مرداد
1405
اقتصادی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره افزایش قیمت سوخت در بودجه سال آینده تصریح کرد که در شرایطی نیستیم که قیمت حاملهای سوخت افزایش پیدا کند و چنین چیزی مطرح نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره افزایش قیمت سوخت در بودجه سال آینده تصریح کرد که در شرایطی نیستیم که قیت حاملهای سوخت افزایش پیدا کند و چنین چیزی مطرح نیست.
به گزارش صبح ساحل، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ابلاغ نامه بودجه ۱۴۰۱ به سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش قیمت سوخت و حاملهای انرژی در بودجه ۱۴۰۱ اظهار داشت: هنوز دولت لایحه بودجه را به مجلس ارائه نداده است اما در شرایط اقتصادی فعلی بعید میدانم دولت بخواهد به افزایش هزینههای سوخت ورود پیدا کند.
وی افزود: اما هم دولت و هم مجلس معتقدند که باید یک تغییر اساسی در نظام یارانهای کشور ایجاد شود؛ اکنون بیش از هزار میلیارد تومان یارانه پنهان داریم و به هیچ وجه شرایط فعلی شرایط عادلانهای نیست. تا الان چیزی روی میز دولت و مجلس مبنی بر افزایش قیمت حاملهای سوخت قرار ندارد و چیزی مطرح نشده است.
![]()
نماینده مجلس یازدهم درباره کسری بودجه ۱۴۰۱ نیز با بیان اینکه وظیفه دولت است که در مورد کسری بودجه اقدام کند، گفت: دولت امسال خودش پیشقدم شده و سازمان برنامه و بودجه چندین کمیته ایجاد کرده که روی ساختار و نوشتن بودجه در حال کار کردن هستند؛ ما نیز در این جلسات شرکت میکنیم و فضای بسیار خوبی بر جلسات حاکم است، به ویژه اینکه آقای میرکاظمی در جهت اصلاح ساختار تلاش میکند و قرار است دولت پیشنهاد بودجه را به مجلس ارائه و مجلس نیز روی آن نظر دهد.
وی درباره تسهیلات برخی بانکها به اعضای هیئت مدیره و ورود مجلس اظهار داشت: مجلس به این مسئله ورود نکرده است؛ بانک مرکزی و بانکها قوانین خودشان را دارند. خیلی مواردی که اکثر این بانکها انجام میدهند اقداماتی است که از حیث قانونی نمیتواند مورد تعرض واقع شود، چراکه بانکها مجمع عمومی و یا هیئت مدیره دارند و این مسائل جزو اختیارات مجمع عمومی یا هیئت مدیره بانک است که تسهیلاتی را برای اعضای خودش در نظر میگیرد و از نظر قانونی نمیتوانند مورد پیگرد قانونی واقع شوند.
زنگنه افزود: اما میشود قانون را به گونهای اصلاح کرد که اینگونه نشود چراکه بخشنامهها و قوانین داخلی دست خود دولت و در دست بانک مرکزی است و میتوانند به آنها را گونهای اصلاح کنند که برای آن محدودیت قائل شوند. مثلا وقتی به حقوقهای نجومی ورود کردیم، برخی از آنهایی که در شرکتهای دولتی اتفاق افتاده بود، بر اساس مصوبه خود مجمع عمومی آن شرکت بود. در برخی شرکتها مجمع عمومی بالاترین رکن تصمیمگیری است و تصمیم میگیرد که برای همه اعضای خودش پاداش در نظر بگیرد، عملا قانونگذار و دستگاه نظارتی نمیتواند به آن ورود کند مگر اینکه در قانون شرکتهای دولتی و قانون بودجه الزامات محدودکننده گذاشته شود.
منبع:اقتصاد نیوز
به این مطلب امتیاز دهید:
تبلیغات متنی
جدیدترین اخبار
ثبت ملی «مُغ و مُشتا»؛ گامی برای معرفی فرهنگ نخلمحور میناب
برگزاری آزمون دستیاری پزشکی در هرمزگان
کبدی و والیبال ایران حریفان خود در بازیهای آسیایی را شناختند
به نظر میرسد ایران آماده توافق نیست!
خسارت ۲۲۰ میلیارد تومانی به انبارهای تعاون روستایی هرمزگان
پرداخت ۷۸۵ میلیارد تومان به مادران مشمول کارت «امید مهر»
تصادف با شتر، جان ۴ نفر را در شرق هرمزگان گرفت
پایان کار نمایندگان ایران در تفنگ سه وضعیت بانوان
واترپلو ایران رقبای خود در ناگویا را شناخت
اخراج کارمندان بخش هوش مصنوعی عمومی آمازون
دستگیری سه شکارچی متخلف در بندرعباس
حمله دشمن آمریکایی به شناورهای امداد و نجات در هرمزگان
حریفان تیم فوتبال امید در بازی های آسیایی مشخص شدند
حریفان هندبال ایران در بازیهای آسیایی اعلام شدند
محورهای رایزنی میان لاوروف و روبیو
اخبار مرتبط
اعتبار طرحهای عمرانی استانی در بودجه ۱۴۰۳ سی درصد افزایش یافت
حقوق و عیدی کارکنان دولت در ۱۴۰۳ مشخص شد
بخش عمدهای از مطالبات گندمکاران تا پایان هفته تسویه می شود
میزان افزایش حقوق ۱۴۰۴ تا دو هفته آینده مشخص میشود
پیش بینی افزایش ۲۰ تا ۴۵ درصدی حقوق کارمندان در بودجه ۱۴۰۴