آبادانی هرمزگان روی کاغذ

صنایع بزرگ مستقر در هرمزگان مانند فولاد هرمزگان، صبا فولاد، آلومینیوم جنوب (سالکو)، پالایشگاه نفت بندرعباس، و طرح‌های پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه، عمدتاً به سرمایه‌گذاری‌های کلان دولتی یا شبه‌دولتی وابسته‌اند. حضور بخش خصوصی به‌ویژه سرمایه‌گذاران خارجی در این عرصه همچنان کم‌رنگ است. این در حالی است که توسعه صنایع پایین‌دستی و زنجیره‌های ارزش، نیازمند ورود گسترده سرمایه‌گذاران خصوصی با رویکرد اقتصادی و نگاه بلندمدت است. اما آنان با موانعی روبه‌رو هستند که گاه انگیزه سرمایه‌گذاری را از ریشه می‌خشکاند.

یکی از مهم‌ترین موانع، پیچیدگی و طولانی بودن روند اخذ مجوزها و بروکراسی طاقت‌فرسای اداری در سطوح استانی و ملی است. سرمایه‌گذار خارجی برای ورود به کشور و سپس شروع فعالیت در هرمزگان، باید مسیرهای دشوار اداری را طی کند، از ارزیابی طرح، گرفتن استعلام‌ها، تطبیق با طرح‌های آمایش سرزمینی گرفته تا مسائل امنیتی و بانکی. زمان‌بر بودن این فرایندها، نداشتن پنجره واحد واقعی برای تسهیل امور، و ناهماهنگی میان دستگاه‌ها، از جمله عواملی است که به بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران می‌انجامد.

عامل دیگر، نوسانات شدید نرخ ارز و نبود ثبات اقتصادی است که در سطح ملی احساس می‌شود، اما تأثیر مستقیمی بر جذابیت سرمایه‌گذاری در استان‌هایی چون هرمزگان دارد. سرمایه‌گذار، به‌ویژه سرمایه‌گذار خارجی، نیازمند پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی و حقوقی است. فقدان ضمانت‌های اجرایی برای حمایت از سرمایه‌گذاری، نبود مکانیزم‌های جبران خسارت و فقدان رویه‌های داوری بین‌المللی، از جمله نگرانی‌های جدی آن‌هاست.

زیرساخت‌های فنی و پشتیبانی، گرچه در بخش‌هایی چون بندر و راه‌آهن در حال توسعه است، اما در دیگر بخش‌ها همچون شبکه‌های آب، برق صنعتی، گاز، راه‌های مواصلاتی فرعی و ارتباطات دیجیتال، هنوز نارسایی‌هایی وجود دارد. برخی نواحی صنعتی در استان به دلیل کمبود زیرساخت نتوانسته‌اند پروژه‌های سرمایه‌گذاری جذب شده را به مرحله اجرایی برسانند. سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته استان نیز با چالش‌هایی جدی از حیث زیرساخت مواجه است.

عامل مهم دیگر، ضعف نظام اطلاع‌رسانی و بازاریابی سرمایه‌گذاری است. بسیاری از فرصت‌های ناب اقتصادی هرمزگان نه تنها در سطح بین‌المللی بلکه حتی در سطح ملی ناشناخته باقی مانده‌اند. نبود یک نقشه جامع سرمایه‌گذاری استان، ضعف در مستندسازی فرصت‌ها، ناتوانی در بسته‌بندی اقتصادی طرح‌ها و عدم حضور فعال در نمایشگاه‌ها و مجامع بین‌المللی، از موانعی است که تصویر هرمزگان را به‌عنوان مقصدی امن و پرسود برای سرمایه‌گذاری کمرنگ کرده است.

مسائل محیط‌زیستی نیز در برخی پروژه‌ها به چالشی جدی برای جذب سرمایه تبدیل شده‌اند. نبود سیاست‌گذاری شفاف زیست‌محیطی، زمان‌بر بودن استعلام‌ها، و عدم توازن میان توسعه صنعتی و حفظ اکوسیستم، به مانعی برای پیشبرد پروژه‌ها به‌ویژه در حوزه صنایع سنگین و شیلات تبدیل شده است. از سوی دیگر، ضعف در تنظیم‌گری بازار کار، دشواری‌های تأمین نیروی انسانی متخصص محلی و گاه تنش‌های اجتماعی ناشی از عدم مشارکت جامعه بومی در پروژه‌های بزرگ، نیز دغدغه‌هایی هستند که سرمایه‌گذاران را نگران می‌کنند.

