اقتصادی
با اجرایی شدن الزام قانونی استفاده از سامانه «خودنویس املاک» از ابتدای خردادماه، موجران و مستأجران موظف شدهاند قراردادهای ملکی خود را تنها از طریق این سامانه ثبت کنند. این طرح که با هدف شفافسازی بازار مسکن، حذف واسطهها و کنترل قیمتها راهاندازی شده، مزایا و معایب متعددی به همراه دارد؛ از کاهش هزینهها و دریافت رایگان کد رهگیری گرفته تا نگرانیهای حقوقی و مشکلات فنی که ممکن است کاربران را با چالشهایی روبهرو کند. گزارش پیشرو نگاهی دارد به همه زوایای این سامانه و تأثیر آن بر معاملات ملکی کشور.
به گزارش صبح ساحل، سامانه «خودنویس املاک» یک پلتفرم الکترونیکی رسمی است که توسط وزارت راه و شهرسازی راهاندازی شده است تا قراردادهای ملکی، از جمله اجارهنامه و مبایعهنامه، بدون واسطه و بهصورت مستقیم بین موجر و مستأجر ثبت شود. این سامانه با هدف افزایش شفافیت در معاملات مسکن، نظارت دقیقتر دولت بر قراردادها و شناسایی خانههای خالی ایجاد شده است. بهعبارت دیگر، دولت میخواهد از طریق این سامانه، کلیه معاملات خرید، فروش، پیشفروش، رهن و اجاره مسکن را رصد کرده و به هر قرارداد یک کد رهگیری قانونی اختصاص دهد. هدف دیگر آن کاهش نقش واسطهها و صرفهجویی در هزینهها و زمان مردم است.
راهاندازی سامانه خودنویس املاک از سوی وزارت راه و شهرسازی، در نگاه نخست گامی مثبت در جهت تسهیل فرآیند معاملات ملکی و بهویژه قراردادهای اجاره بهشمار میرود. نخستین و شاید مهمترین مزیت این سامانه، امکان ثبت غیرحضوری قراردادهاست. به عبارتی دیگر، موجر و مستأجر بدون نیاز به مراجعه حضوری به مشاوران املاک، میتوانند در هر زمان و مکانی قرارداد خود را تنظیم و ثبت کنند. این ویژگی، ضمن صرفهجویی در وقت و کاهش ترددهای شهری، میتواند نقش مهمی در کاهش هزینههای شهروندان داشته باشد.
مزیت دوم به جنبه اقتصادی موضوع بازمیگردد. برخلاف روند سنتی که ثبت هر قرارداد مستلزم پرداخت کمیسیون به مشاوران املاک بود، خدمات سامانه خودنویس بهصورت رایگان ارائه میشود. این بدان معناست که شهروندان میتوانند بدون پرداخت هزینه اضافی، قرارداد رسمی تنظیم کرده و کد رهگیری معتبر دریافت کنند. یکی از نمایندگان مجلس در همین زمینه اظهار داشته است: «سامانه خودنویس میتواند فشار اقتصادی بر دوش مستأجران را کاهش دهد و مردم را از واسطهها بینیاز کند.»
همچنین اختصاص کد رهگیری ۱۳ رقمی به هر قرارداد، شفافیت در معاملات را افزایش داده و امکان استعلام و پیگیری قانونی را برای طرفین فراهم میسازد. این مسأله به کاهش کلاهبرداریها، معاملات صوری و اجارهنامههای صوری کمک میکند و اعتماد عمومی را افزایش میدهد.
از منظر امنیت اطلاعات نیز، مسئولان وزارت راه و شهرسازی تأکید کردهاند که این سامانه از بستر دولت الکترونیک بهره میبرد و اطلاعات هویتی و مالی کاربران با استانداردهای امنیتی رمزگذاری میشود. بهگفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن این وزارتخانه، «اطلاعات کاربران محفوظ است و قراردادها بهصورت رسمی در سامانه دولت ثبت میشوند.»
با وجود مزایای ذکرشده، اجرای این طرح با چالشهایی نیز همراه بوده که برخی فعالان صنفی و کارشناسان نسبت به آن هشدار دادهاند. نخستین مشکل، به محدودیتهای فنی سامانه مربوط میشود. برخی مشاوران املاک اعلام کردهاند که سامانه در ثبت برخی نوع خاص از قراردادها، مانند املاک قولنامهای یا فاقد سند تکبرگ، محدودیت دارد.
