هِژمونی دلار در خطر

حرکت چین به سمت نظم اقتصادی جدید

موازنه‌های تجارت جهانی در سال‌های اخیر در چارچوب افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و به‌ویژه رقابت استراتژیک بین ایالات متحده و چین در حال تغییر شکل است. در این راستا، فراخوان شرکت‌های دولتی برای «اولویت دادن به استفاده از یوان در معاملات خارجی» در چارچوب اعلامیه بانک مرکزی چین در ۲۱ آوریل ۲۰۲۵، نشانه‌ای از یک فرآیند تحول اقتصادی گسترده است. زمان اعلام این خبر همزمان با دوره‌ای است که وابستگی متقابل در تجارت جهانی در حال فروپاشی، ملی‌گرایی اقتصادی در حال افزایش و سلطه جهانی دلار بیش از گذشته تحت تاثیر قرار می‌گیرد. بنابراین، این اقدام فراتر از یک اعلام رویکرد فنی است. افزایش تعرفه‌ها چین به ۱۴۵ درصد توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، نشان می‌دهد که سیاست‌های تعرفه‌ای در تجارت جهانی همچنان به عنوان ابزاری برای فشار و همسویی استفاده می‌شود. این اقدام نشان می‌دهد که تجارت جهانی به طور فزاینده‌ای به زمینه‌ای برای تسویه حساب‌های سیاسی و اقتصادی تبدیل می‌شود. پکن در واکنش به این وضعیت، نشان داد که نه تنها در حال تلافی است، بلکه به دنبال توسعه اقدامات متقابل ساختاری نیز خواهد بود. رویکرد بانک خلق چین نشان می‌دهد که نه تنها واکنش‌های منفعلانه، بلکه گام‌های متقابل استراتژیک‌تر و برنامه‌ریزی شده‌تری در حال انجام است. در این فرآیند، به وضوح دیده می‌شود که چین نه تنها در موضع دفاعی باقی مانده، بلکه گام‌هایی را برای تعیین قوانین نظم اقتصادی خود برداشته است. درخواست‌ها برای افزایش استفاده از یوان در تجارت خارجی را می‌توان در چارچوب این راهبرد ارزیابی کرد. جنگ‌های تجاری که توسط ترامپ با افزایش تعرفه‌ها به ۱۴۵ درصد آغاز شده است، پرسش عمیقی را در مورد ماهیت تجارت جهانی ایجاد می‌کند. چین نه تنها به این پرسش و فشار واشنگتن واکنش نشان داده است، بلکه قصد دارد در نظم اقتصادی جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد.

