از مجری اوامر تا آمر

کاهش بوروکراسی پیچیده

تصمیم‌گیری متمرکز در تهران موجب تأخیر در اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی شده است. استانداران با وجود اشراف بیشتر به اهمیت پروژه‌های استانی در بخش‌های مختلف امکان تصمیم‌گیری نداشته‌اند. آن‌ها اکنون می‌توانند با توجه نیازهای استان تصمیمات مهم را حتی بدون هماهنگی و البته زیر نظر وزیر کشور اتخاذ کنند. در زمان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اختیارات ویژه استانداران سبب شد بسیاری از خدمات‌رسانی‌ها به سرعت انجام شود. همچنین اتخاذ تصمیم استاندار سیستان و بلوچستان جهت تردد آزاد خودروهای وارداتی در سطح استان با استقبال گسترده‌ای از سوی مردم و کارشناسان منطقه مواجه شد که می‌تواند تاثیرات مثبتی در تجارت استان داشته باشد.

مدیریت سریع بحران‌های محلی

همانطور که گفتیم با توجه به تجاوزهای اخیر رژیم صهیونیستی و بحران‌های طبیعی (سیل، زلزله)، نیاز به واکنش سریع محلی مشهود است. بر اساس مصوبه خرداد ۱۴۰۴ هیئت وزیران، استانداران اختیار تصمیم‌گیری در شرایط اضطراری را یافته‌اند.

توسعه متوازن منطقه‌ای

تخصیص ناعادلانه منابع درون استان‌ها به ویژه نسبت به مناطق محروم، امکان پاسخگویی استانداران را به مردم این مناطق سلب کرده بود. نمایندگان عالی دولت برای حل مشکلات محلی نیازمند واگذاری اختیارات بودجه‌ای و اجرایی برای اولویت‌بندی به پروژه‌ها هستند. تسلط استانداران فرماندارن بر مسائل محلی می‌تواند به شکل قابل ملاحظه‌ای از هدر رفت منابع مالی و امکانات زیرساختی جلوگیری کند.

در نتیجه این سیاست و با تفویض اختیار، استانداران قادر به انعقاد تفاهم‌نامه با استان‌های همجوار، دیپلماسی با استان‌های همجوار کشور‌های همسایه، جذب سرمایه‌گذاری محلی، مدیریت بهینه منابع طبیعی خواهند بود.

بهبود پاسخگویی

استانداران در این شرایط به عنوان نماینده عالی دولت مسئولیت مستقیم در قبال عملکرد دستگاه‌های اجرایی تحت نظارت خود خواهند داشت و شوراهای تصمیم‌گیر و برنامه‌ریز استان با افزایش نقش در تصمیم‌گیری می‌توانند پاسخگو خواسته‌های مردم باشند.‌

دیدگاه مخالفان

باوجود موافقت و تاکید بسیاری از نمایندگان مجلس به اهمیت اختیارات لازم برای استانداران اما بخشی از نمایندگان با این سیاست مخالفت و اعلام کرده‌اند رئیس جمهور بر اساس قانون اساسی چنین اجازه‌ای ندارد. احمدنادری، عضو هیات رییسه مجلس می‌گوید: مصوبه تفویض اختیارات رئیس جمهور به استانداران در زمان جنگ توسط رئیس‌جمهور مطرح شده بود. در این خصوص در مجلس و هیئت رئیسه بحث مفصلی صورت گرفت مبنی براینکه رئیس‌جمهور نمی‌تواند این اقدام را انجام دهد. تفویض اختیارات به این معنا نیست که بتوانیم مسئولیت‌ها را تفویض کنیم. مسئولیت‌ها طبق قانون اساسی به عهده خود رئیس‌جمهور است.این مدل حکمرانی را جلو ببریم منجر به فدرالیسم می‌شود. از ابتدا معتقد بودیم این مصوبه باید ابطال شود اما چون کشور درگیر شرایط جنگی بود و نمی‌خواستیم دوصدایی مجلس و دولت شنیده شود دست نگه داشتیم.

