بزنگاه اصلاحات بانکی

وقتی صحبت از رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی، عدالت اجتماعی یا حتی مقابله با تورم به میان می‌آید، یک کلیدواژه همواره در پس‌زمینه می‌درخشد: نظام بانکی. این ساختار مالی، قلب تپنده اقتصاد هر کشوری است؛ وظیفه‌ی آن توزیع عادلانه منابع پولی، حمایت از تولید، تنظیم نقدینگی و حتی هدایت سرمایه‌ها به سوی بخش‌های مولد است. اما در ایران، این قلب تپنده سال‌هاست با ناهماهنگی و ناکارآمدی مواجه شده؛ تا جایی که بسیاری از کارشناسان معتقدند اصلاح نظام بانکی نه یک گزینه، که یک ضرورت فوری برای نجات اقتصاد و به‌ویژه چرخه تولید است.

نظام بانکی کشور در سال‌های اخیر به‌جای ایفای نقش فعال در هدایت منابع به سمت تولید، بیشتر به منبعی برای سوداگری، رانت‌خواری و خلق نقدینگی بی‌پشتوانه تبدیل شده است. در شرایطی که تولیدکننده با کمبود منابع، نرخ سود بالا و فرآیندهای پیچیده اخذ تسهیلات دست و پنجه نرم می‌کند، بانک‌ها بخش بزرگی از منابع خود را صرف بنگاه‌داری، دلالی املاک و سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد کرده‌اند. این در حالی است که فلسفه وجودی بانک‌ها، تأمین مالی بخش‌های مولد است؛ اما آنچه در عمل رخ داده، دور شدن از این مأموریت اصلی است.

یکی از جدی‌ترین آسیب‌ها در ساختار بانکی ایران، تضاد منافع ناشی از بنگاه‌داری بانک‌هاست. زمانی که بانک خود مالک یک شرکت تولیدی، یک کارخانه سیمان یا حتی یک برج تجاری باشد، چگونه می‌تواند منابع را به‌صورت عادلانه در اختیار سایر تولیدکنندگان قرار دهد؟ در واقع بانک، به جای داور بی‌طرف، تبدیل به بازیکن پرقدرت زمین بازی شده و این مسئله، فضای رقابتی سالم را از بین برده است. از سوی دیگر، حضور پررنگ بانک‌ها در بازار مسکن و املاک، سبب شده سرمایه‌ها از تولید صنعتی و کشاورزی به سمت دارایی‌های غیرمولد حرکت کند؛ و این خود یکی از دلایل تشدید رکود تولید در کشور است.

همچنین نباید از نرخ سود بالای تسهیلات بانکی غافل ماند. در شرایطی که تورم بالا و نااطمینانی اقتصادی نفس تولیدکننده را گرفته، بانک‌ها با تعیین نرخ‌های سود سنگین، عملاً ورود به تولید را برای بسیاری از فعالان اقتصادی ناممکن کرده‌اند. یک تولیدکننده باید بتواند کالای خود را با سود منطقی به بازار برساند و بخشی از آن سود را صرف بازپرداخت وام کند. اما وقتی نرخ سود تسهیلات به ۲۵ یا حتی ۳۰ درصد می‌رسد، در عمل بخش عمده سود حاصل از تولید باید به بانک برگردد. این در حالی است که دلالان و فعالان بخش‌های غیرمولد، از همین نقدینگی بهره می‌برند تا در بازارهای سوداگرانه، بدون تولید هیچ ارزش افزوده‌ای، به سودهای چندبرابری دست پیدا کنند.

مشکل دیگر در نظام بانکی کشور، فرآیند پیچیده و بوروکراتیک دریافت تسهیلات تولیدی است. تولیدکننده‌ای که نیاز فوری به نقدینگی برای تأمین مواد اولیه، پرداخت حقوق کارگران یا توسعه خط تولید دارد، باید در صف طولانی بررسی مدارک، تضمین‌های سخت‌گیرانه، ضامن‌های متعدد و نامه‌نگاری‌های اداری قرار گیرد. این در حالی است که بازارها منتظر نمی‌مانند، فرصت‌ها از دست می‌روند، و رقابت جهانی بی‌وقفه ادامه دارد. در مقابل، افرادی با روابط خاص و دسترسی‌های ویژه، می‌توانند ظرف چند روز منابع کلان بانکی را با تضمین‌های حداقلی در اختیار بگیرند. این تبعیض، نه‌تنها بی‌عدالتی در توزیع منابع است، بلکه تولیدکننده واقعی را از پا درمی‌آورد.

