ناترازی در خلیج حکمرانی

آبادانی با اسم رمز تغییر در تقسیمات کشوری

هرمزگان را از آن جهت «ایران مینیاتوری شده» در مشق توسعه تعبیر کردیم که همچون روایت ایران بزرگ، «کلکسیونی از بیم‌ها و امیدها، درس‌ها، عبرت‌ها، حسرت‌ها و رویاهاست».

 این استان که به لحاظ شاخص های ملی و منطقه ای به ویژه در قلمرو مفاهیم راهبردی ژئوپولوتیک، ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک دارای کارکردهای یک کشور مستقل همچون بحرین یا سنگاپور هست، به تنهایی حدود ۵۰ درصد از سواحل ایران را در اختیار دارد؛ ۲۲۳۸ کیلومتر نوار ساحلی از مجموع ۵۸۰۰ کیلومتر کرانه های شمالی و جنوبی ایران. همچنین مدیریت ۱۴ جزیره مهم در خلیج فارس با اختیارات کم و زیاد نیز در سیطره مدیریتی این استان است. این در حالی است که با توجه به بودجه اندک هرمزگان در مقیاس سرانه‌های میانگین کشوری و حتی میزان توجه به استان‌های پسکرانه‌ای همچون فارس و کرمان، در عمل رسیدگی مناسبی نسبت به آبادانی این منابع کم نظیر سرزمینی یعنی سواحل طولانی و جزایر مختلف، صورت نگرفته است. با این تفاسیر، منتقدان طرفدار تقدم تامین منافع ملی بر منافع محلی و استانی، معتقدند هرگز نمی‌توان امیدی به آبادانی و تحول در مدیریت سواحل و جزایر واقع در جغرافیای هرمزگان داشت.

بر همین اساس برخی از صاحبنظران معتقدند که به منظور افزایش جمعیت ساحل نشینان جنوب ایران باید راهبرد کوچک‌سازی استان‌های پهناور و افزایش استان‌‌های ساحلی از طریق تغییر در تقسیمات کشوری در اولویت قرار گیرد. بر همین اساس پیشنهاد شده تا قسمت شرقی استان هرمزگان به همراه سایر جغرافیای کرانه ساحلی مکران در جنوب سیستان و بلوچستان، به دو یا سه استان مستقل تقسیم شود؛ همچنین با الحاق ۶ کیلومتر نوار ساحلی مرز بین دو استان هرمزگان و بوشهر به استان فارس، زمینه ایجاد یک استان قدرتمند ساحلی جدید را فراهم کرد و همچنین جزایر را نیز در قالب «استان خلیج فارس» وارد کانال توسعه یافتگی نمود.

فارغ از نکوهش یا ستایش چنین راهبردهایی، از جمله راه حل های رفع این تهدیدهای سیاسی که موجب فروپاشی جغرافیای فعلی هرمزگان می‌شود، تغییر زمین بازی با گرفتن امتیاز بزرگ «استانداری ویژه» و دادن تفویض اختیار کافی به استاندار هرمزگان در حد و اندازه اختیارات چند وزارتخانه مهم مرتبط با دریا و سواحل (از طریق انتقال ستاد مرکزی سازمان بنادر و دریانوردی، نفتکش ملی ایران، کشتیرانی جمهوری اسلامی، سازمان شیلات، صنایع دریایی و سایر ارگان های دریایی به مناطق مرکزی، شرقی و غربی استان هرمزگان) است؛ هر چند بارها از سوی رییس جمهور و رییس کابینه دولت وفاق ملی بارها موضوع انتقال پایتخت به جنوب ایران و یکی از شهرهای ساحلی دریای عمان یا خلیج فارس مطرح شده است که خود مقوله ای جداگانه است و پرونده رسانه ای ویژه‌ای را برای تحلیل و گفتمان سازی این ایده نیازمند است.

