مجادله پینگ پنگی پاستور و بهارستان

پیشینه این اختلاف نظر به کجا بازمی‌گردد؟

برای بررسی این موضوع، باید به سال 1370 و ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی بازگشت. در آن سال، هیئت دولت پنجم مصوبه‌ای را به نام «قانون تغییر ساعت رسمی ایران» گذراند که در آن مقرر شد ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین (ساعت ۰۰:۰۰:۰۰ روز دوم)، یک ساعت به جلو و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریور (ساعت ۰۰:۰۰:۰۰ روز سی‌ویکم)، یک ساعت به عقب کشیده می‌شد و به حالت سابق برمی‌گشت. در همان زمان که ساعت در 6 ماه نخست سال یک ساعت جلو کشیده شد، مطالعات نشان داد حدود ۱۰۰ مگاوات کاهش مصرف در زمان پیک حاصل شده‌ است.

این در حالی است که این چالش میان دولت و مجلس، بی‌سابقه نبوده است. مشهورترین آن، در سال 86 و در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و با پیشنهاد وی، دو سال به طور آزمایشی این قانون تعلیق شد تا در صورت موفقیت، اجرای آن متوقف گردد. در سال 88 با مصوبه‌ی مجلس، اجرای این قانون از سر گرفته شد تا پرونده‌ی لغو اجرای آن تا سال 1400 بسته شود.

در سال 1400 نمایندگان مجلس یازدهم، بار دیگر بر لغو قانون «تغییر ساعت رسمی کشور مصوب 31/05/1386» اصرار ورزیدند تا پس از رفت و آمدهایی در شورای نگهبان، نهایتا موفق شوند اجرای این قانون را متوقف سازند. ابوالفضل ابوترابی، نماینده اصولگرای مجلس یازدهم که مبدع این طرح محسوب می‌شود در این خصوص گفته بود: «ما در ایران ساعت را جلو و عقب می‌بریم و زندگی کل مردم را در کل سال تحت شعاع قرار می‌دهیم فقط به خاطر سه ماه تابستان و دولت و کارمندانش؟ خب دولت، ساعت کار کارمندانش را در فصل گرما عقب و جلو ببرد. کارمندان، مستخدم دولت هستند و باید بگویند چشم. ارباب رجوع هم می‌تواند مثل قبل از ساعت هشت به بعد به مراکز اداری مراجعه کند. ارباب رجوع که در اختیار خودش است.»

البته استدلال ابوترابی خیلی زود با واکنش‌هایی عمدتا منفی همراه بود. به عنوان مثال، وی اشاره‌ای به این موضوع نکرده بود که اساساً تغییر ساعات ادارات، باید با تغییر ساعات کل کشور همراه باشد. برای مثال مدارس، با اینکه جزء ادارات دولتی محسوب نمی‌شوند، برای کم شدن مصرف برق و استفاده بیشتر از خنکی هوا، ساعت کارشان یک ساعت به عقب کشیده می‌شود و این عقب کشیده‌شدن، خود به کیفیت آموزشی در مدارس و آسایش معلمان صدمه وارد می‌کند. به همین ترتیب، بسیاری دیگر از مراکز دولتی و خصوصی که با مشکل قطعی برق رو به رو هستند، دچار همین مشکل می‌شوند.

در نهایت با ابلاغ رئیس‌جمهور وقت، سید ابراهیم رئیسی، لغو این قانون در تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۱ به تمام نهادهای دولتی و حاکمیتی ابلاغ شد و از تاریخ ۱ فروردین ۱۴۰۲ به اجرا درآمد.

به لحاظ حقوقی و قانونی حق تغییر ساعت بر عهده کدام یک از قوا است؟

به موجب اصل 71 قانون اساسی، حق قانون‌گذاری و به تبع آن فسخ قانون به عهده مجلس شورای اسلامی است و این حق به موجب اصل 85 قانون اساسی، قابل تفویض به دولت یا کمیسیون‌ها است.

بنابراین با وجود آنکه اصول ۷۱ و ۸۵ قانون اساسی اختیار قانون‌گذاری را به مجلس شورای اسلامی واگذار کرده‌اند، اما از منظر اجرایی و مصلحتی، تعیین و تغییر ساعت رسمی کشور را می‌توان در حیطه اختیارات دولت دانست. دولت به عنوان قوه مجریه، مسئول اجرای سیاست‌های عمومی کشور است و تصمیم‌گیری درباره تنظیم زمان، که مستقیماً بر کارکرد دستگاه‌های اجرایی، خدمات عمومی، حمل‌ونقل و مصرف انرژی تأثیر دارد، از جمله امور اجرایی محسوب می‌شود.

تغییر ساعت رسمی کشور، در بسیاری از کشورها یک تصمیم اجرایی تلقی می‌شود که دولت‌ها با توجه به شرایط روز، نیازهای انرژی، سبک زندگی مردم و ملاحظات اقتصادی اتخاذ می‌کنند. از این رو، سپردن این اختیار به دولت نه تنها مغایرتی با اصول قانون اساسی ندارد، بلکه به‌لحاظ مصلحتی نیز منطقی‌تر و چابک‌تر است.

اما به هر تقدیر، باید دید لایحه‌ی ارسالی دولت مبنی بر تفویض اختیار تصمیم‌گیری به هیئت دولت، در نهایت با موافقت بهارستان همراه خواهد شد یا خیر؛ اما آنچه مسلم است، تاکنون پارلمان به این تغییر واکنش مثبتی نشان نداده است.