حرکت مجلس برخلاف مصالح ملی

یکی از قوانینی که در سال‌های اخیر نقطه آغازی بود بر تصویب قوانین ضد مصالح ملی، تصویب قانون راهبردی در مجلس یازدهم بود‌. این قانون به صراحت مانعی شد برای احیای برجام در روز‌های آخر دولت روحانی و زمانی که دوره ریاست جمهوری جو بایدن دموکرات آغاز شده بود‌. توافقی که اگر صورت می‌گرفت به گواه دیدگاه‌های کارشناسی وضعیت اقتصادی کشور به این صورت بحرانی نبود و درپی آن بسیاری از ناترازی‌ها مانند ناترازی‌های مالی، ناترازی انرژی و این روز‌ها که ناترازی اینترنت هم به آن اضافه شده است به وجود نمی آمد.

همچنین قانون صیانت که در نظر داشت محدودیت‌های شدیدی بر شبکه‌های اجتماعی خارجی وضع کند که مورد استفاده اغلب افراد در جامعه بود. در زمانی که خبر تصویب این قانون منتشر شد، یکی از پرتکرار‌ترین عبارت‌هایی که در مرور‌گر‌ها سرچ شد بحث مهاجرت از کشور بود.در هفت ماه گذشته نیز که دوره ریاست جمهوری پزشکیان آغاز شده است این افراد و گروه‌ها در مجلس بیکار نبودند و هر بار به دنبال این بودند تا با راه اندازی طرح استیضاح و تصویب قوانینی چون عفاف و حجاب که به آن اشاره شد اخلالی در روند کاری دولت ایجاد کنند.

یکی از پرونده‌هایی که رئیس جمهور از آغاز فعالیت دولت قصد داشت آن را به سرانجامی برساند لایحه پالرمو و CFT بود که جهت پیوستن کامل ایران به FATF باید به قانون تبدیل می‌شد. این دوقانون در مجلس دهم تصویب و سپس به شورای نگهبان رفته بود که اعضا شورا در نهایت رای به مخالفت دادند و در نهایت کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شد. از سال ۱۴۰۰ تا پایان فعالیت دولت سیزدهم توجهی به تصویب این دو لایحه نشد‌. دولت چهاردهم با اتخاذ سیاست خود مبتنی بر ایده وفاق ملی و پرهیز از اختلاف افکنی در ارکان نظام بالاخره موفق شد پالرمو که همان کنوانسیون مبارزه با پولشویی است را به صورت مشروط به تصویب رساند‌.

همچنین قرار است تصویب CFT نیز در دستور کار مجمع قرار بگیرد. در همین راستا و موفقیت پزشکیان در جلب نظر اعضا مجمع این دسته از نمایندگان وارد عمل شدند و عنوان کردند با تصویب این قوانین مخالف هستند‌. سخنگوی شورا در پاسخ به این خواست مجلس گفت این دو لایحه در گذشته در مجلس تصویب شده است و اکنون امکان بازگشت وجود ندارد. در ماه‌های اخیر نیز رئیس مجلس که بارها در جواب به این خواسته گفت بود پالرمو و CFT در مجلس دهم تصویب شده و امکان بازگشت آن به مجلس وجود ندارد. مجموع این قوانین به خوبی ضعف مجلس را در سال‌های گذشته در قانون‌گذاری نشان می‌دهد‌‌. قانون عفاف و حجاب با ورود رئیس جمهور در شورای عالی امنیت ملی متوقف شد. با رفع فیلترینگ واتساپ و گوگل پلی مراحل آغازی کنار زدن فیلترینگ گسترده آغاز شد و با تصویب پالرمو و CFT پیام جدی به این گروه از نمایندگان داده شد که اگر آنها می‌خواهند خلاف مصالح ملی حرکت کنند، مجموعه‌های دیگر نظام نیز این اجازه را نخواهند داد.

هر چند کاهش اهمیت به مجلس پیامد خوبی در نظام سیاسی با توجه به جایگاه مردم ندارد اما وضعیت کشور حداقل از بعد اقتصادی امکان عرض اندام به اجرای قوانین را نمی‌دهد‌. اگر مجلس تغییر رویه را در مسیر کاری خود اعمال نکند بدون شک بازهم از مسیر سیاستگذاری کشور در مسائل حساس کنار گذاشته خواهد.