مکانیزم ماشه و اهمیت آن در معادلات ایران و منطقه

پس از سال‌ها مذاکره میان ایران و کشورهای موسوم به ۱+۵، توافق هسته‌ای برجام در سال ۲۰۱۵ میلادی به نتیجه رسید و به دنبال آن، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه شماره ۲۲۳۱ را تصویب کرد. این قطعنامه تمامی تحریم‌های پیشین سازمان ملل را که از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ علیه ایران وضع شده بود، به حالت تعلیق درآورد. همچنین از همه کشورهای جهان خواسته شد که روابط اقتصادی، مالی و سیاسی خود را با ایران عادی‌سازی کرده و زمینه‌ساز توسعه همکاری‌ها شوند.با این حال، یکی از بخش‌های مهم و در عین حال بحث‌برانگیز این قطعنامه، سازوکار موسوم به "مکانیزم ماشه" یا Snapback است. بر اساس این مکانیزم، هر یک از کشورهای عضو برجام می‌توانند در صورت ادعای نقض تعهدات از سوی ایران، فرآیندی را در شورای امنیت آغاز کنند که در نهایت منجر به بازگرداندن تمامی تحریم‌های تعلیق‌شده پیشین می‌شود، بدون آنکه حتی یکی از اعضای دائم شورای امنیت بتواند آن را وتو کند.

در این میان، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نقش محوری در نظارت و راستی‌آزمایی برنامه هسته‌ای ایران دارد. طبق متن برجام و قطعنامه ۲۲۳۱، ایران متعهد شده است که به طور کامل با آژانس همکاری کند و مفاد پیمان منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای (NPT) را رعایت نماید. گزارش‌های آژانس مبنای حقوقی و فنی تصمیم‌گیری در مورد پایبندی یا عدم پایبندی ایران به تعهداتش است.

در سال‌های اخیر و به ویژه پس از خروج یک‌جانبه ایالات متحده از برجام در سال ۲۰۱۸، ایران نیز به تدریج از برخی تعهدات برجامی خود عقب‌نشینی کرد. این تصمیمات در پاسخ به نقض تعهدات طرف‌های غربی و اعمال تحریم‌های شدید اقتصادی بود. با این حال، کشورهای اروپایی، که همچنان به‌طور رسمی در برجام باقی مانده‌اند، بارها نسبت به اقدامات ایران ابراز نگرانی کرده و تهدید به استفاده از مکانیزم ماشه کرده‌اند.در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، تنش‌های منطقه‌ای نیز به مسئله هسته‌ای ایران گره خورده است. حملات نظامی مستقیم رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای ایران، همراه با همراهی تلویحی آمریکا و سکوت اروپا، فضای دیپلماتیک را به شدت متشنج کرده است. در چنین شرایطی، مجلس شورای اسلامی تصمیم به محدودسازی همکاری با آژانس و حتی طرح خروج از NPT گرفته است. این تصمیم، اگر نهایی و اجرایی شود، می‌تواند زمینه‌ساز فعال شدن سریع مکانیزم ماشه شود.

نکته قابل تأمل آن است که بازگشت تحریم‌ها از طریق مکانیزم ماشه، نه تنها اقتصاد ایران را بار دیگر با بحران مواجه می‌کند، بلکه احتمال دارد ایران را ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار دهد. فصل هفتم، که مربوط به تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی است، می‌تواند در شرایط خاص به صدور مجوز اقدام نظامی نیز منجر شود.با وجود این تهدیدها، جای سؤال است که چرا ایران تاکنون نتوانسته علیه بدعهدی‌های طرف غربی، از جمله خروج آمریکا از برجام و عدم اجرای تعهدات رفع تحریم توسط اروپا، اقدامات حقوقی و دیپلماتیک مؤثری انجام دهد؟ به نظر می‌رسد بخشی از این ناتوانی، به ساختار برجام بازمی‌گردد که ابزار اجرایی برای پیگیری حقوق ایران در آن به شکل کامل تعریف نشده است. همچنین ضعف در پیگیری حقوقی از طریق دادگاه‌های بین‌المللی و نهادهای نظارتی سازمان ملل باعث شده ایران در موضعی منفعل قرار گیرد.

در این میان، سیاست استاندارد دوگانه کشورهای غربی نیز عاملی مهم است. همان کشورهایی که ایران را به نقض تعهدات متهم می‌کنند، نه تنها خود به تعهداتشان پایبند نبوده‌اند، بلکه در برابر اقدامات آشکار تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه ایران نیز سکوت کرده‌اند.مکانیزم ماشه در شرایط فعلی، بیش از همیشه به عنوان یک تهدید واقعی و قابل اجرا علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح است. بازگشت تحریم‌های شورای امنیت می‌تواند شرایط اقتصادی و سیاسی ایران را به وضعیت پیش از برجام بازگرداند، یا حتی بدتر. با توجه به احتمال قرار گرفتن ایران ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل، لازم است که دستگاه دیپلماسی کشور، با پرهیز از اقدامات شتاب‌زده، بر تعامل هوشمندانه با نهادهای بین‌المللی تمرکز کند.در عین حال، پیگیری حقوقی دقیق، اطلاع‌رسانی بین‌المللی و روشن‌سازی نقض تعهدات طرف‌های غربی می‌تواند بخشی از بار سیاسی را از دوش ایران برداشته و فضا را برای یک راه‌حل معقول‌تر فراهم کند.در نهایت، آنچه در این شرایط بیش از همه ضروری است، رویکردی توأم با درایت، منطق حقوقی، انسجام در سیاست داخلی، و پرهیز از اقدامات احساسی در صحنه بین‌المللی است؛ چرا که در بازی پیچیده دیپلماسی، حفظ فرصت‌ها و کاهش تهدیدها تنها با ابزار عقلانیت و تدبیر امکان‌پذیر است.