اصلاح قوانین سازمان بنادر

«علیرضا عباسی» در مجلس ضمن اعلام آغاز بررسی دقیق و همه‌جانبه حادثه بندر شهید رجایی خبر داد و گفت: این فاجعه نتیجه ساختارهای فسادزا و غفلت‌های مدیریتی بوده و لابی‌های پشت پرده برای تغییرات مدیریتی در وزارت راه قابل قبول نیست؛ مجلس اجازه لاپوشانی اشتباهات را نخواهد داد.

به گزارش صبح ساحل، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی، با ابراز تأسف عمیق نسبت به حادثه ناگوار رخ‌داده در بندر شهید رجایی، ضمن تسلیت به خانواده‌های آسیب‌دیدگان، از آغاز بررسی دقیق و همه‌جانبه این حادثه توسط مجلس خبر داد و گفت: روشن‌شدن ابعاد ابتدایی حادثه، به‌وضوح نشان می‌دهد که مجموعه‌ای از عوامل انسانی، ساختارهای غلط و رویه‌های ناکارآمد منجر به این فاجعه شده‌اند. مجلس شورای اسلامی در مقام نظارتی خود، به‌صورت جدی وارد عمل خواهد شد تا ریشه‌های این بحران شناسایی و اصلاح شود.

مجلس نسبت به اصلاح قوانین مربوط به سازمان بنادر ورود خواهد کرد

عباسی با تأکید بر ضرورت اصلاح فوری ساختارهای سازمان بنادر افزود: ما به دنبال تفکیک روشن وظایف حاکمیتی از وظایف بنگاه‌داری در سازمان بنادر هستیم. نباید اجازه داد عده‌ای در پوشش فعالیت‌های اقتصادی و با سوءاستفاده از خلاء های نظارتی برای طمع کسب درآمد بیشتر اصول ایمنی و منافع ملی را قربانی سودجویی و بی‌مسئولیتی کنند. این نماینده در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی در دوره جدید نسبت به اصلاح قوانین مربوط به سازمان بنادر ورود خواهد کرد، افزود: ما به‌صورت جدی پیگیر اصلاح قانون سازمان بنادر و جداسازی وظایف حاکمیتی از بنگاه‌داری این سازمان خواهیم بود.

عضو کمیسیون کشاورزی در مجلس تصریح کرد: سازمان بنادر که ذاتاً باید یک نهاد حاکمیتی باشد، اما در عمل به رقیب بخش خصوصی و شریک پروژه‌ها تبدیل شده است.

بندر به حیاط‌خلوتی برای برخی مدیران تبدیل شده است

عباسی با انتقاد از وضعیت فعلی، ادامه داد: بندر به‌جای آنکه محل رقابت شفاف و جذب سرمایه‌گذاری باشد، به حیاط‌خلوتی برای برخی مدیران تبدیل شده که به‌واسطه درآمدهای انحصاری، بدون نظارت مؤثر، اقدام به اعمال نفوذ و چانه‌زنی‌های مدیریتی می‌کنند. مجلس به‌صورت خاص روی این موارد نظارت دارد و اجازه تداوم این روند را نخواهد داد. وی با اشاره به ابعاد مدیریتی حادثه تأکید کرد: بدون شک بخشی از کوتاهی‌ها مستقیماً متوجه معاونت‌های تخصصی سازمان بنادر، به‌ویژه معاونت امور بندری است که وظیفه مستقیم نظارت، ایمنی و رسیدگی به امور عملیاتی بنادر را برعهده دارد. این قصور مدیریتی باید در جایگاه خودش رسیدگی شود. عباسی افزود: از همه تلخ‌تر این‌که، پس از فاجعه انفجار بندر بیروت، هشدارهای متعددی از سوی نهادهای متخصص، کارشناسان دلسوز و رسانه‌های متعهد درباره خطرات مشابه در بنادر کشور داده شد، اما متأسفانه بی‌توجهی به این هشدارها ما را به نقطه‌ای رساند که امروز باید شاهد حادثه‌ای دیگر در بندر شهید رجایی باشیم. این غفلت نابخشودنی است.

هشدار نسبت به لابی‌های در حال شکل‌گیری برای تغییرات مدیریتی در وزارت راه و به‌ویژه سازمان بنادر

وی همچنین با اشاره به برخی تحرکات مدیریتی در روزهای اخیر گفت: نکته نگران‌کننده، لابی‌هایی است که در حال شکل‌گیری برای تغییرات مدیریتی در وزارت راه و به‌ویژه سازمان بنادر است. ما هشدار می‌دهیم که اشتباه امروز را با اشتباهی دیگر لاپوشانی نکنند؛ این مسیر خسارات جدی برای کشور به همراه خواهد داشت.

در پایان، عباسی تأکید کرد: از وزیر می‌خواهیم که با رویکردی شفاف، تخصص‌محور و بدون ملاحظات سیاسی، با ساختارهای ناکارآمد و فسادزا برخورد کند. مجلس نیز این روند را به‌دقت رصد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد بنادر کشور قربانی منافع شخصی یا سیاسی برخی افراد شوند. بندر جای آزمون و خطای مدیریتی نیست.