گفتگو با شناورداران فعال هرمزگان در روزهای تحریم و گرانی ارز؛غـرق در هزینـه

به گزارش صبح ساحل؛ محمد پاکار، مدیرعامل اتحادیه حمل‌ونقل دریایی بار و مسافر استان هرمزگان تشریح کرد: عمده‌ترین مشکل شناورهای مسافربری در هرمزگان، مسئله یکسان‌سازی نرخ بلیت برای همه‌ی اقشار است. از سویی نیم‌بها بودن بلیت مسافران بومی و غیربومی هم از درآمد شناور داران کم کرده است. پاکار تصریح کرد: بلیت برای ساکنین جزایر قشم و هرمز تقریباً نصف قیمت است که این تفاوت هزینه از جیب مالکین شناورها پوشش داده می‌شود و تاکنون هیچ یارانه‌ای در این خصوص از سوی ارگان‌ها به مالکان این شناورها اختصاص نیافته است. با افزایش هزینه‌های اقتصادی و بالا رفتن نرخ ارز، فشارهای مالی بر شناورداران بیشتر شده؛ زیرا تمامی قطعات و مواد موردنیاز برای نگهداری و تعمیر شناورها از خارج کشور تأمین می‌شوند و به‌شدت تحت تأثیر نوسانات ارزی قرار دارند.پاکار برای نمونه، اگر موتور شناور آسیب ببیند، هزینه تعمیر آن می‌تواند به بیش از ۳۰۰ میلیون تومان میرسد.
مدیرعامل اتحادیه حمل‌ونقل دریایی بار و مسافر استان هرمزگان به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های شناور داران در حوزه هزینه‌های کنوانسیون‌ها و استانداردهای بین‌المللی و هزینه آن‌ها اشاره کرد و گفت: بخش عمده‌ای از درآمد شناور داران صرف هزینه‌های بیمه، الزامات ایمنی و استانداردهای بین‌المللی برای ترددهای دریایی می‌شود که سالانه باید تمدید شوند،این استانداردها تفاوت عمده‌ای با الزامات حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی دارند و اگر ریز هزینه‌ها را ببینید متوجه شرایط سخت این استانداردها می‌شوید. شناورها باید بیمه‌های آلودگی و ایمنی و سایر بیمه های مورد نیاز را داشته باشند، علاوه بر اینکه هزینه‌های بازرسی‌های دوره‌ای و تجهیزات لازم برای ایمنی مسافران نیز ضروری است. محمد پاکار به جدیدترین ابلاغیه مالیات هم اشاره کرد و توضیح داد: مالیات نیز یکی دیگر از چالش‌های اساسی شناور داران است. در سال‌های اخیر، سازمان امور مالیاتی به مسافربری‌های دریایی نیز ابلاغیه‌هایی جهت پرداخت مالیات فرستاده که فشار مالی بیشتری به این قشر وارد کرده است. پاکار افزود: برخلاف صنایع دیگر، شناور داران نه یارانه‌ای از دولت دریافت می‌کنند و نه از تخفیف‌های مالیاتی بهره‌مند می‌شوند و درعین‌حال مجبور هستند هزینه‌های سنگین نگهداری شناورها را بپردازند. به همین دلیل، بسیاری از مالکان شناورها در سال گذشته به دلیل عدم سودآوری، مجبور به فروش شناورهای خود شدند یا از این صنعت خارج شدند.مدیرعامل اتحادیه حمل‌ونقل دریایی بار و مسافر استان در رابطه با ادامه فعالیت شناوردارن گفت: این مجموعه مسائل باعث شده که تعداد زیادی از شناورهای قدیمی از رده خارج شوند، نه به دلیل فرسودگی، بلکه به دلیل هزینه‌های بالای نگهداری و کاهش درآمدها. بسیاری از شناور دارانی که سال‌ها در این حوزه فعالیت می‌کردند، به دنبال کسب‌وکارهای دیگری رفته‌اند که درآمد بهتری داشته باشد.

   
محمد پاکار بر این باور است که باید سیستم عادلانه‌تری برای تأمین مالی و حمایت از شناور داران ایجاد شود، به‌گونه‌ای که هم شناور داران بتوانند به ارائه خدمات ادامه دهند و هم از آن‌طرف هزینه‌های مسافران کنترل شود. یکی از پیشنهادها این است که به‌جای فشار آوردن به مالکان شناورها، از طریق یارانه‌های محلی مانند منطقه آزاد قشم، کمک‌هایی به مسافران بومی ارائه شود تا بتوانند در ماه تعداد مشخصی از سفرها ی یارانه‌ای بهره‌مند شوند، بدون اینکه فشار هزینه به شناور داران منتقل شود؛ زیرا این‌یک درخواست دستوری است که به شناور داران تحمیل‌شده و از درآمد شناور داران کاسته است.مدیرعامل اتحادیه حمل‌ونقل دریایی بار و مسافر استان هرمزگان با تشریح تاثیر مالیات بر فعالیت شناورداران هرمزگان گفت: پرداخت مالیات بر درآمد برای شناورداران هرمزگان به این دلیل از آن‌ها مطالبه می‌شود که به عنوان کسب‌وکارهای فعال، درآمد حاصل از فعالیت‌های خود را کسب می‌کنند. سازمان امور مالیاتی با در نظر گرفتن این درآمدها، از آن‌ها مالیات مطالبه می‌کند؛ اما شناورداران معتقدند که هزینه‌های بالا برای نگهداری، تعمیر و تأمین قطعات و همچنین بیمه و الزامات ایمنی شناورها فشار مالی سنگینی بر آن‌ها تحمیل کرده است و در نتیجه، حاشیه سود آن‌ها کم است.
محمد پاکار افزود: معمولاً حمل و نقل‌های دیگر هزینه‌های جانبی کمتری نسبت به شناورداران پرداخت می‌کنند، شناورداران برای رعایت استانداردهای ایمنی دریایی و بیمه‌های خاص هزینه‌های بالایی می‌پردازند. از این رو، شناورداران معتقدند که مالیات بر درآمد در چنین شرایطی، به دلیل تفاوت نوع خدمات و هزینه‌های این حوزه، باید متفاوت از سایر مشاغل و در قالب تخفیف‌ها یا معافیت‌های مالیاتی لحاظ شود.این گروه تاکید می کنند که با توجه به هزینه‌های بالای نگهداری و کاهش سودآوری، حمایت‌های بیشتری از جمله تخفیف‌های مالیاتی یا کمک‌های یارانه‌ای برای آن‌ها در نظر گرفته شود تا بتوانند در شرایط اقتصادی سخت به فعالیت خود ادامه دهند.