فروپاشی نهاد دولت‌ها؛ هدف حکمرانان غربی یا پویایی نظام جهانی؟ ، غرب طمعکار

دولت به عنوان نهاد مرکزی حکمرانی در جوامع بشری، همواره نقش مهمی در تأمین امنیت، عدالت و رفاه اجتماعی داشته است. اما در دهه‌های اخیر، سیاست‌هایی که عمدتاً از سوی قدرت‌های غربی ترویج می‌شود، موجب کاهش نقش دولت در امور اقتصادی و اجتماعی شده‌اند. کاهش کنترل دولت‌ها بر منابع طبیعی، افزایش وابستگی به شرکت‌های چندملیتی، محدود شدن سیاست‌های مستقل اقتصادی و افزایش تأثیرگذاری نهادهای مالی بین‌المللی بر تصمیم‌گیری‌های داخلی، از جمله نتایج این روند است. در ابتدا با بررسی روندهای تاریخی و معاصر، به دنبال پاسخ به این پرسش خواهیم بود که آیا این سیاست‌ها در راستای تضعیف عمدی دولت‌ها صورت می‌گیرد یا نتیجه‌ای اجتناب‌ناپذیر از پویایی‌های نظام جهانی است؟

تاریخچه تضعیف نهاد دولت

از قرن بیستم به بعد، نقش دولت‌ها در اقتصاد و سیاست تحت تأثیر عوامل مختلفی دستخوش تغییر شده است. پس از جنگ جهانی دوم، دولت‌های ملی قدرت بیشتری در مدیریت امور داخلی و اقتصادی خود داشتند و برنامه‌های رفاهی متعددی را برای بهبود وضعیت اجتماعی اجرا کردند. اما از دهه ۱۹۷۰ به بعد، با گسترش نئولیبرالیسم و سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد، قدرت دولت‌ها کاهش یافت. صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی با اعمال برنامه‌های تعدیل ساختاری، دولت‌ها را وادار به خصوصی‌سازی، کاهش یارانه‌ها و افزایش وابستگی به سرمایه‌گذاران خارجی کردند. همچنین، ظهور سازمان‌های تجاری جهانی همچون سازمان تجارت جهانی (WTO) باعث شد دولت‌ها مجبور به پذیرش سیاست‌های اقتصادی خاصی شوند که استقلال آن‌ها را محدود می‌کرد. یکی از نمونه‌های بارز این روند، بحران بدهی در آمریکای لاتین در دهه ۱۹۸۰ بود که منجر به اجرای سیاست‌های نئولیبرالی شد و دولت‌ها را از نظر اقتصادی به شرکت‌های غربی و سرمایه‌گذاران بین‌المللی وابسته‌تر کرد. چنین سیاست‌هایی نه‌تنها موجب کاهش استقلال اقتصادی شد، بلکه امکان ارائه خدمات اجتماعی توسط دولت‌ها را نیز کاهش داد و شکاف‌های اجتماعی را افزایش داد.

نئولیبرالیسم و نقش آن در تضعیف دولت‌ها

نئولیبرالیسم به عنوان یک ایدئولوژی اقتصادی-سیاسی، بر کاهش مداخله دولت در اقتصاد و افزایش آزادی‌های بازار تأکید دارد. سیاست‌هایی همچون خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی و کاهش مالیات‌ها باعث شده‌اند که دولت‌ها نقش خود را در تأمین خدمات عمومی از دست بدهند و این وظایف به شرکت‌های خصوصی واگذار شوند. در نتیجه، بسیاری از خدمات اساسی همچون آموزش و بهداشت به کالاهایی تجاری تبدیل شده‌اند که تنها قشرهای مرفه قادر به استفاده از آن‌ها هستند. از سوی دیگر، نئولیبرالیسم باعث افزایش شکاف طبقاتی و وابستگی بیشتر اقشار آسیب‌پذیر به شرکت‌های چندملیتی شده است. سیاست‌های اقتصادی آزاد همچنین باعث افزایش نفوذ شرکت‌های بین‌المللی در سیاست‌گذاری داخلی کشورهای ضعیف‌تر شده است، به طوری که تصمیم‌گیری‌های اقتصادی این کشورها به شدت تحت تأثیر نهادهای مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و گروه‌های سرمایه‌گذاری جهانی قرار گرفته‌اند.

