کورسوی تحقق شفافیت

مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرط اصلاح بندهایی از طرح شفافیت قوای سه‌گانه با آن موافقت خواهد کرد؛

تعیین تکلیف طرح شفافیت قوای سه‌گانه چند ماهی است که در انتظار اظهار نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره موارد اختلافی مانده است.

اشتراک گذاری:

تعیین تکلیف طرح شفافیت قوای سه‌گانه چند ماهی است که در انتظار اظهار نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره موارد اختلافی مانده است. بلاتکلیفی این طرح پشت درهای مجمع تشخیص، گلایه و انتقاد نمایندگان خانه ملت را منجر شد؛ به‌گونه‌ای که رئیس مجلس شورای اسلامی از تریبون رسمی چندین بار رسیدگی سریع‌تر به طرح مذکور را خواستار شده است. البته این اصرار نمایندگان برای رسیدگی به طرح دلیل واضحی دارد چرا که در صورت تصویب شفافیت قوای سه‌گانه، مجلس یازدهم برگ برنده خود را برای انتخابات اسفند ماه در دست خواهد داشت. طرح شفافیت به طور مشخص تمام ارگان‌های دولتی و غیردولتی را به انتشار اطلاعات در دسترس عموم ملزم می‌کند. بند سه طرح مذکور که به‌موجب آن مجمع تشخیص مصلحت نظام باید گزارش جلسات خود را در دسترس عموم قرار دهد و بند چهار که مشخص‌شده علاوه بر مجمع، سایر نهادهای تعیین‌شده نیز باید سالیانه گزارش عملکرد خود را به مجلس شورای اسلامی ارائه کنند، محل مناقشه است. حال مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست اخیر خود به بررسی موارد اختلافی پرداخته است. با وجود مخالفت برخی از اعضای مجمع، «آملی لاریجانی»، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد که با اعمال برخی اصلاحات در مصوبه مجلس، بعید نیست بتوان آن را پذیرفت. این اظهار نظر کور سویی برای تحقق شفافیت قوای سه‌گانه به وجود آورده است.

جلیلی موافق و میرسلیم مخالف طرح

نشست روز پنجشنبه 11 خردادماه مجمع تشخیص مصلحت نظام، با حضور رئیس قوه قضاییه، دبیر و اعضای مجمع برگزار شد. «محمدباقر ذوالقدر» مشاور رئیس قوه قضائیه، دبیر و عضو حقیقی مجمع تشخیص گفت: «دو ماده از مواد طرح شفافیت قوای سه‌گانه دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها به دلیل ایراد شورای نگهبان و اصرار نمایندگان بر مصوبه خود برای تشخیص مصلحت به مجمع تشخیص ارجاع شده است». وی در تشریح اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مواد ۳ و ۴ این مصوبه گفت: «شورای محترم نگهبان بر این دو ماده، اشکال تعارض با قانون اساسی را مطرح کرده است. در ماده ۳ این مصوبه، مجمع تشخیص مصلحت نظام در صدر دستگاه‌هایی که باید مشروح مذاکرات خود را در رسیدگی به موارد اختلافی، ظرف یک ماه در پایگاه اطلاع‌رسانی منتشر کنند، قرار دارد که این بخش از مصوبه با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است و آن را مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی دانسته‌اند». ذوالقدر در ادامه به ماده چهار طرح شفافیت اشاره کرد و در توضیح آن افزود: «در ماده ۴ برخی نهادها و دستگاه‌ها از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت موظف شده‌اند که سالانه از اجرای طرح شفافیت به مجلس شورای اسلامی گزارش دهند که شورای نگهبان این ماده را مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانسته است».

در ادامه جلسه، «محسنی اژه‌ای»، با اشاره به بررسی این مصوبه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، گفت: «کمیسیون حقوقی و قضایی، وجود مصلحت ملزمِ مورد نظر مجلس را در مورد این مصوبه، تائید نکرد». «محمد صالح جوکار»، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به اهمیت موضوع شفافیت به دفاع از مصوبه مجلس پرداخت و گفت: «این قانون بر اساس قانون دسترسی آزاد اطلاعات، تنظیم شده است. مجلس شورای اسلامی و همه دستگاه‌ها را شامل می‌شود». «سعید جلیلی»، در مخالفت و «میرسلیم» در موافقت با نظر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، نظرات خود را مطرح کردند.

چراغ سبز مجمع بعد از اصلاح

«آملی لاریجانی» ریاست مجمع تشخیص نیز در مخالفت با نظر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع که مصلحت مورد نظر مجلس را رد کرده‌اند، گفت: «انتشار بسیاری از بحث‌هایی که در مجمع مطرح می‌شود، بلامانع و حتی مفید است. البته ملاحظاتی همچون جهات امنیتی وجود دارد اما مذاکرات و بحث‌های ما در مجمع، سوای این جهات قابل عرضه است. بنا بر این گرچه مصوبه مجلس که حسب نظر شورای محترم نگهبان، خلاف قانون اساسی است به شکل موجودش ممکن است دارای مصلحت ملزمِ نباشد، ولیکن با اعمال برخی اصلاحات در مصوبه مجلس، بعید نیست بتوان آن را پذیرفت». «محسن رضایی»، در موافقت با نظر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، تعمیم دادن شفافیت از آرای نمایندگان مجلس به سایر دستگاه‌ها را نادرست دانست. پس از اظهار نظر اعضا با توجه به اینکه مصوبه مجلس به شکل کنونی‌اش توسط مجمع دارای مصلحت ملزمِ تشخیص داده نشد، اعضای مجمع، به تبادل نظر در خصوص ماده ۲۸ آئین نامه داخلی مجمع که در آن به‌حسب ظاهر اصلاح مصوبه مجلس شورای اسلامی در موارد اختلافی را ممکن می‌داند، پرداختند و چون در مفاد ماده ۲۸ آیین نامه مجمع تشخیص اختلاف نظر شد، ادامه بحث در این خصوص به جلسه آینده مجمع موکول شد.

برگ برنده مجلس یازدهم در انتخابات

یکی از شعارهای انتخاباتی مجلس یازدهمی‌ها، تحقق شفافیت بود. با توجه به این مهم، رأی نیاوردن طرح شفافیت آرای نمایندگان در مجلس مدعی، در اذهان عمومی تأثیر سوئی داشت. نمایندگان مجلس یازدهم برای جبران مافات از طرح شفافیت قوای سه‌گانه رونمایی کردند تا بار شفافیت را به سایر قوا و ارگان‌ها تعمیم دهند. گرچه هنوز مشخص نیست نهایی شدن طرح مذکور به عمر مجلس یازدهم قد بدهد یا نه اما اگر این اتفاق بیفتد بدون شک برگ برنده‌ای خواهد بود برای نمایندگان مجلس یازدهم. مجلسی که در طول عمر کاری خود حواشی زیادی داشته و بسیاری از فعالان سیاسی این مجلس را یکی از ضعیف‌ترین پارلمان‌های ادوار می‌خوانند. برنده دیگر نهایی شدن طرح شفافیت قوای سه‌گانه، قالیباف است. این اتفاق می‌تواند نقطه روشنی در کارنامه او باشد. حال باید دید با توجه به اصلاحاتی که مجمع تشخیص قصد دارد در این طرح اعمال کند، سرانجام آنچه خواهد شد.

روزنامه صبح ساحل

به این مطلب امتیاز دهید:

هنوز امتیازی ثبت نشده است؛ اولین نفر باشید!

دیدگاه ها (0)