19

شهریور

1404


اقتصادی

10 شهریور 1403 08:23 0 کامنت
مردادماه 1403، شرکت ایران‌خودرو، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که جهت تامین نیاز مصرف‌کنندگان خود تصمیم دارد که طی طرح‌های پیش‌فروش و فوق‌العاده، بخشی از ظرفیت تولید خود را به متقاضیان عرضه کند. این‌بار، شرایطی که برای ثبت‌نام قرار داده شده، بلوکه‌کردن 230 میلیون تومان در حساب وکالتی تا زمان تعیین تکلیف قرعه‌کشی و اعلام زمان تحویل خودرو است. این نوع پیش‌فروش که مسبوق به سابقه است، همچنان انتقادات زیادی را به دنبال دارد. بزرگترین انتقادی که به آن وارد می‌شود، این است که تجمیع چنین مبلغ عظیمی که به میلیاردها دلار می‌رسد، چندین برابر ارزش کل ایران‌خودرو است و با وجود چنین نقدینگی، آیا امکان اصلاح ساختار مالی یا لااقل کاهش زیان‌های انباشته خودروسازان وجود ندارد؟ اما آیا این مبلغ، در گردش حساب خودروسازان خواهد رفت؟ فردا نتیجه قرعه کشی ایران خودرو مشخص خواهد شد. 
  
  جدیدترین طرح پیش‌فروش خودروها، همچنان با شرایط عجیب و غریبی انجام می‌شود. مشتریان باید 230 میلیون تومان در یک حساب وکالتی نزد یکی از 22 بانک مورد تائید ایران‌خودرو بلوکه کنند تا در قرعه‌کشی شرکت داده شوند؛ همچنین افرادی که در ۴۸ ماه گذشته از ایران‌خودرو و سایپا و ۲۴ ماه گذشته از سایر خودروسازان، خودرو خریداری کردند، امکان شرکت در این طرح را ندارند. طرح پیش‌فروش که با مشارکت حدود 2 میلیون نفر از شهروندان انجام شد، به استثنای مشتریان خودروهای برقی، طرح جوانی جمعیت و خودروهای فرسوده که از بلوکه‌کردن 230 میلیون تومان معاف بودند، مجموعا حدودا 1.2 میلیون نفر این مبلغ را در حساب وکالتی خود بلوکه کردند که با یک حساب سرانگشتی، حدود 276 هزار میلیارد تومان، یا به عبارتی حدود 4 برابر کل ارزش کارخانه‌ی ایران‌خودرو در حساب‌های وکالتی تجمیع می‌شود. 
  

 به نام خودروساز، به حساب مردم،  به کام بانک‌ها!

برخلاف آنچه گفته می‌شود، مطابق شنیده‌های موثق و استعلامی که از خودروسازان گرفته شده است، این شرکت‌ها به هیچ عنوان دسترسی به این نقدینگی بزرگ ندارند؛ بلکه در واقع، بانک‌های طرف قرارداد با آن‌ها هستند که سود این مبلغ عایدشان می‌شود. در روزهای منتهی به ثبت‌نام، بسیاری از بانک‌ها در پیامکی به شهروندان، از آن‌ها دعوت به باز کردن حساب وکالتی در بانک خودشان کردند. 
حتی برخی از بانک‌ها که گاها در پرداخت وام‌های تکلیفی خودشان ناتوان و فراری بوده‌اند، وام‌های خوبی را در ازای بازگشایی حساب وکالتی به شهروندان می‌دهند. واگذاری این وام‌ها تا سقف حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان و بازپرداخت حدود ۳ ساله و سود ۱۸ درصدی گزینه‌ای برد – برد برای بانک‌ها تلقی می‌شود در واقع با این طرح، نه تنها نقدینگی جامعه به سمت سرمایه‌گذاری کاذب، افزایش زیان‌دهی کارخانه‌ها، تورم‌زایی و تقاضای کاذب بازار و ده‌ها تالی فاسد دیگر برده می‌شود و رغبت سرمایه‌گذاری مفید و موثر کمتر و کمتر می‌شود، که عملا با این سیاست‌گذاری‌ها، نفس تولیدکنندگان بیش از پیش گرفته می‌شود و وام‌هایی که می‌تواند در چرخه‌ی تولید و اشتغال گردش داشته باشد، صرف این نوع رانت‌های دولتی می‌شود.

روزنامه صبح ساحل

دیدگاه ها (0)
img
خـبر فوری:

گروه اقدام سریع برای مقابله با پشه آئدس در استان تشکیل شود