نقدی بر استیضاح وزیر اقتصاد؛ زهـر یا پادزهـر برکنــاری

 پس از اعلام خبر برکنار همتی، دلار وارد اصلاح قیمتی شد و به نظر می‌رسد به طور کلی بازار واکنش مثبتی به این موضوع نشان داده است. اما باید توجه داشت که اقتصاد بیمار کشور با برکناری وزیر اقتصاد مداوا نمی‌شود چراکه آشفتگی اقتصادی در کشور ماحصل دهه‌ها تصمیمات غلط دولتمردان بوده است. 
درست از همان وقتی که قیمت‌گذاری دستوری آغاز و بخش خصوصی حذف شد. اگر از حق نگذریم دو دولت آخر عملا یک دولت ورشکسته را تحویل گرفته‌اند و به عبارت بهتر، اینکه دقیقا چه کسی وزیر اقتصاد باشد چندان فرقی نمی‌کند و بایستی قبل از آن، به فکر اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی بود و فکری برای ورود سرمایه‌گذار خارجی به کشور کرد. این نکته را نیز باید اضافه کرد که پس از اعمال ترحیم‌های ظالمانه اقتصاد کشور وارد فاز تازه‌ای شده است و نابسامانی قیمت دلار با توجه به مشکلاتی که در طی این سال‌ها به‌وجود آمده است و ارقام نقدینگی که هر سال بیشتر و بیشتر می‌شود؛ یک موضوع کاملا قابل پیش‌بینی بوده است و برکناری وزیر اقتصاد در شرایط کنونی تنها یک اثر موقت بر بازار خواهد داشت و به زودی آتش زیر این خاکستر مجددا شعله‌ور خواهد شد. چرا که عملا کشور سه ماه است که معطل تعیین تکلیف وضعیت وزیر اقتصاد است و این آشفتگی حتی آب را برای عده‌ای گل‌آلود کرد تا بتوانند ماهی خود را صید کنند و زخمی دیگر بر پیکر نیمه جان اقتصاد کشور وارد کنند.

نظر موافقان و مخالفان در استیضاح همتی در مجلس

نمایندگانی که موافق برکناری وزیر اقتصاد بودند؛ عقیده داشتند که عدم کارایی در مدیریت اقتصادی و ناکامی در تحقق اهداف اقتصادی، ضرورت تغییر در راس وزارتخانه وجود دارد و دلایل اصلی استیضاح را ناتوانی در کنترل تورم و افزایش مداوم قیمت‌ها عنوان کردند. همچنین انتقادهایی نسبت به سیاست‌های ناکارآمد مالی و پولی مطرح شد که عملا نتوانسته‌ به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند. فقدان شفافیت در عملکرد وزارت اقتصاد و عدم ارائه گزارش‌های دقیق و قابل اعتماد هم از جمله موارد مطرح شده از سوی موافقان استیضاح ذکر شده است. اما مخالفان، بیشتر بر پیامدهای منفی تغییر وزیر تاکید داشتند و بر این باور بودند که برکناری همتی به بی‌ثباتی در مدیریت اقتصادی منجر خواهد شد و اثر منفی بر جذب سرمایه می‌گذارد.

زهر یا پادزهر برکناری

با کمی اغراق، برکناری وزیر اقتصاد رفتاری مشابه اعدام سلطان سکه است. دولت در سال ۱۳۹۷ با اعدام وحید مظلومین تلاش کرد تا جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد اما این اقدام نتوانست رشد مداوم قیمت‌ها را متوقف
کنند.
به طوری‌که قیمت سکه در ۲۳ آبان ۱۳۹۷ حدود چهار میلیون تومان بود اما در زمان نگارش این مقاله 75 میلیون تومان قیمت دارد. پس سیاست‌های این چنینی در اقتصاد ایران دیگر حرفی برای گفتن ندارند و عملا باعث رفع مشکل به شکل کلیدی نمی‌شود. کما اینکه از زمانی که از ۹ دی‌ماه که با اظهارات حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، موضوع استیضاح همتی کلید خورد تا زمان برکناری آن، دلار از 79 هزار تومانی به 93 هزار تومان و سکه امامی از 56 میلیون تومان به 76 میلیون تومان رسید. یعنی عملا مطرح شدن موضوع استیضاح وزیر اقتصاد بیش از آنکه به نفع بازار‌ها باشد؛ به تزریق نااطمینانی به بازار انجامید و نوعی آشفتگی را برای بازار به دنبال داشت. حالا پس از برکناری وزیر اقتصاد، عده‌ای با اصلاح جزئی قیمت‌ها یعنی ورود دلار به کانال 91 هزار تومان و افت سکه به کانال 75 میلیون تومان خرسند هستند. 
غافل از اینکه تا زمانی که متغیرهای کلان اقتصادی ثابت باشد؛ عملا تغییر چهره‌ها دردی از اقتصاد نابسامان کشور دوا نخواهد کرد. چراکه در این برهه حساس کنونی، احتمال تشدید تحریم‌های ظالمانه وجود دارد و از طرفی شرایط کلان اقتصادی دنیا حاکی از احتمال افزایش عرضه نفت وکاهش قیمت آن است. 
بر همین اساس، پیش‌بینی می‌شود؛ این اتفاق منجر به کاهش صادرات، کاهش درآمد و افزایش هزینه‌های دولت ‌شود. حال در چنین شرایط حساس و پیچیده‌ای، برکناری وزیر اقتصاد می‌تواند تا چند ماه همچنان اوضاع داخلی را آشفته نگه دارد و باعث بی‌ثباتی در بازار کالا نیز بشود. در نهایت بعد از گذشت یک سال خواهیم دید این اقدام هیچ تاثیر مثبت روانی در جامعه نداشته و گره‌گشای مشکلات کشور نیز نشده است و تنها هزینه مدیریت اقتصادی کشور را افزایش داده است.