با گذشت بیش از سه ماه سرانجام «علی مدنیزاده» با رای اعتماد مجلس شورای اسلامی سکاندار وزارت اقتصاد شد. مدنی زاده اکنون در جایگاهی قرار میگیرد که پیش از این عبدالناصر همتی در آن قرار داشت که پس از مدت کوتاهی استیضاح شد. دلیل اصلی استیضاح همتی بیثباتی بازار ارز و تورم بود که اکنون با ورود ایران به جنگ با رژیم اسرائیل و عدم چشمانداز مثبت به نتیجه مذاکرات هستهای، پیش از هر زمان دیگری بازار ارز با التهاب همراه خواهد شد و همچنین باید منتظر افزایش تورم باشیم. پس در وهله اول اصلیترین چالش مدنیزاده بازار ارز و تورم عمومی در کشور خواهد بود.با وجود اینکه مردم و نمایندگان مجلس از مجموعه دولت و وزارت اقتصاد به عنوان اصلیترین نهاد حکمرانی اقتصادی ایران انتظار کنترل قیمتها در بازارهای مختلف را دارند اما یک بررسی بسیار ساده از وضعیت اقتصادی کشور و حکمرانی بخشهای متخلف اقتصاد ایران نشان میدهد حل این مشکلات در توان وزیر اقتصاد نیست. علاوه بر این حل مشکلات اقتصادی حتی در محدوده اختیاراتی که دولت دارد نیز جای نمیگیرد. در ادامه با ذکر مهمترین مشکلات اقتصادی کشور در بخشهای ساختاری، نهادی و حکمرانی نشان خواهیم داد حل مشکلات اقتصادی کشور نیازمند همافزایی گسترده میان دستگاههای متخلف حکومت در ایران است.
چالشهای اقتصادی
تورم رکودی: کشور ما از اوایل دهه ۱۳۹۰ تاکنون(به غیر از برهه کوتاه) درگیر تورم با نرخ بالای ۴۰ درصد بوده است. این تورم طولانی مدت توان اقتصادی عموم مردم را برای گذران زندگی روزمره با چالشهای جدی مواجه کرده است. در منطق اقتصادی زمانی با تورم روبهرو میشویم باید سیاستهای انقباضی و محدودکننده در پیش گرفته شود. اما همانطور که گفتیم مردم سالها است با مشکلات سنگین اقتصادی مواجه هستند. نرخ بیکاری بالا است و درآمدها کاهش پیدا کرده است. در نتیجه دولت امکان عملیاتی کردن سیاستهای انقباضی را ندارد و به طبع آن تورم ادامهدار خواهد بود.
نظام بانکی ناکارآمد: وزارت اقتصاد علاوه بر مشکل تورم_رکودی از نظام بانکی ناکارآمد نیز که میتوانست به عنوان بازوهای کمک کننده برای آن باشد رنج میبرد. بانکهای داخلی سرمایهها مالی لازم برای حمایت از اقتصاد کشور را ندارند و این موضوع جدای از مشکلات ساختاری و سازمانی ضعیف آنهاست.
کسری بودجه شدید: کسری بودجه شدید قطعا بزرگترین مشکل ساختار اقتصادی ایران در طول یک قرن اخیر در ایران بوده است که همواره باعث استقراض از بانک مرکزی شده و تورم افسارگسیخته و کاهش ارزش پول ملی به دلیل افزایش نقدینگی را به همراه داشته است.
چرا این مشکلات در اقتصاد ایران به وجود آمده است؟
عدم حمکرانی وزارت اقتصاد بر اقتصاد ایران
با وجود اینکه وزارت اقتصاد به عنوان متولی اقتصادی کشور شناخته میشود و باید تمامی تصمیمات اقتصادی از این وزارتخانه تخصصی بگذرد اما در عمل نمیتوان وزارت اقتصاد را متولی حکمرانی اقتصادی کشور دانست. سیاستگذاریهای کلان مالی، پولی، سرمایهگذاری، مدیریت شرکتهای دولتی (اعم از قوه مجریه و دیگر دستگاههای کشور) در اختیار وزارت اقتصاد نیست. حتی علاوه بر آن به صورت کامل در اختیار دولت (قوه مجریه) هم نیست. در نتیجه وزارت اقتصاد از ظرفیت نهادی لازم برای حمکرانی اقتصادی کشور برخوردار نیست. این موضوع جایی مهم میشود که تقریبا هیچ نهادی در کشور را نمیتوایم به عنوان متولی اصلی اقتصادی کشور بدانیم. بدون متولی بودن اقتصاد کشور سبب شده موازیکاری دستگاههای مختلف در اقتصاد کشور و در پی آن نابسامانی و تصمیمات غیرکارشناسی در اقتصاد کشورحاکم شده است.