جهانی‌سازی و تأثیر آن بر دولت‌های ملی

جهانی‌سازی یکی از عوامل کلیدی در کاهش قدرت دولت‌ها بوده است. وابستگی اقتصادی کشورها به یکدیگر به معنای آن است که دولت‌های ملی دیگر نمی‌توانند سیاست‌های مالی، تولیدی و تجاری مستقلی را دنبال کنند. همچنین، جهانی‌سازی موجب تغییر الگوهای مصرف و تولید شده است که دولت‌ها را مجبور به تبعیت از استانداردهای اقتصادی خاصی می‌کند. نتیجه این روند، افزایش شکاف اقتصادی میان کشورهای صنعتی و در حال توسعه و وابستگی شدیدتر کشورهای ضعیف‌تر به سیاست‌های اقتصادی قدرت‌های بزرگ است.

نقش جنگ‌ها و مداخلات نظامی در فروپاشی دولت‌ها

یکی دیگر از راه‌های تضعیف دولت‌ها، ایجاد ناآرامی‌ها و جنگ‌های نیابتی در مناطق مختلف جهان است. نمونه‌هایی همچون عراق، لیبی، سوریه و افغانستان نشان می‌دهند که چگونه دخالت‌های خارجی می‌توانند به فروپاشی دولت‌های ملی منجر شوند. این جنگ‌ها معمولاً با ادعای حمایت از دموکراسی و حقوق بشر توجیه می‌شوند، اما در عمل باعث بی‌ثباتی، از بین رفتن زیرساخت‌های اقتصادی و افزایش وابستگی این کشورها به قدرت‌های خارجی می‌شوند. در نتیجه، دولت‌های ملی این کشورها تضعیف شده و زمینه برای حضور گروه‌های تروریستی و شبه‌نظامی فراهم می‌شود که کنترل دولت را دشوارتر می‌کنند.

ابزارهای اقتصادی برای تضعیف دولت‌ها

قدرت‌های غربی علاوه بر جنگ و مداخلات نظامی، از ابزارهای اقتصادی نیز برای اعمال فشار بر دولت‌ها استفاده می‌کنند. تحریم‌های اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی، وام‌های مشروط و مداخلات ارزی نمونه‌هایی از این ابزارها هستند که می‌توانند یک دولت را تا مرز فروپاشی پیش ببرند. تجربه کشورهایی مانند ونزوئلا، ایران و روسیه نشان می‌دهد که چگونه این سیاست‌ها می‌توانند موجب بحران‌های داخلی، کاهش درآمدهای ملی و افزایش تورم شوند. تحریم‌های اقتصادی علاوه بر تأثیر مستقیم بر دولت‌ها، باعث افزایش فشار بر مردم عادی شده و در نتیجه، باعث ایجاد ناآرامی‌های اجتماعی می‌شود که می‌تواند زمینه‌ساز تغییرات سیاسی ناگهانی باشد. این ابزارها معمولاً به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که دولت‌ها را مجبور به تغییر سیاست‌های خود مطابق با منافع کشورهای غربی کنند.

