رویکرد تنوع فرهنگی زمینه‌ساز توسعه پایدار

امروزه سرنوشت کشورها کاملا با تحولاتی که در عرصه فرهنگ در سطوح ملی و فراملی رخ می‌دهد، پیونده خورده است. ازاین رو، مدیریت فرهنگ یکی از نیازهای اساسی نظام‌های سیاسی کشورها در وضعیت کنونی است و سیاستگذاری فرهنگی اهمیت بسیاری دارد. از دیدگاه علم سیاستگذاری، سیاست فرهنگی مقوله‌ای است دارای اهمیت راهبردی که بر کلیه زمینه‌های توسعه پایدار تاثیر می‌گذارد و در واقع، بخش اساسی هر نوع سیاستگذاری برای توسعه پایدار است. سیاستگذاری فرهنگی به اراده دولت و حاکمیت در ایجاد یا تحکیم یا تغییر مقررات و تنظیمات در عرصه فرهنگ معطوف است. کشورهای مختلف برای تدوین سیاست فرهنگ ملی خود راهبردهای متنوعی را متناسب با دیدگاه‌های سیاسی و وضعیت اجتماعی خود در نظر داشته‌اند که به سه مورد از راهبردهای اصلی و نمونه‌های سیاستگذاری فرهنگی در جهان اشاره می‌شود: 1-راهبرد نخبه گرا؛  این راهبرد بر نقش هویت ملی از طریق حفظ و حراست میراث فرهنگی و احیای گذشته تاریخی در راستای تقویت غرور ملی تاکید دارد. «فرهنگ» در این راهبرد امری، زیبا شناختی به شمار می‌آید. 2-راهبرد توسعه‌ای؛ این راهبرد دستاورد مکتب مطالعات فرهنگی با دغدغه پیوند بین فرهنگ و توسعه است که محورهایی چون همگانی کردن فرهنگ، پی‌ریزی مبانی فرهنگی برای سیاست‌های اقتصادی، توسعه متوازن بخش فرهنگ با سایر بخش‌ها و توجه به افزایش تولیدات فرهنگی را در نظر دارد.

3-راهبرد کثرت‌گرا؛ این راهبرد بر خود مقوله فرهنگ، مستقل از نقش آن در توسعه و محورهایی چون تکثر و تنوع فرهنگی، حقوق فرهنگی، تاکید بر فرد، گروه‌ها و فرق به جای جامعه، تاکید بر گروه‌های ویژه‌ی در معرض سلطه فرهنگی مانند زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی و جهان‌گرایی متمرکز شده است. برخی صاحب‌نظران مدافع جوامع چند فرهنگی و متنوع، به پنج بستر اشاره می‌کنند که  در صورت وجود تنوع فرهنگی، می‌تواند موجبات توسعه دمکراتیک و جلوگیری از تبدیل تنوع فرهنگی به تهدید علیه یکپارچگی و وحدت ملی را فراهم سازد: بسترهای مدنی، عمدتا بر مقوله حقوق شهروندی تاکید دارد. پذیرش حقوق شهروندی در قالب مبانی کلی حقو ق بشر ، زمینه مساعدی برای جلوگیری از تبدیل تنوع فرهنگی به تهدید فرهنگی محسوب می‌شود. شرط اساسی پذیرش تنوع فرهنگی وجود درجه بالایی از مدنیت در میان شهروندان است. بسترهای اداری،  پذیرش تنوع فرهنگی و چند فرهنگ‌گرایی به وجود نوع خاصی از ترتیبات نهادی و اداری بستگی دارد. مقوله تمرکززدایی و واگذاری اختیارات بر بخش‌های حاکمیتی در مناطق مختلف یک کشور، توجه و تمرکز بر سیاست‌های اداری درازمدت و جلب توجه کارگزاری‌ها و نهادهای محلی-اجتماعی در فرایند تصمیم‌سازی‌ها و اجرای مصوبات، از جمله شاخص‌های مهم اداری-مدیریتی مناسب برای سیاستگذاری فرهنگی موفق در جوامع چندپاره قومی، مذهبی و زبانی است. بسترهای اجتماعی، تنوع فرهنگی به عنوان بخشی از سیاست‌های فرهنگی معطوف به جستجوی اهداف اجتماعی است که از این طریق منابع فرهنگی مدیریت و به عاملی در موقعیت یک نظام سیاسی تبدیل می‌شوند. در این میان، جامعه نیز باید به تنوع فرهنگی پایبند باشد و اجزاء و عناصر جامعه، فرد را به پذیرش تعدد و تنوع فرهنگی متعهد نمایند. همچنین، اجزای جامعه خود را موظف به رعایت عدالت اجتماعی بدانند و برای عدالت اجتماعی در حوزه‌های مختلف ارزش قائل باشند.

نکته مهم دیگر هم اینکه اجزاء و عناصر یک نظام  اجتماعی بر استمرار وحدت و یکپارچگی ملی و تقویت فرهنگ ملی وفادار باقی بمانند و تنوع فرهنگی را به منزله نوعی کثرت در عین وحدت تلقی نمایند. بسترهای اقتصادی، روشن است که زمینه مهم پذیرش هر نوع تنوعی، رشد صنعتی و شکل‌گیری یک اقتصاد توسعه‌یافته را به دنبال دارد. رشد صنعتی حامل ارزش‌های جدیدی است که این ارزش‌ها ماهیتا به تنوع دامن می‌زند، از بعدی دیگر، تنوع فرهنگی یک منبع مهم رشد اقتصادی است، پذیرش و حفظ تنوع فرهنگی فی نفسه عامل مهمی در رونق اقتصادی است و وجود اقلیت‌های گوناگون فرهنگی که در کنار هم زندگی می‌کنند، به منزله ظرفیت قدرتمندی برای فروش کالا و خدمات تلقی می‌شوند. بسترهای مفهومی، مسئله چند فرهنگ گرایی و تنوع فرهنگی به عنوان یک شیوه زیستی است و از این‌رو پذیرش تنوع مفهومی در تعریف فرهنگ، نیازمند برخورد عملگرایانه با مفهوم فرهنگ و پرهیز از هرگونه بنیادگرایی در تعریف مقوله فرهنگ، عامل مهمی در تساهل و مدارای فرهنگی در جوامع چند فرهنگی است. در جمع‌بندی می‌توان نتیجه گرفت که در دوره پهلوی اول برای ایجاد هویت ملی واحد وحذف تنوع قومی و مذهبی در قالب بسط تفکرات سکولاریستی تلاش می‌شد و این خط مشی که اساس آن همسان‌سازی و الگوگیری از فرهنگ غربی بود در دوره پهلوی دوم نیز استمرار پیدا کرد. با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران موضوع اقوام و مذاهب اسلامی به صورت جدی ظهور و مورد توجه دولتمردان و سیاستگذاران فرهنگی قرار گرفت. باعنایت به اینکه براساس رویکردها و سخنان امام راحل (ره)، مقام معظم رهبری، اسناد بالادستی وسیاست‌های کلان نظام، «تنوع فرهنگی در ایران یک فرصت است»  به نظر می‌رسد که در وضعیت کنونی ، سیاست راهبردی جمهوری اسلامی ایران در رویارویی با مسائل قومی و فرهنگی با اتخاذ رویکردی متفاوت از رویکرد دولت پهلوی است تا از این طریق برپایه یکپارچگی و همبستگی ملی به شیوه‌ای درون‌جوش، ساختاری و پایدار تامین گردد.