مورد دیگر، عدم آموزش کامل این سامانه به مردم است. به هرحال، دهها سال است که قراردادهای موجر و مستاجر به صورت دستی و به وسیله مشاوران املاک یا توسط طرفین نوشته میشود. تغییر این سنت پس از این همه سال، قطعا با چالشهایی همراه خواهد بود که البته راهکار آن نفی این روش جدید نیست، بلکه آموزش صحیح و فوری به شهروندان است.
نگرانیهایی نیز در زمینه امنیت حقوقی قراردادها مطرح شده است. بهویژه از آنجا که در روند سنتی، مشاور املاک نقش نوعی میانجی حقوقی را ایفا میکرد و در موارد اختلاف، به استناد اظهارات او، حل و فصل انجام میگرفت؛ اکنون، نبود چنین واسطهای ممکن است باعث افزایش تعارضات و شکایات بین موجر و مستأجر شود. یکی از حقوقدانان در اینباره هشدار داده است: «تنظیم قراردادهای ملکی بدون نظارت کارشناسان ممکن است زمینه بروز اختلافات قضایی را بیشتر کند، بهویژه اگر یکی از طرفین آشنایی کافی با حقوق و قوانین نداشته باشد».
همچنین، برخی فعالان صنفی نسبت به تأیید قرارداد از طریق پیامک که جایگزین امضای کاغذی شده، انتقاد کردهاند. مریم قمی، رئیس اتحادیه املاک کرج، گفته است: «تأیید پیامکی قراردادها بعضاً دچار سوءاستفاده شده و موجب نگرانیهای امنیتی برای کاربران میشود. سامانه ایرادات جدی دارد و در عمل به مشکلات مشاوران املاک و مردم افزوده است.»
در مجموع، هرچند هدف نهایی از راهاندازی سامانه خودنویس، شفافیت، صرفهجویی و سهولت دسترسی بوده است، اما برای تحقق کامل این اهداف، رفع نواقص فنی، آموزش عمومی و بازنگری در برخی فرآیندهای حقوقی ضرورتی انکارناپذیر دارد.
استفاده از سامانه از طریق نشانی khodnevis.mrud.ir صورت میگیرد. مراحل استفاده به شرح زیر است:
+ ورود به سامانه و انتخاب نقش (موجر، مستأجر، مشاور املاک، شاهد).
+ احراز هویت با استفاده از شماره ملی و شماره تلفن همراه.
+ ورود اطلاعات ملک، مشخصات طرفین، مبلغ، مدت و شرایط قرارداد.
+ ثبت نهایی و دریافت کد رهگیری ۱۳ رقمی.
نسخه الکترونیکی قرارداد بلافاصله پس از ثبت قابل دریافت است و در صورت نیاز میتوان آن را چاپ کرده یا به دفاتر رسمی ارائه داد.
برخی از مسئولان این سامانه را گامی مثبت برای شفافیت در بازار مسکن و کاهش نقش واسطهها دانستهاند. بهویژه نمایندگان مجلس تأکید دارند که استفاده از این سامانه میتواند هزینههای خانوارها را کاهش دهد.
در مقابل، تعداد زیادی از مشاوران املاک و کارشناسان حقوقی معتقدند که بدون برطرف شدن مشکلات فنی و فراهم آوردن بستر آموزشی برای عموم مردم، استفاده از سامانه ممکن است موجب بروز اختلافات جدید شود. همچنین حذف نقش مشاوران املاک و عدم جایگزینی آن با نظارت حقوقی، نگرانیهایی ایجاد کرده است.
تبلیغات متنی
جدیدترین اخبار
اردوی تیم ملی فوتبال جوانان بانوان آغاز شد
پیام قدردانی پزشکیان از دولت و ملت جمهوری عراق
آغاز فعالیت سینماهای کشور از امروز
پیروزی والیبال نشسته ایران مقابل لهستان در قهرمانی جهان
فعالیتهای بندری در چابهار بدون وقفه در حال انجام است
شمار قربانیان زمینلرزههای ونزوئلا به ۳۸۸۹ نفر رسید
فعالیت بنادر شرق هرمزگان بدون وقفه ادامه دارد
پروازهای فرودگاه مشهد از سر گرفته شد
ذخیره ۳ میلیارد لیتری گازوئیل با وجود محدودیتهای تأمین
مهلت ثبتنام ترم تابستان دانشگاه علوم پزشکی هوشمند تمدید شد
شهادت یک فوتسالیست در حمله به بندرعباس
آمادگی هرمزگان برای برگزاری آزمونهای پایههای یازدهم و دوازدهم
طلای جهای امروز کاهشی بود
نابودی ۳۰ فروند قایق صیادی در بندرعباس
شهادت یکی از نیروهای مرزبانی هرمزگان در حملۀ آمریکا
