لزوم اختصاص شعبه کیفری و حقوقی

از چند منظر می‌توان نوع خسارات را دسته‌بندی کرد و بر حسب نوع خسارات اقدامات حقوقی متناسب آن پیگیری شو ؛

دیه فوت و صدمه جانی

در این حادثه دلخراش طبق اطلاعات موجود تعدادی از هموطنان فوت کردند و تعداد بسیار زیادی نیز مصدوم و مجروح شدند، وفق مقررات دیه فوت و صدمات جانی بر عهده مقصر حادثه است و چون مقصر حادثه قطعا مشخص می‌شود می‌بایست از طریق دادگاه ملزم به پرداخت شوند.

خسارات مالی

خسارات وارده به خودروها و سایر وسایل نقلیه مردم

طبق مستندات موجود منتشر شده در این حادثه به وسایل نقلیه مردم که در بندر شهید رجایی متوقف بوده‌اند و برای انجام کاری مراجعه داشته‌اند و کامیون‌های حمل کالا خسارات بسیار زیادی وارد شده است که باید جبران شود. چه بسا کسانی که با هزاران بدبختی و مشکلات وسیله نقلیه‌ای را تهیه کرده تا معاش خانواده را تامین کنند الان دچار ضرر و زیان فراوانی شده‌اند. بدیهی است که تمامی خسارات وارده به این خودروها و ماشین آلات پس از بررسی کارشناسی و برآورد میزان خسارات وارده باید توسط مقصر حادثه یا مقصرین حادثه به تناسب قصور آن‌ها پرداخت شود.

خسارت وارده به کالاها :

از سویی دیگر در محل انفجار، کانتینرهایی مملو از کالاهای صادراتی یا وارداتی از جمله خودروهای وارداتی متعلق به صاحبین کالاها در آتش ناشی از انفجار سوختند یا به‌علت اثرات ناشی از انفجار دچار آسیب شده و از بین رفته اند. حجم خسارات وارده بسیار زیاد است.

‌

خسارت وارده به کانتینرها

در محوطه کانتینری بندر شهید رجایی، کانتینرهای بسیار زیادی که حاوی کالاهای واردات یا صادراتی بودند نیز آسیب دیده و در آتش سوختند و غیر قابل استفاده است در تصاویری منتشر شده نشان می‌دهد که تلی از کانتینرهای تخریب شده آوار شده‌اند. این کانتینرها متعلق به شرکت‌های اجاره‌دهنده کانتینر هستند و صاحبین کالا معمولاً از این کانتینر‌ها برای حمل و نقل کالا استفاده می‌کنند و در قبال آن اجرت پرداخت می‌کنند لذا این کانتینرها نیز از بین رفتند و باعث آسیب و ضرر و زیان بسیار زیادی به شرکت‌های کانتینری بوده است. این شرکت‌ها نیز به واسطه زیان وارده می‌توانند از مقصر یا مقصرین حادثه تمام خسارات وارده ناشی از انهدام و از بین رفتن کانتینرها را مطالبه کنند اگرچه رابطه قراردادی مابین شرکت اجاره دهنده کانتینر و صاحب کالا یا شرکت اجاره کننده وجود دارد ولیکن به لحاظ وقوع حادثه خارج از اراده صاحب کالا یا شرکت اجاره کننده کانتینر است لذا صاحب شرکت، صاحب کانتینر یا اجاره‌دهنده کانتینر باید براساس قواعد مسئولیت مدنی به مقصر حادثه مراجعه کند.

زیان ناشی از دست رفتن فرصت اقتصادی و درآمد ممکن الحصول

وقوع این حادثه و از بین رفتن ماشین آلات حمل و نقل کالاها ، خودروها و تاسیسات و سایر تجهیزات شرکت‌های خصوصی در بندر شهید رجایی و کانتینرها وسیله درآمدزایی بوده و برای صاحبین آن‌ها وسیله کسب درآمد بوده است و به علت این حادثه از بین رفته‌اند و تعطیل شدند لذا دچار ضرر و زیان و از دست دادن فرصت اقتصادی و محروم ماندن از درآمد ممکن الحصول شده‌اند. حتی افرادی که فوت کردند و سرپرست خانواده بودند، خانواده ایشان از داشتن درآمد و معاش زندگی محروم می‌شوند. مطابق با ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری شخصی كه از وقوع جرمی متحمل ضرر و زيان شده يا حقی از قبيل قصاص و قذف پيدا كرده، می توانند آن رامطالبه کنند. ضرر و زيان قابل مطالبه به شرح ذيل است ۱ - ضرر و زيان‌های مادی كه درنتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است . ۲ - منافعی كه ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم ومتضرر می‌شود.