چالشهای سیاسی
دودهه تحریم اقتصادی بر کشور؛ عدم وجود برنامه بلند مدت توسط سیاستمداران برای اقتصاد
همانطور که اقتصادانان نهادگرا تاکید دارند تمام مشکلات اقتصادی یک کشور مربوط به بخش اقتصاد و دستگاهها اقتصادی کشور نیست. عمده دلایلی که باعث ایجاد مشکلات اقتصادی مانند کسری بودجه، تورم و کاهش ارزش پول ملی میشود ناشی از مولفههای سیاسی است. مسائل سیاسی بخشی از آن خارجی و بخشی از آن داخلی است.
کشور ما بیش از دودهه با شدیدترین رژیم تحریمی مواجه شده است. ورود سرمایههای مالی و انسانی اگر صفر نبوده، عدد واقعی آن فاصله چندانی با صفر نداشته است. در مدت اخیر جنگ با رژیم اسرائیل نیز به آن اضافه شده است.
در بعد داخلی نیز ما با دولتها و مجلسهایی مواجه بودهایم که افراد حاضر در آن، الگوی اقتصادی مشابهی بایکدیگر نداشتهاند. با هر تغییر دولتی سیاستها تغییر میکند و در پی آن سرمایههای که برای اجرای این سیاستها هزینه شده به یغما میرود.
همچنین نمایندگان مجلس نیز به دلیل ضعف ساختارهای حزبی در ایران معمولا بدون راهبردهای بلند مدت وارد مجلس میشوند. آنها هر روزه با فشار به مجموعه دولت خواهان امتیازات شخصی یا دریافت امتیازاتی بدون توجیه اقتصادی برای حوزه انتخابیه میشوند تا بتوانند فقط در انتخابات پیش رو رای آوری داشته باشند.
چالشهای اجتماعی
همانطور که در مسئله تورم_رکودی به آن پرداختیم به دلیل تورم بلند مدت و رکود اقتصادی بر کشور عموم مردم توان همراهی با سیاستهای انقباضی را ندارند. همچنین اعتماد عمومی به دلیل بیثباتی اقتصادی کشور برای سرمایهگذاری بخش خصوصی وجود ندارد.چالشهای متعدد ساختاری، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پیش روی علی مدنیزاده وزیر اقتصادی جدید دولت چهاردهم قرار دارد. او از طرفداران بازار آزاد و کاهش مداخله دولت در اقتصاد است. اما وضعیت کشور به او این اجازه را نخواهد داد که سیاستهای مذکور را در پیش بگیرد.مدنیزاده باید علاوه بر وضعیت اقتصادی کشور، به مولفههای ساختاری و حکمرانی توجه ویژه داشته باشد و با همراه کردن دولت حداقل بخشی از این چالشها را برای حل مشکلات اقتصادی کشور مرتفع کند.
تبلیغات متنی
جدیدترین اخبار
عالیشاه و سرلک از پرسپولیس جدا شدند
سرمربی تیم ملی در جام ملتها مشخص شد
برگزاری انتخابات هیاترئیسه کمیسیونها از ۲۲ تیر و بهصورت الکترونیکی
تیمهای ایرانی در کشور ثالث میزبانی میکنند
مجوز صادرات محدود مرغ صادر شد
شرایط خروج بانوان متأهل برای سفر به کربلا اعلام شد
«رضا زرگر»، سکاندار تحول پژوهش و فناوری شد
اولویتهای ثبت نام حج تمتع ۱۴۰۶ اعلام شد
تماس تلفنی وزیران خارجه پاکستان و عربستان درباره حفظ خویشتنداری در منطقه
مرگ بازیکن آفریقای جنوبی بعد از بازگشت از جام جهانی
اختلال موقت در شبکه ارتباطی بینبانکی؛ تراکنشها در حال بازگشت به حالت عادی
دستورالعمل فعالیتهای تابستانی دانشآموزان با نیازهای ویژه ابلاغ شد
ثبت اظهارنامه گمرکی برای برخی کالاها صرفاً از طریق سامانه جامع تجارت امکان پذیر است
۵ قربانی غرقشدگی در ۱۹ روز تیر
هشدار سطح زرد برای هرمزگان؛ پیشبینی گرد و غبار و گرمای شدید در استان از یکشنبه تا سهشنبه
تغییر ساعت مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد
