راهبرد هوشمندانه توسعه

در سال‌های اخیر، به‌ویژه در سال ۱۴۰۲ و ادامه آن در ۱۴۰۳، استان هرمزگان توانسته در زمینه فروش اموال تملیکی پیشتاز باشد و رتبه نخست کشوری را از آن خود کند. طبق گزارش‌های رسمی منتشرشده، میزان فروش اموال تملیکی در هرمزگان از مرز پنج هزار میلیارد تومان عبور کرده که این عدد در نوع خود بی‌سابقه و نشانگر تحولی جدی در شیوه مدیریت اموال تملیکی در این استان است. این عملکرد، نه‌تنها به روان‌سازی فرآیندهای انبارش و ترخیص کالاها کمک کرده، بلکه موجب افزایش چشمگیر درآمدهای استانی و بازگشت بخشی از ثروت‌های بلوکه‌شده به چرخه تولید، بازار و مالیات شده است.

برای درک اهمیت این موضوع باید ابتدا به مفهوم اموال تملیکی پرداخت. این اموال، شامل کلیه کالاهایی هستند که به دلایلی نظیر قاچاق، متروکه‌شدن در گمرکات، توقیف قضایی یا عدم پرداخت عوارض گمرکی از سوی واردکنندگان، توسط مراجع ذی‌ربط ضبط و به سازمان اموال تملیکی تحویل داده می‌شوند. این کالاها پس از طی مراحل کارشناسی، قیمت‌گذاری و طی تشریفات قانونی، در مزایده‌های عمومی یا فروش مستقیم قرار می‌گیرند. در گذشته، فرآیند طولانی، بروکراسی سنگین و نبود زیرساخت‌های شفاف برای فروش این اموال، باعث می‌شد بسیاری از کالاها سال‌ها در انبارها باقی بمانند، مستهلک یا فاسد شوند و در نهایت به ضرر دولت و ملت تمام شود.

با روی کار آمدن سیاست‌های جدید در وزارت امور اقتصادی و دارایی و اصلاح روندهای ناکارآمد پیشین، تحول قابل‌توجهی در فرآیند فروش این اموال ایجاد شد. استان هرمزگان به دلیل ظرفیت‌های خاص خود، اعم از حجم بالای کالاهای ورودی، وجود بنادر بزرگ، نزدیکی به بازارهای منطقه‌ای، ارتباط مستقیم با شبکه توزیع داخلی و همچنین همکاری نزدیک دستگاه‌های قضایی، گمرکی، سازمان اموال تملیکی و استانداری، توانست این سیاست‌ها را با سرعت بیشتری اجرایی کند. راه‌اندازی مزایده‌های الکترونیکی، شفاف‌سازی قیمت‌گذاری، افزایش دسترسی عمومی به اطلاعات کالاهای موجود و تشویق بخش خصوصی برای مشارکت در خرید، از جمله اقدامات مهمی بود که به رونق بازار فروش این اموال کمک کرد.

در یک نگاه کلان، افزایش فروش اموال تملیکی در هرمزگان دو پیامد عمده در سطح استانی به دنبال داشته است؛ نخست افزایش درآمدهای عمومی استان، که می‌تواند برای توسعه زیرساخت‌ها، کمک به پروژه‌های نیمه‌تمام، حمایت از کسب‌وکارهای خرد و تقویت صندوق‌های حمایتی مورد استفاده قرار گیرد. دوم، کاهش انباشت کالا در انبارهای دولتی و آزادسازی فضا برای ذخیره‌سازی اقلام ضروری‌تر یا استراتژیک‌تر. این موضوع از نظر لجستیکی نیز اهمیت دارد، چرا که انبارهای بندری و گمرکی استان، دیگر با مشکل کمبود ظرفیت روبه‌رو نیستند و می‌توانند پاسخگوی نیازهای روزافزون تجارت کشور باشند.

باید توجه داشت که افزایش فروش اموال تملیکی صرفاً به معنای تخلیه انبارها نیست، بلکه نشانگر عزم جدی دولت در مقابله با فساد، شفاف‌سازی اقتصادی و بازگرداندن اموال بلااستفاده به چرخه بهره‌وری ملی است. در استان هرمزگان، این اقدام موجب شد تا بسیاری از فعالان اقتصادی با قیمت‌های منطقی و از طریق مزایده، به تجهیزات، قطعات، کالاهای اساسی، مواد اولیه یا حتی وسایل نقلیه دسترسی پیدا کنند. از سوی دیگر، فروش کالاهای ضبط‌شده، پیام روشنی به قاچاقچیان، متخلفان گمرکی و سودجویان ارسال کرد: هیچ کالای مسکوت و بلااستفاده‌ای در انبارها خاک نخواهد خورد و دارایی‌های ملی به نفع مردم مصرف خواهد شد.