این اشخاص اعم از دارندگان وسایل نقلیه، شرکت‌های ترخیص کاری شرکت‌های حمل و نقلی، صاحبین کانتینرها و سایر شرکت در این مجموعه که از طریق ارائه خدمات کسب درآمد می‌کردند و الان از درآمد محروم شده‌اند نیز می‌توانند اقدام به مطالبه خسارت ناشی از دست دادن فرصت اقتصادی و ممکن الحصول را از مقصرین حادثه کنند.

برخورد اداری و انتظامی

طبق داده‌های موجود ظاهرا که یکی از علت وقوع حادثه سهل انگاری و عدم رعایت نکات ایمنی نگهداری کالای خطرناک در بندر بوده و ظاهرا که تذکرات لازم به مسئولین اداره بندر داده شده بوده لذا در صورت صحت این موضوع و مشخص شدن آن از طریق مجاری قانونی، امکان برخورد با این افراد وجود دارد.

خسارات زیست محیطی

وقوع این حادثه و انفجار ناشی از مواد شیمیایی خطرناک اثرات زیست محیطی فراوانی در پی دارد.مواد شیمیایی سمی ترکیباتی هستند که می‌توانند برای انسان و سایر موجودات مضر بوده و عوارضی برای سلامتی آن‌ها داشته باشند.

آن‌ها به راحتی در محیط تجزیه نمی‌شوند و می‌توانند وارد بافت ارگانیسم‌های کوچک شده و از این طریق در زنجیره غذایی به سمت بالا حرکت کنند. انتشار آمونیاک می‌تواند پیامدهای زیست محیطی قابل توجهی داشته باشد. برخی از نگرانی‌های کلیدی عبارتند ازجمله‌: آلودگی هوا و گازهای گلخانه‌ای، آلودگی آب، تخریب خاک، بیماری‌های تنفسی.

علاوه بر سیره عقلا، براساس ادله فقهی منصوص مانند آیات قرآنی و روایات متعدد، تخریب، اتلاف و آلوده‌سازی محیط زیست مورد نهی قرار گرفته است و فقه‌های امامیه براساس برخی قواعد فقهی برای مخرب محیط زیست، جبران خسارت در نظر گرفته‌اند. قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست 1353 و اصلاحیه سال 1371، قانون هوای پاک 1396 و قانون مجازات اسلامی به موضوع آلودگی محیط زیست و ضمانت اجرای آن اشاره دارند.

خسارات وارده به اموال و تاسیسات عمومی

اگر بر اثر انفجار، خیابان، پارک، ساختمان‌های دولتی یا تأسیسات عمومی و بندری آسیب دیده باشند که قطعا چنین است مقصر یا مقصرین حادثه باید به نهادهای دولتی (مثل شهرداری یا وزارتخانه‌های ذی‌ربط) خسارت پرداخت کند. این نوع خسارات تحت عنوان ضمان اموال عمومی نیز بررسی می‌شود و دولت حق رجوع به مقصر را دارد.

آثار ناشی از صدمات روحی

به علت شدت موج ناشی از انفجار بسیاری از اشخاصی که در اون محوطه و نزدیکی‌ به محل انفجار در حال کار یا تردد بودند نیز دچار آسیب‌های روحی و مغزی شدیدی شده اند. آثارروانی ناشی از موج انفجار به‌عنوان صدمات روحی و روانی محسوب می‌شود که در زندگی افراد تاثیرگذار است و بحران‌های روحی ایجاد می‌کند.در صورتی که رفتار فردی موجب آسیب روحی و روانی به فرد دیگری گردد و از حیث تأثیر آن بر سلامت فرد مزبور، مطابق نظر پزشکی قانونی ارش تعیین شود؛ در این صورت با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رفتار مرتکب جرم محسوب و قابل تعقیب و مجازات می‌باشد از طرفی نیز وفق ماده ۱ قانون مسولیت مدنی و ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری هم قابلیت رسیدگی و جبران صدمات روانی ناشی از این حادثه وجود دارد.