 طرح سوال از مسئولان هرمزگان

استان هرمزگان از پشت عینک حکمرانی، جغرافیایی آکنده از معماها و مسأله های حل نشده است و عبور از این چالش ها و رسیدن به ساحل امن توسعه یافتگی در این سرزمین با هزاران اما و اگر مواجه بوده و هست. از جمله معماهای حل نشده آن، مدیریت منابع سرزمینی و به خدمت گرفتن ثروت های فراوان آن برای افزایش رفاه عمومی هرمزگانی‌ها با حل مشکل ارتباطی بین اضلاع مثلث دولت، مناطق آزاد/صنایع بزرگ و مردم است. اما سوال کلیدی این است که چرا جمعیت کمتر از ۲ میلیون نفری ساکن این جغرافیا سالیان سال است که در حسرت چشیدن طعم شیرین میوه توسعه یافتگی و رفاه اقتصادی هستند؟ از سوی دیگر صنایع بزرگ و پردرآمد با جایگاه ملی و حتی منطقه ای همچون بندر شهید رجایی، کشتی سازی، پالایشگاه های بندرعباس و نفت ستاره خلیج فارس، صنایع فولاد، آلومینیوم و سایر بنگاه‌های تولیدی یا درون این مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مستقر شده اند و یا اینکه در جوار آن قرار دارند. حال سوال این است: چرا تجمع این همه مراکز صنعتی، تجاری و اقتصادی نتوانسته به افزایش زیرساخت‌های زندگی در شهرها و روستاهای پیرامونی و رفاه مردمان هرمزگان منجر شود؟

 نقش‌آفرینی ناتمام وکلای ملت

مسأله اصلی سالنامه نوروزی ۱۴۰۴  روزنامه صبح ساحل، بر چند فرضیه استوار است؛ نخست اینکه، در دو مثلث کلیدی ارتباط بین دولت-مردم-مناطق آزاد و نیز دولت-مردم و صنایع ملی، شاهد ناکارآمدی و ضعف کارکرد استانداران به عنوان نماینده عالی دولت در استان هستیم که قدرت چانه زنی یا اختیار لازم برای مطالبه‌گری و اعمال حاکمیت مقتدرانه در تامین منافع استانی را ندارند؟ همچنین از سوی دیگر پنج نماینده مردم استان در خانه ملت نیز نتوانسته‌اند در ایفای رسالت قانونی خود به عنوان وکلای ملت و همچنین طلایه‌داران تامین منافع استانی از طریق مانع‌زدایی از مسیر توسعه هرمزگان با تغییر ریل قانونگذاری یا اصلاح قوانین، جلب مشارکت نخبگان و راه اندازی جریان اجتماعی مطالبه گرانه، به درستی نقش‌آفرینی کنند. مسلماً با توجه به استقرار صنایع بزرگ ملی و ابرپروژه های اقتصادی و صنعتی با درجه بالای آلایندگی، ایجاد عوارض و تخریب چهره زیست بوم حساس منطقه ساحلی و دریایی هرمزگان، حداقل انتظار مردم از صنایع و بنگاه‌های اقتصادی علاوه بر ایفای مسئولیت‌های اجتماعی، تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز دولت محلی (استانداری) برای بالا بردن سطح رفاه و کیفیت زندگی جامعه محلی پیرامونی است که این کارکرد را در هرمزگان شاهد نبوده‌ایم.