پیامدهای فروپاشی نهاد دولت‌ها

فروپاشی نهاد دولت پیامدهای گسترده‌ای در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و امنیتی دارد که در ادامه، به تشریح مهم‌ترین این پیامدها می‌پردازیم:
افزایش نابرابری اجتماعی: دولت‌ها معمولاً نقش تنظیم‌کننده‌ای در توزیع منابع دارند. با فروپاشی آن‌ها، ثروت و منابع اقتصادی در دست گروه‌های خاص متمرکز شده و نابرابری به شدت افزایش می‌یابد. طبقات فرودست که در گذشته از خدمات اجتماعی و سیاست‌های حمایتی بهره‌مند می‌شدند، در غیاب دولت، دچار مشکلات بیشتری خواهند شد. به مرور، ساختار طبقاتی جوامع تغییر کرده و شکاف میان طبقات مختلف اقتصادی افزایش می‌یابد.
کاهش دسترسی به خدمات عمومی: با تضعیف دولت، ارائه خدماتی مانند آموزش، بهداشت و امنیت اجتماعی کاهش می‌یابد و مردم به بخش خصوصی وابسته می‌شوند. این موضوع منجر به افزایش هزینه‌های زندگی برای اقشار ضعیف جامعه خواهد شد. همچنین، سیستم‌های بهداشت و درمان خصوصی جایگزین خدمات عمومی شده و هزینه‌های درمانی افزایش می‌یابد، که در نتیجه آن، بسیاری از شهروندان توانایی استفاده از خدمات درمانی را از دست می‌دهند.
افزایش بی‌ثباتی سیاسی: دولت‌ها نقش مهمی در ایجاد ثبات دارند. ضعف یا نابودی آن‌ها موجب ظهور گروه‌های شبه‌نظامی، تروریستی و حتی جنگ‌های داخلی می‌شود. نمونه‌های بارز این پدیده را می‌توان در کشورهایی مانند لیبی، سوریه و عراق مشاهده کرد، جایی که فروپاشی حکومت مرکزی، منجر به ظهور گروه‌های افراطی، گسترش خشونت و جنگ‌های داخلی طولانی‌مدت شده است. بی‌ثباتی سیاسی در نهایت باعث فرار سرمایه‌ها و کاهش رشد اقتصادی می‌شود.
افزایش مهاجرت و بحران‌های انسانی: فروپاشی دولت‌ها معمولاً با موج‌های گسترده مهاجرت و بحران‌های انسانی همراه است. به دلیل ناامنی و فقدان امکانات رفاهی، مردم مجبور به ترک سرزمین خود می‌شوند. این مهاجرت‌های گسترده، بحران‌هایی در کشورهای مقصد ایجاد کرده و تنش‌های اجتماعی و فرهنگی را در سطح بین‌المللی تشدید می‌کند. بحران پناهجویان سوریه نمونه‌ای از این پیامد است که تأثیرات آن در سراسر جهان مشاهده شد.
افزایش نفوذ نیروهای خارجی: در شرایط ضعف دولت‌ها، کشورهای قدرتمندتر می‌توانند نفوذ بیشتری بر سیاست‌های داخلی کشورها اعمال کرده و منافع خود را تأمین کنند. کشورهای بدون دولت مرکزی قوی، به میدان رقابت قدرت‌های خارجی تبدیل شده و سیاست‌های داخلی آن‌ها تحت تأثیر بازیگران بین‌المللی قرار می‌گیرد. نمونه‌های بارز این مسئله را می‌توان در کشورهای خاورمیانه مشاهده کرد، جایی که رقابت میان قدرت‌های جهانی بر سر منابع طبیعی و موقعیت‌های استراتژیک، به درگیری‌های مستمر و تجزیه‌طلبی‌های داخلی منجر شده است. در مجموع، فروپاشی نهاد دولت پیامدهای عمیق و جبران‌ناپذیری در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع بر جای می‌گذارد و مقابله با این روند، نیازمند سیاست‌گذاری‌های جامع و اقدامات بین‌المللی برای حفظ ثبات دولت‌های ملی است.

 دولت‌ نهاد کلیدی جامعه

با توجه به شواهد ارائه‌شده در این مطلب، می‌توان نتیجه گرفت که سیاست‌های غربی در راستای تضعیف نهاد دولت نقش بسزایی ایفا کرده‌اند. اگرچه برخی از این سیاست‌ها ممکن است به دلایل اقتصادی و ایدئولوژیک اتخاذ شده باشند، اما تأثیر نهایی آن‌ها به گونه‌ای بوده که بسیاری از دولت‌های ملی را دچار بحران کرده است. از این رو، ضروری است که کشورها راهبردهایی را برای تقویت استقلال خود و حفظ نقش دولت به عنوان یک نهاد کلیدی در جامعه اتخاذ کنند تا از فروپاشی بیشتر جلوگیری شود. علاوه بر این، همکاری‌های بین‌المللی میان دولت‌های مستقل می‌تواند یک راهکار برای مقابله با این روند باشد و به تقویت ساختارهای دولتی کمک کند.

-مرتضی فاخری