اگر چه هنوز علت اصلی و اساسی وقوع حادثه، کارشناسی و مشخص نشده ولیکن براساس ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان، مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده لطمه‌ای وارد کند، مسئول جبران خسارت است. از سویی دیگر نیز ماده ۳۲۸ قانون مدنی بیان داشته هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن است، اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت.لذا طبق مقررات موجود که از آن مسئولیت مبنی بر تقصیر و خطر مستفاد می‌شود می‌توان گفت فرض بر تقصیر متصدی کالای خطرناک یا متصدی حمل و نقل یا بندر محل نگهداری این نوع کالا می‌باشد و مسئول جبران خسارات هستند با توجه به آیین نامه اجرایی نگهداری، حمل، مصرف و ایمنی مواد خطرناک که ناظر بر نگهداری، حمل، مصرف و ایمنی مواد خطرناک در اماکن و حمل و نقل است، در زمان نگهداشت مواد خطرناک در گمرک، مسئولیت تامین ایمنی بر عهده اداره امور گمرکی مربوطه خواهد بود. به استناد ماده 32 آیین نامه فوق الذکر مسئولیت هر گونه سهل انگاری در تامین و نگهداری و آماده به کار، نگه داشتن تجهیزات ایمنی، اعلان و اطفای حریق متناسب با نوع ماده خطرناک بر عهده مسئول تاسیسات / متصدی کالا / متصدی حمل و نقل است. از این منظر نیز کالا حکایت از مسئولیت مبتنی بر تقصیر است. صرف نظر از خسارات زیست‌محیطی ناشی از این انفجار مواد شیمیایی یا صرف نظر اینکه به چه میزان بیمه حوادث در این خصوص جبران خسارت نماید در خصوص خسارت ناشی از آسیب به وسایل مردم و دیه ناشی از جراحات مصدومین و فوت و ایضا خسارت وارده به اماکن عمومی با توجه به عوامل دخیل در واقع حادثه و‌ میزان نقش آنان اعم از فعل یا ترک فعل و سهل انگاری، میزان تقصیر آنان نیز معین می‌گردد.

️اما از نظر اصول حاکم بر مسئولیت ناشی از نگهداری کالای خطرناک می‌توان گفت مسئولیت محض برقرار می‌گردد. براساس این نوع مسئولیت که در مقررات موجود انعکاسی از آن مشاهده نمی‌شود متصدی کالا یا متصدی حمل یا متصدی امکان نگهداری مسئولیت محض دارد. حتی اگر صاحب مخزن یا کانتینر یا محفظه مواد خطرناک و قابل اشتعال یا متصدی حمل یا متصدی کالا تقصیری نکرده باشد، باز هم مسئول جبران خسارت است. چون نگهداری ماده‌ای خطرناک قابل اشتعال بدون رعایت ایمنی‌های لازم خود یک عمل پرریسک است و نیاز به رعایت استانداردهای شدید ایمنی دارد. نگهداری، حمل یا استفاده از موادی مانند آمونیاک که به شدت سمی، خطرناک و انفجارپذیر است، از مصادیق بارز فعالیت‌های فوق‌العاده خطرناک بوده؛ به نظر می‌رسد اینجا مسئولیت محض یا بدون تقصیر حاکم است؛ یعنی لازم نیست زیان‌دیده ثابت کند صاحب مخزن مقصر بوده، بلکه صرف وقوع حادثه کافی است تا دارنده مسئول وقوع خسارت اقدام به جبران خسارت نماید. بر اساس نظریه مسئولیت مبتنی بر ریسک (Risk-Based Liability) و قواعد حاکم بر مسئولیت حرفه‌های فوق‌العاده خطرناک، مسئولیت ناشی از چنین فعالیت‌هایی یک مسئولیت محض (Strict Liability) است. به این معنا که انجام‌دهنده این فعالیت‌ها در صورت بروز خسارت، بدون نیاز به اثبات تقصیر، مسئول جبران خسارت خواهد بود.

صرف تحقق خسارت و اثبات رابطه سببیت میان فعالیت و زیان برای اثبات مسئولیت کافی است. فقط در صورتی مسبب حادثه از مسئولیت معاف می‌شود که بتواند قوه قاهره (مثل زلزله غیرقابل پیش‌بینی یا جنگ) یا تقصیر شخص ثالث (مثلاً خرابکاری عمدی توسط فرد ناشناس) را ثابت کند.

در پایان می‌طلبد که دادگستری شهرستان بندرعباس با اختصاص یک شعبه کیفری و حقوقی به بررسی ابعاد حقوقی این حادثه پرداخته و بستری فراهم نماید که تمامی کسانی که از این حادثه دچار آسیب فراوان جانی مالی و روحی شده‌اند بتوانند با مراجعه به شعبه مشخص شده اقدامات حقوقی لازم برای احقاق حق خود و جبران ضرر و زیان وارده اقدام کنند.

نویسنده: مرتضی کناری زاده - وکیل پایه یک دادگستری