نیکزاد نایب رئیس مجلس نیز می‌گوید: وقتی که شما آمدید و طبق اصل ۱۲۷ و ۱۳۸ به وزرا و استانداران اختیارات دادید و مجلس هم همکاری در این قضیه برای زمان جنگ انجام داد، افزایش قیمت خودرو یعنی چه؟

با وجود این مخالفت‌ها اما رئیس جمهور پزشکیان از موافقان جدی این سیاست است و تأکید دارد که تفویض اختیارات، مشروط به عملکرد استانداران و در چارچوب اهداف مشخص انجام می‌شود. اسکندر مومنی وزیر کشور نیز با اشاره چالش‌های پیش روی دولت در زمان جنگ ۱۲ روزه تاکید کرد بدون تفویض اختیار با استانداران امکان تسریع در روند پاسخگویی به مردم وجود نداشت.

افزایش اختیارات استانداران، راهبردی برای توسعه هرمزگان

یکی از اثرات امیدوارکننده سیاست کاهش تمرکزگرایی بهبود کیفیت حکمرانی محلی و حل مشکلات عمرانی، اقتصادی و اداری محلی است. برای مثال با توجه به مطالبه مردم هرمزگان افزایش اختیارات تسری قوانین مناطق آزاد به سرزمین اصلی، می‌تواند با کاهش بوروکراسی، جذب سرمایه‌گذاری و تقویت اقتصاد محلی و تحول‌آفرین در استان باشد.

تسری قوانین مناطق آزاد در سرزمین اصلی

باوجود برخورداری استان هرمزگان از مناطق آزاد کیش و قشم اما سرزمین اصلی با وجود طول ساحلی گسترده از مزایا لازم برخوردار نیست. همچنین ایجاد تقسیم کار شفاف بین سازمان‌های منطقه آزاد (مانند کیش و قشم) و سازمان توسعه سواحل مکران با افزایش اختیارات استاندار می‌تواند راهگشا باشد‌.

تسهیل قوانین اقتصادی و تجاری

گسترش معافیت‌های مالیاتی گمرگی در مناطق آزاد به کل استان برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعت، معدن، تجارت و گردشگری ثمربخش خواهد. برای مثال مانند بسیاری از استان‌هایی که دارای مناطق آزاد هستند تمام مناطق استان هرمزگان نیز حق دارند از واردات آزاد خودروهای خارجی و تردد در استان برخوردار باشند.

ساده‌سازی فرآیندهای کسب‌وکار

حذف مجوزهای زائد و ایجاد پنجره واحد الکترونیک برای ثبت شرکت، صدور پروانه‌ها و تسهیل صادرات با الگوگیری از مناطق آزاد به توسعه کسب کارهای کمک خواهد کرد.

توسعه زیرساخت‌های حیاتی

علاوه بر تسهیل‌گیری در امور اقتصادی و گمرگی استاندار هرمزگان می‌تواند در پیشبرد سریع امور استان در راستای سیاست توسعه مناطق ساحلی کشور تاثیرگذار باشد از جمله این پروژه‌ها: تکمیل بزرگراه غرب به شرق استان (خوزستان، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان) برای اتصال بنادر استراتژیک مانند بندرلنگه و جاسک به شبکه تجاری ملی است. همچنین توسعه خطوط ریلی و افزایش ظرفیت بنادر شهید رجایی و جاسک برای کاهش هزینه‌های لجستیک از دیگر اقدامات است. تأمین پایدار آب و انرژی از دیگر اقداماتی است که برای توسعه مناطق ساحلی ضروری است. سرمایه‌گذاری در فناوری‌های آب‌شیرین‌کن و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی با استفاده از پتانسیل اقلیمی استان در این زمینه راهگشا خواهد بود. استفاده از ظرفیت دیپلماسی استانی برای بهبود تجارت و جذب سرمایه گذاری خارجی در استان از مهم‌ترین اهدافی است که با توجه به سیاست دولت استاندار هرمزگان می‌تواند دنبال کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تفویض اختیارات به استانداران می‌تواند برای حل مشکل تاریخی تمرکزگرایی شدید در ایران راهگشا باشد. بسیاری از پروژه‌های عمرانی، اقتصادی و برنامه‌های توسعه استان‌ها به دلیل عدم اختیارات لازم استانداران به نتایج مطلوبی نمی‌رسند. باید توجه داشت تفویض بخشی از اختیارات به معنای فدرالیسم یا تقسیم حاکمیت در کشور نخواهد بود زیرا استانداران به صورت مستقیم توسط هیئت دولت عزل و نصب می‌شوند و تحت نظارت وزیر کشور هستند.

بنابراین با توجه به تجربه کشور در تسریع روند خدمات‌دهی در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تفویض اختیارات به استانداران و حتی فرمانداران نتایج مثبتی در مدیریت کشور خواهد داشت.