محیط زیست هرمزگان؛ آخر خط اما با یک برگ برنده

با ارجاع به این روایت، در پی مچ گیری یا خرده گرفتن از نمایندگان مجلس یا سایر بازیگران عرصه سیاست در زمین بازی بحران زای «فشار» یا «چانه زنی» نیستیم. چه بسا در این سرعت شتابان ساخت و ساز به نام «توسعه»، هر فرد دیگری هم جای همین آقای نماینده بود، چنین درخواست هایی را مطرح می کرد. با ذکر این مثال خواستم مساله محوری و ایده مرکزی این روایت ژورنالیستی را روشن تر کنیم.

اگر امروز در گستره سرزمین هرمزگان که اصولاً باید سکونتگاه آینده بسیاری از مهاجران اقلیمی فلات مرکزی ایران باشد و یا شاید هم یکی از گزینه های پایتخت جدید ایران( که رییس جمهور پزشکیان بارها در مورد ضرورت انتقال پایتخت از تهران به یکی از مناطق ساحلی جنوب ایران سخن گفته است) ما با چالش های محیط زیستی بسیاری مواجه هستیم، همه و همه نتیجه یک خطای راهبردی است؛ حکمرانی شتابزده سرزمین که به طور مشخص، طی دهه های اخیر به بهانه توسعه و اشتغالزایی و عمران و آبادانی، منطق اکولوژی را نادیده گرفته است. اهل نظر بهتر و دقیق تر از نگارنده این متن چگونگی بروز این خطاهای سیاستی و حکمرانی را برشمرده اند. سیاستگذاران هر چند در دوره ای کوشیده اند تا خود را بینا و شنوا نشان دهند اما باز هم ذینفعانی بوده و هستند که مصرانه تلاش می کنند تا الگوهای توسعه شتابزده و چشم بسته را بازتولید کنند. به عنوان مثال در خصوص مسأله «ناترازی آب» یا «تنش آبی» یا «ورشکستگی آبی» و هر تعبیر دیگری از این جنس، دلسوزانی از جامعه علمی، دانشگاهی و رسانه ای، مرثیه ها خواندند و هشدارها دادند اما گوشی شنوا نبود.

برای دهه‌ها، یک پارادایم فکری کوته‌بینانه و مخرب بر منطق حکمرانی سرزمین در ایران سایه افکنده است؛ این تفکر که «حفاظت از محیط زیست یک امر تجملی و مانع توسعه است و باید فدای اشتغال‌زایی و رشد صنعتی به هر قیمتی شود.» این گفتمان غالب، که توسعه اقتصادی را در تضاد کامل با پایداری زیست‌محیطی تعریف می‌کند، یک خطای راهبردی بنیادین است، چرا که سلامت زیست بوم‌ها نه تنها مانعی برای پیشرفت نیست، بلکه زیربنای اصلی یک اقتصاد تاب‌آور، شکوفا و بلندمدت محسوب می‌شود.

تبعات این نگرش، امروز بیش از هر کجای ایران، در استان استراتژیک هرمزگان پیشانی اقتصادی و ژئوپلیتیک ایران در آب‌های نیلگون خلیج فارس به شکلی دراماتیک خود را نمایان کرده است. این سرزمین، که باید به لطف موقعیت بی‌نظیر جغرافیایی، سواحل طولانی، جزایر متعدد و دسترسی به آب‌های آزاد، به قطب توسعه پایدار ملی و الگویی برای اقتصاد دریاپایه در منطقه تبدیل می‌شد، اکنون در یک موقعیت بحرانی و گرفتار تناقضات توسعه ای گرفتار آمده است. هرمزگان، سرزمینی که بر اقیانوسی از فرصت‌های اقتصادی شناور است، همزمان در مرداب پیامدهای ویرانگر دهه‌ها حکمرانی شتاب‌زده و «توسعه به قیمت تخریب» دست و پنجه نرم می‌کند و مصداق بارز فرسایش سرمایه‌های طبیعی و انسانی در سایه ثروت‌های خدادادی شده است.

