ظرفیتی که تصاحب شد

به گزارش صبح ساحل، مدتی پیش، «علی عبدالعلی‌زاده»، نماینده رئیس‌جمهور در اجرای سیاست‌های کلی آمایش سرزمینی از آغاز برنامه‌ریزی برای انتقال بخشی از بارهای بندر شهید رجایی به سه بندر خشک داخلی خبر داد. به گفته وی، این اقدام باهدف ساماندهی پایدار محور شمال-جنوب کشور و کاهش فشار از روی بندر شهید رجایی، بزرگ‌ترین بندر تجاری کشور، برنامه‌ریزی‌شده است. عبدالعلی‌زاده اعلام کرد که سه بندر خشک شامل بندر خشک پیشگامان (یزد) و آپرین (تهران) به‌عنوان پسکرانه رسمی بندر شهید رجایی انتخاب‌شده و به‌زودی نقش کلیدی در توسعه ملی لجستیک ایفا خواهد کرد. همچنین، در گام‌های بعدی سیرجان نیز به‌عنوان پسکرانه‌های این بندر بزرگ به شبکه حمل‌ونقل و ترانزیت کشور افزوده می‌شوند. در همین راستا، فعالان اقتصادی هرمزگان در اتاق بازرگانی استان گرد هم آمدند تا در نشستی تخصصی، به بررسی ابعاد این طرح و تأثیرات احتمالی آن بر نقش اقتصادی، ترانزیتی و اشتغال‌زایی بندر شهید رجایی بپردازند. مطرح شدن این موضوع و نگرانی‌ها از تضعیف نقش محوری بندر شهید رجایی در پی اجرای طرح انتقال بار به بنادر خشک، محور اصلی اظهارنظرهای فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی هرمزگان در این هم‌اندیشی بود. دغدغه اصلی، حفظ جایگاه بندر شهید رجایی در نقشه لجستیکی کشور و تقویت آن به‌عنوان گلوگاه ترانزیتی ایران بود.

خلوت کردن اسکله با نسخه غلط و بدون جبران اشتغال، فاجعه‌بار است

مهران نجاتی رئیس انجمن حمل‌ونقل و لجستیک استان هرمزگان با اشاره به پیامدهای اجرای طرح خروج کالا از بندر شهید رجایی اظهار داشت: نمی‌توان بدون در نظر گرفتن اشتغال موجود و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، اقدام به خلوت‌سازی اسکله کرد، سرمایه‌گذاران سال‌ها برای توسعه خدمات بندری تلاش کرده‌اند، اما اکنون بدون ارائه راهکار مشخص، همه‌چیز را بنام خلوت‌سازی کنار می‌زنند، این خلوت کردن اسکله اگر قرار باشد بدون نسخه‌ای دقیق و کارشناسی صورت گیرد، نه‌تنها اشتغال را تهدید می‌کند، بلکه تعادل اقتصادی استان را نیز به هم خواهد زد. وی با انتقاد از روند تصمیم‌گیری در این حوزه افزود:جمع‌بندی و ارائه یک راهکار جامع در این موضوع هنوز اتفاق نیفتاده و ما نگران آن هستیم که بدون در نظر گرفتن نظرات بخش خصوصی و ذی‌نفعان، تصمیماتی شتاب‌زده اتخاذ شود، گزینه دوم نیز مطرح است که اصل موضوع از استان خارج شود که این خطر جدی است. ما خواهان آن هستیم که تصمیمات در بستر کارشناسی و با محوریت استان، به‌خصوص در تعامل با فعالان اقتصادی بندری اتخاذ شود.نجاتی در ادامه به بخشنامه‌های اخیر دولت نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حمل یکسره برای کالاهای اساسی نظیر گندم و نهاده‌های دامی و... در جریان است و دولت به‌عنوان متولی، روند مشخصی برای آن تعریف کرده است. اما در حوزه کانتینرها، ما با انباشت مواجه هستیم و متأسفانه نسخه غلط پیچیده می‌شود، تصور بر این است که همه کالاها باید فوراً از بندر خارج شود، درحالی‌که زیرساخت‌ها در سایر نقاط کشور پاسخگوی چنین سیاستی نیست. نجاتی تأکید کرد: مبنای تصمیم‌گیری باید کارشناسی و با لحاظ شرایط اقتصادی، اجتماعی و امنیتی استان باشد و انتظار داریم بخش خصوصی به‌عنوان شریک دولت در حوزه توسعه لجستیک، در تصمیم‌گیری‌ها نقش پررنگ‌تری داشته باشد.

