ذائقه تحمیلی

تلاش برای کنترل بازار

برای مقابله با گرانی، دولت قیمت‌های پایه‌ای برای انواع برنج تعیین کرده، برنج ایرانی ۱۳۰ هزار تومان، برنج پاکستانی ۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان و برنج هندی ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان. همچنین حذف ممنوعیت واردات فصلی، پرداخت معوقات ارزی و توزیع ۶۰ هزار تن برنج از دیگر اقدامات دولت در این مسیر بوده است. اما بااین‌وجود، شکاف بین قیمت مصوب و قیمت بازار همچنان ادامه دارد و در برخی موارد، نرخ‌ها حتی دو برابر شده‌اند. طبق اعلام نرخ‌نامه مصوب سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران قیمت انواع برنج به تاریخ 23 تیر1404 برای مصرف‌کننده، برنج دودی کیلویی ۲۵۰ هزار تومان، برنج هاشمی کیلویی ۲۸۵ هزار تومان، برنج دم‌سیاه کیلویی ۲۸۵ هزار تومان، برنج شیرودی کیلویی ۲۳۵ هزار تومان، برنج طارم اصل کیلویی ۲۸۵ هزار تومان، برنج فجر کیلویی ۲۴۵ هزار تومان، برنج قهوه‌ای کیلویی ۲۵۰ هزار تومان است. همچنین قیمت انواع برنج معطر ایرانی کیلویی ۲۱۵ هزار تومان، برنج ندا کیلویی ۲۳۰ هزار تومان، برنج نیم دانه پر محصول کیلویی ۱۲۰ هزار تومان، برنج نیم دانه معطر کیلویی ۱۸۰ هزار تومان اعلام‌شده است. بر اساس این نرخ‌نامه که به سراسر کشور ابلاغ‌شده است برنج وارداتی پاکستانی کیلویی ۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان و برنج وارداتی هندی با نرخ ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان به فروشگاه‌ها عرضه می‌شود.

تضاد ذائقه و سیاست

در هرمزگان، حدود ۹۰ درصد مردم، مصرف‌کننده‌ی برنج خارجی به‌ویژه پاکستانی هستند. یکی از واردکنندگان باسابقه برنج و عضو انجمن واردکنندگان این کالای اساسی، درباره چرایی افزایش قیمت و چالش‌های موجود در مسیر تأمین برنج خارجی به‌ویژه در استان‌های جنوبی کشور از جمله هرمزگان، معتقد است که نظام فعلی واردات نه‌تنها پاسخگوی نیاز مصرف‌کننده جنوبی نیست، بلکه واردکننده را نیز دچار زیان کرده است. «حسن روحانی» می‌گوید: برنج پاکستانی استخوانی در بازار جهانی تا ۱۴۵۰ دلار قیمت دارد اما دولت ارز ۱۱۸۰ دلاری برای آن تخصیص می‌دهد. با این اختلاف، واردات صرفه ندارد. به گفته وی، تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی تا ۷ ماه زمان می‌برد، درحالی‌که فروشنده خارجی حاضر نیست تا این مدت برای دریافت وجه صبر کند، این روند طولانی موجب شده که بسیاری از واردکنندگان با ارز آزاد خرید کنند.

روحانی تأکید می‌کند که درخواست کرده‌اند مسئولان بازرگانی وزارت جهاد به استان سفرکرده، از نزدیک وضعیت بازار را ببینند و برای جذب سهمیه متناسب با نیاز منطقه چانه‌زنی کنند. وی پیشنهاد می‌کند که اگر قرار است یارانه‌ای پرداخت شود، مستقیماً به مردم اختصاص یابد، نه به واردکننده یا کالا، چراکه در نظام توزیع فعلی، یارانه‌ها به مقصد واقعی خود نمی‌رسند. این فعال اقتصادی با اشاره به مشکلات واردات برنج بیان می‌کند: این مشکلات از همان زمانی آغاز شد که این کالا وارد حوزه کشاورزی شد، تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی از جمله برنج، آغازگر مشکلات جدیدی برای واردکنندگان بود، پس‌ازآن، با اجرای نظام سهمیه‌بندی، موانع بیشتری شکل گرفت. روحانی یادآور می‌شود: واقعیت این است که یک کالا تنها زمانی می‌تواند به‌صورت رقابتی وارد کشور شود که در یک بازار رقابتی و منصفانه جای بگیرد، اما متأسفانه در دو سال اخیر، واردات برنج و سایر کالاهای اساسی سهمیه‌بندی شده و همین موضوع، عملاً مسیر واردات را دچار اختلال کرده است.

