دامنه وسیع جرم‌انگاری

ایرادات وارده بر لایحه

این استاد دانشگاه در رابطه با ایرادات وارده بر این لایحه گفت: لایحه‌ی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» که اخیرا در هیات دولت با قید دو فوریت تصویب گردید و به مجلس ارسال شد و در مجلس نیز دو فوریت آن تصویب شده است، از جهات مختلف با شیوه ی قانون نویسی معقول و منطقی خصوصا در وضعیت فعلی جامعه ی ایران، ناسازگار بوده و دارای ایراد است.

چنین لایحه ای از جنبه های مختلف سیاسی، حقوقی، اجتماعی و...قابل نقد و بررسی است؛ از منظر سیاست جنایی یعنی آن شاخه‌ای از سیاست که با مجموعه‌ای از تدابیر، اقدامات و تصمیمات براساس مبانی، اصول، چارچوب‌های معقول و منطقی به دنبال مقابله و کنترل آسیب ها و زیان های وارده به جامعه در قالب جرم، تخلف و انحراف است، جرم انگاری‌ها و تخلف انگاری های موجود در این لایحه چه از نظر مبانی توجیهی و چه از نظر اصول راهنما و فراتقنینی در مقوله ی جرم انگاری، محل ایراد و انتقاد است و می تواند منجر به انسداد آزادی بیان و رسانه، استبداد سیاسی، انحصارگرایی رسانه ای، برخورد سلیقه ای با منتقدین و افزایش بستر فساد و ناکارآمدی گردد.

تعارض با اصول قانون اساسی

وی در ادامه با بیان اینکه این لایحه از نقطه نظر مبانی جرم‌انگارانه و اصول ناظر بر جرم‌انگاری در بستر یک سیاست جنایی معقول و مطلوب، با اصل آزادی‌های فردی و شهروندی، اصل آزادی رسانه و مطبوعات، اصل مداخله‌ی حداقلی در فرایند جرم‌انگاری توسط دولت (اصل استفاده از ابزارهای حقوق کیفری به عنوان آخرین راه یا کمینه گرایی حقوق کیفری) در تعارض است افزود: تصویب چنین لایحه ای که طیف وسیعی از رفتارها و تعداد کثیری از شهروندان را داخل دایره ی جرم قرار می‌دهد و با عبارات مبهم، مجمل و تفسیربردار زمینه را برای نقض جدی حق دسترسی و انتشار آزاد اطلاعات فراهم می کند، با اصل نهم قانون اساسی که در آن تاکید شده است: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال ‌و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند»، در تعارض است؛ بر اساس اصل بیست و چهارم قانون‌اساسی اصل بر آزادی نشریات و مطبوعات( رسانه ها) است و استثنای آن در موارد مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی است؛ اگر چه تعیین محدوده‌ی این امر با قانون موضوعه واگذار گردیده است ولیکن نمی توان با جرم انگاری‌های موسع و افزایش دایره و دامنه‌ی جرم، این قبیل جرم انگاری ها را توجیه کرد.

برداشت های متناقض و موسع

این وکیل دادگستری با بیان اینکه الفاظ و عبارت های به کار رفته در این لایحه در جرم‌انگاری و تخلف انگاری از جمله «محتوای خلاف واقع که ما به ازایی در واقعیت نداشته یا شکل تحریف شده ای از واقعیت یا انعکاس ناقص واقعیت» می‌تواند منجر به تفاسیر ‌‌برداشت های موسع و متناقض گردد؛ ضمن اینکه دقیقا مشخص نشده است که مرجع راستی آزمایی و تطبیق امر واقع از امر ناواقع کدام نهاد یا مقام است؟ به ویژه اینکه در سال‌های اخیر سمت و سوی سیاست جنایی ایران در جهت امنیتی سازی بسیاری از وقایع و وضعیت های عمومی بوده است؛ لذا فضای مجازی نیز از این موضوع مستثنی نبوده و به هر بهانه ای هر نوع فعالیت رسانه ای توسط شهروندان می تواند زمینه ای برای امنیتی‌سازی این مساله باشد و در نتیجه روند رسیدگی قضایی از حالت عادی خارج شده و در قلمرو جرائم امنیتی قرار گیرد؛ مهمتر از آن وضعیت مراجع و منابع رسمی در این سال ها و نحوه ی واکنش و موضع گیری آن ها نسبت به وقایع، نشان داده است که از قضا احتمال اینکه این مراجع و منابع با لحاظ ملاحظات خاص امنیتی و سیاسی اقدام به سانسور اطلاعات و یا واقعیت‌های رخدادی بکنند بسیار بیشتر از شهروندان عادی و یا اصحاب رسانه های خصوصی است.

برخوردهای امنیتی، سیاسی سلیقه ای با شهروندان

سالاری فر در ادامه گفت: قانونگذاری به ویژه از نوع کیفری آن، امری نیست که آن را از بستری که قانون قرار است در آن اجرا شود و یا هدفی که لزوما قانونگذار دنبال می کند، هر چند این هدف به ظاهرا خیرخواهانه و مبتنی بر منافع و خیر جمعی باشد، جدا شود و صرفا به عبارت و الفاظ مندرج در قانون تکیه شود؛ بلکه مهمتر از متن و الفاظ قانون و حتی هدف مقنن، بستر و موقعیت و نوع جهت‌گیری کلان نظام سیاست جنایی است که این قانون قرار است در آن اجرا گردد؛ با توجه به شرایط خاص جامعه‌ی ما و وضعیت پیچیده‌ی آزادی بیان و رسانه و معضل های زیادی که در حوزه های مختلف وجود دارد، این نوع جرم انگاری ها می تواند ابزاری باشد که منجر به برخوردهای امنیتی، سیاسی سلیقه ای با شهروندان شود و نتیجه آن چیزی جز بستن فضای بیشترعمومی، نقدهای دلسوزانه و ...نیست؛ از طرفی با وجود مواد قانونی که در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات از جمله ماده ی ۷۴۶ قانون تعزیارت( ماده ی۱۸ قانون جرائم رایانه ای) که نشر اکاذیب از طریق سامانه های رایانه ای و مخابراتی را جرم انگاری کرده است، ضرورتی به تنظیم چنین لایحه ای نبود.

افزایش پرونده های قضایی و افزایش آمار قضایی

این وکیل دادگستری در پایان با بیان اینکه حتی گستره ی موضوعی و رفتاری جرم انگاری نیز گسترده تعریف گردیده است به گونه ای که شامل همه‌ی موضوعات سیاسی، امنیتی، فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، سلامت و...می‌شود و همچنین از نظر رفتاری تفاوتی نمی‌کند که کاربری صرفا تجربه ی شخصی خود را از یک واقعیت بگوید یا یک شخص رسانه‌ای خبری را منتشر نماید؛ اطلاعاتی را صریحا نسبت به یک واقعیت منتشر کند یا به صورت ضمنی مطلبی را بیان نماید افزود:گستردگی قلمرو جرم می‌تواند منجر به افزایش پرونده‌های قضایی و افزایش آمار قضایی شود که این امر از توان و ظرفیت دادگستری‌ها و پلیس خارج است. از نظر کیفرگذاری و نحوه‌ی تشدید مجازات ها و نیز رعایت اصول مهم کیفرگذاری همچون اصل تناسب جرم و مجازات نیز این لایحه محل ایراد است.