بندرعباس نباید بازنده تصمیمات ملی باشد

علی صادقی، از فعالان باسابقه اقتصادی استان هرمزگان، در حاشیه این نشست در گفتگو با صبح ساحل با اشاره به اهمیت راهبردی بندرعباس در زنجیره تأمین و لجستیک کشور، اظهار داشت: شرایط جغرافیایی بندرعباس به‌گونه‌ای است که نقش پشتیبان اصلی در انتقال کالاهای وارداتی و صادراتی کشور را ایفا می‌کند. وی ادامه داد: بندر شهید رجایی به دلیل تجمیع بالای کالا، به یکی از بنادر شاخص ایران بدل شده و بالغ‌بر ۸۰ درصد کانتینرهای وارداتی کشور از این بندر عبور می‌کنند، بااین‌حال، تصمیم اخیر دولت برای انتقال و توزیع کالاها به سایر نقاط، بدون مشورت با فعالان بندری، موجب نگرانی جدی جامعه اقتصادی و خدماتی استان شده است. صادقی بابیان اینکه، این تصمیم می‌تواند منافع گروه‌های مختلف استان ازجمله شرکت‌های حمل‌ونقل، تخلیه و بارگیری، ترخیص‌کاران، و حتی کارگران بندر را تحت تأثیر قرار دهد تصریح کرد: اگر روند خروج کالا از بندر ادامه یابد، بندرعباس با بحران کمبود نیروی انسانی ماهر و متخصص مواجه می‌شود و دچار عقب‌ماندگی در حوزه دانش فنی بندری خواهد شد. این فعال اقتصادی با اشاره به ابعاد مالی این تغییر گفت: هر یک از شرکت‌های مستقر در بندر بخشی از مالیات، بیمه و حقوق دولتی خود را به استان می‌پردازند که انتقال محل ورود و ترخیص کالا به استان‌های دیگر، یعنی انتقال منبع مالیات و بیمه به خارج از هرمزگان که قطعاً ضررهای بلندمدتی برای استان به همراه دارد.صادقی همچنین به تجربه تلخ انفجار کانتینرها در بندر شهید رجایی اشاره کرد و افزود: در آن حادثه، حدود ۱۱ هزار کانتینر دچار آسیب شدند. خوشبختانه بخشی از آن‌ها خالی بود، اما اگر این انفجار در میان کالاهای خطرناک رخ می‌داد، ابعاد فاجعه غیرقابل‌تصور بود.وی پیشنهاد کرد که به‌جای تمرکز صرف بر بنادر دیگر، از ظرفیت استان هرمزگان برای ایجاد بندر خشک در نقاط پراکنده بهره گرفته شود تا سهم بیشتری از فرآیند ترخیص و حمل‌ونقل در داخل استان حفظ شود. این فعال اقتصادی بابیان اینکه جایگاه قانون‌گذاران در این تصمیم‌گیری‌ها خالی است، تصریح کرد: نمایندگان مجلس باید در چنین فرآیندهایی فعال‌تر ظاهر شوند، موضوع بندر شهید رجایی فقط یک تصمیم اداری نیست، بلکه یک موضوع راهبردی و اقتصادی است که به تمام استان مربوط می‌شود.وی ادامه داد: بهتر بود پیش از ابلاغ چنین بخشنامه‌ای، نظر تخصصی فعالان بندری و نمایندگان مردم نیز لحاظ می‌شد. صادقی این را تأکید کرد: در شرایط فعلی کشور، نیازمند تصمیماتی هستیم که نه‌تنها امنیت و کارآمدی سیستم لجستیکی کشور را تأمین کند، بلکه منافع استان‌هایی نظیر هرمزگان را که در خط مقدم خدمات بندری قرار دارند نیز حفظ کند. وی ادامه داد: اگر قرار است کالایی از بنادر خارج شود، باید با برنامه، کار کارشناسی، و ایجاد کارگروه‌های مشترک گمرک، حمل‌ونقل و نمایندگان بخش خصوصی همراه باشد،در غیر این صورت، فرصت‌های استان از دست خواهد رفت و بازسازی آن‌ها هزینه‌بر و زمان‌بر خواهد بود.