سیاست ناکارآمد تخصیص ارز ترجیحی

وی معتقد است سیاست تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، سیاستی ناکارآمد بوده و می‌گوید: دولت نباید ارز ارزان‌قیمت را صرف واردات کالا کند، چون نظام توزیع ما اشکال دارد، این یارانه ارزی نه‌تنها به مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد، بلکه هدف موردنظر را نیز محقق نمی‌کند. روحانی ادامه داد: پیشنهاد ما در انجمن واردکنندگان برنج این بوده که اگر دولت قصد پرداخت یارانه دارد، آن را مستقیماً به‌حساب مردم واریز کند، نه به واردکننده یا تاجر.وی تأکید می‌کند که بخش بزرگی از ذائقه مردم هرمزگان و استان‌های جنوبی به برنج خارجی وابسته است. روحانی می‌گوید: بیش از ۹۰ درصد مردم در هرمزگان به مصرف برنج خارجی، به‌ویژه برنج پاکستانی تمایل دارند، این را بارها به دستگاه‌های اجرایی استان، معاونت اقتصادی و حتی استاندار منتقل کرده‌ایم. اما نه وزارت جهاد کشاورزی و نه وزارت صمت (که مسئول دبیرخانه ستاد تنظیم بازار استان هستند) تاکنون نتوانسته‌اند سهمیه‌ای متناسب با سرانه مصرف استان تأمین کنند. همین مسئله واردات را برای تجار بومی ما سخت و پرهزینه کرده است.

روحانی یکی از مهم‌ترین موانع واردات را فرآیند طولانی تخصیص ارز می‌داند: در حال حاضر، تخصیص ارز برای برنج حدود ۷ ماه زمان می‌برد. پس از تخصیص، حداقل ۶۰ روز دیگر لازم است تا ارز به‌حساب فروشنده خارجی واریز شود. تحریم‌ها هم مشکل را پیچیده‌تر کرده‌اند. فروشنده خارجی که ۱۰ ماه برای دریافت پول صبر نمی‌کند، نتیجه این می‌شود که واردکننده مجبور است با ارز آزاد پول را پرداخت کند و این یعنی هزینه‌های گزاف و ضرر اقتصادی.

وی یکی دیگر از معضلات را نظام ناکارآمد سهمیه‌بندی ملی می‌داند: سهمیه‌بندی باید متناسب با ذائقه و مصرف استان‌ها باشد، نمی‌شود همان سهمیه‌ای که برای استان‌هایی با مصرف پایین‌تر تعیین می‌شود، به هرمزگان هم بدهند که ۹۰ درصد مصرفش برنج خارجی است، به‌ویژه حالا که ارز ترجیحی عملاً کنار رفته و ترکیبی از ارز مبادله‌ای و ترجیحی به کار می‌رود، باید به سمت حذف کامل ارز ترجیحی و پرداخت مستقیم یارانه به مردم برویم. روحانی همچنین نسبت به طرح‌هایی مانند ترکیب برنج ایرانی و خارجی نیز انتقاد دارد: برنج ایرانی شرایط و ویژگی خاص خود را دارد و ذائقه مردم جنوب با آن سازگار نیست، ما بارها اعلام کرده‌ایم که پیوند زدن این دو هیچ‌گاه در استان جواب نداده و نخواهد داد، مردم به برنج پاکستانی عادت دارند؛ راه‌حل باید از جنس تأمین برنج موردنیاز آن‌ها باشد، نه جایگزینی تحمیلی.

قدرت چانه‌زنی استان باید تقویت شود

این فعال اقتصادی در پایان تأکید می‌کند: بخشنامه ممنوعیت فصلی واردات برنج برداشته شده، اما وزارت جهاد کشاورزی عملاً ثبت سفارش جدیدی نمی‌پذیرد. می‌گوید ورود کالاهایی که قبلاً ثبت سفارش شده‌اند آزاد است. اینجا قدرت چانه‌زنی استان اهمیت دارد. روحانی ادامه می دهد: استاندار، مدیران جهاد کشاورزی و صمت باید بتوانند در سطح ملی سهمیه متناسب با مصرف استان جذب کنند. تجار هرمزگانی آماده‌اند، فقط حمایت نیاز دارند. اما اگر سیاست فعلی ادامه پیدا کند، کمبود برنج خارجی، گرانی بیشتر و فشار اقتصادی مستقیم به سفره مردم وارد می‌کند.