نظام بانکی ایران همچنین با مشکل بزرگ انباشت مطالبات معوق مواجه است. بسیاری از وام‌گیرندگان کلان، به دلایل گوناگون از بازپرداخت تسهیلات خود سر باز زده‌اند و این منابع بلوکه‌شده، نظام بانکی را با بحران مواجه کرده است. بدتر آن‌که عمده این بدهکاران، تولیدکنندگانی نیستند که به‌دلیل شرایط اقتصادی نتوانسته‌اند وام خود را بازپرداخت کنند، بلکه افرادی هستند که با نیت سوداگری، منابع بانکی را جذب و از چرخه‌ی اقتصادی کشور خارج کرده‌اند. برخورد قاطع با این بدهکاران، می‌تواند بخشی از منابع قفل‌شده را به چرخه تولید بازگرداند؛ اما این اتفاق نیازمند شفافیت، اراده و اصلاح ساختار نظارتی است.

همچنین نباید فراموش کرد که بانک‌ها خود به منبع خلق نقدینگی افسارگسیخته تبدیل شده‌اند. در نبود نظارت کافی، بانک‌ها از طریق اعطای تسهیلات به خود و شرکت‌های وابسته، نقدینگی گسترده‌ای را وارد بازار کرده‌اند که نه‌تنها به تولید کمکی نکرده، بلکه سبب افزایش تورم، کاهش قدرت خرید مردم و آسیب به ساختار اقتصادی شده است. در واقع، به جای آن‌که نقدینگی خلق‌شده وارد بخش واقعی اقتصاد شود، در حوزه‌های غیرمولد مانند ارز، سکه، مسکن و خودرو جریان یافته و اثرات تورمی گسترده‌ای به‌جا گذاشته است. تمام این مشکلات نشان می‌دهد که برای نجات تولید، چاره‌ای جز اصلاح جدی و ساختاری در نظام بانکی کشور وجود ندارد. این اصلاحات باید در چند محور هم‌زمان پیگیری شود: نخست، بازگشت بانک‌ها به مأموریت اصلی خود یعنی تأمین مالی تولید؛ دوم، خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و فعالیت‌های سوداگرانه؛ سوم، شفاف‌سازی فرآیندها و مقابله با فساد بانکی؛ چهارم، تعیین نرخ سود متناسب با واقعیت‌های اقتصادی؛ و پنجم، توانمندسازی بانک مرکزی در اعمال نظارت جدی و مستقل بر عملکرد بانک‌ها.

دولت، به‌عنوان سیاست‌گذار کلان اقتصادی، نقش کلیدی در این مسیر دارد. هرگونه سیاست حمایتی از تولید، در صورت نبود بانک‌های سالم و کارآمد، به نتیجه نمی‌رسد. از سوی دیگر، مجلس نیز باید با اصلاح قوانین بانکی، راه را برای مقابله با بنگاه‌داری، افزایش شفافیت و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان واقعی به تسهیلات باز کند. دستگاه قضایی نیز باید با پیگیری جدی پرونده‌های بدهکاران بزرگ، پیام روشنی به نظام بانکی و اقتصادی کشور بدهد که دوران رانت‌خواری و دست‌اندازی به منابع عمومی به پایان رسیده است.

افکار عمومی نیز نقش مهمی در مطالبه‌گری برای اصلاح نظام بانکی دارد. تا زمانی که مردم و رسانه‌ها نسبت به ناکارآمدی بانک‌ها بی‌تفاوت باشند، هیچ فشاری برای تغییر ایجاد نمی‌شود. آگاهی‌بخشی، مطالبه شفافیت، حمایت از تولیدکنندگان و فشار برای کاهش فعالیت‌های سوداگرانه بانک‌ها، می‌تواند زمینه‌ساز یک تحول جدی باشد. مردم باید بدانند که هر تصمیم غلط در بانک‌ها، اثر مستقیم بر سفره آن‌ها، قیمت کالاها و نرخ اشتغال دارد. پس مطالبه‌گری عمومی، نه یک رفتار سیاسی، بلکه یک وظیفه اجتماعی است.

در نهایت باید گفت که اقتصاد ایران در یک بزنگاه تاریخی قرار دارد. یا باید با اصلاحات اساسی در نظام بانکی، راه را برای جهش تولید و رونق اقتصادی هموار کرد؛ یا باید همچنان شاهد رشد تورم، فرار سرمایه، تعطیلی واحدهای تولیدی و کاهش امید عمومی بود. هیچ کشوری بدون بانک‌های سالم و تولیدمحور، به رشد پایدار نرسیده است. اکنون زمان آن رسیده که ساختار بانکی کشور، به‌جای آن‌که باری بر دوش اقتصاد باشد، به یار و یاور تولید تبدیل شود.

اگر امروز بانک‌ها از خواب غفلت بیدار نشوند و دولت‌ها به مسئولیت تاریخی خود در اصلاح این ساختار عمل نکنند، فردا شاید دیگر فرصت و امکانی برای نجات تولید باقی نماند. اصلاح نظام بانکی، کلید باز کردن قفل‌های متعدد بر دروازه تولید ملی است؛ قفلی که اگر گشوده شود، راه برای رشد، اشتغال، رفاه و ثبات اقتصادی هموار خواهد شد.

روزنامه صبح ساحل