حقوق برحق دریاهـا

در گام نخست، ضرورت ایجاد بسترهای حقوقی شفاف و جامع، بر هیچ‌کس پوشیده نیست. حقوق دریاها، به‌ویژه در عرصه بین‌الملل، از پیچیدگی‌های زیادی برخوردار است. کنوانسیون سازمان ملل درباره حقوق دریاها (UNCLOS) یکی از اسناد کلیدی در این زمینه است که بسیاری از دولت‌ها برای ترسیم حدود اختیارات و مسئولیت‌های خود به آن استناد می‌کنند. ایران نیز برای نقش‌آفرینی مؤثر در نظام حقوقی بین‌المللی دریایی، باید قوانین داخلی خود را با این چارچوب تطبیق دهد. قوانین موجود نیازمند بازنگری و به‌روزرسانی هستند تا پاسخگوی تحولات روز و الزامات منطقه‌ای و جهانی باشند. نبود قوانین دقیق درباره مناطق انحصاری اقتصادی، بهره‌برداری از منابع کف دریا، حریم بنادر و جزایر و همچنین شیوه حل‌وفصل اختلافات دریایی، می‌تواند منجر به بروز بحران‌هایی شود که نه‌تنها توسعه دریامحور را به چالش می‌کشد، بلکه به اقتدار ملی آسیب می‌زند.

در کنار این ضرورت‌های حقوقی، زیرساخت‌های اقتصادی مهم‌ترین پیش‌شرط‌های تحقق توسعه دریا محور به شمار می‌آیند. بنادر، پایانه‌های کانتینری، اسکله‌های تخصصی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، کریدورهای حمل‌ونقلی، و تأسیسات پشتیبانی صنایع فراساحل، همگی از جمله اجزای کلیدی زیرساخت اقتصادی دریایی محسوب می‌شوند. متأسفانه در بسیاری از مناطق ساحلی ایران، این زیرساخت‌ها یا وجود ندارند یا بسیار فرسوده و ناکارآمد هستند. بنادر بزرگی مانند بندر شهید رجایی با وجود نقش کلیدی در ترانزیت منطقه‌ای، هنوز با موانع زیادی از نظر بهره‌وری، فناوری، لجستیک و هم‌پیوندی با شبکه‌های ریلی و جاده‌ای مواجه است. نبود زنجیره کامل لجستیکی، تأخیر در تخلیه و بارگیری، ضعف در رقابت‌پذیری و محدودیت در جذب سرمایه‌گذار خارجی، از جمله چالش‌هایی است که باید با سیاست‌گذاری دقیق و حمایت واقعی برطرف شوند. به‌علاوه، نواحی ساحلی جنوبی به‌ویژه در استان‌های هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان، نیازمند توسعه متوازن اقتصادی هستند. سرمایه‌گذاری هدفمند در حوزه‌هایی مانند شیلات، گردشگری دریایی، انرژی‌های نو ساحلی و صنایع کشتی‌سازی می‌تواند موتور محرک اقتصاد محلی و ملی باشد.

با این حال، توسعه اقتصادی در نوار ساحلی بدون ایجاد امنیت پایدار ممکن نیست. امنیت دریایی تنها به مقابله با تهدیدات نظامی محدود نمی‌شود، بلکه ابعاد متنوعی دارد: از امنیت حمل‌ونقل و کشتیرانی گرفته تا مقابله با دزدی دریایی، قاچاق، آلودگی محیط زیست دریایی، و حفاظت از سکوهای نفتی. جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر تلاش‌های گسترده‌ای برای تأمین امنیت تنگه هرمز و آب‌های جنوبی کشور انجام داده، اما این امنیت باید با نهادسازی، استفاده از فناوری‌های نوین، تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و آموزش نیروهای متخصص همراه شود.