توسعه بندر باید با تسهیل فرایندها در استان همراه باشد

صالح دریانورد، مشاور اتاق بازرگانی استان هرمزگان، با اشاره به زیاده‌خواهی برخی استان‌ها برای برخورداری از بندرهای خشک، گفت: نمایندگان مجلس در دوره‌های مختلف، ایجاد بنادر خشک را به‌عنوان یک امتیاز برای حوزه انتخابیه خود پیگیری کرده‌اند. وی حادثه اخیر در بندر شهید رجایی و تراکم شدید کانتینرها را یکی از دلایل کلیدی طرح موضوع بنادر خشک دانست و افزود: تمرکز اصلی باید بر خلوت‌سازی گمرکات با استفاده از ابزارهای نرم‌افزاری و سیاست‌گذاری استراتژیک باشد، نه صرفاً انتقال فیزیکی کالا. وی پیشنهاد داد که کالاهای دارویی و غذایی که از اولویت‌های دولت در شرایط بحرانی هستند از طریق بنادر خشک توزیع شوند و وزارت راه در سراسر کشور انبارهایی راه‌اندازی کند تا کالاها پس از تخلیه سریع از اسکله، مستقیماً به این مراکز منتقل شوند. دریانورد هشدار داد که تمرکز بیش‌ازحد بر جابجایی کالا از مرزها می‌تواند به ساختار مرزی کشور آسیب وارد کند. وی گفت: بندر شهید رجایی به‌رغم برخورداری از یک‌چهارم ظرفیت کانتینری کشور، هنوز به‌صورت کامل فعال نشده، هرچند روند توسعه آن در جریان است.

توسعه بنادر خشک، به بهای افزایش هزینه برای مصرف‌کننده

فرامرز گودرزی رئیس انجمن صادرات و واردت اتاق بازرگانی استان هرمزگان با نقد روند فعلی توسعه بنادر خشک، اظهار داشت: در خصوص بنادر خشک، بیشتر شاهد یک شوی رسانه‌ای هستیم، درحالی‌که زیرساخت‌های واقعی آن هنوز فراهم نشده است. وی افزود: بر اساس برنامه‌های مطرح‌شده، قرار است کالاها از طریق بنادر خشک ترانزیت شوند، اما این روند نه‌تنها موجب افزایش هزینه حمل‌ونقل می‌شود، بلکه در نهایت فشار اقتصادی بیشتری را متوجه مصرف‌کننده نهایی می‌کند. به گفته گودرزی، پیش‌از این بسیاری از شرکت‌ها با استفاده از انبارهای خصوصی، روند ترخیص کالا را با سرعت بیشتری انجام می‌دادند، اما اکنون با تغییر نگاه دولت و تمرکز بر ترانزیت، هزینه‌های جانبی افزایش‌یافته است. وی گفت: دولت در اقدامی برای جلوگیری از انباشت کالا، ظرفیت انبارداری را در بنادر افزایش داده، اما به‌جای اصلاح زیرساخت‌های ناکارآمد، فقط به‌ظاهر موضوع پرداخته است. گودرزی همچنین تأکید کرد: ترانزیت کالا اگرچه ازنظر زمانی تفاوت چشمگیری با واردات ندارد، اما بار مالی زیادی ایجاد می‌کند که باعث غیرفعال شدن برخی شرکت‌ها و بی‌اثر شدن زیرساخت‌های قبلی شده است. وی این را هم تأکید کرد که اگر روند ترخیص از ۱۰ روز به دو روز انجام شود احتیاج به بندر خشک نداریم چراکه روند کالا سریع‌تر انجام می‌شود و ترخیص سریع‌تر انجام می‌شود. گودرزی افزود: این موضوع باعث می‌شود هزینه‌های مضاعف برای تولیدکنندگان کاهش می‌یابد . وی خاطرنشان ساخت: این هزینه‌های بندر خشک می‌توانند برای اسکله‌های کوچک که احتیاج به پهلو‌دهی کشتی هست در موقع تحریم‌ها می‌شود از آن بندرها استفاده کرد.

