چارچوب آزادی بیان!

توضیحات معاونت حقوقی ریاست جمهوری

بسیاری از فعالان رسانه‌ای و سیاسی، این لایحه را برخلاف مشی دولت چهاردهم و وعده‌های انتخاباتی پزشکیان می‌دانند؛ از سوی دیگر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در واکنش به انتقادات، توضیحاتی ارائه داد و تهیه‌کننده‌ی آن را قوه قضائیه و در چهارچوب لایحه‌ی قضایی عنوان کرد. در توضیحات این معاونت، گفته شده :«لایحه‌ی فوق بنا به الزام مندرج در مصوبه سال ۱۳۹۹شورای عالی فضای مجازی، توسط قوه قضائیه درمهر ماه ۱۴۰۲ تهیه شده و به عنوان لایحه قضایی به دولت ارسال شده و پس از ارسال این لایحه به دولت بررسی لایحه در دولت از دی ماه ۱۴۰۳ آغاز شده است. لذا انتساب آن به شرایط جنگی و قانونگذاری احساسی صحیح نیست.»

در این توضیحات، تلویحاً عنوان شده دولت مخالف ارائه‌ی این لایحه به مجلس بوده است و در موارد گوناگونی سعی در تعدیل این لایحه داشته است (به عنوان مثال گفته شده حجم لایحه از ۴۰ ماده و ۳۹ تبصره به حدود ۲۰ ماده کاهش یافته و بخش اعظم آن حذف شده است).

علاوه بر این، دولت بخش قابل‌توجهی از جرایم پیش‌بینی شده در لایحه را حذف کرده و نهایتاً با مسؤلیت مدنی جایگزین شدند.

همچنین در توضیحات معاونت حقوقی ریاست‌جمهور، گفته شده مجازات‌های بسیار شدید تا حد ممکن تعدیل شدند و صرفاً درگاه‌های نشر با نصاب عضویت بالا (یک هزارم جمعیت کل کشور) مشمول شدند و الباقی خارج شدند.

این در حالی است که باید توجه داشت مطابق با نظر تفسیری شورای نگهبان، در صورتی که دولت پس از 3 ماه از ارسال لوایح قضایی قوه قضائیه، آن را به مجلس شورای اسلامی ارسال نکند، قوه قضائیه می‌تواند مستقیماً آن را برای تصویب به بهارستان بفرستد.

قانونی برای همه؛ کاربران، پلتفرم‌ها و حتی دولت‌ها

بر اساس ماده ۲، این قانون نه ‌تنها پلتفرم‌های داخلی و خارجی را شامل می‌شود، بلکه کاربران ایرانی و خارجی را نیز مخاطب قرار می‌دهد. همچنین «کنشگر نشر» به هر کسی گفته می‌شود که در تولید یا بازنشر محتوا نقش دارد، حتی اگر درگاه یا سکوی نشر در خارج از کشور مستقر باشد.

در عین حال، دستگاه‌های اجرایی نیز موظف‌اند در صورت انتشار اخبار نادرست در حوزه مسئولیت‌شان، به سامانه‌ی مشخص شده در این قانون اطلاع‌رسانی کنند. این رویکرد، به‌ظاهر همه‌جانبه و یکپارچه است، اما در عمل می‌تواند به دوگانگی‌ها و خلأهای اجرایی منجر شود، به‌ویژه در قبال کاربران خارجی و پلتفرم‌های جهانی که زیرساخت و پاسخ‌گویی مستقیمی به کشورمان ندارند.

مسئولیت پلتفرم‌ها؛ از تعدیل محتوا تا راستی‌آزمایی

ماده ۴ و ۵، مسئولیت‌های متعددی را برای مدیران سکوها و درگاه‌های نشر مشخص کرده است. از ثبت اطلاعات و ایجاد نقاط تماس دائمی گرفته تا راستی‌آزمایی محتوا و حتی انتشار برچسب هشدار. این مسئولیت‌ها، مشابه وظایفی است که شبکه‌های اجتماعی بزرگ نظیر فیسبوک یا ایکس (توییتر سابق) در جهان برعهده دارند.

از موارد عجیبی که در این لایحه به چشم می‌خورد، بند 3 ماده‌ی 4 آن است. در این بند وظیفه‌ی تلاش برای راستی‌آزمایی محتوا هنگام نشر از طریق بررسی‌های متعارف و رسیدگی به گزارش‌های مردمی به صورت «مستمر» بر دوش سکوها قرار گرفته است که در نوع خود بسیار عجیب است. چرا که با توجه به حجم وسیع داده‌ها و اطلاعات، مشخص نیست چگونه باید سکو یا پلتفرم اینترنتی تلاش در جهت راستی‌آزمایی را انجام دهد و در چه مواردی از انجام آن کوتاهی کرده است.

بر اساس این لایحه، سکوی نشر «موظف» است در صورت دریافت اعلان از مرجع قضایی یا سامانه، محتوای خلاف واقع را حذف، تعلیق یا اصلاح کند. تجربه نشان داده بدون وجود روندهای شفاف در تأیید «خلاف واقع بودن محتوا»، به ابزاری برای حذف مطالب انتقادی یا مستقل نیز بدل می‌شود و متاسفانه این نوع برخوردهای سلیقه‌ای در این موضوع، اصلاً دور از ذهن نیست.

