ضربه بحران بدهی به دنیا

پس از سودان، ژاپن با نسبت بدهی ۲۳۵ درصد به تولید ناخالص داخلی و آمریکا با 123 درصد، بالاترین بار بدهی را در میان کشورهای توسعه‌یافته دارند. کسری مالی مداوم و جمعیت سالخورده از عوامل اصلی افزایش بدهی ژاپن هستند. جالب آنجا است که ژاپن بزرگترین دارنده اوراق بدهی آمریکا در جهان نیز است و این موضوع نشان می‌دهد تغییر سیاست‌های اقتصادی و تصمیمات بانک مرکزی این کشور بسیار بر اقتصاد ایالات متحده و به تبع آن اقتصاد جهانی اثر دارد. چراکه میزان بدهی یک دولت یک شاخص حیاتی برای پایداری مالی آن است. اگر بدهی بیش از حد بالا باشد - به‌ویژه به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی ملی، ممکن است نشان‌دهنده چالش‌هایی در انجام تعهدات مالی تلقی شود که به طور بالقوه منجر به بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود. پس اگر کوچکترین خدشه‌ای به اقتصاد ژاپن وارد شود؛ اقتصاد ایالات متحده را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد و در ادامه شاهد بروز مشکل در اقتصاد جهانی نیز خواهیم بود.  به عبارت بهتر این وضعیت می‌تواند منجر به یک اثر دومینویی شود که طی آن، بازارهای اعتباری محدود شده و فشارهای اقتصادی نه تنها در آمریکا، بلکه در سراسر شبکه مالی جهانی افزایش یابد و چنانچه استراتژی فدرال رزرو آمریکا برای مقابله با این بحران چاپ پول بیشتر باشد؛ می‌تواند منجر به افزایش افسارگسیخته تورم شود و اعتماد جهانی به ارزهای کاغذی را به شدت کاهش دهد. کما اینکه در حال حاضر هزینه‌کردهای بیش از حد آمریکا تا اینجای کار، خطر افزایش تورم و تضعیف ثبات بلندمدت مالی در سراسر جهان را افزایش داده است. پس اگر آمریکا همین طور به افزایش بی‌رویه بدهی خود ادامه دهد و سعی کند کسری بودجه خود را با چاپ پول جبران کند؛ عملا در آستانه یک چالش مالی عظیم قرار خواهد گرفت که می‌تواند ظرف چند سال به یک فروپاشی اقتصادی منجر شود. این نتیجه‌گیری اگرچه که قریب‌الوقوع نیست اما آنقدری مهم است که اگر جلوی این خشت کج گرفته نشود برای همه دنیا دردسر درست کند.

کمترین و بیشترین بار بدهی در سال 2025

به طور کلی اقتصادهای پیشرفته با بار بدهی بیشتری نسبت به سایرین مواجه هستند. سطوح بالای بدهی عمومی معمولاً نتیجه عوامل مختلفی از جمله سیاست‌های پولی تهاجمی، رشد اقتصادی کند یا منفی و نیاز به هزینه‌های عمومی هستند.

میانگین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در این کشورها ۱۱۰ درصد است؛ در حالی که این نسبت برای اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه حدود ۷۴ درصد است. جالب است بدانید کشور ما سال‌ها است که در لیست کشورهای با کمترین میزان بدهی قرار دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. علاوه بر ژاپن، سنگاپور (۱۷۵ درصد)، بحرین (۱۴۱ درصد) و ایتالیا (۱۳۷ درصد) نیز از جمله کشورهای توسعه‌یافته با بدهی‌های زیاد هستند. ایالات متحده نیز نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بالایی معادل ۱۲۳ درصد دارد که منعکس‌کننده سال‌ها کسری بودجه و هزینه‌های ناشی از آن و سیاست‌های محرک اقتصادی گسترده در پاسخ به بحران‌های اخیر مانند پاندمی کرونا است. در میان کشورهای گروه هفت (G7)، آلمان با نسبت بدهی ۶۵ درصد به تولید ناخالص داخلی کمترین بار بدهی را دارد و پیش‌بینی می‌شود این نسبت تا سال ۲۰۲۹ به ۵۸ درصد کاهش یابد.

بدهی خارجی ایران چقدر است؟

روند میزان بدهی خارجی بالفعل ایران در چند سال گذشته با چالش همراه بوده است؛ به طور مثال از ۱۰ میلیارد دلار سال 2017 به ۶.۲ میلیارد دلار در 2022 رسیده است. داده‌های بدهی خارجی در فوریه 2025، که جدیدترین آمار در دسترس در این خصوص است نیز بدهی خارجی ایران را 2.782 میلیارد دلار گزارش کرده است. لازم به توضیح است که این داده‌ در سپتامبر 2023 معادل 5.825 میلیارد دلار آمریکا و در مه 2023 به پایین‌ترین حد خود یعنی 289.000 میلیون دلار آمریکا رسید.