نگاه تخصصی و پدافندی در جانمایی بندر خشک ضروری است

محمدرضا ترابی مهندسین مشاور توسعه ساحل دریا با اشاره به تجربه‌های پیشین انتقال صنایع استراتژیک در کشور گفت: انتقال پروژه‌هایی مانند فولاد مبارکه از شهرک صنعتی بندرعباس به فلات مرکزی، تصمیمی بود که باگذشت چهار دهه همچنان تبعات آن ادامه دارد، این اتفاق نمونه‌ای است از تصمیماتی که بدون نگاه تخصصی و آینده‌نگرانه اتخاذ می‌شود. وی تأکید کرد که در جانمایی بنادر خشک، نباید دغدغه صرفاً اشتغال یا انبارداری باشد، بلکه لازم است نگاه وسیع‌تری حاکم شود، در مواردی، افراد در سطوح حاکمیتی یا در مقاطع خاصی از حضور در هیات دولت، تصمیماتی شخصی و مقطعی گرفته‌اند که نمی‌توان آن‌ها را تصمیمات قطعی و راهبردی تلقی کرد. ترابی همچنین با اشاره به ملاحظات پدافندی در بحث بنادر خشک افزود: تمرکز حجم بالای کالا در یک نقطه موجب آسیب‌پذیری می‌شود. اگر کالاها در مناطق متنوع با شرایط اقلیمی و محیطی مناسب‌تر توزیع شوند، ریسک کاهش خواهد یافت.

بنادر خشک نیازمند توجیه کارشناسی و داده محور هستند

مرتضی کناری زاده، رئیس دفتر مرکز داوری اتاق بازرگانی هرمزگان ، با اشاره به ابعاد حقوقی طرح ایجاد بندر خشک، اظهار داشت: از منظر حقوقی، این موضوع اهمیت خاصی ندارد، چراکه در قالب مصوبات هیأت دولت تعریف‌شده و چارچوب آن مشخص است، بااین‌حال، از جنبه‌های حاکمیتی و سیاسی می‌توان تلاش کرد تا سهم استان در این پروژه افزایش یابد.وی افزود: ایجاد بنادر خشک در بسیاری از کشورهای جهان اقدامی مرسوم و پذیرفته‌شده است، این سیاست هم‌راستا با اهداف کلان دولت برای کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و تسهیل در دسترسی مصرف‌کننده به کالاها طراحی می‌شود.

نگرانی‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های بندر خشک

در ادامه این نشست تخصصی، تعدادی از فعالان اقتصادی، کارشناسان و حاضران دیگر به بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود درباره طرح ایجاد بندر خشک در هرمزگان پرداختند.به گفته یکی از حاضران، در حال حاضر دو نگاه متفاوت نسبت به این پروژه وجود دارد، نگاه حاکمیتی که به الزامات کلان و امنیتی توجه دارد و نگاه فعالان اقتصادی که نگران آینده سرمایه‌ها، نیروی انسانی و بهره‌وری در سطح استان هستند. یکی دیگر از شرکت‌کنندگان با اشاره به منافع ملی و استانی، ازجمله معافیت‌های مالیاتی و کاهش هزینه حمل‌ونقل، خواستار تعیین دقیق محل بندر خشک شد، به‌گونه‌ای که نزدیک محل تجمع کالاها باشد تا توجیه اقتصادی داشته باشد.وی همچنین با اشاره به تجارب گذشته درزمینهٔ مدیریت کالاهای خطرناک، تأکید کرد: باید این دسته از کالاها به ترمینال‌های خاص منتقل شوند و تعرفه آن‌ها توسط دولت مدیریت شود، نباید اجازه داد این محموله‌ها در دل بندر باقی بمانند.

در پایان، حاضران تأکید کردند که تصمیم‌گیری درباره بندر خشک باید با دیدگاه جامع، مبتنی بر منافع ملی و استانی و همراه با مطالعات کارشناسی انجام شود، زیرساخت‌ها و مسیرهای ریلی و جاده‌ای مناسب برای این انتقال فراهم شود، نگاه حاکمیتی و نگاه فعالان اقتصادی باید در کنار هم دیده شود، تضاد منافع به تضاد در اجرا منجر نشود و جلوگیری از تمرکز کالاهای خطرناک و پر ریسک در محوطه اصلی بندر، باید به‌صورت پیشگیرانه و نه واکنشی، مدیریت شود. نکته مهمی که در این میان مطرح شد، این بود که ۱۶ هزار نیروی مستقیم در بندر شهید رجایی مشغول به کار هستند و هرگونه انتقال یا کاهش سهم فعالیت این بندر، می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای در پی داشته باشد.

روزنامه صبح ساحل