زیست بوم گرفتار سرطان؛ بهای سنگین توسعه شتاب‌زده

نادیده گرفتن منطق اکولوژیک به بهانه عمران و آبادانی، هرمزگان را با چالش‌هایی مواجه کرده که آینده آن را تهدید می‌کند. این بحران در استان هرمزگان ابعاد گوناگونی دارد:

1. ورشکستگی آبی و تراژدی نابودی دانش بومی: بحران آب در ایران تنها یک پدیده اقلیمی نیست، بلکه نتیجه یک گسست عمیق فرهنگی و مدیریتی است: ما دانش باستانی و فرهنگ مشارکت‌محور خود در مدیریت آب را به نفع فناوری‌های وارداتی و مخرب کنار گذاشته‌ایم. سیستم‌های هوشمندانه‌ای مانند کاریز و قنات و برکه و آب انبار، که شاهکار مهندسی بوم‌آورد و نماد سازگاری چند هزار ساله ایرانیان با اقلیم خشک بود، صرفاً یک ابزار نگهداری، ذخیره سازی و انتقال آب نبودند؛ آن‌ها یک «نظام اجتماعی-زیست‌محیطی» کامل بودند. این سیستم‌ها بر پایه مشارکت جمعی، تقسیم عادلانه آب (حقابه)، و احترام به ظرفیت طبیعی یک اقلیم بنا شده و هزاران سال پایداری و کارآمدی داشتند. در مقابل این خرد پایدار، ما به فناوری‌های مبتنی بر توسعه شتابزده و استخراج حداکثری منابع آبی روی آوردیم. همانطور که مورخ بزرگ، محمد ابراهیم باستانی پاریزی، با دردی عمیق هشدار می‌داد، «چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق» به مثابه «تنوره دیو » عمل می‌کنند. این تشبیه هوشمندانه، صرفاً یک استعاره شاعرانه نیست، بلکه توصیفی دقیق از یک فاجعه است. این چاه‌ها با پمپ‌های قدرتمند، نه تنها آب‌های جاری، بلکه آب‌های ژرف و استراتژیک را که طی هزاران سال در اعماق زمین ذخیره شده بودند، حریصانه می‌بلعند و میراث نسل‌های آینده را به تاراج می‌برند.

پیامدهای این «توسعه» کور، امروز در برابر چشمان ماست: خشک شدن کامل منابع آب زیرزمینی و مهم‌تر از آن، فرونشست فزاینده و برگشت‌ناپذیر دشت‌ها. زمین، تشنه و بیمار، در حال فروپاشی است و شکاف‌های عظیم در مزارع، نابودی زیرساخت‌ها، و مرگ تدریجی سرزمین را رقم زده است. ما با دست خود، دانش پایداری را به خاک سپردیم و با حفر تنوره دیو، سرزمین خود را به ورطه ورشکستگی آبی و فروپاشی اکولوژیک کشانده‌ایم.

2. آلودگی فراگیر آب، هوا و خاک: زخمی عمیق بر چهره زیست‌بوم: الگوی «توسعه صنعتی بدون ضابطه» در هرمزگان، زخمی عمیق و چندبعدی بر پیکر زیست‌بوم این منطقه حساس وارد کرده است. این مدل توسعه، که در آن محیط زیست به عنوان یک منبع رایگان و نامحدود برای دفع پسماندها تلقی می‌شود، یک منظومه به‌هم‌پیوسته از تخریب را به وجود آورده است:

