معادله نفتی دوسر ضرر

علت واگرایی در چشم‌انداز بازار نفت

اگر بخواهیم قدری دقیق‌تر علت تحلیل‌های متناقص در بازار نفت را بررسی کنیم؛ باید بگوییم که بخشی از این واگرایی ناشی از ارزیابی‌های متفاوت از ترازهای بازار نفت در سال 2024 است. سالی که در آن تخمین‌های گسترده‌ای در مورد عرضه، تقاضا و ترازهای جهانی حاصل از آن ارائه شد. پس بخشی از تحلیل‌ها به دلیل تغییر در این دیتا، محقق نخواهد شد. همچنین مهمتر از آن تقاضای نفت در حال کاهش است چراکه در سال جاری میلادی شاهد ظهور جنگ‌های تجاری، وخامت بیشتر در روابط ایالات متحده و چین، افزایش فشارهای تورمی و تجدید نظر در انتظارات برای کاهش نرخ بهره در آمریکا و به صدا درآمدن کاهش رشد اقتصادی و وقوع رکود غیر تورمی در این کشور هستیم. لذا مجموعه‌ای از عدم قطعیت‌هایی که بیان شد و تأثیر بالقوه سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ می‌تواند هم بر عرضه و تقاضا و هم بر احساسات بازار اثرگذار باشد. به‌طوری‌که اعمال تعرفه‌ها توسط آمریکا و تلافی آن از سوی چین و حتی سایر کشورها می‌تواند باعث تغییر بیشتر جریان‌های تجاری نفت خام و محصولات مشتق شده از آن شود. این موضوع می‌تواند پیامدهایی برای تولیدکنندگان و کشورهای مصرف‌کننده نفت ایجاد ‌کند و باعث ایجاد اختلال در بازار شود.

در سمت عرضه نفت نیز باید در نظر داشت اگرچه‌که، سیاست‌های ترامپ بر عرضه غیراوپک پلاس در سال جاری و حتی سال 2026 محدود خواهد بود؛ اما اینکه آیا رشد عرضه غیراوپک پلاس می‌تواند تقاضا برای خرید نفت را بهبود بخشد یا خیر، هنوز یک سؤال بی‌جواب است. در عین حال، رهنمودهای رو به جلو اوپک پلاس در مورد تولید نشان می‌دهد که برای سال‌های 2025 و 2026، این سازمان قصد دارد به «مدیریت تولید» خود ادامه دهد و لذا جبران خسارت برای کشورهای تولیدکننده همچنان در کانون اصلی توجه این سازمان قرار دارد. پس از بررسی عرضه و تقاضای نفت بایستی نگاهی به عوامل ژئوپلیتیکی بیندازیم. در این خصوص باید ذکر کرد که ریسک‌های موجود همچنان وجود دارند و سیاست‌های تعرفه‌‍‌ای ترامپ بر این عدم اطمینان، دامن می‌زند. به علاوه تحریم‌ کشورهای صادرکننده نفت نظیر ایران و روسیه از دیگر عوامل اصلی عدم اطمینان در سال جاری است. به علاوه تشدید تحریم‌ها علیه ایران می‌تواند زنگ خطر کاهش تولید نفت را نیز به صدا در بیاورد که تحلیل آن به عوامل متعددی از جمله پیشرفت مذاکرات غیر مستقیم بین ایران و آمریکا بستگی دارد و در حال حاضر بررسی دقیق آن تا اندازه‌ای دشوار است.

کفه کاهش قیمت نفت سنگین‌تر است

اوپک با استناد به تشدید تنش‌های تجاری و شاخص‌های اقتصادی ضعیف‌تر از حد انتظار، پیش بینی خود از رشد تقاضای جهانی نفت در سال 2025 را اصلاح کرد. این سازمان اکنون افزایش تقاضای 1.3 میلیون بشکه‌ای در روز برای سال 2025 را پیش بینی می‌کند که 150 هزار بشکه در روز کمتر از پیش بینی قبلی خود است. به طور مشابه، پیش‌بینی سال 2026 نیز به 1.28 میلیون بشکه در روز تعدیل شده است. لازم به توضیح است که آخرین گزارش اوپک نشان می‌دهد که جنگ تعرفه‌ای ترامپ فعالیت اقتصادی را کاهش می‌دهد و منجر به چشم‌انداز محتاطانه‌تر مصرف نفت می‌شود. این سازمان همچنین پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی خود را اصلاح کرد و اکنون رشد 3 درصدی را برای سال 2025 پیش‌بینی می‌کند که کمتر از برآورد 3.1 درصدی قبل بود.

مردم قربانی کاهش قیمت نفت

اینکه ایران روزانه چقدر نفت و با چه قیمتی صادر کند؛ می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای بر رشد اقتصادی، کسری بودجه و سیاست‌های کلان در کشور داشته باشد. فشار ناشی از کاهش قیمت جهانی نفت و همچنین کاهش فروش آن می‌تواند با تاخیر چند ماهه به بخش‌های مختلف اقتصاد و حتی ترازنامه بانک‌ها سرایت کند و دولت را با کسری بودجه پیش‌بینی نشده‌ای مواجه کند و از آنجا که آمارها نشان می‌دهد حفظ بانک‌های ناکارآمدی همچون بانک آینده اهمیت بیشتری از کنترل تورم و کاهش رشد نقدینگی در کشور دارد؛ لذا صادرات کمتر از یک‌میلیون و ۲۵۰هزار بشکه نفت در روز و یا فروشی کمتر از قیمت ۶۲ دلار، به طور قطع در شرایط ذکر شده باعث ایجاد تورم خواهد شد و گریبان ملت را خواهد گرفت.

در صورتی که تورم افزایش یابد، بیشترین فشار بر حقوق‌بگیران، کارمندان، کارگران و سپرده‌گذاران وارد خواهد شد و چنانچه افزایش نرخ‌بهره به‌عنوان راهکار انتخاب شود، وام‌گیرندگان و دولت متحمل فشار خواهند شد؛ زیرا دولت مجبور خواهد بود هزینه‌های بیشتری برای تامین مالی بدهی‌های خود بپردازد. درحالی‌که در صورت افزایش نرخ ارز، فشار اقتصادی بر واردکنندگان و بخش تجاری کشور وارد می‌شود. در واقع این معادله را از هرطرف بررسی کنیم به زیان اقتصاد کشوری که درآمد آن متکی به نفت است خواهد بود و تاوان این ماجرا را قطعا مردم پس خواهند داد.