توصیه به توسعه تحلیلی

دانشگاه‌ها غرق در نظریه، دور از میدان عمل

باید با صراحت گفت دانشگاه‌های کشور از جمله دانشگاه‌های معتبر استان هرمزگان نتوانسته‌اند نقش مؤثری در طراحی سیاست‌های توسعه اقتصادی ایفا کنند. علت این ناکارآمدی نه در ضعف علمی، بلکه در نوع نگاه آکادمیک آن‌هاست که عمدتاً بر مباحث تئوریک، انتزاعی و بعضاً دور از واقعیت‌های اقتصادی و نهادی استان متمرکز است. اساتید و گروه‌های پژوهشی دانشگاهی غالباً در چارچوب پروژه‌های پژوهشی دولتی یا پایان‌نامه‌های دانشجویی حرکت می‌کنند که نه به نیازهای واقعی بازار پاسخ می‌دهد، نه توان تأثیرگذاری مستقیم بر سیاست‌گذاری را دارد. تجربه بین‌المللی نیز این نکته را تأیید می‌کند. عربستان سعودی در پروژه عظیم «نئوم» که از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین پروژه توسعه‌ای در خاورمیانه نام برده می‌شود نه به دانشگاه ملک خالد (از دانشگاه‌های برتر آسیا) و نه به دیگر دانشگاه‌های داخلی خود اتکا کرد، بلکه اجرای طرح را به شرکت مشاوره مدیریت بین‌المللی «مک‌کنزی» سپرد؛ نهادی که تخصصش در طراحی استراتژی‌های توسعه‌محور، تحلیل‌های آینده‌پژوهانه و ارائه مدل‌های اقتصادی اجرایی است، نه صرفاً در پژوهش‌های نظری. این تصمیم سعودی‌ها حامل یک پیام روشن است: برای توسعه، به بازیگرانی نیاز داریم که بتوانند پل میان پژوهش و اجرا را بنا کنند؛ نهادی که از یک‌سو، بر مبنای داده، تحلیل و مطالعات میان‌رشته‌ای حرکت کند و از سوی دیگر، خروجی‌اش راهکارهای کاربردی برای سیاست‌گذاری، حکمرانی اقتصادی، اصلاح ساختار اداری، جذب سرمایه‌گذاری و رفع موانع کسب‌وکار باشد.

اتاق ایران و رتبه نگران‌کننده هرمزگان

گزارش اخیر اتاق بازرگانی ایران درباره محیط کسب‌وکار کشور، تصویری نگران‌کننده از وضعیت استان هرمزگان ارائه می‌دهد. بر اساس این گزارش، هرمزگان از نظر شاخص‌های مؤثر بر محیط کسب‌وکار در جایگاه نازل‌تری نسبت به بسیاری از استان‌های کمتر برخوردار کشور قرار دارد. عواملی مانند بروکراسی پیچیده، عدم شفافیت در مقررات، نبود نهادهای تسهیل‌گر اقتصادی و ضعف در زیرساخت‌های نرم‌افزاری از جمله دلایل اصلی این وضعیت اعلام شده‌اند.

این گزارش، نه‌فقط یک هشدار است، بلکه سندی رسمی در تأیید نیاز استان به نهادی مستقل برای تحلیل و اصلاح روندهاست. نهادی که بتواند این گره‌های کور را بشکافد، مدل‌های اقتصادی مبتنی بر مزیت‌های محلی طراحی کند و به‌جای گزارش‌های کلی و غیرعملیاتی، راهکارهایی دقیق، اجرایی و متناسب با واقعیت‌های محلی ارائه دهد.

سازمان مدیریت و ناتوانی ساختاری

در حال حاضر، مهم‌ترین نهاد رسمی مسئول برنامه‌ریزی در سطح استان، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است. اما این سازمان، مانند بسیاری از نهادهای مشابه، به‌شدت گرفتار ساختار اداری پیچیده، محدودیت منابع انسانی و مالی، و نبود اختیارات اجرایی در سطوح کلان است. این نهاد بیشتر درگیر تهیه بودجه و نظارت بر تخصیص‌های مالی است تا طراحی استراتژی‌های تحول‌آفرین توسعه‌ای. سایر ادارات و نهادهای دولتی نیز وضعیت بهتری ندارند؛ آن‌ها یا فاقد ظرفیت تحلیل سیاستی‌اند یا از لحاظ نهادی درگیر وظایف سنتی خود باقی مانده‌اند.

در چنین شرایطی، تشکیل یک مؤسسه مستقل و غیرانتفاعی که به دور از ملاحظات سیاسی و بوروکراتیک فعالیت کند، ضرورتی انکارناپذیر است.