•سمفونی مرگ در آب‌های خلیج فارس: آب‌های ساحلی ارزشمند خلیج فارس، این گهواره حیات دریایی، به بستر بی‌دفاعی برای ورود مستقیم فاضلاب‌های شهری و پساب‌های صنعتی تصفیه‌نشده تبدیل شده‌اند. این فاضلاب‌ها، حامل ترکیبی کشنده از فلزات سنگین، آلاینده‌های نفتی، میکروپلاستیک‌ها و سموم شیمیایی، اکوسیستم دریا را مسموم کرده‌اند. نتیجه آن، شکل‌گیری «مناطق مرده» فاقد اکسیژن، مرگ گسترده آبزیان، تخریب صخره‌های مرجانی و جنگل‌های حرا، و ورود این آلاینده‌ها به زنجیره غذایی است که هم معیشت صیادان و جامعه محلی را نابود کرده و هم سلامت مصرف‌کنندگان را مستقیماً تهدید می‌کند.

•هوایی که نفس را می‌بُرد: در خشکی، مدل «استقرار کلونی‌وار صنایع آلاینده» یک کابوس دائمی برای سلامت شهروندان خلق کرده است. تجمیع افسارگسیخته پالایشگاه‌ها، مجتمع‌های صنعتی انرژی بر و صنایع فولاد در حاشیه شهرهای بزرگی چون بندرعباس، بدون رعایت حریم‌های زیست‌محیطی، کانون‌های بحرانی آلودگی هوا را به وجود آورده است. انتشار روزانه حجم عظیمی از دی‌اکسید گوگرد، ذرات معلق مرگبار و ترکیبات آلی فرار، آسمان منطقه را به رنگ خاکستری درآورده و باعث افزایش چشمگیر بیماری‌های تنفسی، قلبی-عروقی و انواع سرطان‌ها شده است که هزینه انسانی پنهان و سنگین این صنعتی‌شدن بی‌ضابطه است.

•خاکی که مسموم می‌شود: این چرخه تخریب با آلودگی خاک تکمیل می‌شود. نشت مواد نفتی و شیمیایی از تأسیسات فرسوده، دفع غیراصولی زباله‌های صنعتی و ویژه، و بارش باران‌های اسیدی حاصل از آلودگی هوا، خاک منطقه را به بستری سترون و سمی تبدیل کرده است. این خاک مسموم نه تنها قابلیت کشت و امنیت غذایی منطقه را از بین می‌برد، بلکه با نفوذ به سفره‌های زیرزمینی، منابع باقی‌مانده آب شیرین را نیز آلوده می‌سازد.

3. فروپاشی ستون‌های حیات و اکوسیستم‌های ساحلی و دریایی: این موج ویرانگر تخریب، به ستون‌های اصلی حیات و میراث طبیعی منحصربه‌فرد هرمزگان نیز رحم نکرده و یک فروپاشی زنجیروار را در اکوسیستم‌های بی‌همتای آن به راه انداخته است:

•صخره‌های مرجانی؛ شهر‌های زیر آب، در حال احتضار : این صخره‌ها که به «جنگل‌های استوایی دریا» شهرت دارند، تنها یک جاذبه طبیعی نیستند؛ آن‌ها مهد پرورش و پناهگاه هزاران گونه آبزی و موج‌شکن‌های طبیعی هستند که سواحل را از فرسایش و طوفان مصون می‌دارند. امروز این شهرهای زنده زیر آب، به دلیل گرمایش آب و پدیده سفیدشدگی، آلودگی‌های نفتی و صنعتی، و رسوبات ناشی از ساخت‌وسازهای ساحلی، در حال تبدیل شدن به گورستان‌های ساکت و بی‌رنگ در اعماق خلیج فارس هستند.