 توسعه مرز ساحلی پاشنه آشیل کشور

با مروری بر الگوهای موفق و ناموفق توسعه در مرکز استان هرمزگان(بندرعباس و قشم)، شاید توقع و انتظاری بیهوده به نظر برسد که قطب‌های جدید توسعه‌ای همچون منطقه آزاد در حال تشکیل «جاسک» در بال شرقی و منطقه ویژه اقتصادی «پارسیان» در بال غرب این هلال طلایی جنوب ایران، نیز بتوانند در افزایش سطح رفاه مردم و جامعه محلی ساکن این دو منطقه کمتر برخوردار، نقش‌آفرینی کنند و خدمات‌رسانی اجتماعی و رفاهی فراتر از محدوده حصار و دیوارهای این مناطق ویژه را شاهد باشیم! شوربختانه در پهنه جنوبی کشور همه سرمایه‌گذاری‌های توریستی در جزیره کیش خلاصه شده و نتیجه چنین استراتژی نادرستی به این نقطه ختم شده که هیچ کدام از شهرهای ساحلی جنوب ایران، امکانات تفریحی و توریستی مناسبی ندارند، به گونه‌ای که در شهری بزرگ همچون بندرعباس به عنوان مرکز  یک استان استراتژیک، به سختی می‌توان چند هتل آبرومند، یک مجموعه تفریحی- گردشگری استاندارد یا حتی یک مارینا (مجتمع تفریحات آبی-دریایی) یافت. همین دیدگاه نادرست دیکته شده از سوی پایتخت‌نشینان باعث شده تا حدفاصل بین بندرعباس به بوشهر و از آن سو نیز تا چابهار به درازای ۱۴۰۰کیلومتر نوار ساحلی، مناطقی مهجور مانده از توسعه خودنمایی کنند که هم پاشنه آشیل کشور به لحاظ امنیت ملی و عقب‌ماندگی اقتصادی- اجتماعی است و هم پاشنه آشیل مدیریتی برای استان هرمزگان!

در این فواصل جغرافیایی، باید کانون‌های شهری توسعه یافته جدید با الگوی شهری زیبا همچون کیش ایجاد شود که دارای امکانات رفاهی مناسب برای ساکنانش باشد و با این ابتکار عمل، اندکی از بار جنگ روانی منتقدان نسبت به ناکارآمدی مدیران استان هرمزگان را کاهش داد.

 جاه‌طلبی جایگزین نگاه سنتی مدیران شود

️نتیجه پایش و ارزیابی دو دهه اخیر تجربه حکمرانی در کرانه ها و پسکرانه‌های هرمزگان چنین بوده است که متاسفانه تاکنون مدیران ارشد این استان در سطح استاندار و معاونانش، فرمانداران، شهرداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی در سایه نظارت و یا مطالبه‌گری ضعیف نمایندگان مجلس، از اختیار یا قدرت حکمرانی و یا توانمندی کافی برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای این جغرافیای استراتژیک برخوردار نبوده اند؛ بر همین اساس ضروری به نظر می‌رسد که در گام نخست، موفق‌ترین و خوش فکرترین مدیران کشور را به خدمت گرفت و از سوی دیگر، با شناسایی و تقویت استعدادهای مدیریتی درون استان، به تربیت و معرفی مدیران جوان و خوش آتیه برای تصدی مسئولیت‌های ملی در سطح وزارتخانه‌ها و سازمان‌های بزرگ کشوری مرتبط با ظرفیت‌های توسعه‌ای این استان همت گماشت. انجام کارهای بزرگ و ایجاد تحول، نیازمند مدیران بزرگ است که دارای اندیشه‌هایی تحول‌آفرین با درجه ریسک‌پذیری بالا باشند، نه مدیرانی عافیت‌طلب با دیدگاه‌های سطحی و سنتی.

دست یافتن به رویای «هرمزگان توسعه یافته» در گرو اجرا و پیاده سازی طرح های جاه طلبانه‌ است و چنین زمین بازی بزرگی، بازیگران کوچک و عافیت طلب نمی‌خواهد.

 واگذاری امتیاز ویژه به استاندار بومی؟

در دوره جدید مدیریتی کلان استان هرمزگان(با انتصاب محمد آشوری به عنوان یک استاندار بومی و مورد وفاق جامعه نخبگانی استان با دولت مرکزی ایران در تاریخ ۱۱ آذرماه ۱۴۰۳) که از قضا با سال پایانی افق چشم انداز ۲۰ ساله توسعه در جمهوری اسلامی ایران نیز همزمانی و هم‌پیوندی دارد، مسئولیت سکانداری کشتی توسعه هرمزگان به یک چهره مطرح در عرصه توسعه‌گرایی و توسعه‌گری واگذار شده است.

