استان‌های ساحلی معطل دادگاه دریایی

با توجه به توسعه سیستم حمل و نقل دریایی و مزایایی که این روش حمل و نقل نسبت به سایر روش‌ها دارد حجم زیادی از حمل و نقل کالا از طریق دریا انجام می‌شود. موضوعات و مباحث متعددی در حوزه حمل و نقل از طریق دریا وجود دارد که یکی از آن‌ها اختلافات ناشی از حمل و نقل دریایی و حل و فصل آن است. در این خصوص صبح ساحل گفت‌وگویی با «مرتضی کناری‌زاده»، مشاور حقوقی و وکیل دادگستری صورت داده است که در ادامه می‌خوانید.

  

کناری‌زاده در خصوص رفع اختلاف ناشی از حمل‌ونقل دریایی اظهار داشت: بندرعباس بزرگترین بندر اقتصادی ایران و دارای بزرگترین پایانه حمل و نقل دریایی و ترانزیت کالا می‌باشد. حجم بسیار بالایی از کالا طبق آمارهای موجود تقریبا بیش از یک میلیون و پانصد هزار TEU کانتینر فقط در بندر شهید رجایی تخلیه و بارگیری شده است؛ درکنار این اسکله شهید باهنر هم نیز سهم بسزایی در صادرات و وارادت کالا از طریق دریا دارد. بدیهی است که بین عوامل و بازیگران این صنعت اختلافاتی نیز بروز نماید. مالکین کشتی، صاحبان کالا، مستاجران کشتی، فورواردرها و نمایندگان کشتیرانی براساس موقعیت‌هایی که بروز می‌کند یا انتظارات قراردادی که برآورده نمی‌شود گاها دچار اختلاف خواهند شد. دموراژ، آسیب به کالا، عدم حمل سریع کالا، تلف کالا، تصادم، خسارات مشترک و خسارات زیست محیطی از جمله موضوعات و اختلافاتی است که به‌طور مکرر و شایع در این حوزه به وقوع می پیوندد. این وکیل دادگستری در ادامه با اشاره به اینکه در قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳ پیش‌بینی شده بود که به منظور رسیدگی به اختلافات دریایی، دادگاه ویژه دریایی تشکیل شود بیان داشت: وزارت دادگستری می‌بایست در همان مقطع لایحه قانونی مربوط به تشکیل دادگاه‌های دریایی و حدود صلاحیت آن‌ها و طرز رسیدگی به تخلفات و اختلافات و کلیه دعاوی ناشی از اجرا، قانون دریایی را تنظیم و به تصویب مجلس می‌رساند که چنین اتفاقی نیفتاد. در حال حاضر در نبود دادگاه دریایی، دادگاه‌های عمومی حقوقی براساس قانون آیین دادرسی مدنی به مانند سایر دعاوی به این اختلافات رسیدگی می‌نمایند. کناری‌زاده اظهار داشت؛ در سال‌های اخیر در تهران یکی از شعب حقوقی به طور اختصاصی به دعاوی دریایی رسیدگی می‌نمود. چون‌ اکثر خواهان‌ها و خوانده دعاوی دریایی در تهران هستند لذا در همان جا طرح دعوی می‌گردد.لکن دادگاه ویژه از آن منظر بود که کلیه دعاوی دریایی به این دادگاه ارجاع می‌گردید و قاضی رسیدگی‌کننده نیز دارای تخصص ویژه در این خصوص بود. وی همچنین بیان نمود: لازمه تشکیل دادگاه دریایی، تصویب لایحه قانونی در خصوص تشریفات ویژه رسیدگی و حدود صلاحیت دادگاه می‌باشد. با توجه به تخصصی بودن مباحث اختلافی صنعت حمل و نقل دریایی اهمیت تشکیل دادگاه ویژه را نیز دو چندان می‌نماید. کناری‌زاده افزود: تاخیر در تنظیم و تصویب لایحه قانونی در این خصوص جای تامل دارد. چند سال پیش لایحه تشکیل دادگاه دریایی در هیات دولت مصوب گردید و لیکن هنوز اندر خم یک کوچه است. بر اساس این لایحه ، دادگاه دریایی در حوزه قضایی استان‌های ساحلی باید تشکیل شود. شهرستان بندرعباس و بندر لنگه از جمله شهرهایی هستند که به لحاظ وجود اسکله و بندر مناسب جهت تخلیه و بارگیری و پهلوگیری شناورها و وجود اختلافات بسیار زیادی در این حوزه نیازمند تشکیل دادگاه دریایی هستند. وی در پایان عنوان کرد: به نظرم دادگستری شهرستان بندرعباس ظرفیت و پتانسیل جهت تشکیل دادگاه ویژه دریایی را دارد. در فرض تشکیل دادگاه دریایی طبق لایحه قانونی، این دادگاه صلاحیت ویژه‌ای پیدا می‌کند که از چارچوب صلاحیت سنتی و معمول دادگاه‌های عمومی فراتر خواهد بود.امیدوارم مسئولین قضایی استان در این خصوص پیش قدم باشند و تدابیر لازم جهت این امر مهم و ضروری را به‌عمل آورند.