اقتصادی
امروزه با گسترش روابط و مراودات مالی بین اشخاص، گاها ممکن است که بعضی افراد به دلیل مشکلات مالی یا عدم دسترسی به منابع کافی نتوانند دین موجود را به طلبکار خود پرداخت کنند. در قانون ایران،ضمانت اجراهایی برای "این عدم پرداخت" پیش بینی شده که مهم ترین آن ها ۱)توقیف و فروش اموال منقول و غیر منقول از طریق مزایده ۲)توقیف و برداشت سپردههای بانکی و موسسات مالی و اعتباری و اوراق بهادار ۳)جلب و زندانی نمودن. بدین صورت که طلبکار از طریق دادگاههای عمومی مبادرت به دادخواهی نموده و پس از تشکیل جلسه دادرسی و صدور حکم مبنی بر محکومیت بدهکار به پرداخت دین و قطعیت آن، پس از صدور اجراییه و ابلاغ به بدهکار،فرایند اجرای حکم شروع شده که نهایتا منجر به یک مورد از موارد فوق می گردد.حال سوال اصلی این مورد است که قانون گذار برای کسانی که "توانایی مال پرداخت دین را ندارند" چه راه حلی را پیش بینی کرده است؟ قانون گذار در مواد ۶ الی ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ راه حلی را تحت عنوان «اعسار از پرداخت محکوم به» پیش بینی کرده و با این نگرش که در فرایند اجرای محکومیتهای مالی، گاها محکوم علیه توانایی مالی پرداخت مال محکوم به را نداشته،جهت جلوگیری از زندانی شدن، این امتیاز را برای محکومان مالی درنظر گرفته است. اعسار از پرداخت محکوم به بدین معنا است که فرد توانایی پرداخت دین را ندارد و با ارائه درخواست خود به دادگاه، تقاضای قسط بندی دین را میکند.
همانند تمامی دعاوی حقوقی، قانونگذار برای دعوای اعسار از پرداخت محکوم به، شرایطی را پیش بینی کرده که عبارت اند از: ۱-صدور حکم قطعی از دادگاههای عمومی مبنی بر محکومیت مالی ۲-اثبات عدم توانایی مالی ۳-نداشتن اموال اعم از منقول و غیر منقول یا عدم تکافوی آنها جهت پرداخت بدهی به غیر از مستثنیات دین ۴-رعایت شرایط قانونی دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به.
بله. به استناد ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی،در کلیه محکومیتهای مالی مانند:چک،سفته،مهریه،نفقه،دیه و... امکان تقاضای اعسار وجود دارد.
در پاسخ باید گفت خیر. به دلالت ماده ۱۵ قانون اجرای محکومیتهای مالی، دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی و تاجرین پذیرفته نخواهد شد و این اشخاص میبایست دادخواست اعلان ورشکستگی خود را به دادگاه صالح تقدیم نمایند.
همانطور که بیان گردید،تقاضای اعسار از پرداخت محکوم به، دارای شرایطی است: شرط اول این است که این درخواست در قالب دادخواست حقوقی مطرح گردد. شرط دوم اینکه دادخواست به دادگاه صادر کننده حکم قطعی که می توانند دادگاه نخستین و یا تجدیدنظر باشد، تقدیم شود. شرط سوم آن است که مدعی اعسار صورت کلیه اموال منقول و غیر منقول و حسابهای بانکی و مشخصات دقیق آنها و وجود دین نزد اشخاص ثالث و هر گونه معاملاتی که در طول ۱ سال قبل از طرح دعوای اعسار را داشته است در قالب فرم صورت برداری از اموال، به دادخواست خود ضمیمه کند. شرط چهارم نیز اینگونه است که مدعی اعسار باید استشهادیه محلی مبنی بر شهادت ۲ نفر شاهد که به عدم توانایی مالی مدعی اعسار جهت پرداخت دین،شهادت دهند را به دادخواست خود ضمیمه کند.
در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی،سخنی از تعیین جنسیت و الزامی بودن آن نکرده لکن با توجه به اینکه ماده ۱۴ قانون مزبور،دعوای اعسار را دعوای غیرمالی قلمداد کرده و به دلالت ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، در دعاوی غیر مالی تعداد و جنسیت شهود الزاما میبایست ۲ شاهد مرد باشد، رویه قضایی بدین صورت است که استشهادیه حتما میبایست توسط ۲ شاهد مرد امضا شود.
بله.دادگاه با توجه به میزان درآمد مدعی اعسار ممکن است که کل مبلغ دین را قسطبندی کند. البته این را نیز باید درنظر داشته باشیم که در رویه قضایی، معمولا مبلغی به عنوان پیش قسط تعیین می گردد.
بله. مطابق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، انتقال مال به دیگری به هر نحو بوسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه ۶ یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات میباشد و همچنین در صورتی که منتقل الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است.البته بر اساس رای وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ 20/01/1398 لازمه اعمال ماده فوق، وجود محکومیت قبلی و قطعی مدیون به پرداخت دین است و در صورت عدم وجود حکم قطعی، انتقال مال به قصد فرار از دین جرم محسوب نشده و ممکن است صرفا ضمانت اجراهای حقوقی به دنبال داشته باشد.
با توجه به اینکه دعوای اعسار از پرداخت محکوم به از دعاوی حساس و مهم حقوقی به شمار میآید و عدم رعایت شرایط قانونی، باعث رد آن میشود، توصیه می گردد که متقاضی اعسار با وکلای دادگستری مشورت کرده تا از خطرات رد شدن خواسته خود در امان بماند چرا که این درخواست، آخرین راهکار وی جهت عدم زندانی شدن است.
تبلیغات متنی
جدیدترین اخبار
انتقام خون امام شهید را از قاتلین جنایتکار و بیآبرو می گیریم
راهاندازی سامانهای برای پایش اجرای تفاهم ایران و آمریکا
تا ساعتی دیگر؛ پیام مهم رهبر انقلاب به مناسبت تشییع آقای شهید ایران
ادعای ورود ۱۰ فروند هواپیمای عربستان به ناوگان هوایی کشور کذب است
منبع آگاه: مذاکره تا عقبنشینی آمریکا از مواضعش منتفی است
تایید خبر شهادت ۲ بسیجی تامین امنیت در مشهد
زائران برای خرید ارز اربعین باید چقدر بپردازند؟
بورس ۱۰۴ هزار واحد ریخت
ادامه اختلالات بانکی از انتقال وجه تا ثبت چک و پرداخت اقساط!
توضیح رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها درباره زمان برگزاری انتخابات
نرخ مصوب دوخت روپوش مدارس اعلام شد
محسنی اژهای: آمریکا و رژیم صهیونیستی هم باید مجازات شوند و هم خسارت پرداخت کنند
سرپرست جدید حوزه مدیرعامل منطقه ویژه پارسیان جنوب معرفی شد
وجه همه بلیتهای پروازهای لغوشده بازگردانده شد
جزییات شرایط برخورد با جریمههای مالیات بر ارزش افزوده ۱۴۰۴
فرودگاههای هرمزگان تا اطلاع ثانوی تعطیل شد