افزون بر این، نباید تأثیرات غیرمستقیم این فرآیند را نادیده گرفت. روان شدن گردش کالا در هرمزگان، کاهش فشار بر گمرک، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و کاهش حجم دعاوی مرتبط با کالاهای متروکه، همگی از دستاوردهای جانبی این روند محسوب می‌شوند. ضمن آن‌که ایجاد شفافیت در مزایده‌ها، اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی را افزایش داده و مشارکت مردم در این فرآیندها را بیشتر کرده است.

با این همه، این مسیر هنوز چالش‌هایی نیز دارد. برخی کارشناسان معتقدند که با وجود پیشرفت‌های چشمگیر، همچنان روندهای طولانی قضایی، پیچیدگی مقررات مربوط به قاچاق و متروکه‌شدن کالا، نبود زیرساخت‌های اطلاعاتی کامل و هم‌پوشانی وظایف دستگاه‌ها، می‌تواند به کاهش کارایی در آینده منجر شود. به همین دلیل، توصیه می‌شود که ضمن اصلاح ساختاری قوانین و رویه‌های قضایی مرتبط با اموال تملیکی، سازوکارهای رسیدگی سریع‌تر و الکترونیکی‌سازی کامل فرآیندها در دستور کار قرار گیرد.

نگاهی به ترکیب کالاهای فروخته‌شده نیز نشان می‌دهد که عمده‌ترین اقلام شامل لوازم یدکی خودرو، تجهیزات صنعتی، لوازم الکترونیکی، منسوجات، لوازم خانگی و در مواردی حتی خودرو و ماشین‌آلات سنگین بوده است. این تنوع، بیانگر آن است که ظرفیت فروش اموال تملیکی می‌تواند به تأمین بخشی از نیازهای بازار داخلی نیز کمک کند و حتی از واردات اقلام مشابه جلوگیری نماید. این موضوع در شرایط تحریم و کمبود منابع ارزی کشور، امری بسیار مهم و راهبردی تلقی می‌شود.

از منظر مردم و بخش خصوصی استان نیز، این روند یک فرصت اقتصادی است. حضور در مزایده‌ها، خرید کالا با قیمت مناسب، سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی که پیش از این غیرقابل‌دسترس بودند و ایجاد اشتغال با استفاده از تجهیزات و مواد اولیه خریداری‌شده، همگی نتایج مثبتی است که مردم محلی از آن بهره‌مند شده‌اند. همچنین دولت با شناسایی اموال کم‌ارزش یا مستهلک‌شده، فرصت برنامه‌ریزی برای امحاء به‌موقع یا بازیافت اصولی آن‌ها را پیدا کرده است؛ فرآیندی که تا پیش از این به دلیل انباشت بیش از حد کالا، مغفول مانده بود.

در مجموع باید گفت فروش اموال تملیکی در استان هرمزگان، فقط یک موفقیت عددی در ثبت رکوردهای مالی نیست؛ بلکه نمادی از مدیریت هوشمندانه دارایی‌ها، ارتقای حکمرانی اقتصادی و مبارزه با ناکارآمدی در نظام انبارداری و تجارت دولتی است. این تجربه، می‌تواند الگوی مناسبی برای سایر استان‌ها باشد؛ استان‌هایی که اگرچه به‌اندازه هرمزگان کالاهای متروکه یا قاچاق ندارند، اما می‌توانند با الگوگیری از روش‌های اجراشده در این استان، کارآمدی فروش اموال تملیکی را ارتقا دهند و درآمدهای پنهان‌شان را بالفعل سازند.

آنچه امروز در بندرعباس و سایر مناطق استان مشاهده می‌شود، تلفیقی از عزم مدیریتی، همراهی دستگاه‌های مختلف و استقبال بخش خصوصی است؛ ترکیبی که اگر به درستی تقویت و استمرار یابد، می‌تواند گام بزرگی در جهت استفاده بهینه از منابع، عدالت اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی به ساختارهای دولتی باشد. استان هرمزگان، بار دیگر نشان داد که می‌تواند علاوه بر موقعیت ژئوپلیتیک مهم، در حوزه حکمرانی اقتصادی نیز الگوساز و پیشگام باشد.