•جنگل‌های استراتژیک حرا، سپر دفاعی سبز منطقه: این جنگل‌های شگفت‌انگیز که ریشه در آب شور دارند، سپر دفاعی سبز و خط مقدم حفاظت از سواحل در برابر فرسایش و امواج سهمگین هستند. ریشه‌های درهم‌تنیده آن‌ها یک تصفیه‌خانه طبیعی برای آلاینده‌ها و مهم‌ترین زیستگاه تخم‌ریزی ماهیان و سخت‌پوستان اقتصادی محسوب می‌شوند که معیشت جوامع محلی به آن وابسته است. متأسفانه، توسعه بی‌رویه سواحل، تغییر کاربری اراضی و ورود پساب‌های آلوده، این نگهبانان صبور ساحل را با تهدیدی جدی روبرو کرده است.

•تالاب‌های بین‌المللی، قلب‌های تپنده تنوع زیستی: تالاب‌های هرمزگان، که در کنوانسیون‌های جهانی از جمله رامسر به ثبت رسیده‌اند، تنها یک پهنه آبی نیستند. آن‌ها ایستگاه‌های حیاتی و گلوگاه‌های استراتژیک در مسیر کوچ میلیون‌ها پرنده مهاجر و ریه‌های تنفسی منطقه هستند. خشکاندن این تالاب‌ها به بهانه توسعه و قطع حق‌آبه‌های طبیعی آن‌ها، به معنای خاموش کردن قلب‌های تپنده‌ای است که حیات در این سرزمین به وجودشان وابسته است. وقتی پناهگاه، منبع غذا و محل تولیدمثل یک گونه از بین می‌رود، انقراض آن قطعی است. نابودی این سه اکوسیستم کلیدی، بسیاری از گونه‌های حیات وحش، از لاک‌پشت‌های دریایی و دلفین‌ها گرفته تا پرندگان نادر را در آستانه انقراض کامل قرار داده است. این‌ها همه نتیجه مستقیم بادهایی است که طی دهه‌های گذشته کاشته‌ایم و اکنون، در قالب یک طوفان ویرانگر زیست‌محیطی، آن را درو می‌کنیم.

برگ برنده هرمزگان؛ اقیانوس آبی و «توسعه دریاپایه»

در مقابل این تصویر تاریک، یک فرصت طلایی و یک برگ برنده وجود دارد: دریا. ضرب‌المثل عربی در بین دریاورزان خلیج فارس وجود دارد که می گوید «همسایه دریا ثروتمند است»؛ این تعبیر نمادین، به بهترین شکل پتانسیل اقتصادی هرمزگان را توصیف می‌کند جایگاه هرمزگان در نقشه ایران و جهان، فراتر از یک استان ساحلی است؛ این استان، دروازه اصلی و نقطه اتصال ایران به اقتصاد جهانی است. موقعیت همجواری آن با تنگه هرمز، که نه فقط یک گذرگاه آبی، بلکه شاهرگ حیاتی انرژی جهان و یک نقطه کانونی ژئوپلیتیک است، این اهمیت را بیشتر تفسیر می‌کند. عبور بیش از یک‌پنجم نفت خام و بخش عظیمی از گاز طبیعی مایع جهان از این تنگه، هر تحولی در این منطقه را به موضوعی با پیامدهای مستقیم برای بازارهای جهانی و امنیت انرژی بین‌المللی تبدیل می‌کند. این تنگه در طول تاریخ، تنها معبر کالا نبوده، بلکه یک چهارراه تعامل تمدن‌ها و پل ارتباطی میان ایران، شبه‌قاره هند، سواحل آفریقا و شبه‌جزیره عربستان برای تبادل ایده‌ها، فرهنگ‌ها و دانش بوده است.

این موقعیت استثنایی،DNA فرهنگی و اقتصادی ساکنان این منطقه را شکل داده است. مردم هرمزگان در طول تاریخ همواره «طلایه‌داران تجارت دریایی ایران» بوده‌اند؛ دریانوردانی ماهر که با تکیه بر دانش بومی در کشتی‌سازی (به‌ویژه ساخت لنج‌های اقیانوس‌پیما) و ناوبری با ستارگان، شبکه‌های تجاری گسترده‌ای را مدیریت می‌کردند. این پیشینه غنی، تمدن‌های بزرگی را مبتنی بر اقتصاد دریا در این منطقه پدید آورد که مشهورترین آن‌ها، پادشاهی هرمزشاهان یا «ملوک هرموز» بود. این حکومت، یک امپراتوری تجاری دریایی بود که از قرن یازدهم تا هفدهم میلادی( پنجم تا یازدهم هجری)، به عنوان «ونیز خلیج فارس» شناخته می‌شد و ثروت افسانه‌ای آن، جهانگردانی چون ابن بطوطه و مارکو پولو را شگفت‌زده کرده بود. این میراث تاریخی و موقعیت ژئواکونومیک، یک سرمایه عظیم و آماده برای تبدیل هرمزگان به یک قطب مدرن لجستیک، تجارت و خدمات دریایی در مقیاس جهانی است.

حکمرانی دوپاره و اختیارات توخالی؛ چرا پتانسیل اقتصادی محقق نمی‌شود؟

پل میان پتانسیل عظیم اقتصادی و واقعیت بحرانی هرمزگان، در یک نقطه شکسته است: ضعف ساختاری و بنیادین در نظام حکمرانی. استاندار و مجموعه مدیریتی استان، در عمل به «میزبانی ناتوان» شبیه هستند که بر مهم‌ترین و قدرتمندترین میهمانان خود هیچ اختیار و نظارتی ندارند. این «حکمرانی دوپاره» باعث شده است که بازیگران اصلی اقتصاد منطقه( مناطق آزاد و ویژه، صنایع بزرگ و بنگاه های اقتصادی ملی)، نه در برابر مردم و دولت محلی(استانداری)، بلکه تنها در برابر مقامات ساکن پایتخت سیاسی کشور و دولت مرکزی پاسخگو باشند. این معضل در دو حوزه کلیدی نمایان است:

۱. صنایع ملی؛ استخراج‌گران منابع بدون مسئولیت محلی: ابرپروژه‌ها و صنایع بزرگ ملی مانند فولاد، آلومینیوم، پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی، به عنوان غول‌های اقتصادی در خاک هرمزگان مستقر شده‌اند. این صنایع از زیرساخت‌های حیاتی استان (آب، برق، زمین)، نیروی کار آن، و مهم‌تر از همه، از «ظرفیت زیست‌محیطی» آن برای دفع آلاینده‌ها استفاده می‌کنند. با این حال، دفاتر مرکزی، حساب‌های بانکی و مراکز تصمیم‌گیری آن‌ها در پایتخت متمرکز است و مالیات و عوارض اصلی خود را به مرکز پرداخت می‌کنند. در این چرخه معیوب، تمام منافع اقتصادی به خارج از استان صادر می‌شود و تنها هزینه‌های ویرانگر زیست‌محیطی و اجتماعی (مانند بیماری، تخریب منابع و فشار بر زیرساخت‌ها) برای مردم جامعه محلی باقی می‌ماند.

۲. مناطق آزاد؛ دولت‌های خودمختار یا جزایر منزوی: ناکارآمدی این سیستم در مقایسه با الگوهای موفق جهانی آشکارتر می‌شود. شِنزِن (Shenzhen) در چین از یک روستای ساحلی به یک ابرشهر جهانی فناوری تبدیل شد، زیرا دولت مرکزی به آن اختیارات واقعی، استقلال در سیاست‌گذاری، و مأموریتی روشن برای تولید، صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی داد. در مقابل، مناطق آزاد کیش و قشم، با وجود گذشت دهه‌ها، هرگز نتوانسته‌اند به چنین جایگاهی دست یابند. آن‌ها بیشتر به «دروازه‌هایی برای واردات کالاهای مصرفی» و جزایری منزوی با مدیریت انتصابی از پایتخت تبدیل شده‌اند که ارتباطی ارگانیک با برنامه توسعه استان ندارند. این مدل نشان می‌دهد که مشکل نه در ایده «منطقه آزاد یا ویژه»، بلکه در شیوه مدیریت، فقدان اختیارات واقعی، و عدم الزام آن‌ها به ایفای نقش به عنوان موتور محرکه توسعه منطقه‌ای است.

