اقتصاد ترکش خورده

در این گزارش، ضمن بررسی چالش‌های اصلی اقتصاد پس از جنگ، بر لزوم توجه فوری به بخش خصوصی و اصلاح ساختارهای اجرایی تأکید می‌شود.

با پایان جنگ ۱۲ روزه، انتظار عمومی این بود که اقتصاد کشور با یک نفس عمیق وارد فاز ترمیم و بازسازی شود. اما آنچه در عمل دیده می‌شود، تداوم رکود، افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، محدودیت‌های تولید، بحران انرژی و کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی است. مردم به خوبی متوجه‌اند که شرایط جنگی، ناگزیر هزینه‌هایی برای کشور به همراه دارد؛ اما آنچه بیش از تبعات جنگ، جامعه را نگران کرده، سوءمدیریت در بحران‌های پس از جنگ و نبود شفافیت در سیاست‌گذاری اقتصادی است.

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که پس از جنگ تشدید شده، بحران آب و برق در بخش تولید است. صنایع بزرگ در روزهای گرم تابستان، بیشترین سهم را از خاموشی‌ها به دوش می‌کشند. دولت با هدف کاهش فشار بر بخش خانگی، همچون سال‌های گذشته، تأمین انرژی برای صنایع را در اولویت دوم قرار داده است. اما نتیجه این تصمیم، کاهش ظرفیت تولید، تعطیلی خطوط صنعتی، کاهش درآمد کارگران و افزایش بیکاری بوده است که در نهایت باز هم چراغ امید در خانه ها را خاموش کرده و تمام خانواده را دچار مشکلاتی عدیده ای می کند. در شرایطی که اشتغال و رشد اقتصادی، وابسته به عملکرد مستمر کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی است، بی‌توجهی به تأمین انرژی صنایع، تصمیمی پرهزینه برای کل جامعه خواهد بود.

یکی دیگر از تناقضات آشکار اقتصاد این روزها، ثبات نسبی قیمت ارز در بازار آزاد در کنار رشد مستمر قیمت کالاهاست. در بسیاری از بخش‌ها، دولت به صورت رسمی، افزایش قیمت را ممنوع اعلام کرده، اما در عمل، نظارتی مؤثر بر بازار دیده نمی‌شود. قیمت کالاهای اساسی، لوازم خانگی، خدمات عمومی و حتی دارو، بی‌وقفه در حال افزایش است. در این میان، برخی فروشندگان از نوسانات آینده یا افزایش هزینه‌های تولید به‌عنوان توجیه استفاده می‌کنند، در حالی که خریداران با تکیه بر وعده‌های دولت، انتظار ثبات را دارند. این ناهماهنگی، منجر به گسترش بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاست‌های تنظیم بازار شده است.

بازار سرمایه که روزی امید هزاران سرمایه‌گذار خرد بود، اکنون دچار رکودی عمیق شده است. خروج سرمایه از بورس، کاهش شدید حجم معاملات و افت اعتماد عمومی به تصمیم‌گیران، این بازار را از کارکرد اصلی خود دور کرده است. در حالی‌که دولت می‌توانست با اصلاحات ساختاری و شفاف‌سازی اطلاعات، بورس را به مسیر ترمیم بازگرداند، اما تاکنون اقدامات مؤثر و ملموسی در این زمینه دیده نشده است.

جلسات متعدد و گزارش‌های غیرواقعی، تنها به ناامیدی بیشتر سهامداران منجر شده است. اگر این روند ادامه یابد، بازار سرمایه به‌جای ابزار توسعه اقتصادی، به محلی برای فرار سرمایه‌ها تبدیل خواهد شد.

صنعت گردشگری هنوز از ضربه کرونا کمر راست نکرده بود که جنگ اخیر، بار دیگر آن را متوقف کرد. هتل‌ها خلوت‌اند، موزه‌ها تا مدت‌ها تعطیل بوده‌اند و آژانس‌های مسافرتی بسیاری تعطیل یا نیمه‌فعال شده‌اند. این در حالی است که گردشگری می‌توانست یکی از منابع اصلی ارزآوری و اشتغال‌زایی کشور باشد.

از سوی دیگر، صنعت هواپیمایی نیز با مشکلاتی مشابه دست‌وپنجه نرم می‌کند. افزایش تدریجی و بی‌اطلاع نرخ بلیت پروازهای داخلی و خارجی، نارضایتی عمومی را افزایش داده، در حالی‌که بسیاری از بلیت‌های کنسل‌شده در زمان جنگ، هنوز به مسافران بازپرداخت نشده است.

در شرایط بحرانی، نقش بخش خصوصی به‌عنوان بازوی اجرایی دولت حیاتی است. اما در ایران، علی‌رغم شعارهای حمایت از تولید، بخش خصوصی همچنان با دیوارهای بلند بوروکراسی، مالیات‌های سنگین، نبود حمایت مالی، فقدان امنیت حقوقی و فشارهای نظارتی روبه‌روست. بسیاری از کارآفرینان و تولیدکنندگان، در عمل با موانعی مواجه‌اند که ادامه فعالیت را برایشان دشوار کرده است. بدون مشارکت واقعی و مؤثر بخش خصوصی، نه رونق اقتصادی حاصل خواهد شد و نه اشتغال پایدار شکل می‌گیرد.

اقتصاد ایران امروز نیازمند تغییر رویکرد جدی و واقعی است. دیگر زمان شعار و وعده‌های تکراری گذشته است.

آنچه می‌تواند اقتصاد را از وضعیت بحرانی کنونی خارج کند، مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ، شجاعانه و شفاف است: بازنگری در سیاست‌های انرژی و اولویت‌بندی حمایت از تولید، تقویت نظارت واقعی بر بازارها و قیمت‌ها، بازسازی اعتماد از دست رفته در بازار سرمایه، نجات صنعت گردشگری با حمایت‌های هدفمند و آزادسازی و تقویت فضای فعالیت بخش خصوصی.

اگر این موارد در دستور کار فوری دولت قرار گیرد، هنوز می‌توان به بهبود تدریجی اقتصاد امیدوار بود.

اما اگر وضعیت فعلی تداوم یابد، بحران اقتصادی، گسترده‌تر، عمیق‌تر و پرهزینه‌تر خواهد شد و به دیگر بخش های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور می‌رسد.

روزنامه صبح ساحل