از جزای نقدی و حبس تا انفصال و ممنوع‌الکاری

لایحه در مواد ۱۲ تا ۱۸ به تعیین مجازات برای انتشار محتوای خلاف واقع می‌پردازد. کاربری که «عالماً و عامداً» چنین محتوایی را منتشر کند، ممکن است به حبس درجه شش (۳ ماه تا ۲ سال)، جزای نقدی یا حتی محرومیت از فعالیت رسانه‌ای محکوم شود. چنانچه محتوای منتشر شده مرتبط با امنیت کشور یا بحران‌های ملی باشد، مجازات‌ها یک درجه تشدید می‌شود و به درجات ۵ یا بالاتر می‌رسد.

مهم‌تر از آن، در صورتی که فردی با «شهرت، مهارت، یا موقعیت خاص» چنین محتوایی منتشر کند، حتی بدون قصد مجرمانه، ممکن است با مجازات شدیدتری مواجه شود. این بند احتمالاً ناظر به افراد تأثیرگذار مانند خبرنگاران، اینفلوئنسرها، یا فعالان سیاسی است که معمولاً در خط مقدم مطالبه‌گری یا نقد نهادهای رسمی قرار دارند.

اشکال مبنایی در این لایحه؛ «خلاف واقع» چیست؟

در متن لایحه، در تعریف محتوای «خلاف واقع» آمده است: «محتوایی که ما‌به‌ازایی در واقعیت نداشته یا شکل تحریف‌شده‌ای از یک واقعیت یا انعکاس ناقص واقعیت مانند پنهان‌کردن عمدی بخش‌هایی از آن باشد؛ به‌نحوی‌که عرفاً موجب تشویش اذهان، شبهه یا فریب مخاطب یا هتک حیثیت دیگران شود.»

حال این سؤال پیش می‌آید: چه کسی می‌گوید چه محتوایی مابه‌ازایی در واقعیت دارد یا ندارد؟ چه کسی تشخیص می‌دهد یک محتوا تحریف‌شده یا انعکاس ناقص واقعیت است؟ یا برعکس، چه کسی تشخیص می‌دهد انعکاس کامل واقعیت چطور است؟ اساساً مگر کسی قادر به انعکاس کامل واقعیت است؟

سال‌هاست که در بین روزنامه‌نگاران و متخصصان رسانه و ارتباطات این بحث مطرح است که واقعیت چیست. برای نمونه، کتابی در ابتدای قرن بیست‌ویکم، در سال ۲۰۰۱، با عنوان «عناصر روزنامه‌نگاری» منتشر شد که کتابی است بسیار معتبر و یکی از مراجع روزنامه‌نگاری حرفه‌ای و یک فصل کامل را به این اختصاص داده است که حقیقت و واقعیت چیست و روزنامه‌نگار چطور می‌تواند به آن دست یابد.

گذشته از اینکه تجربه نشان داده این نوع قانون‌گذاری بدون تردید به اعمال برخورد سلیقه‌ای منجر خواهد شد، اصولاً بسیاری از مخاطبین این لایحه افراد رسانه‌ای و آشنا به این حوزه نیستند بلکه مردم عادی مخاطب قرار گرفته‌اند. در حالی که همانطور که ذکر شد در بین مفهوم واقعیت و حقیقت و عدم آن‌ها، گاهی چنان مرز باریکی وجود دارد که افرادی که سالهاست با کار رسانه‌ای آشنایی دارند، در تعیین مصداق آن عاجز می‌مانند.

انتقاد سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس: تصویب این لایحه، آسیب به آزادی بیان است

علی آذری، سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس، ضمن انتقاد از این لایحه، آن را آسیب به رسانه و آزادی بیان خواند.

وی با بیان اینکه در قانون‌نویسی نباید از واژگان مبهم استفاده شود، اظهار کرد: در این لایحه از الفاظی مانند محتوای خلاف واقع، تشویش اذهان عمومی، ذی‌نفع، خسارت‌های شدید جبران‌ناپذیر و مخل امنیت داخلی و خارجی استفاده شده که این واژه‌ها تفسیرپذیر است. علاوه بر این، او با بیان اینکه در این لایحه مجازات‌هایی برای رسانه‌ها در نظر گرفته شده است که برای مفسدین دولتی و غیردولتی حاشیه امن ایجاد می‌کند، گفت: تصویب این لایحه، آسیب به حرفه رسانه و آزادی بیان است. فضای مجازی مبحثی نیست که این لایحه خام بتواند آن را مدیریت کند.

احتمال عدم تائید در شورای نگهبان

در عین حال، برخی با استناد به اصل 24 قانون اساسی، از احتمال عدم تائید این مصوبه در شورای نگهبان خبر می‌دهند. در این اصل گفته شده: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.» بنابراین از آنجا که در قانون اساسی موارد محدودیت رسانه‌ها احصاء شده و به نظر در این لایحه موارد محدودیت و مجازات بسیار گسترده شده است، می‌توان امیدوار بود که شورای نگهبان از تائید این قانون خودداری کند. همچنین مطابق قانون، شورای نگهبان تا 10 روز آینده موظف به بررسی و اظهارنظر در خصوص این لایحه است و باید دید در نهایت، سرنوشت آن به کجا خواهد رسید.

روزنامه صبح ساحل