امنیت نرم نیز در این فضا نقش پررنگی دارد؛ مشارکت مردم محلی در توسعه و امنیت دریایی، فرهنگ‌سازی، ایجاد حس تعلق و باور به آینده بهتر، همگی مولفه‌هایی هستند که از بروز نارضایتی، مهاجرت بی‌رویه و افزایش آسیب‌های اجتماعی در سواحل جلوگیری می‌کنند. از این‌رو، امنیت دریایی باید به‌صورت فراگیر، چندلایه و پیش‌نگرانه طراحی و پیاده‌سازی شود.

افزون بر این سه ستون حقوقی، اقتصادی و امنیتی، مسئله حکمرانی یکپارچه دریایی مطرح است؛ مشکلی دیرپا و بنیادین که مانع توسعه هماهنگ و هم‌افزای دریایی شده است.

در حال حاضر، نهادهای متعددی به‌صورت موازی و گاه متضاد در حوزه دریا فعالیت می‌کنند: سازمان بنادر و دریانوردی، نیروی دریایی، سازمان محیط زیست، سازمان شیلات، مناطق آزاد، شرکت نفت، گمرک و ده‌ها سازمان دیگر که بعضاً بدون هماهنگی، برنامه‌های موازی اجرا می‌کنند. نبود یک مرجع عالی سیاست‌گذار و ناظر، سبب شده منابع ملی هدر رود، فرصت‌های سرمایه‌گذاری از دست برود و مردم مناطق ساحلی سردرگم شوند. راه‌اندازی شورای‌عالی توسعه دریا محور با اختیارات قانونی و ترکیبی از نمایندگان سه قوه، می‌تواند گامی مؤثر برای حل این ناهماهنگی‌ها باشد. به علاوه، نیاز است سند توسعه دریامحور کشور با افق ۲۰ ساله تدوین شود که اهداف، ابزارها، روش‌های تأمین مالی، نقش استان‌ها و سازوکارهای ارزیابی عملکرد در آن مشخص باشد.

از سوی دیگر، باید نگاه به دریا از یک منبع صرفاً منابع طبیعی و انرژی به یک فضای تمدنی، فرهنگی و ژئوپلیتیکی ارتقا یابد. دریا هم تهدید است و هم فرصت. کشوری که نتواند از فرصت‌های دریا بهره ببرد، قطعاً از سوی تهدیدهای آن آسیب خواهد دید. کشورهای منطقه، خصوصاً امارات، عمان، قطر و عربستان، با سرمایه‌گذاری کلان در بنادر، خطوط کشتیرانی، گردشگری ساحلی و فناوری دریایی، به‌دنبال تثبیت نقش خود در زنجیره جهانی اقتصاد دریا هستند. اگر ایران نتواند سهم خود را از این سفره جهانی به‌دست آورد، نه‌تنها بازارهای خود را از دست خواهد داد، بلکه به واردکننده خدمات دریایی تبدیل خواهد شد.

در این میان، نقش بخش خصوصی نیز بسیار تعیین‌کننده است. دولت باید با تسهیل مقررات، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، ارائه مشوق‌های هدفمند و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، زمینه مشارکت بخش خصوصی را در همه سطوح دریایی فراهم کند. واگذاری پروژه‌های زیرساختی به شیوه BOT، ایجاد صندوق توسعه دریامحور، تسهیل در ثبت شرکت‌های دریایی، آموزش نیروی کار متخصص و حمایت از صادرات خدمات فنی-مهندسی دریایی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند تحرکی واقعی به این حوزه بدهد. در مجموع، توسعه دریا محور نه صرفاً یک پروژه اقتصادی، که یک پروژه ملی و تمدنی است.

آینده ایران نه در آسمان دوردست، که در افق بیکران دریا رقم خواهد خورد. دریا، آینه‌ای است از ظرفیت‌های ناشناخته که اگر با ابزارهای حقوقی دقیق، زیرساخت‌های اقتصادی کارآمد و امنیت همه‌جانبه همراه شود، می‌تواند آینده‌ای متفاوت برای ایران رقم بزند. اما این آینده، بدون همت جمعی، تصمیم‌گیری شجاعانه و گذر از مدیریت روزمره، هرگز به واقعیت نخواهد پیوست.