بررسی یک تعارض بنیادین در نظام حکمرانی کشور

نویسنده: قاسم براهویی

 دولت چهاردهم با پشتوانه‌ی رأی مردم در انتخابات اخیر ریاست جمهوری خود را واجد این صلاحیت می‌داند که چیدمان کابینه مبتنی بر خواست رأی‌دهندگان باشد و اتخاذ راهبردهای جدید در خصوص مسائل مبتلابه کشور در ید دولت قرار بگیرد. از سوی مقابل مجلس شورای اسلامی با تمسک به منشأ انتخابی خود و نیز اتکا به اختیارات قانونی از جمله حق سوال و استیضاح اعضای کابینه، خود را محق می‌داند که راهبرد متفاوتی نسبت به حل مشکلات کشور در پیش بگیرد.ماحصلِ این دیدگاه، تعارض و اصطکاک قدرت و نزاع های گوناگون سیاسی بوده که به کرات بین دولت ها و مجالس مختلف شاهد آن بوده ایم.در آسیب‌شناسی این اختلافات که بدون تردید هزینه‌های زیادی بر کشور وارد کرده و همبستگی ملی را نیز گاهأ به خطر انداخته، باید به خلأهای قانونی موجود در قانون اساسی و ساختار نظام سیاسی اذعان کرد.در تقسیم بندی رایج نظام‌های سیاسی حاکمیت ما نه به معنای ماهو ریاستی است، نه پارلمانی و نه حتی نیمه پارلمانی-نیمه ریاستی. توضیح آنکه لازمه‌ی هر کدام از نظام‌های فوق بایسته‌هایی است جهت تنسیق مناسبات قدرت که هیچ کدام در نظام حکمرانی کشور ما به شکل صحیح برقرار نیست. نظام‌های ریاستی بر مبنای انتخاب رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم استوار است که این مکانیزمِ انتخاب، مانع از پاسخگویی مقام رئیس‌جمهور در برابر نمایندگان مجلس می‌شود. در سوی مقابل نظام‌های پارلمانی بر اساس انتخاب نمایندگان با رأی مستقیم مردم و متعاقب آن انتخاب نخست وزیر و کابینه توسط نمایندگان مجلس شکل می‌گیرد که نتیجتأ دولت برآمده از پارلمان، در برابر پارلمان مسئولیت سیاسی دارد. نظام‌های نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی نیز ترکیبی از دو نظام فوق بوده که برخی از کشورها با امتزاج ویژگی های هر یک سعی داشته اند قالب حکمرانی خود را برگزینند. نظام حاکم بر کشور ما با پیش‌بینی رئیس جمهور به عنوان مسئول قوه مجریه و رئیس هیأت وزیران که می‌باید در انتخاباتی آزاد با رأی مستقیم مردم انتخاب شود در ظاهر به سمت نظام ریاستی حرکت کرده است. ولیکن مشکل در جایی ظاهر می‌شود که رئیس جمهور منتخبِ مردم با آراء چند ده میلیونی در انتخاب کابینه و پیشبرد برنامه‌ی دولت ناگزیر می‌شود از نمایندگان مجلس رأی اعتماد بگیرد و همواره در معرض سوال و استیضاح و سایر ابزارهای نظارتی مجلس باشد. ابزارهای نظارتی فوق و پاسخگویی دولت در برابر مجلس، همانگونه که ذکر شد از خصایص ذاتی نظام های پارلمانی است و نه ریاستی؛ به دیگر سخن اگر بنا باشد دولتْ بر آمده از مجلس و پاسخگو در قبال آن باشد، اختیار انتخاب رئیس قوه مجریه را باید به پارلمان داد نه بر اساس یک انتخابات عمومی بر اساس رای مستقیم مردم.نقیصه‌ی قانونی فوق طی دهه های اخیر محل نزاع و کشمکش های سیاسی پر شماری بوده که دولت و مجلس با استناد به قوانین و مبنای مشروعیت خود استدلال کرده اند و به نوعی خود را محق پنداشته اند.خروجی چنین دعواهایی قطعا تحمیل هزینه‌های گزاف بر کشور و عدم پیشبرد برنامه ها با توجه به خواست مردم بوده است.به عنوان نمونه در بحث تقنین مجلس با استناد به وظیفه ذاتی خود به تصویب قوانینی می‌پردازد که دولتِ برآمده از رای متاخّر مردم، آن را مبتنی بر خواست و اولویت جامعه نمی‌داند و با آن از درِ مخالفت وارد می‌شود. یا در بحث استیضاحِ وزرا مجلس قائل به این دیدگاه است که وزرا در مسیر موردنظر مجلس حرکت نمی‌کنند و در سوی مقابل دولت استدلال می‌کند که وزرا را رئیس جمهور بر اساس وعده های انتخاباتی به مردم انتخاب کرده و باید در مسیر تحقق برنامه هایی حرکت نمایند که عموم مردم با انتخاب دولت آنها را مطالبه کرده اند.مبرهن است که چنین اختلافاتی بدلیل ابهام در تفویض اختیارات قانونی و ساختارمند نبودن شکل نظام حکمرانی -کما این که طی دهه های اخیر هرگز حل نشده است- با تداوم وضعیت کنونی حل نخواهد شد. بنابراین جهت پایان این دورِ باطل و بلاتکلیفی مردم، دولت و مجلس در پیشبرد برنامه های کشور در حیطه های مختلف سیاست خارجی، داخلی، اقتصاد، فرهنگ و ... راهی جز بازنگری و اصلاح قانون به عنوان فصل الخطاب و اساس تنسیق قدرت وجود ندارد.