ارزیابی اهداف بانک مرکزی چین

واکاوی اطلاعیه بانک خلق چین نشان می‌دهد که هدف مورد نظر توسط یک تحول جامع زیرساختی پشتیبانی می‌شود. تقویت سیستم پرداخت بین بانکی فرامرزی (CIPS)، تحقیق در مورد کاربرد فناوری بلاکچین در تراکنش‌های مالی و تشویق بانک‌های تجاری در شانگهای برای گسترش اعتبار فرامرزی، گویای فرآیندی است که نه تنها با مشوق‌ها، بلکه با افزایش ظرفیت نهادی نیز انجام می‌شود. هدف نه تنها استفاده بیشتر از پول چین است، بلکه باید بر پایه یک بنیان امن، کم‌هزینه و از نظر فناوری رقابتی نیز باشد. این عناصر نشان می‌دهد که افزایش جایگاه یوان در تجارت جهانی نه تنها یک هدف اقتصادی است، بلکه تحول زیرساختی لازم برای این امر نیز به طور فعال در حال برنامه‌ریزی است. این تحول محدود به گسترش ابزارهای مالی نیست، بلکه با افزایش ظرفیت نهادی نیز پشتیبانی می‌شود. به ویژه تقویت سیستم پرداخت بین بانکی فرامرزی (CIPS) بخشی از راهبرد چین برای دستیابی به جایگاهی مستقل‌تر و قوی‌تر در تجارت جهانی است. توسعه CIPS گامی مهم برای تبدیل یوان به یک واسطه امن و کارآمد در تجارت بین‌المللی است. علاوه بر این، تحقیقات در مورد استفاده از فناوری بلاکچین در معاملات مالی، هدف تغییر سیستم مالی چین مطابق با الزامات عصر دیجیتال را دنبال می‌کند. این امر نشان می‌دهد که چین نه تنها قصد تقویت زیرساخت‌های مالی سنتی، بلکه ایجاد یک اکوسیستم مالی امن‌تر، کم‌هزینه‌تر و از نظر فناوری رقابتی‌تر را نیز دارد. مشوق‌های بانک‌های تجاری در شانگهای برای گسترش اعتبار فرامرزی، مؤسسات مالی را قادر می‌سازد تا به طور فعال در این فرآیند تحول شرکت و این امکان را فراهم می‌کند که این فرآیند نه تنها با راهنمایی دولت، بلکه با مشارکت بخش خصوصی نیز انجام شود. در اهداف بانک مرکزی چین آمده است که از همکاری بورس طلای شانگهای با سایر بورس‌های خارجی حمایت خواهد شد. این اقدام با هدف به رسمیت شناختن بیشتر یوان در سطح بین‌المللی نه تنها به عنوان یک واسطه تجاری، بلکه به عنوان معیاری برای ارزش‌گذاری انجام می‌شود. استفاده گسترده از قیمت‌های مرجع یوان در بازارهای جهانی نشان می‌دهد که چین قصد دارد حاکمیت مالی خود را نه تنها به جغرافیای شرق آسیا، بلکه به مقیاس جهانی بسیار وسیع‌تری گسترش دهد. چنین اقداماتی بازتاب‌های ملموسی از تمایل چین برای داشتن نقش بیشتر در نظم جهانی نه تنها از طریق تولید و صادرات، بلکه از طریق سیاست‌های پولی و ابزارهای زیرساخت مالی است.

تقویت مدل چینی

این اقدام چین همچنین انعطاف‌پذیری مدل سرمایه‌داری دولتی را نشان می‌دهد. هدایت سیاست پولی که از طریق شرکت‌های دولتی انجام می‌شود، گویای ساختاری است که در آن استراتژی اقتصادی در سطح مرکزی شکل می‌گیرد و به شیوه‌ای هماهنگ اجرا می‌شود، برخلاف اقتصادهای بازار از نوع غربی. به لطف این ساختار، توصیه‌های بانک مرکزی نه تنها در بین بازیگران مالی، بلکه مستقیماً در شرکت‌های دولتی تولیدکننده فعال در خارج از کشور، خریدار داشته است به این معنا که دولت نه تنها یک مرجع نظارتی، بلکه یک بازیگر اقتصادی اجراکننده و هدایت‌کننده نیز هست. لازم است این تحولات را نه تنها به عنوان بازتاب‌های سیاست داخلی چین، بلکه به عنوان موضعی متقابل که توسط سیاست خارجی تهاجمی‌تر ایالات متحده ایجاد شده، در نظر گرفت. تعرفه‌های گمرکی اعمال شده توسط دولت ترامپ نه تنها به عنوان خطری برای ضرر اقتصادی چین، بلکه به عنوان هشداری برای کاهش وابستگی‌های سیستمی نیز عمل می‌کند. در این زمینه، گسترش هرچه بیشتر یوان به یک ضرورت راهبردی برای چین تبدیل شده است. این گام همچنین چین را در ایجاد ساختارهای نهادی و پولی جایگزین در سیستم جهانی بیشتر نمایان خواهد کرد. در مجموع، تلاش‌های چین برای استفاده مؤثرتر از یوان در تجارت جهانی را می‌توان نه تنها به عنوان یک راهبرد اقتصادی، بلکه به عنوان گامی مهم در جهت تغییر شکل موازنه‌های قدرت بین‌المللی ارزیابی کرد. این اقدام نشان می‌دهد که چین قصد دارد نقش مستقل‌تر و مؤثرتری در سیستم مالی ایفا کند و اراده‌ای قوی برای تعیین قوانین خود در نظم اقتصادی جهانی نشان می‌دهد.