تجربه‌های موفق جهانی

نگاهی به کشورهای موفق در طراحی سیاست‌های توسعه‌ای نشان می‌دهد که ایجاد نهادهای پژوهشی غیرانتفاعی و مستقل، یک اصل اساسی در نظام حکمرانی آن‌ها بوده است. به‌عنوان نمونه:

مؤسسه رَند (RAND) در آمریکا، یکی از مهم‌ترین نهادهای تحلیل سیاست عمومی است که از دهه ۱۹۴۰ به بعد، نقش پررنگی در طراحی سیاست‌های دفاعی، اقتصادی، بهداشتی و آموزشی ایفا کرده است. این مؤسسه پروژه‌هایی را برای ارتش، دولت فدرال و حتی ایالت‌ها اجرا کرده که بر تصمیم‌سازی‌های کلان اثرگذار بوده‌اند.

در هند، مؤسسه «NITI Aayog» به‌عنوان بازوی مشورتی دولت در حوزه توسعه اقتصادی، نقش مهمی در طراحی پروژه‌های کلان زیرساختی و فناوری ایفا می‌کند. این نهاد با بهره‌گیری از متخصصان داخلی و مشاوران بین‌المللی، پیوندی میان نظریه و عمل برقرار کرده است.

چین نیز با راه‌اندازی مراکز پژوهشی در دل دولت و در ارتباط مستقیم با حزب کمونیست، از نهادهایی مانند «Development Research Center» بهره برده که نه‌تنها تحلیل‌های دقیق اقتصادی ارائه می‌کنند، بلکه در تدوین برنامه‌های پنج‌ساله کشور نیز نقش اساسی دارند.

در کره جنوبی، نهادهایی مانند KDI (Korea Development Institute) نقش برجسته‌ای در تحول اقتصادی کشور در دهه‌های اخیر ایفا کرده‌اند. این مؤسسه با مدل‌سازی اقتصادی، تحلیل سیاستی و انتشار گزارش‌های راهبردی، به سیاست‌گذاران برای اصلاحات اقتصادی ساختاری کمک می‌کند.

در اروپا، موسساتی مانند Bruegel (بلژیک) یا IfW Kiel (آلمان) نیز نمونه‌هایی از نهادهای مستقل مطالعاتی هستند که با تمرکز بر سیاست‌گذاری اقتصادی و مالی، در تعامل مداوم با دولت، نهادهای بین‌المللی و بخش خصوصی فعالیت می‌کنند.

نهاد مستقل پیشنهادی برای هرمزگان؛ مشخصات و مأموریت

نهادی که هرمزگان امروز به آن نیاز دارد، باید دارای چند ویژگی کلیدی باشد:

1. استقلال نهادی و مالی؛ بدون وابستگی به ارگان‌های دولتی، با منابع مالی متنوع از جمله حمایت بخش خصوصی، نهادهای عمومی غیردولتی و عقد قرارداد با نهادهای دولتی بصورت پروژه ای

2. تمرکز بر رشد اقتصادی و سیاست‌گذاری محلی؛ تحلیل وضعیت صنایع کلیدی استان (فولاد، آلومینیوم، قیر، لجستیک و شیلات) و تدوین راهبردهای توسعه آن‌ها.

3. تیم میان‌رشته‌ای؛ متشکل از اقتصاددانان، جامعه‌شناسان، متخصصان مدیریت، تحلیلگران داده و مشاوران با تجربه اجرایی.

4. رویکرد آینده‌پژوهی و داده‌محور؛ استفاده از سناریوسازی، مدل‌سازی و تحلیل داده‌های بومی برای پیش‌بینی روندهای اقتصادی.

5. خروجی‌های قابل‌اجرا و کاربردی؛ ارائه گزارش‌های سیاستی، برگزاری نشست‌های تخصصی با ذی‌نفعان، و کمک به طراحی برنامه‌های اجرایی در تعامل با دولت و بخش خصوصی.

زمان تصمیم‌گیری فرا رسیده

اگر نخواهیم آینده هرمزگان را به جریان‌های غیرقابل‌پیش‌بینی واگذار کنیم، باید با ساخت نهادی دانا و آینده‌نگر، موتور تفکر و تصمیم‌سازی توسعه را روشن کنیم. توسعه، بدون پژوهش هدفمند و سیاست‌گذاری مبتنی بر داده، ممکن نیست. اتکا به سازوکارهای سنتی و نهادهای خسته و بوروکراتیک، ما را به همان جایی می‌رساند که امروز ایستاده‌ایم: رتبه پایین در محیط کسب‌وکار، فرار سرمایه‌گذاران، و عقب‌ماندگی از رقبای منطقه‌ای. پیشنهاد مشخص این است: نخبگان اقتصادی، صاحبان کسب‌وکار و تصمیم‌گیران محلی باید به‌جای تکیه بر نهادهای ناکارآمد، هم‌افزایی تازه‌ای شکل دهند و زمینه تأسیس نهادی غیرانتفاعی، مستقل و تخصصی برای مطالعات توسعه‌ای استان هرمزگان را فراهم کنند. این نهاد می‌تواند نقطه عزیمت تازه‌ای برای تحول اقتصادی در جنوب ایران باشد.