثیر این موضوع خود را در صورت‌های مالی ایران خودرو به صورت افزایش سود عملیاتی نشان داده است. با این حال چند ماه پیش، دو خودروساز بزرگ کشور، با ارسال مکاتبات رسمی به مراجع ذی‌ربط، خواستار بازنگری در قیمت محصولات خود شده‌اند. چراکه قیمت‌گذاری دستوری در شرایط افزایش هزینه‌ها، نه تنها منجر به زیان انباشته می‌شود؛ بلکه کاهش کیفیت، افت سرمایه‌گذاری و تضعیف تولید ملی را به دنبال دارد. اما باید در نظر داشت که افزایش قیمت در شرایط فعلی می‌تواند انتظارات تورمی را تحریک کرده و فضای روانی بازار را ناپایدارتر کند. کما اینکه تنها دلیل زیان انباشته خودروسازان، قیمت‌گذاری دستوری نیست. حال گمان می‌شود؛ افزایش تعرفه‌های خودروهای وارداتی راهی برای بالا رفتن قیمت‌ها در بازار و حتی افزایش نرخ گرفتن محصولات کارخانه‌ای خودروسازان است. چراکه خودروسازان، با کار می‌توانند هزینه و درآمد خود را به تعادل نزدیک کنند.

خودروسازان داخلی چقدر زیان‌دهی داشتند؟

صورت‌های مالی تلفیقی سه خودروساز بزرگ کشور - منتشر شده در کدال - نشان می‌دهد که مجموع زیان انباشته این شرکت‌ها در پایان سال ۱۴۰۳ به بیش از ۳۰۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در مقابل، زیان عملیاتی تجمیعی سه خودروساز از ۲۷.۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به ۲۳.۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. این کاهش عمدتاً ناشی از عملکرد مثبت ایران‌خودرو است که موفق شد برای نخستین بار پس از سال‌ها، سود عملیاتی ۴.۶ هزار میلیارد تومانی به ثبت برساند.

راه‌ برون رفت از مشکل زیان‌دهی خودروسازان داخلی

آنچه سبب شده است خودروسازان این حجم از زیان‌انباشته را در صورت‌های مالی خود ثبت کنند؛ تنها فروش محصولات با قیمت‌های دستوری نیست. درست است که تولید همراه با ضرر از مسیر دیکته قیمتی را می‌توان متهم اصلی در ایجاد بهمن زیان‌انباشته دانست اما با این وجود، ثبت این زیان متهمان دیگری نیز دارد.

بی‌شک در کنار سیاست قیمت‌گذاری دستوری، بی‌انضباطی مالی خودروسازان در رقم خوردن این حجم از زیان‌انباشته نقش داشته است.

بنابراین تا زمانی که خودروسازان سر‌و‌سامانی به بی‌انضباطی‌های مالی خود ندهند، نمی‌توان امیدوار بود جلوی تولید زیان و اضافه‌شدن به حجم زیان‌انباشته آن‌ها گرفته شود. بحث مهم دیگری که در قیمت فروش و به طبع آن زیان‌دهی خودروسازان موثر است؛ روش تامین قطعات است. اینکه یک شرکت خودروسازی قطعات مورد نیاز را از چه شرکتی با چه تیراژ و چه قیمتی خریداری می‌کند؛ در قیمت تمام شده نقش مهمی دارد. با وجود اینکه این موضوع اگر شفاف باشد؛ می‌تواند در برنامه ریزی برای خروج از زیان خودروسازان مفید باشد؛ اما کوچکترین اطلاعاتی از آن منتشر نمی‌شود و حتی قراردادهای مربوط به آن هم ثبت نمی‌شود. درپایان نیز باید به وجود سایت‌های تولیدی در نقاط مختلف کشور اشاره کرد.

سایت‌های تولیدی که به اسم اشتغال‌زایی در کشور ایجاد شده‌اند، هزینه لجستیکی سنگینی به دو خودروساز کشور تحمیل می‌کنند. این عامل، خود به بخشی از زیان‌انباشته شرکت‌های خودروساز تبدیل می‌شود. همچنین شاهد هستیم که تعداد نیروی انسانی حاضر در خطوط تولید شرکت‌های خودروسازی هیچ تناسبی با تیراژ تولید آن‌ها ندارد. بنابراین تا زمانی که خودروسازان هزینه‌های عدم تناسب تیراژ تولید و نیروی مازاد خود را پرداخت می‌کنند، نمی‌توان امیدی به کاهش زیان‌انباشته آن‌ها داشت. برون رفت از مشکل زیان‌دهی خودروسازان داخلی یک عظم جدی از سوی دولت را می‌طلبد و برای حل آن بایستی از نظر کارشناسان این امر بهره گرفت.

روزنامه صبح ساحل