نباید از نقش نهادهای دولتی، استانداری، اتاق بازرگانی، سازمان صمت، مناطق آزاد و ویژه، و سایر نهادهای مسئول در تسهیل جذب سرمایه‌گذاری غافل شد. اما متأسفانه در مواردی نبود انسجام در سیاست‌ها، موازی‌کاری، نگاه‌های بخشی و اولویت‌های کوتاه‌مدت باعث شده فرصت‌های استراتژیک از دست بروند. هرمزگان نیازمند سیاست‌گذاری هماهنگ، چابک و مشارکت‌جویانه در سطح استانی و ملی است تا بتواند از ظرفیت‌های عظیم خود بهره‌برداری کند.

یکی از ابزارهای مغفول مانده در مسیر جذب سرمایه، استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی است. روابط تاریخی و فرهنگی هرمزگان با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، ظرفیت ارزشمندی برای جذب سرمایه از کشورهایی مانند عمان، امارات، قطر و کویت فراهم می‌کند. با این حال، ضعف در بهره‌گیری از این روابط سنتی، نداشتن دفاتر سرمایه‌گذاری فعال در خارج از کشور، و نگاه محدود به سرمایه‌گذاران سنتی، باعث شده هرمزگان از موج سرمایه‌گذاری منطقه‌ای عقب بماند.

نباید از ظرفیت نیروی انسانی جوان و تحصیل‌کرده استان غافل شد. وجود دانشگاه‌های فنی و تخصصی، مراکز آموزش عالی دریایی، و صنایع در حال رشد، بستری مناسب برای تربیت نیروی انسانی ماهر فراهم کرده‌اند. با این حال، نبود سازوکارهای مؤثر برای پیوند دانشگاه و صنعت، مهاجرت نیروهای متخصص به خارج از استان، و ناتوانی در نگهداشت استعدادها، به پاشنه آشیل بهره‌وری سرمایه‌گذاری تبدیل شده است.

جایگاه مناطق آزاد نیز در این معادله قابل بررسی است. منطقه آزاد قشم، با وجود ظرفیت‌های وسیع اقتصادی، هنوز نتوانسته آن‌گونه که باید نقش پیشران را در جذب سرمایه بازی کند. تغییرات مدیریتی مکرر، نبود استراتژی بلندمدت توسعه، و چالش‌های حقوقی با برخی نهادهای کشوری، باعث شده سرمایه‌گذاران از ورود به این مناطق با احتیاط عمل کنند. همچنین، پروژه‌های بزرگی چون منطقه ویژه اقتصادی بندر لنگه یا جاسک، با وجود اهمیت راهبردی، همچنان در مراحل اولیه باقی مانده‌اند.

در مجموع، آینده اقتصادی هرمزگان به تصمیمات امروز گره خورده است. اگر استان بتواند زیرساخت‌های نهادی، اداری و اطلاعاتی لازم برای جذب سرمایه‌گذاری را به‌درستی بازطراحی کند، اگر اعتماد عمومی به ثبات و امنیت سرمایه‌گذاری تقویت شود، اگر دولت نقش حامی و نه صرفاً مجوزدهنده را ایفا کند، و اگر ارتباط با سرمایه‌گذاران خارجی از بسترهای مدرن اقتصادی و نه صرفاً مناسبات سیاسی عبور کند، آنگاه می‌توان انتظار داشت که هرمزگان به یکی از اصلی‌ترین قطب‌های اقتصادی کشور تبدیل شود.

راه روشن است؛ تنها باید موانع را با اراده، شفافیت و اصلاحات تدریجی اما قاطع از میان برداشت. آینده هرمزگان در گروی سرمایه‌گذارانی است که به این استان نه به‌عنوان یک سرزمین دورافتاده جنوبی، بلکه به‌عنوان دروازه توسعه، فرصت و آینده نگاه کنند.

روزنامه صبح ساحل