 محمد آشوری تازیانی با کوله باری از تجربیات بسیار و مسئولیت محلی و ملی، نزدیک به ۶۳ بهار از دوران عمرش را در هرمزگان «تجربه زیسته» دارد؛ تحقیقا به لحاظ درک شهودی، هرمزگان را بیشتر از همه استانداران پیش از خود می شناسند و به کامیابی‌ها و ناکامی‌های حکمرانی محلی نیز در این سرزمین از دیگران نیز واقف‌تر است؛ او از منظر درک و دانش علمی نیز، بهره وافری از تحصیلات آکادمیک دارد؛ به طوری که دانش آموخته رشته جامعه‌شناسی در سطح کارشناسی، مدیریت استراتژیک در مقطع کارشناسی ارشد و دکترای مطالعات امنیت ملی است. آشوری علاوه بر تمرین حکمرانی محلی در قامت معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان و اداره فرمانداری بندرعباس، وکیل مردم هرمزگان در خانه ملت طی پنج دوره هفتم، هشتم، نهم، دهم و یازدهم از حوزه انتخابیه اصلی استان یعنی بندرعباس، قشم، خمیر، حاجی آباد و ابوموسی بوده است که یک رکورد قابل تامل در دایره خدمت‌رسانی و فعالیت در گستره رسالت‌های کاری دو قوه از سه قوه اصلی حکمرانی جمهوری اسلامی یعنی «مقننه» و «مجریه» محسوب می‌شود.‌

این سیاستمدار  و یکی از چهره‌های اصلی طراح شطرنج توسعه در هرمزگان [که برخی رسانه‌ها و کنشگران مدنی او را «پدرخوانده سیاسی هرمزگان» طی دو دهه اخیر تعبیر می‌کنند] در مسئولیت‌هایی خطیر و مهم همچون ناظر هیئت رئیسه مجلس، عضویت در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خانم ملت، عضو کمیسیون دفاعی - امنیتی شورای راهبردی، رئیس کمیته امنیت داخلی شوراهای‌های کشور، عضو هیئت حل اختلاف شوراها و شهرداری، نماینده قوه مقننه در شورای توسعه غرب کشور، رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراها کنشگری سیاسی و پارلمانی داشته است. حال با این تفاسیر، طی ۳۶۵ روز  آینده و ۱۲ ماه پیش رو در سال ۱۴۰۴، باید منتظر ماند و دید که آیا محمد آشوری؛ این «چهره لابی‌گر و سایه‌نشین دیروز و سیاستمدار کار کشته و آفتاب نشین امروز» می تواند با گرفتن «تفویض اختیار» از دولت مرکزی و دریافت امتیازات ویژه برای مهم‌ترین استان ایران جهت پیاده‌سازی سیاست‌های کلی توسعه دریامحور که بارها رییس جمهور و مقامات ارشد دولت وفاق در مورد این افزایش اختیارات استانداران در رسانه‌ها آن را وعده داده‌اند، یکی از بزرگترین معماهای مدیریت کلان استان هرمزگان را رمزگشایی نموده و ظرفیت ۹ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی و صنایع بزرگ استان هرمزگان را به خدمت افزایش سطح رفاه مردم درآورد و قطار توسعه استان را روی ریل تحول و شکوفایی اقتصادی مورد انتظار قرار دهد؟ یا اینکه بسان تجربه ناکام ۲۲استاندار پیشین در دوره زمانی ۴۷ ساله پس از انقلاب اسلامی، محمد آشوری خود را تسلیم شرایط پیچیده شطرنج سیاست‌ورزی در این هندسه «ایران کوچک» و تداوم وضعیت موجود نموده و در «مثلث برمودای توسعه»، طلسم ناکامی و ناکارآمدی حتی خود «پدرخوانده ۲۰ ساله اخیر هرمزگان» را نیز دچار افسون‌های  این نظام حکمرانی محلی، خواهد کرد؟

نویسنده: مهدی دهدار//پژوهشگر فرهنگ دریاپایه