سیاسی
شرکتهای به اصطلاح خصولتی با آغاز روند غیرشفاف و غیراصولی سیاست خصوصیسازی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی تاکنون به یکی از مشکلات و مباحث پرچالش اقتصادی ایران تبدیل شده است. واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی یکی از اقدامات دولتها در سراسر جهان به ویژه کشورهایی که قصدحرکت به سمت توسعه اقتصادی را داشتهاند، بوده است. کارآمدی بخش خصوصی نسبت به دولت در امر اقتصاد فارغ از هر مکتب اقتصادی در دنیای کنونی ثابت شده است. در کشور ما نیز مقامات عالی رتبه سیاسی بارها بر این موضوع تاکید کرده و وعده کاهش تصدیگری دولت را دادهاند. اما وضعیت شرکتها و هلدینگهای بزرگ اقتصادی و تجاری چنین چیزی را نشان نمیدهد. مالکیت عمده این شرکتها بر عهده نهادها و وزارتخانههای دولتی یا دیگر سازمانها و نهادهای حکومتی است. برای مثال مالیکت دو ابر موسسه اقتصادی کشور یعنی هلدینگ شستا با وزارت کار و هلدینگ تجاری خلیجفارس با نهادهای زیر مجموعه وزارت نفت است.
در همین راستا این شرکتها و موسسات فقط در نام خصوصی هستند در غیر این این صورت مالکیت آنها چنین موضوعی را نشان نمیدهد. یکی از مواردی که این مسئله را تایید میکند انتخاب مدیران عامل آنها در سالهای گذشته بوده است. هرچند این شرکتها چون هلدینگ خلیجفارس از بزرگترین تولیدکنندگان حوزه خود در سطح منطقه و جهان هستند اما نمیتوان از انتقادات و سوالات پیرامون انتصاب مدیران آنها چشمپوشی کرد. در دوره گذشته انتصاب علی عسگری رئیس سازمان صدا و سیمای ملی حاشیههای زیادی را به همراه داشت. اینکه چه اصول و چه منطقی مدنظر بوده که رئیس یک مجموعه رسانهای آن هم با عملکرد ضعیف وارد یک موسسه بزرگ اقتصادی شود خود گویای همه چیز بود. در این دوره نیز انتصاب محمد شریعتمداری که سابقه تصدی چندوزارتخانه را داشته باز هم خالی از ایراد نیست. این انتصاب نشان میدهد بهکارگیری وزرای سابق یا روسای سابق سازمانهای دولتی در جایگاه مدیرعاملی شرکتها و صنایع بزرگ تولیدی همچنان ادامه دارد. افرادی که به نظر میرسد دوره فعالیت کاریشان به پایان رسیده اما به یکباره در جایگاه جدیدی حضور پیدا میکنند. این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بارها خبرهای پیرامون حقوق و مزایای نجومی این مدیران منتشر میشود. این افراد به نظر با استفاده از لابیهای خود به دلیل نزدیکی و نفوذ خود به مراکز قدرت بهره میبرند تا در جایگاه قرار بگیرند. روندی که عدم شفافیت، غیر اصولی بودن و عدم شایسته سالاری را بیشتر نمایان میکند.
همچنین این انتصابات باز هم مقاومت دولتمردان در بهکارگیری مدیران جدید و شخصیتهای جوان را نشان میدهد. عدم ورود مدیران جوانتر بدون شک مانع
اساسی خواهد بود بر استفاده از نخبگان و نیروهای خلاق و نوآوری که میتوانند تحولات مهمی را در بخشهای صنعتی کشور رقم بزنند. از سوی دیگر شخصیتهای جدید اگر با یک روند اصولیتر و مبتنی بر شایسته سالاری وارد شوند با توجه به اینکه نفوذ چندانی در ارکان سیاسی کشور ندارند
فرصت محدودتری برای سوءاستفاده از جایگاه مدیریتی خود دارند و به احتمال زیاد اخبار پیرامون حقوق و مزایای نجومی که گاهی به بالای ۲۰۰ میلیون تومان هم
میرسد کم تر شنیده خواهد شد. در مجموع دومسئله مالکیت این شرکتهای بزرگ تجاری و روند انتصاب مدیران عامل آنها باید اصلاح شود. عدم شفافیت، حقوقهای نجومی، تعارض منافع، عدم خلق فرصتهای جدید برای نخبگان کشور و نیاز اقتصاد و صنعت و مدیران افراد خلاق و نوآور همه نشان میدهد ادامه وضعیت فعلی خصولتیها برای اقتصاد و چرخ صنعت ایران آسی بزا خواهد بود. حل این مسئله بدون شک نیازمند تصویب قوانین و سیاستگذاریهای مجلس و دولت است و باید با اهتمام و جدیت این مجموعه تصمیم ساز همراه شود.
جدیدترین اخبار
شکست سنگین حسن یزدانی از آمریکا در فینال تورنمنت کرواسی
عظیمی، نماینده کشتی ایران به مدال طلای تورنمنت کرواسی رسید/ حریف آمریکایی حاضر به مبارزه نشد
رونالدو از فهرست دیدار با الاتحاد خط خورد
رانش زمین در روستای «سلوبلم» موجب تلف شدن ۱۵۰ رأس دام سبک شد
حکم رئیسجمهور برای دبیر شورای دفاع جدید نیست
کشتی رنکینگ زاگرب؛ فرنگیکاران کشورمان حریفان خود را شناختند
دریابان شمخانی دبیر شورای دفاع شد
غرقشدگی دو دانشآموز در استخر کشاورزی روستای چاقغربال میناب
قیمت هرکیلو خرمای مضافتی ۳۱۰ هزارتومان شد
رژه سیارهای آسمان، زمین را در پایان فوریه روشن خواهد کرد
نرخ ارز در مرکز مبادله امروز ۱۶ بهمن؛ حواله دلار ۱۳۵ هزار تومان شد
مبادله ریلی ایران و ترکیه سال گذشته به ۸۰۰ هزار تن رسید
استقلال ۳ - ۲ شمس آذر/ داکنز نازون ناجی آبی پوشان شد
اندونزی حریف ایران در فینال شد
ورود سامانه بارشی جدید از جمعه شب؛ بارش باران و وزش باد در هرمزگان و جنوب کشور
