مجلس با اصلاحات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در عوارض و مالیات موافقت کرد

به گزارش صبح ساحل، نمایندگان در صحن علنی امروز ایرادات شورای نگهبان به تبصره یک لایحه بودجه 1404 (بخش عوارض و مالیات) را رفع کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند تا فهرست ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی و قطعات مورد استفاده در خطوط تولید، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی را که مشمول کاهش حقوق گمرکی به ۲و درصد می‌شوند، تهیه کند و به تصویب برساند. همچنین نمایندگان ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره حکم مربوط به کاهش تعرفه واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را برطرف کردند. با تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی حکم مربوط به حقوق گمرکی واردات گوشی‌های همراه خارجی در لایحه بودجه سال آینده نیز اصلاح شد.

مصوبات مجلس در رفع ایرادات شورای نگهبان بدین شرح است:بند ت:بند(ت) تبصره(1)، در سطر دوم عبارت «اعم از» و عبارت «و حقوقي غيردولتی» حذف می‌شود.در فراز دوم عبارت «و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت ‌تکفل آنها» جايگزين عبارت «و حقوقی غيردولتی» شد.عبارت «و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت ‌تکفل» حذف مي‌شود.همچنين در سطر انتهايي اين بند عبارت «اعتراض اشخاص مطابق قانون ماليات‌های مستقيم قابل رسيدگي است» جايگزين عبارت «و اعتراض اشخاص در ‌اجرای تبصره (1) ماده (216) قانون ماليات‌های مستقيم قابل ‌رسيدگی خواهد بود.‎» شد.به انتهاي بند عبارت «اجرای اين حکم نافی دادخواهی اشخاص در مراجع قضائی نيست» اضافه شد.بند ح:بند (ح) تبصره (1) عبارت «براساس ماده (64) قانون مالياتهاي مستقيم» بعد از عبارت «زمين‌های دارای کاربری مسکونی که» اضافه شد. 2- عبارت «که توسط سازمان امور مالياتي دريافت می‌شود» بعد از عبارت «موضوع اين بند ‌می‌باشند» اضافه شد.3- عبارت «اعتراض اشخاص مطابق قانون ماليات‌های مستقيم قابل رسيدگي است» جايگزين عبارت «و اعتراض اشخاص در ‌اجراي تبصره (1) ماده (216) قانون ماليات‌های مستقيم قابل ‌رسيدگی خواهد بود.‎» شد. 4- به انتهاي بند عبارت «اجراي اين حکم نافي دادخواهی اشخاص در مراجع قضائی نيست» اضافه شد.بند ذ:در جزء (2) بند (ذ) تبصره (1)، عبارت «و قطعات مورد استفاده در خطوط توليد» جايگزين عبارت «و قطعات» مي‌شود همچنين عبارت «فهرست اقلام مشمول اين جزء به تصويب هيئت وزيران می‌رسد.» به انتهای اين جزء اضافه می‌شود.

بند ر: 1)در فراز دوم بند (ر) تبصره (1)، عبارت «داراي کارت اقامت» جايگزين عبارت «اشخاص حقيقی» شد و عبارت «با منشأ خارجی» حذف ‌می‌شود.2) در فراز چهارم بند (ر) تبصره (1)، عبارت «داراي کارت اقامت» بعد از عبارت «خارج از کشور»  و عبارت «و مرجع تأييد کننده آن،» بعد از عبارت «منشأ ارز خارجی» اضافه می‌شود.بند ز:در بند (ز) تبصره (1)، عبارت «مزايای» حذف ‌می‌شود.بند ژ:‌بند (ژ) به کمیسیون ارجاع شد.بند ش:در بند (ش) تبصره (1)،  فراز دوم عبارت «جريمه» جايگزين عبارت «اعمال وجه التزام» شد.بند ض:در بند (ض) تبصره (1)، عبارت «منابع» جايگزين عبارت «عايدی» شد و عبارت «بانک‌هاي دولتی» جايگزين عبارت «بانک‌ها» شد.بند ق: 1- در بند (ق) تبصره(1)، عبارت‌هاي «رويه تجاري»، «و بيشتر» و «تعيين حقوق گمرکی در ساير رويه‌ها، با رعايت تعرفه‌هاي فوق بر عهده دولت خواهد بود.» حذف ‌می‌شود.2- در بند (ق) تبصره(1)، عبارت «نسبت به قيمت مازاد بر هزار (1000) يورو و بيشتر» به عبارت «نسبت به قيمت مازاد بر هزار (1000) يورو» اصلاح می‌شود.بند ک:در بند (ک) تبصره(1)، عبارت «رعايت ساير قوانين از جمله ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) درخصوص طرح‌های تملک دارايي‌هاي سرمايه‌ای مذکور الزامي است» به انتهاي فراز دوم اين بند اضافه شد.بند ل: در بند (ل) تبصره(1)، عبارت «صنعت هسته‌ای» حذف شد.بند الحاقی یک:در بند الحاقی (1) تبصره (1)، عبارت «و در بيمارستان‌هاي خيّرساز با تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» بعد از عبارت «سازمان و نهاد واردکننده» اضافه شد.

بند الحاقی 2:در بند الحاقي (2) تبصره (1)، عبارت «در راستای تحقق اهداف کمی جدول شماره (1- 16) بند «الف» ماده (77) قانون برنامه هفتم پيشرفت،» حذف شد و عبارت «برای تحقق اهداف کمي جدول شماره (1- 16) بند «الف» ماده (77) قانون برنامه هفتم پيشرفت،» بعد از عبارت«صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران» اضافه شد.- دولت مکلف است به منظور ثبات نرخ ارز اقدامات زير را انجام دهد:1- انعقاد پيمان هاي دوجانبه پولی با طرف‌های تجاری و حذف ارز واسط بين ايران و کشورهای هدف با اولويت کشورهايی که بيشترين سهم تجارت خارجی کشور را شامل مي‌شوند.2- ايجاد مشوق‌های صادراتی برای صادرات خرد از جمله محصولات کشاورزی، صنايع دستي و صنايع دانش‌بنيان براساس آئين‌نامه تنظيمی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه و به تأييد هيئت وزيران می‌رسد.3- تنظيم و تدوين راهکارهای مناسب از جمله ايجاد حسابهاي سپرده ارزي و انتشار اوراق ارزی به منظور جلب مشارکت مردم و استفاده از ارزهای در اختيار آنها در جهت رشد و رونق اقتصادی براساس دستورالعملی که به تصويب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران می‌رسد.