استیضاح فرزانه

مرتضی محمودی نماینده تهران در مجلس در این مورد می‌گوید: تاکنون بیش از ۵۰ نفر طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی را امضا کرده‌اند و تعداد امضاها رو به افزایش هم خواهد بود. صلاح این است که خانم صادق خودش استعفا دهد یا رئیس جمهور ایشان را برکنار کند و نگذارند کار به استیضاح بکشد.

او در مورد دلایل طرح این استیضاح گفت: ما در مسکن توقف جدی داریم؛ تشکیلات وزارت راه هم دچار چالش‌های جدی و تغییرات متعدد است؛ از رئیس دفتر وزیر که طی این چند ماه سه مرتبه تغییر کرده تا معاونت مسکن او که دو بار تغییر کرده است.

موضوع ساخت مسکن همواره یکی از مسائل پرچالش در کشور ما بوده است. برخی دولت‌ها از جمله دولت محمود احمدی نژاد و دولت شهید رئیسی وعده‌های متعددی برای ساخت مسکن و جهش در این حوزه داده بودند اما تاکنون هیچکدام از این برنامه‌ها موفقیتی در حل مشکل مسکن در کشور ما نداشته‌اند.

طرح مسکن مهر که از زمان دولت احمدی‌نژاد آغاز شد و در قالب طرح مسکن ملی در سال های بعد ادامه پیدا کرد به دنبال آن بوده است تا از طریق احداث مسکن در زمین‌های رایگان حاشیه شهرها، بسیاری از اقشار کم درآمد جامعه را خانه‌دار کند.

در این طرح‌ها علاوه بر اعطا زمین رایگان افراد متقاضی سرمایه اولیه‌ای را با خود می‌آورند و سپس بانک‌ها در قالب ارائه تسهیلات به متقاضیان، مابقی سرمایه را در اختیار پیمانکاران قرار می‌دهند تا در نهایت برای ساخت کامل پروژه به کار گرفته شود.

طرح انبوه‌سازی مسکن در دولت حسن روحانی باتوجه به سیاست‌های این دولت و اغلب عدم تمایل مسئولان وزارت راه و شهرسازی به ورود مستقیم دولت به انبوه‌سازی مسکن با کندی پیش رفت‌‌. یکی از دلایل این مخالفت‌ها فشار مضاعفی بود که تامین سرمایه لازم برای ساخت و تکمیل این پروژ‌ه‌ها به شبکه بانکی کشور وارد می‌کرد و سبب خلق پول در کشور و افزایش تورم می‌شد. افزایش تحریم‌ها، کاهش قیمت نفت و به طبع کاهش درآمد‌ها دولت این فشار‌ها را بر دولت و شبکه بانکی بیشتر می‌کرد.

در سال ۱۴۰۰ با اتمام فعالیت دولت دوازدهم، دولت سیزدهم با وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن به روی کار آمد. وعده‌ای که به گواه کارشناسان از همان ابتدا دور از دسترس به نظر می‌رسید و بعد از سه سال فعالیت دولت سیزدهم نیز مشخص شد امکان تحقق آن وجود ندارد. به گفته برخی پیمانکاران پروژه‌های ساخت مسکن ملی، مردم سرمایه اولیه خود را برای ساخت آورده‌اند اما بانک‌ها در پرداخت تسهیلات سرباز زده‌اند.

بانک‌ها فقط ۳۰ درصد اعتبارات در نظر گرفته شده در قانون جهش مسکن را پرداخت کرده‌اند

بر اساس قانون جهش تولید و تامین مسکن، طی حدود چهار سال گذشته می‌بایست دست کم ۱۴۰۰ همت تسهیلات با مدت بازپرداخت ۱۲ تا ۲۰ ساله به طرح نهضت ملی مسکن توسط سیستم بانکی پرداخت می‌شد. اما آن‌چه عملا تا آذرماه سال ۱۴۰۳ پرداخت شده ۴۲۷ همت بوده است که معادل فقط ۳۰ درصد تسهیلات در نظر گرفته شده در قانون است. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد تکمیل پروژه‌های مسکن ملی در شرایطی که هر فردی هم در راس وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد غیر ممکن است.

مشکلات ساختاری اقتصاد ایران مانعی برای تامین اعتبار پروژه‌های عمرانی کشور

مشکل تامین اعتبار فقط در موضوع مسکن مطرح نیست. بسیاری از پروژه‌های عمرانی کشور و حتی مسائل روزمره مانند عدم پرداخت بخشی از حقوق پرستاران و دیگر گروه‌های شغلی با آن سر و کار دارند. این موضوع بدون شک حاصل از وضعیت اقتصادی ایران است.

اقتصاد ایران، اقتصادی غیرمولد است و وضعیت تولید کالا و خدمات که موتور اصلی اقتصاد هر کشور است در شرایط مناسبی قرار ندارد. افزایش تقاضا برای هدایت تسهیلات به سمت تولید انبوه مسکن مشکلات در حوزه تولید در کشور را دوچندان می‌کند. افزایش صنایع تولیدی به ویژه صنایعی که می‌خواهند در حوزه تکنولوژی روز جهان وارد رقابت شوند نیازمند تامین سرمایه هستند. این سرمایه در شرایط تحریمی باید از منابع محدود داخلی تامین شود اما با وجود اختصاص میزان قالب توجهی از اعتبارات به بخش‌های دیگر چون بخش مسکن امکان اختصاص سرمایه به این بخش‌های تولیدی و مولد اقتصادی وجود ندارد.

همچنین تاکید بر موضوع مسکن و رکود بخش‌های دیگر اقتصادی کشور باعث شده است مسکن به کالایی سرمایه‌ای در کشور تبدیل شود. یعنی عموم جامعه به جای اینکه بخواهند در جهت تولید کالا سرمایه‌گذاری کنند با خرید زمین یا مسکن به سمت سرمایه‌گذاری و ایجاد ثروت می‌روند.

از سوی دیگر مشکل تامین آب، برق، گاز و خدمات عمومی برای تکمیل این خانه‌ها نیز وجود دارد. همانطور که گفته شد این ساختمان‌ها در حاشیه شهرها و اغلب دور از مناطقی ساخته می‌شود که فاقد دسترسی به سیستم خدمات دهی در حوزه آب، برق، گاز و خدمات حمل و نقل عمومی است. یعنی علاوه بر تامین اعتبار مبالغ سنگین تسهیلات برای ساخت مسکن، باید اعتبارات قابل توجهی برای انتقال آب، برق و گاز نیز تخصیص داده شود که خود در شرایطی که دولت کسری بودجه شدیدی دارد تا حدی دور از دسترس به نظر می‌رسد.

بنابراین شواهد و مسائل موجود در بحث مسکن نشان می‌دهد، همه عوامل رکود حاکم بر پروژه‌های مسکن ملی آنطور که نمایندگان مجلس می‌گویند در حوزه وزارت راه و شهرسازی نیست. مشکلات ساختاری اقتصادی ایران، عدم تامین اعتبار لازم از سوی بانک‌ها و همچنین بلاتکلیفی در مسائلی چون اتصال این خانه‌ها به شبکه‌های آب، برق و گاز و ارائه خدمات عمومی به آ‌ن‌ها از مشکلات اصلی کندی در روند ساخت پروژه مسکن ملی است.

روزنامه صبح ساحل