یک کارشناس درخصوص پیامدهای اجتماعی اجرای قانون عفاف و حجاب هشدار داد؛ قـانون تنش‌زا؟

 مساله‌ای که حتی آقای پزشکیان از ابهام داشتن آن سخن به میان آورد. آنچه در این قانون 74 ماده‌ای قابل توجه است عدم رعایت اصل تناسب میان جرم و مجازات به عنوان یکی از اصول مهم حقوقی است. پرداخت جریمه‌های نقدی، عدم ارائه خدماتی چون صدور گواهینامه، منع شماره‌گذاری و تعویض پلاک، منع خروج از کشور از جمله کیفرهای در نظر گرفته شده از سوی واضعان، برای افرادی است که خلاف این قانون رفتار کنند. از سوی دیگر مساله‌ای که در نظر واضعان این قانون، دور انگاشته شده است پیامدهای نقض قانون، ازسوی افراد در جامعه است. با شکل‌گیری نقدهای گسترده پیرامون قانون و نقص‌ها و ابهام‌هایی که در آن وجود داشت در گفتگو با «سیامک پاکباز» وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق خصوصی به بررسی ایرادات این قانون و پیامدهای ناشی از اجرای آن پرداخته ایم.

نقص‌های قانون عفاف و حجاب
این وکیل دادگستری پیرامون نقص های این قانون گفت: شاهکار جدید مجلس محترم شورای اسلامی موسوم به قانون عفاف و حجاب، از آن دست قانون‌هایی است که مانند برخی دیگر از قوانین چند سال اخیر مجلس قطعاً باید منتظر اصلاحات فراوان و یا عدم اجرای آن باشیم. گویا عادت کرده‌ایم که پس از صرف وقت و انرژی و هزینه‌های بسیار، قوانینی تصویب کنیم که یا باعث ایجاد انواع هزینه برای کشور باشند یا در نهایت ناچار شویم به دلیل عدم تطابق آن قانون با وضعیت و واقعیات جامعه، مجدداً دست به اصلاح یا احتمالاً لغو آن بزنیم.
وی با اشاره به اینکه با یک نگاه سطحی به قانون عفاف و حجاب، انبوهی از سوالات مختلف در ذهن مخاطب ایجاد می‌شود، گفت: شاید اولین سوالی که دولتمردان، مجلسیان و طراحان لایحه‌ی قانون شده‌ی عفاف و حجاب باید در راستای اقناع وجدان و افکارعمومی، در صدد پاسخگویی به آن باشند، این است که میزان لزوم، اولویت و فوریت تصویب چنین قانونی با توجه به اوضاع نابسامان اقتصادی مردم، تورم افسارگسیخته و بالا آمدن بی‌رویه‌ی خط فقر در کشور تا چه حد بوده است؟ 
آیا این قانون ۷۴ ماده‌ای، مشکلی از مشکلات اقتصادی، اجتماعی یا حتی فرهنگی مردم کم می‌کند یا برعکس، می‌تواند یک قانون بحران‌زا باشد؟ آیا طراحان این قانون، تا به حال مطالعه‌ی خاصی در زمینه‌ی قانون‌نویسی و ارتباط آن با علومی همچون جامعه‌شناسی، حقوق، مردم‌شناسی، روانشناسی و بسیاری دیگر از علوم روز دنیا داشته‌اند؟ 
آیا در نظر گرفتن جریمه‌های میلیونی، ضبط اموال، محرومیت شغلی، پلمب محل کار، توقیف خودرو، حبس و جزای نقدی و ممنوعیت خروج از کشور می‌تواند موضوع فرهنگ یک کشور را حل کند؟ پاسخ به سوالات فوق نیاز به هوش و ذکاوت زیادی ندارد.
پاکباز گفت: به نظر می‌رسد اگر حکومت، مسئله‌ی پوشش را به عنوان یک موضوع فرهنگی و نه امنیتی ببیند راهکار اصلاح آن، وضع قانون نخواهد بود؛ آن هم قانونی که حتی بسیاری از متدینین جامعه نیز با آن مخالفند.وی با اشاره به اینکه قانونی که طیف عظیمی از جامعه را هدف قرار دهد، قطعاً قابلیت اجرا ندارد، افزود: کما اینکه دستگاه اصلی اجرا کننده‌ی این قانون نیز به صراحت از عدم امکان اجرای بخش‌های متعددی از این قانون سخن گفته است.

پیامدهای اجرای قانون عفاف و حجاب
این وکیل دادگستری در رابطه با بحران‌های ناشی از اجرای این قانون گفت: به جرأت می‌توان گفت این قانون، در قیاس با گشت‌های ارشاد سابق، بحران‌های بسیار بیشتری را در کشور رقم خواهد زد. این قانون قطعا جامعه را بیش از پیش به سمت دو قطبی شدن خواهد برد. دو دستگی بین مردم را بیشتر خواهد کرد و این اتفاق کم کم منجر به ایجاد معضلات اجتماعی با رنگ و بوی امنیتی خواهد شد.
وی با بیان اینکه در همین چند روز اخیر، نظرات مخالف و موافق زیادی را در بین بدنه حکومت، سران قوا، مسئولین بلند پایه‌ی کشور و حتی فقها و مراجع شاهد بوده‌ایم، افزود: همه‌ی این‌ها حاکی از معقول و منطقی نبودن قانون مورد بحث است. قانونی که نه بوی مطالعات فرهنگی از آن به مشام می‌رسد و نه خبری از رعایت اصول اولیه حقوقی در آن است.
نه مردم و حقوق مردم را در نظر گرفته است و نه امنیت شغلی و روانی آن‌ها را.  در هیچ جامعه‌ای، موضوعات فرهنگی و اجتماعی با برخوردهای انتظامی و قضایی اصلاح نخواهد شد.