بازرسی‌ها و برخورد با متخلفان

در پی افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، تعزیرات حکومتی و سازمان جهاد کشاورزی، بازرسی‌های میدانی خود را تشدید کرده‌اند.مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان در گفتگو با صبح ساحل می‌گوید: در مدت یک ماه گذشته بر اساس گشت ۲۵ اکیپ از ۱۲۱ واحد صنفی، ۱۳ پرونده تخلف، ازجمله گران‌فروشی، احتکار و عدم فاکتور، در حوزه برنج تشکیل‌شده است. «کیومرث حسن‌پور» می‌افزاید :یکی از پرونده‌ها مربوط به احتکار ۳۵۰ تن برنج باارزش ۲۱ میلیارد ریال بوده است.

تشدید نظارت‌ها و برخورد با متخلفان

مدیر بازرسی بازار سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، با اشاره به افزایش نظارت‌ها در بازار برنج، می‌گوید: از زمان آغاز طرح تجدید نظارت تاکنون، بیش از ۶۰ پرونده تخلف درزمینهٔ عرضه انواع برنج تشکیل‌شده که بیشترین آن‌ها مربوط به فروشگاه‌های زنجیره‌ای و عمده‌فروشان بوده است. به گفته سیروس بشیر زاده، این تخلفات شامل 4 مورد مربوط به شرکت‌های پخش، 29 مورد عمده‌فروشان و بنکداران، 33 مورد فروشگاه زنجیره‌ای و یک مورد فروش اجباری بوده است. بشیر زاده تأکید می‌کند که برخی فروشندگان، علاوه بر سود مجاز، درصدهای اضافی بر قیمت کالا اعمال می‌کنند و در چنین مواردی، با اثبات تخلف، برخورد قانونی قاطع انجام خواهد شد. مدیر بازرسی بازار سازمان جهاد کشاورزی در ادامه تصریح می‌کند: هیچ کمبودی درزمینهٔ برنج وجود ندارد و آنچه اخیراً باعث اختلال در بازار شده، ناشی از یک دوره کوتاه جنگ ۱۲روزه و کندی در سیستم حمل‌ونقل جاده‌ای بوده که اثر مقطعی بر بازار داشته و اکنون شرایط به حالت عادی بازگشته است. وی با اشاره به الزام تحویل برنج وارداتی با نرخ مصوب از سوی شرکت‌های واردکننده به عاملان استانی، می‌افزاید: در صورت تخلف، شرکت‌های متخلف با جریمه‌های سنگین مواجه خواهند شد. همچنین، فهرست عاملان توزیع کالاهای اساسی در استان‌ها به‌روزرسانی شده و وزارت جهاد کشاورزی، محموله‌ها را بر همین اساس رصد می‌کند. بشیر زاده همچنین با اعلام آغاز فصل برداشت برنج داخلی از هفته آینده، ابراز امیدواری می‌کند که با ورود محصول جدید به بازار، شیب کاهش قیمت تندتر شود و نرخ‌ها به تعادل برسند. وی در پایان از مردم می‌خواهد از خریدهای هیجانی خودداری کرده و در صورت مشاهده هرگونه قیمت‌گذاری غیرواقعی، فروش بدون فاکتور یا تخلف، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش دهند تا پیگیری آن در سامانه سیمبا و سازمان تعزیرات انجام شود.

گره‌هایی که هنوز باز نشده‌اند

بحران برنج در هرمزگان بیش از آنکه اقتصادی باشد، ریشه در نادیده گرفتن فرهنگ مصرف و نیاز بومی دارد. اگرچه دولت با ابزارهایی همچون قیمت‌گذاری، توزیع کالا و واردات تلاش دارد بازار را کنترل کند، اما تا زمانی که سیاست‌های کلی از واقعیت‌های محلی جدا باشد، مردم جنوب همچنان طعم تلخ گرانی را خواهند چشید. وقتی بیش از ۹۰ درصد مردم استان برنج پاکستانی مصرف می‌کنند، چرا سهمیه و یارانه‌ همچنان با نگاه یکسان‌ساز ملی تخصیص داده می‌شود؟

واردکننده‌ای که باید با ارز آزاد خرید کند اما مجبور است با نرخ ترجیحی بفروشد، طبیعتاً نه‌تنها رغبتی برای واردات ندارد، بلکه درنهایت بازار را به دست دلالان و سودجویان می‌سپارد. در این میان، مصرف‌کننده نه‌تنها حمایت نمی‌شود، بلکه برای رفع نیاز اولیه‌اش، هرروز باید بیشتر بپردازد و کمتر به حقش برسد. همچنین درحالی‌که وعده‌های نظارتی و ثبات عرضه در جریان است، همچنان نیاز به همراهی واقعی میان نهادهای بازرسی و مصرف‌کنندگان احساس می‌شود. شفافیت در توزیع و قیمت‌گذاری می‌تواند تنها راه بازگشت آرامش به بازار پرتنش برنج در استان‌های جنوبی کشور باشد.