این ساختار معیوب، یک بی‌عدالتی آشکار و یک پارادوکس تلخ را به وجود آورده است: ثروت انبوه در کنار فقر و محرومیت. در استانی که میزبان سودآورترین صنایع کشور است، بسیاری از شهرها و روستاها از زیرساخت‌های اولیه محروم‌اند. این شکاف عمیق، ریشه در ساختار حکمرانی دارد که قدرت را متمرکز کرده و مناطق را از حق طبیعی خود برای بهره‌مندی از منابع و ثروت‌هایشان محروم می‌سازد.

پیوند اقتصاد و محیط زیست با الگوبرداری از بهترین‌ها؛ راهکار درست این است!

برای عبور از این بن‌بست، باید به سمت اجرای طرح‌های جاه‌طلبانه و تحول‌آفرین حرکت کرد و از مدل‌های موفق جهانی الهام گرفت:

الف) ایجاد «صندوق توسعه سواحل و جزایر» با پشتوانه قانونی؛ از جبران خسارت تا سرمایه‌گذاری برای آینده: مهم‌ترین و عملیاتی‌ترین گام برای شکستن چرخه معیوب «توسعه به قیمت تخریب»، تعریف یک سازوکار مالی قدرتمند و مستقل است که بر اساس اصل جهانی «آلاینده پرداخت می‌کند»(Polluter Pays Principle) عمل کند. برای این منظور، باید با تصویب فوری مجلس شورای اسلامی، «صندوق توسعه سواحل و جزایر خلیج فارس و مکران» به عنوان یک نهاد حقوقی مستقل و به مرکزیت هرمزگان ایجاد شود. این صندوق، ابزاری برای تحقق عدالت زیست‌محیطی و پیوند زدن سرنوشت صنایع به سرنوشت منطقه خواهد بود. ایجاد چنین صندوقی، یک تغییر پارادایم استراتژیک است که «هزینه‌های تحمیلی» ناشی از صنعتی‌شدن را به «سرمایه‌ای برای بازآفرینی و شکوفایی» همان منطقه تبدیل می‌کند و برای اولین بار، رشد اقتصادی را با سلامت زیست‌محیطی و عدالت اجتماعی همسو می‌سازد. منابع این صندوق باید به صورت شفاف، الزام‌آور و غیرقابل تخفیف از طریق قانون تأمین گردد. این منابع از دو محل اصلی حاصل می‌شوند:

1.اختصاص درصد مشخصی از درآمد ناخالص یا وضع عوارض بر تولید از کلیه صنایع ملی و ابرپروژه‌های مستقر در نوار ساحلی، از جمله پالایشگاه ها، مجتمع‌های فولادی، آلومینیوم، پتروشیمی و صنایع کشتی‌سازی. این سازوکار، هزینه‌های زیست‌محیطی و اجتماعی را که این صنایع به منطقه تحمیل می‌کنند، «درونی‌سازی» کرده و آن‌ها را از مستأجران بی‌تفاوت به سهامداران مسئولیت‌پذیر در آینده منطقه تبدیل می‌کند.

2.تخصیص درصدی از درآمدهای گمرکی و تجاری ۹ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی مستقر در استان، تا این مناطق نیز نقش واقعی خود را به عنوان موتور محرکه توسعه منطقه‌ای ایفا کنند.

مأموریت و حوزه‌های سرمایه‌گذاری: منابع این صندوق باید تحت نظارت یک هیئت امنای متخصص و با مشارکت نمایندگان جامعه محلی، صرفاً در حوزه‌های زیر هزینه شود:

•بازسازی و احیای زیست‌بوم‌های تخریب‌شده: سرمایه‌گذاری مستقیم برای احیای جنگل‌های حرا، بازکشت صخره‌های مرجانی و پاک‌سازی سواحل و دریا.