بدهی خارجی دقیقا چیست؟

بدهی خارجی به معنای آن بخش از بدهی کشورها است که از وام دهندگان خارجی ازجمله بانک های تجاری، دولت‌ها یا موسسات مالی بین‌المللی قرض گرفته شده است. این نوع بدهی شامل بدهی عمومی (دولتی) و خصوصی است. بدهی عمومی دربردارنده قرض گرفتن پول یا اعتبار از دولت دیگر است در حالی که نوع خصوصی، شامل پول و اعتباری است که از شرکت های خصوصی موجود در دولت‌های دیگر قرض گرفته می‌شود. بدهی خارجی، تعهدات اقتصاد برای پرداخت‌های آتی را اندازه‌گیری می‌کند.

بنابراین، شاخصی از آسیب‌پذیری کشور در برابر مشکلات پرداخت بدهی و نقدینگی است و شاخصی که امکان مقایسه دقیق‌تر وضعیت بدهی خارجی در کشورهای مختلف را فراهم می‌کند، «نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی» است.

این شاخص با مقایسه بدهی یک کشور با آنچه تولید می‌کند، به طور واضح، توانایی یک کشور برای بازپرداخت بدهی‌هایش را نشان می‌دهد. لازم به توضیح است که این نسبت می‌تواند به عنوان تعداد سال‌های مورد نیاز برای بازپرداخت بدهی نیز تفسیر شود.

در پایان باید افزود که بدهی‌ خارجی تنها مختص کشورهای توسعه‌یافته نیست و از طریق انباشت سرمایه، توسعه زیرساخت‌ها و توسعه منابع انسانی به رشد اقتصادی کشورهای در حال ‌توسعه کمک می‌کند چراکه معمولاً میزان پس‌اندازهای داخلی پاسخگوی نیازهای سرمایه‌گذاری کشورهای کمتر توسعه‌یافته نیست؛ از طرفی درآمدهای صادراتی این کشورها برای تأمین منابع مالی واردات کالاهای مورد نیاز کافی نیست، بنابراین به‌منظور تأمین این کسری، کشورهای کمتر توسعه‌یافته اقدام به استقراض از منابع خارجی می‌کنند.

چرا کشورهای توسعه‌یافته خود را بدهکار می‌کنند و این کار چه تبعات بالقوه‌ای دارد؟

از آنجایی که در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته نظام مالیاتی فعلی قادر به تامین هزینه‌های رو به رشد دولت و همچنین هزینه‌های اجتماعی، به ویژه هزینه‌های مربوط به بازنشستگی و خدمات بهداشتی برای جمعیت سالخورده نیست، این کشورها با یک نرخ بهره متوسط، سالانه تریلیون‌ها دلار استقراض می‌کنند تا از پس تامین مخارج خود بر بیاییند. اما این تنها موضوعی نیست که دولت‌ها در آن دست به استقراض می‌زنند. ظهور بحران نظیر جنگ، کرونا و ... نیز باعث افزایش بدهی می‌شود. لذا در بیشتر کشورهای دنیا پس از بحران کرونا استقراض دولت برای تامین مالی، منجر به افزایش نرخ بهره و کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی شد.

این کاهش سرمایه‌گذاری، به نوبه خود، رشد بهره‌وری را کند کرده و در نهایت باعث کاهش استانداردهای زندگی برای نسل‌های آینده در مقایسه با شرایطی می‌شود که بدهی کنترل شده بود. اگرچه رشد اقتصادی ممکن است وضعیت بهتری را برای نسل‌های آینده نسبت به نسل حاضر رقم بزند، اما انباشت بدهی بیشتر، رفاه آن‌ها را نسبت به حالت کاهش بدهی، کمتر خواهد کرد. چرا که این موضوع منجر به افزایش تورم می‌شود. لازم به توضیح است که تاثیر تورم بر کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی محدود به سررسید بدهی است و مهم‌تر از آن، چالش اصلی آمریکا در سه دهه آینده، کسری‌های اولیه و شکاف بین هزینه‌های غیربهره و درآمدها است. حتی اگر تورم بتواند به طور فرضی بدهی‌های انباشته شده را از بین ببرد، مشکلات اساسی مالی همچنان باقی خواهند ماند. کما اینکه اگر بدهی آنقدر زیاد شود که به عدم پرداخت بدهی‌ منجر شود؛ اصطلاحا نکول رخ داده است. این اقدام نه تنها به بحران مالی جهانی دامن می‌زند بلکه دولت مجبور خواهد شد هزینه‌های خود را به سرعت با درآمدها تطبیق دهد. در نتیجه توانایی وام‌گیری در شرایط رکود اقتصادی یا شوک‌های ناگهانی را از دست خواهد داد.

در نهایت، نکول بدهی به معنای چشم‌پوشی از جایگاه رهبری مالی جهانی ایالات متحده خواهد بود که پیامدهای گسترده‌ای فراتر از مسائل اقتصادی به همراه خواهد داشت.

روزنامه صبح ساحل