•ایجاد زیرساخت‌های سبز: ساخت تصفیه‌خانه‌های مدرن فاضلاب شهری و صنعتی، و سیستم‌های نوین مدیریت پسماند برای پایان دادن به ورود آلودگی به دریا.

•ارتقای زیرساخت‌های رفاهی و اجتماعی: سرمایه‌گذاری در ساخت بیمارستان، مدرسه، فضاهای فرهنگی و ورزشی و بهبود کیفیت زندگی در شهرهای ساحلی و جزایر.

•حمایت از اقتصاد پایدار محلی: ارائه تسهیلات برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در حوزه‌هایی چون گردشگری بوم‌گردی، صنایع دستی، و آبزی‌پروری مدرن و پایدار.

ب)اصلاح فوری قوانین مالیاتی: پایان دادن به بی‌عدالتی و توانمندسازی دولت محلی

در کنار ایجاد صندوق توسعه، اصلاح فوری و ساختاری قوانین مالیاتی، گامی حیاتی برای پایان دادن به «بی‌عدالتی مالیاتی» و توانمندسازی واقعی دولت محلی است. نظام مالیاتی کنونی، که میراث یک تفکر تمرکزگرای شدید است، یک پارادوکس ویرانگر را به وجود آورده است: استان هرمزگان میزبان تولید ثروت است، اما به دلیل قوانین معیوب، یک دریافت‌کننده فقیر باقی مانده است. مشکل اصلی این است که محل پرداخت مالیات شرکت‌های بزرگ، «محل ثبت دفتر مرکزی» آن‌ها (که عمدتاً تهران است) تعریف شده، نه «محل واقعی فعالیت اقتصادی و تولیدی».

در نتیجه، غول‌های صنعتی که بیشترین فشار را بر زیرساخت‌ها و محیط زیست هرمزگان وارد می‌کنند، مالیات مستقیم و ارزش افزوده خود را صدها کیلومتر دورتر، به خزانه مرکزی واریز می‌کنند. همچنین، مناطق آزاد نیز تحت لوای «معافیت‌های مالیاتی گسترده»، به جزایری اقتصادی تبدیل شده‌اند که درآمدهای خود را عمدتاً در داخل سازمان خود هزینه کرده و ارتباط مالی معناداری با سرزمین اصلی و استان میزبان ندارند. راهکار چیست؟ تمرکززدایی مالی و تعریف حق استان راهکار، یک اصلاح قانونی روشن و قاطع است.

پیامدهای تحول‌آفرین: این اصلاح به ظاهر فنی، پیامدهای راهبردی عمیقی به دنبال خواهد داشت. دولت محلی برای اولین بار به درآمدی پایدار و قابل پیش‌بینی دست می‌یابد و از یک مدیر منفعل و منتظر بودجه از مرکز، به یک کنشگر فعال و برنامه‌ریز برای توسعه تبدیل می‌شود. این منابع مالی می‌تواند مستقیماً صرف بهبود زیرساخت‌های شهری و روستایی، ارتقای خدمات بهداشتی و آموزشی، و ایجاد رفاه ملموس برای شهروندان شود. این اقدام، یک قرارداد اجتماعی جدید میان صنایع، دولت محلی و مردم ایجاد می‌کند که در آن، بنگاه‌های اقتصادی به عنوان شرکای مسئولیت‌پذیر در توسعه منطقه دیده می‌شوند، نه بهره‌برداران بیگانه. این همان مسیری است که توسعه پایدار و عادلانه را ممکن می‌سازد؛ جایی که ثمره فعالیت اقتصادی، ریشه‌هایی را که از آن روییده است، تغذیه و تقویت می‌کند.

امید ساحل